تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814797772
![نمایش مجدد: تبیین مفهومی «حفظ» و «اختلال» نظام refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
تبیین مفهومی «حفظ» و «اختلال» نظام
واضح آرشیو وب فارسی:آرمان پرس: «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام»، به مثابه قاعده ای فقهی که در ابواب گوناگون فقه مورد استناد قرار گرفته، یکی از مباحث نوپیدا به شمار می رود.آرمان پرس : چکیده قاعدة «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهی در سطحی گسترده مورد استناد فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن به مثابه یک قاعدة فقهی است؛ قاعده ای که «ضرورتِ عقلی» و «سیره عقلاییِ مورد امضای قانون گذار حکیم»، پشتوانه اعتبار آن است. «نظام اجتماعی در شؤون مختلف آن» کاربرد رایج این قاعده است؛ هر چند گاهی در معنای «نظام سیاسی» و «سرزمین های اسلامی» هم به کار برده شده است. این مقاله عهده دار تبیین موارد کاربرد این قاعده در فقه و نشان دادن قلمرو وسیع آن در این دانش است. قاعدة «اختلال نظام»، در معنای رایج آن؛ هر چند در ظاهر، عنوانی ثانوی است که بر احکام اولیه حکومت دارد، اما با نگاهی دقیق تر نشان می دهد که این قاعده در مواردی مبنای یک اقدام ضروری عقلی یا شرعی و در مواردی مبنای یک حکم یا قاعدة فقهی دیگری با قلمرو محدودتر است؛ مانند «اصالة الصحة فی فعل الغیر»، «قاعدة ید»، «قاعدة قرعه»، «قاعدة سوق مسلمین» و ... و بالأخره در مواردی دیگر، مبنایِ حقوق و تکالیف اجتماعی مردم و تعیین قلمرو آن است. واژگان کلیدی قاعدة فقهی، حفظ نظام، اختلال نظام، حکم ثانوی مقدمه «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام»، به مثابه قاعده ای فقهی که در ابواب گوناگون فقه مورد استناد قرار گرفته، یکی از مباحث نوپیدا به شمار می رود؛ هر چند در جای جای فقه مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. آن چه نویسنده را بر آن داشت تا به این مسأله در قالب یک «قاعده فقهی» بنگرد، شیوع استنادِ به آن در متون فقهی و مباحث متنوع فقه از یک سو و نیازِ بدان در مباحث مستحدثه فقهی و مرتبط با حکومت از سوی دیگر است. حکومتی که قوانین آن بر محور شریعت و احکام و موازین فقهی استوار است، بهره گیری از ظرفیت فقه کهن و استوار امامیه و مبتنی بر تعالیم اهل بیت رسول خدا(ع) برای پاسخ به مسائل جدید و مورد نیاز امروز جامعه و نظام سیاسی نوپای جمهوری اسلامی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در حقیقت، پرسش اصلی مقاله آن است که آیا می توان از موارد کاربرد «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام» به قاعده ای فقهی دست یافت که بتواند در گستره مسائل فقهی به ویژه مسائل فقه سیاسی و اجتماعی به کار آید؟ پاسخ مقاله به این پرسش، مثبت است. روش تحقیق در این مقاله روش تحلیل گزاره های متداول فقهی، به منظور دست یابی به یک قاعده فقهیِ قابل استناد در مسائل فقه سیاسی و حکومتی است. گفتار اول 1. تبیین مفهومی «حفظ» و «اختلال» نظام 1-1. اختلال نظام در لغت اختلال در لغت «سست و تباه شدن کار و نابسامانى و بى نظمى» است و نظام، اصطلاحى منطقى، فلسفى، نجومى و اجتماعى است. نظام یعنى «ترتیب و تنظیم بر اصل منطقى و طبیعى». همه موجودات عالم، نظام معین و خاصى دارند که هر یک در مرتبه خود واقع و ارتباط خاصى با یک دیگر دارند؛ به گونه ای که این ارتباطات، تمام موجودات را در حکم یک موجود قرار داده است و همه را به هم پیوسته است و همه لازم و ملزوم یک دیگرند. اختلال نظام، «تباه شدن و نابسامانى چنین ارتباطى است» (سجادی، بی تا، ج4، ص462). این تعریف، هر چند به حوزه نظام تکوین مربوط می شود، اما می توان در حوزه نظام تشریع و عالم اعتبار هم از حفظ نظام یا اختلال نظام به معنای نظام زندگی انسان و قوانین و قواعد حاکم بر آن نیز سخن گفت. حتی در جوامعی که تفسیر مادی از حیات انسان دارند، از نوعی نظام زندگی سخن می گویند و حفظ آن را ضروری دانسته و اختلال در آن را برنمی تابند؛ چون اختلال در نظام اجتماعی را مانع رسیدن به هدف جامعه خود می دانند. 1-2. «حفظ» و «اختلال» نظام در اصطلاح فقهی یکی از عناوین ثانوی که در فقه مورد توجه فقیهان قرار گرفته و مانند «حرج» و «اضطرار» در مباحث مختلف فقهی بدان استناد شده، «حرمت اختلال نظام» است. چنانکه در موارد متعددی تحت عنوان «وجوب حفظ نظام» از آن یاد شده است. گرچه تعریف واحدی از دو عنوان «حفظ نظام» و «اختلال نظام» ارائه نشده، اما مروری بر موارد مورد استناد فقیهان، می تواند در جهت ترسیم معنا و مفاد این قاعده مفید باشد. «حفظ نظام» را به «تأمین حقوق مردم»(عراقی، 1414ق، ص7)، «رفع نیازهای مردم» (اصفهانی، 1409ق، ص211) و متقابلاً «اختلال نظام» را به «تضییع حقوق مردم»(عراقی، 1414ق، ص7)، «فساد امور خلق» (لاری، 1318ق، ج2، ص157)، «هرج و مرج اجتماعی» (امام خمینی، 1379، ج2، ص620) و «فقدان بازار مسلمین»، به معنای ایجاد اختلال در بازار مسلمانان، به خاطر عدم اعتماد به یکدیگر در تجارت و داد و ستد (همدانی، 1420ق، ص419) تفسیر کرده اند. گفتنی است که در متون فقهی، غالباً تعبیر به «حفظ» یا «اختلال» مطلقِ نظام شده است، ولی در موارد متعددی هم حفظ یا اختلال «نظامِ شرعی» (وحید بهبهانى، 1424ق، ج1، ص441)، «نظامِ اقتصادی» (مازندرانی، 1382ق، ج5، ص323)، «نظامِ اجتماعی» (اصفهانی، 1409ق، ص211) یا «نظامِ سعادت» (طباطبایی، 1417ق، ج3، ص89) به کار رفته است. برخی دیگر، ضمن انکار وجود دلیلی بر «حفظ نظام به طور مطلق»، بر این باورند که حفظ نظام، تنها در مواردی که به «حفظِ جان انسان از خطرات» مربوط می شود، واجب است؛ هر چند خدای سبحان در وضع تکالیف، «حفظ نظام اجتماعی» را در نظر داشته است. افزون بر آن، معلوم نیست که مقصود از «اختلال نظام» چیست؟ آیا اختلال «نظام اجتماعی اروپایی و سرمایه داری» مورد نظر است یا «نظام اجتماعی ساکنان منطقه ای از آسیا» یا «نظام زندگی روستایی» یا «زندگی غارنشینی»؟ «نظام»، عرضِ عریض و مراتبی دارد، مگر آن که گفته شود: در هر زمانی «نظامِ زندگی متناسب با آن عصر و زمانه» مورد نظر است (ایروانی، بی تا، ج1، ص52). به هر تقدیر، گرچه «اختلال نظام» در قالب «عنوان ثانوی فقهی» که حاکم بر احکام اولیه است، مورد توجه بوده و هرگاه در موردی «وجوب» یا «حرمت» فعل یا ترکی موجب اختلال نظام بوده؛ مانند موارد «حرج»، «ضرورت» و «اضطرار»، از آن حکم، رفع ید شده است (امام خمینى، 1422ق، ج3، ص510)(1) اما مروری بر مواردی که در فقه از «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» سخن گفته اند، می تواند تصویری شفاف تر از این عناوین به دست دهد که گویا فراتر از یک عنوان ثانوی است. بلکه مبنای بسیاری از قواعد و احکام فقهی دیگر است که نشان می دهد دو عنوان «حفظ نظام» و «اختلال نظام» نقشی تعیین کننده در دایرة احکام اولیه فقهی دارند. شاید به همین جهت، برخی از علمای معاصر «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» را از احکام اولیه دانسته اند (مکارم شیرازی، 1425ق، ص60). گفتنی است که علاوه بر معنای رایج «نظام» در فقه، این واژه دست کم می تواند در دو معنای دیگر هم به کار رود: اول: به معنای «حکومت و نظام سیاسی» بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و حراست از آن، این واژه در بیانات «امام خمینی»(ره) در این معنا فراوان به کار رفته است. از آن جمله ایشان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در پیامی به ملت ایران فرمود: مسأله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى شود و با این نشانه گیری هایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مى شود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمى کند و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است (امام خمینی، 1378، ج19، ص153). چنانکه در بیانات ایشان در معنای متعارف، «نظام اجتماعی» هم استعمال شده است. از آن جمله: «تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا(س)، در خطبه خود مى فرماید که امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است (امام خمینی، 1377، ص37؛ همو، 1422ق، ج3، ص510). دوم: به معنای «اساس اسلام و سرزمین های اسلامی» که غالباً در متون فقهی از آن به «بیضه اسلام و مسلمانان» یاد می شود. «محقق نائینی» برای ثبوت نیابت عامّه فقیهان در عصر غیبت ـ لااقل در دایره امور حسبیه ـ به «عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام» استناد می کند (نائینی، 1386، ص76). اگر «ذهاب بیضه اسلام» در عبارت ایشان، عطف تفسیریِ «اختلال نظام» باشد، معلوم می شود که ازبین رفتن اساس اسلام و تهدید سرزمین های اسلامی از نظر وی مصداق «اختلال نظام» است. در بیانات امام خمینی هم نظام، به این معنا به کار رفته است. از آن جمله: از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقهاء، از همین دانشمندان را کفار جلو قرار دادند و سپر قرار دادند براى خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید؛ اینها با آنها، اینها همه شهیدند و به بهشت مى روند، آنها هم جهنم؛ براى اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام، جزءِ فرایضى است که هیچ فریضه اى بالاتر از آن نیست؛ حفظ اسلام است (امام خمینی، 1378، ج16، ص465). اما در کلمات فقیهان، معمولاً «نظام» در همان معنای اول، یعنی«نظام اجتماعی» به کار رفته است و برای معانی دیگر، از واژه های دیگری استفاده کرده اند. ازاین رو، در این بحث، تنها بر همان معنای رایج در متون فقهی تمرکز نموده و پیرامون معانی دیگر بحثی نکرده ایم. 1-3. «نظام»؛ مفهومی عام یا خاص «نظام» در قاعده «حفظ نظام» یا «اختلال نظام»، دارای مفهومی عام بوده و بر این اساس، قاعده فوق یک قاعده عقلی و عقلایی است که همگان با هر مرام و مکتبی بدان معتقدند و بسیاری از اصول، ضوابط و قوانین اجتماعی خود را بر اساس این قاعده استوار می سازند. گرچه در برخی از موارد، «نظام» در معنایی خاص استعمال شده و نظام اجتماعیِ خاص و متناسب با احکام و قوانین شرعی اسلام در این قاعده، مورد نظر قرار گرفته است که در اینجا به دو نمونه از این موارد اشاره کرده و عبور می کنیم. 1-3-1. «حفظ نظام» در پرتو «رعایت حجاب و حفظ حریم زن و مرد» از جمله مسائلی که در فقه به قاعده «حفظ نظام» استناد شده «لزوم رعایت حجاب از سوی زنان» و «عدم اختلاط زنان با مردان» است. در این دیدگاه «حجاب، مصداق لطف الهى و عامل مهمى براى جلوگیرى از فتنه و فساد و اختلال اوضاع زندگانى و قطع نسل و نظام اجتماعى است. نوع رابطۀ میان زن و مرد، اقتضاى آن دارد که آنان از مواجهه با یک دیگر پرهیز کرده و نه تنها در «موقع امتحان در دارالفنون» که در «مجالس روضه و پاى منبرها» نیز از یک دیگر جدا باشند» (جعفریان، 1428ق، ج 1، ص594). چنانکه «به این حال، شرکت زن هاى ایرانى با مردها در تجارت و صناعت و سایر کارهاى بازارى، علاوه بر اینکه هیچ ضرورت و لزومى ندارد، مضرّ به حال جامعه و مایۀ اختلال نظام هیئت اجتماعیه خواهد بود» (همان، ص302). برخی هم به خاطر تنافی خلقت زنان با مناصبی چون ریاست، امارت، حکومت و سلطنت، پذیرش آنها را از سوی زنان موجب اختلال نظام زندگی دنیوی و اخروی دانسته اند (همان، ص989). بدیهی است مقصود فقیهانی که در این بحث به اختلال نظام استناد کرده اند، اختلال نظامی است که اسلام برای بشر ترسیم کرده، نه هر نظام اجتماعی با هر نوع نگاه و نگرشی، وگرنه امروزه در بسیاری از جوامع، زنان فاقد حجابِ مورد نظر اسلام اند و اختلال نظام، به معنای عام آن، یعنی هرج و مرج نیز پیش نمی آید. 1-3-2. «تعیین میزان مهریه» در ازدواج برای جلوگیری از «اختلال نظام» در بحث نکاح، این مسأله مطرح است که فلسفة تعیین مقدار مهریه چیست؟ برخی بر این باورند که چون پرداخت مهریه به خاطر آن است که زن خود را در اختیار شوهر قرار می دهد تا از او کامجویی کند، باید تناسبی بین عوض و معوّض باشد. در حالی که به نظر برخی از محققان، تعیین مقدار مهریه صرفاً برای جلوگیری از «اختلال نظام» است، وگرنه «تحت قیمومت دیگری درآمدن» و «سلب آزادی»، قابل قیمت گذاری نیست. ازاین رو، مبلغ مهریه هر چقدر هم زیاد باشد، نمی تواند بهای این پیامدِ ازدواج تلقی شود و با آنچه در اختیار او قرار گرفته(قیمومت بر دیگری) برابری کند(شبیری زنجانی، 1429ق، ج17، ص5355). بر این اساس، هرچند مهریه هدیه ای از جانب زوج به زوجه است، اما در شرایط گوناگون، به تناسب اخلاق و رفتار حاکم بر مردم و نوع روابط اجتماعی، تعیین میزان و مقدار مهریه می تواند با هدف جلوگیری از «برهم خوردن کانون خانواده» و در نتیجه ممانعت از «ایجاد اختلال در نظام اجتماعی» باشد. روشن است که مراد از «اختلال نظام» در این بحث نیز نمی تواند معنای عام آن، یعنی هرج و مرج باشد، بلکه در اسلام، معنای خاصی از آن به تناسب جایگاه خانه و خانواده اراده شده است. گفتار دوم 1. کاربرد قاعدة «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در فقه شیعه اینک به طرح و بررسی مواردی می پردازیم که «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در متون فقهی، به معنای عام آن، مورد استناد قرار گرفته است. یک بررسی اجمالی نشان می دهد که قاعده مورد بحث: · در برخی از موارد مبنای یک «اقدام ضروری عقلی یا شرعی» شمرده شده است. · در برخی دیگر، دلیلِ یک «قاعده یا حکم فقهی» قرار گرفته است. · و بالأخره در برخی از موارد برای اثبات «حقوق و تکالیف اجتماعی» و «تعیین قلمرو آن» به کار رفته است. برای هر یک از موارد سه گانه فوق به نمونه هایی در آثار فقهی اشاره می شود؛ گرچه نمونه هایی که در ذیل هر یک از موارد سه گانه ذکر می گردند، می توانند هم پوشانی داشته و تحت دو عنوان از عناوین فوق قرار گیرند. 1-1. مبنای اقدامات ضروریِ عقلی یا شرعی زندگی بشر و دست یابی او به اهداف آفرینش، نیازمند اقداماتی است که عقل یا شرع آن را ضروری می داند. بسیاری از این نوع اقدامات به یک مبنای عقلی که پایه و اساس حیات بشری است، متکی است و آن، چیزی جز «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام» نیست. اما از نمونه هایی که بر این پایه استوارند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1-1-1. لزوم «جعل قانون» و «ارسال پیامبران» از آنجا که انسان بدون زندگی اجتماعی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و به تعبیر برخی از حکیمان، مدنیٌ بالطبع است و اختلاف انسان ها از نظر تمایلات و احساسات، در حیات اجتماعی به اختلاف و نزاع می انجامد، لذا در جوامع مختلف، به منظور جلوگیری از اختلال نظام اجتماعی که بر اثر اختلاف پیش می آید، اقدام به جعل قانون می کنند. فلسفه ارسال پیامبران و شرایع، در زمان ها و مکان های مختلف هم از نقطه نظر اجتماعی همین است (طباطبایی، 1417ق، ج 1، ص438؛ ج2، ص126و118). گرچه فلسفه ارسال پیامبران منحصر در این معنا نیست، بلکه آن بخش از مأموریت انبیای الهی که شریعت خوانده می شود و حاوی باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی است، بر این اساس استوار است و بخش دیگری که در برگیرندة هدایت معنوی انسان است، فلسفه دیگری دارد که از موضوع بحث کنونی خارج است. چنانکه جعل قوانین جزایی و کیفری، مجازات متجاوزان به جان، مال و آبروی مردم، قصاص جانیان و انتقام جامعه از آنان، همگی به همین منظور است. اگر متجاوزان به حقوق مردم مجازات نشوند، جامعه دچار هرج و مرج شده، امنیت از جامعه رخت بر می بندد (همان، ج12، ص486). طبق این تحلیل، «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام»، مبنا و فلسفه ارسال پیامبران و جعل قانون در جوامع مختلف است. 1-1-2. «ضرورت حکومت» و «جعل ولایت» ضرورت زندگی جمعی و نیاز به حکومت و رهبری(همو، بی تا، ص157)، جعل ولایت برای پیامبر و امام معصوم در عصر حضور و برای فقیه عادل در عصر غیبت و در مراحل بعد برای مؤمن عادل و حتی مؤمن فاسق، در اسلام همگی به منظور حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام است. این همه نشان می دهد که «حفظ نظام اجتماعی» یک ضرورت عقلی است که مورد اهتمام همگان با هر دین، آیین و مسلکی است. تعدادی از متکلمان و فقیهان در بحث امامت و همچنین در اثبات ولایت فقیه به این قاعده ضروری عقلی تمسک کرده اند. آنها معتقدند که اگر ولایت برای آنان جعل نمی شد یا همگان به خود اجازه می دادند در امور عمومی؛ مثل جهاد، اجرای حدود و تعزیرات، دریافت زکات، خراج، مالیات و جزیه دخالت کنند ـ که پیامدهای آن ناگفته معلوم است ـ یا هیچ کس در آن دخالت نمی کرد و امور مهمی که قانون گذار راضی به معطل ماندن آنها نیست، «امور حسبیه» به طور کلی تعطیل می شد (حلّى، 1407ق، ج 1، ص401؛ صیمرى، 1420ق، ج 1، ص167؛ لاری، 1318ق، ج 2، ص157؛ نائینی، 1413ق، ج 2، ص339؛ نائینی، 1386، ص75؛ امام خمینی، 1379، ج 2، ص620)؛ چنانکه در صورت تصدّی یک فقیه در عصر غیبت و عهده داری امری از امور که به او واگذار شده، فقیه دیگر حق مزاحمت و دخالت را ندارد؛ زیرا در این صورت، موجب اختلال نظام اجتماعی و مصالح عمومی خواهد بود (انصاری، 1415ق، ج 3، ص572؛ نائینی، 1386، ص76). 1-1-3. لزوم اشتغال به مشاغل ضروری جامعه هر جامعه ای برای برآوردن نیازهای ضروری مردم، نیازمند مشاغل گوناگون است. اقدام به هر شغلی که جامعه بدان نیازمند است، حکم ضروری عقل است که شرع هم بر آن صحه می گذارد. به همین جهت، در متون فقهی در «لزوم اشتغال»، به همین قاعده استناد شده است. افزون بر آن در اصلِ وجوب اشتغال به مشاغل مورد نیاز جامعه و در «نفیِ مجانی بودن اشتغال این دسته از مشاغل» هم به قاعده «وجوب حفظ نظام» تمسک شده است. به گفته برخی از فقیهان، همان گونه که رفع نیاز جامعه با اشتغال عده ای از مردم به مشاغل ضروری تأمین می شود ـ و به همین جهت هم بر آنان واجب است ـ ، نیاز مادی شاغلینِ به این مشاغل هم از سوی مردم تأمین می گردد. ترک وظیفه از هر دو طرف، به اختلال نظام اجتماعی منجر می شود؛ هرچند منوط به تحقق عناوینی مثل «تکسُّب» و «اجیرشدن» هم نیست (اصفهانی، 1409ق، ص211). البته برخی از فقهاء در «نفی تبرعی و مجانی بودن اشتغال به مشاغل ضروری» به دلیل شرعی هم استناد کرده و اظهار داشته اند: اگر بر صاحبان مشاغل مورد نیاز جامعه تکلیف شود که «چون اشتغال به مشاغل ضروری جامعه واجب است، پس باید مجانی انجام دهید»، موجب می شود که عده ای از مردم رعایت نکنند و موجب هتک احکام و تکالیف شرعی شود. افزون بر آن که «وجوب اشتغال»، تلازمی با «مجانیّت» ندارد، کار انسان محترم است و باید ارزش آن پرداخت شود (انصاری، 1415ق، ج2، 139–138؛ رشتی، 1401ق، ج1، ص91). 1-1-4. «وجوب عدالت» و «حرمت ظلم» «حسن عدالت» و «قبح ظلم» از قضایای بدیهی عقلی بوده که در همه جوامع و با هر مرام و مکتبی جاری است. از آنجا که «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام»، حکم بنیادین عقل و سیرة جاری و عمومی عقلا است، برای این منظور قوانین و قواعد فراوانی جعل شده که از آن جمله می توان از قاعده «حسن و قبح عقلی» و حکم عقل به مدح و ستایش کسی که کار نیکو می کند و سرزنش کسی که کار زشت مرتکب می شود، اشاره کرد. از نخستین عوامل بقای نظام و جلوگیری از اختلال نظام، بنایِ عملی عقلا بر ستایش بعضی از اعمال، مثل عدالت و احسان و متقابلاً سرزنش برخی افعال دیگر، مثل ظلم، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است. «عدالت» عاملِ «حفظ نظام» و «ظلم» عاملِ «اختلال نظام» است (اصفهانی، 1416ق، ص120). گرچه می توان از «وجوب عدالت» و «حرمت ظلم» به عنوان دو قاعده مستقل عقلی و از بدیهی ترین قواعد یاد کرد، اما به تناسب بحث می توان گفت: اگر حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از اختلال آن یک ضرورت عقلی و عقلایی است، هر اقدامی که بتواند به تحقق این آرمان کمک کند، لازم و ضروری است. عدالت ورزی و احترام به حقوق دیگران و دوری از ستم و تجاوز به حقوق دیگران از ضروری ترین اقدامات در این راستاست. 1-2. دلیل «قاعده» یا «حکم» فقهی «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام» در برخی از موارد برای اثبات یک حکم یا قاعده فقهی در قلمرو محدود در یکیا چند باب از ابواب گوناگون فقهی کاربرد دارد یا برای اثبات یک قاعده اصولی، مورد استناد قرار می گیرد؛ چنانکه گاهی هم برای تعیین قلمرو یک قاعده فقهی به «حرمت اختلال نظام» استناد می شود. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1-2-1. قاعدة «اصالت صحت در فعل دیگران» یکی از مبانی قاعده «اصالة الصّحه در افعال دیگران»، حرمتِ «اختلال نظام» است. به این معنا که اگر افعال دیگران را در زمینه های مختلف بر صحت حمل نکنیم، اختلال نظام پیش می آید؛ مثلاً اگر در روابط اجتماعی در مقولاتی چون طهارت و نجاست، معاملات، ازدواج و ... بنا را بر طهارت، صحت معامله و عقد نکاح و ... نگذاریم، چه اتفاقی می افتد؟ باید همة آنها را نجس دانست! و آنچه مردم در معاملات به دست می آورند را غصبی شمرد که از آنِ دیگری است! با همسر دیگران به بهانه بطلانِ عقد نکاحشان، ازدواج کرد! (خوئى، 1419ق، ص321)، به کسی جز رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) نتوان اقتدا کرد! (آشتیانی، 1403ق، ج 2، ص203) و صدها پیامد دیگر. آیا نفی این قاعده پیامدی جز «بروز نزاع در بین مردم»، «عسر و حرج» و «اختلال نظام اجتماعی» در پی دارد؟ این مسأله از بدیهیاتی است که نیازمند اقامه دلیل نیست و اختصاصی هم به مسلمانان ندارد، بلکه قاعده ای جهانی و همگانی است که مردم در هر جامعه ای ناچارند افعال یک دیگر را بر صحت ـ به معنای مقبول در میان خود ـ حمل کنند (محقق داماد، 1401ق، ج 2، ص338). «شیخ انصاری» اصالت صحت در فعل دیگران را حکم مستقل عقل دانسته؛ به گونه ای که اگر بنا بر صحت اعمال دیگران نباشد، نظام زندگی دنیوی و اخروی انسان مختل می شود. از دیدگاه وی، دلالت این دلیل بر اصالة الصحه بسیار قوی تر از دلالت آن بر «قاعده ید» است؛ زیرا اختلالی که از عدم اعتبار «قاعده ید» پیش می آید، کمتر از اختلالی است که عدم اعتبار «قاعده حملِ رفتار دیگران بر صحت» در پی دارد؛ زیرا این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی، مثل عبادات و معاملات جریان دارد. ایشان این برداشت را از جملة امام(ع) در روایت «حفص بن غیاث» نموده که فرمود: «لو لم یَجُز هذا لم یَقُم للمسلمین سوقٌ»؛ اگر خرید کالا از ذوالید مجاز نبود، بازاری برای مسلمین باقی نمانده بود (حرّ عاملی، 1414ق، ج27، ص292). بلکه بر این باور است که از ظاهر لفظ بر می آید هر چیزی که نبودش موجب اختلال نظام شود، حق است؛ چون اختلال نظام باطل است و هر چیزی که مستلزم امر باطلی باشد، باطل است، پس نقیض آن بر حق است و آن، چیزی جز «اصالت صحتِ عمل مسلمان» نیست (انصاری، بی تا، ج 2، ص720؛ بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص288). 1-2-2. اماریّت ید بر ملکیّت(قاعدة ید) یکی از دلایل «قاعدة ید» نیز همین است. خداوند حکیم برای تحکیم نظام اجتماعی و اقتصادی، ید را امارة نوعی بر مالکیت دانسته است. اگر ید امارة بر ملکیت نباشد، موجب اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی می شود (بحرالعلوم، 1403ق، ج 3، ص308). لازمه نپذیرفتن «قاعده ید» آن است که هر چیزی را که تحت سلطه و اختیار دیگری بود، دزدی و غصبی و مانند آن بدانیم، تصرفات او را حرام شمرده و نتوانیم با او وارد هیچ گونه معامله ای شویم یا هدیه ای از کسی قبول کنیم و ده ها پیامد دیگر. چنانکه ید، امارة بر طهارت هم هست؛ به گونه ای که اگر با این استدلال که «ذوالید قطعاً دستش نجس بوده و ما در تطهیر آن شک داریم، پس استصحاب نجاست جاری کرده و حکم به نجاست هر چیزی که با دست او تماس گرفته، صادر می نماییم»، باب بسیاری از معاملات، مثل خریدهای روزانة مایحتاج زندگی بسته می شود و بسیاری از روابط اجتماعی، مانند مصافحه روزانه با برادران ایمانی بر هم خواهد خورد (خوئى، 1418ق، ج 2، ص75). شاید با نوعی مسامحه بتوان ادعا کرد که «قاعده ید» مصداقی برای «قاعده اصالت صحتِ فعلِ دیگران» است و به همین جهت، دلالت این دلیل بر «اصالة الصّحه» قوی تر از دلالت آن بر «قاعده ید» دانسته شده است (بجنوردی، 1419ق، ج1، ص288). بلکه هر اماره ای که تحکیم نظام اجتماعی به حجیت آن بستگی دارد و عدم جعل حجیت برای آن موجب اختلال نظام شود، حتماً از جانب قانون گذار حجت قرار داده شده است؛ زیرا «حفظ نظام اجتماعی»، واجب و «اختلال نظام»، حرام است (بحرالعلوم، 1403ق، ج 3، ص308). 1-2-3. قبح «اختلال نظام» دلیل «قاعده قرعه» «حرمت اختلال نظام» برای اثبات «قاعده قرعه» نیز مورد استناد قرار گرفته است. در مواردی که شرع به دلیل مشکل و لاینحل بودن مسأله ای حکم به قرعه کرده، اگر قرعه را نپذیریم، بدین معناست که همچنان در جهالت بمانیم. ناگفته روشن است که این مسأله، موجب اختلال نظام می شود. «محقق مراغی» ضمن بیان این مطلب، جعل حجیّت برای این قاعده را لطفی از جانب خدای متعال دانسته که به منظور رفع اختلاف و نزاع و تمیز حق از باطل و رسیدن هر ذی حقی به حق خویش نزد خدای متعال است (مراغى، 1417ق، ج 1، ص359). گفتنی است که حتماً مراد محقق مراغی، تمیز حق از باطل و رسیدن ذی حق به حق خود در ظاهر است، نه در واقع؛ مثل بسیاری از امارات و اصول عملیه که بیانگر حکم ظاهری اند، نه حکم واقعی. پی نوشت: آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد ـ که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى شود ـ و آنچه ضرورت دارد ـ که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است ـ و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیلۀ اکثریت وکلای مجلس شوراى اسلامى با تصریح به موقّت بودن آن، مادام که موضوع محقّق است و [اینکه] پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مى شود، مجازند در تصویب و اجراء آن...» (امام خمینی، صحیفه امام، ج15، ص297). منابع و مآخذ 1. آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج2، قم: کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى(ره)، 1403ق. 2. اصفهانی شیخ محمدحسین، الإجارة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1409ق. 3. ------------------، بحوث فی الأصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1416ق. 4. امام خمینى، سیدروح الله، استفتائات، ج3، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1422ق. 5. ----------------، تنقیح الاصول، مقرّر: حسین تقوی اشتهاردی، ج4، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1418ق. 6. ----------------، تهذیب الاصول، مقرّر: شیخ جعفر سبحانی، ج2، قم: کتاب فروشی اسماعیلیان، 1382ق. 7. ----------------، صحیفه امام، ج15و19، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 8. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379. 9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1377. 10. انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الأصول، ج2، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا. 11. --------------، مکاسب، ج3، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق. 12. ایروانی، علی بن عبدالحسین، حاشیة المکاسب، ج1، بی جا، بی تا. 13. بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق. 14. بحرالعلوم، محمدبن محمد تقی، بلغة الفقیه، ج1، تهران: مکتبة الصادق7، 1403ق. 15. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج10، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1405ق. 16. جعفریان، رسول، رسائل حجابیه، ج1، قم: دلیل ما، 1428ق. 17. حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج27، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414ق. 18. حلّى، جمال الدین احمدبن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تصحیح مجتبی عراقی، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق. 19. خوئى، سیدابوالقاسم، دراساتٌ فی علم الأصول، مقرّر: سیدعلی هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، 1419ق. 20. -------------، فقه الشیعة، تقریر: سیدمحمدمهدى موسوى خلخالى، ج2، قم: مؤسسه آفاق، 1418ق. 21. رشتی، میرزاحبیب الله، کتاب القضاء، تحقیق: سیداحمد حسینی، ج1، قم: دارالقرآن الکریم، 1401ق. 22. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج16، قم: مؤسسة المنار، 1413ق. 23. سجادی، سیدجعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج4، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، بی تا. 24. شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم: مؤسسة پژوهشی رأی پرداز، 1429ق. 25. شریف کاشانى، ملاحبیب الله، ذریعة الاستغناء فی تحقیق الغناء، قم: مرکز احیاء آثار لملاحبیب الله الکاشانی، 1417ق. 26. صیمرى، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق کوثر جعفرانی عاملی، ج1، بیروت: نشر الهادی، 1420ق. 27. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج3،1و6، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1417ق. 28. -----------------، مقالات تأسیسیّة فی الفکر الإسلامی، بیروت: مؤسسه امّ القری، بی تا. 29. عراقی، آقا ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین(کتاب القضاء)، تحقیق: شیخ محمدحسون، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1414ق. 30. عراقی، شیخ عبدالنبی، المعالم الزّلفى فی شرح العروة الوثقی، قم: المطبعة العلمیّه، 1380ق. 31. علامة حلی، حسن بن یوسف، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم: المطبعة العلمیه، 1404ق. 32. کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، تحقیق: مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، ج4، قم: بوستان کتاب، 1380. 33. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، مقدمة على حسینی میلانی، ج1، قم: دارالقرآن الکریم، 1380ق. 34. لاری، سیدعبدالحسین، التعلیقة على المکاسب، ج2، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1318ق. 35. مازندرانی، مولی محمدصالح بن احمد، شرح کافی، تحقیق: ابوالحسن شعرانی، ج5، تهران: المکتبة الاسلامیه، 1382ق. 36. محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الحج، تقریر: عبدالله جوادی آملی، ج2، قم: چاپخانه مهر، 1401ق. 37. مراغى، سیدمیرعبدالفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیة، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1417ق. 38. مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم: مؤسسه امیرالمؤمنین7، 1425ق. 39. منتظری، حسین علی، حکومت دینى و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1429ق. 40. -------------، رسالة استفتائات، ج2، قم: نشر تفکر، بی تا. 41. نائینی، شیخ محمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر: محمدتقی آملی، ج2، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق. 42. ----------------، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق: سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1386. 43. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22،21و40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا. 44. همدانی، آقارضابن محمدهادی، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق و تصحیح: محمدرضا انصاری قمی، قم: بی نا، 1420ق. 45. وحید بهبهانى، محمدباقر بن محمداکمل، مصابیح الظلام، ج1، قم: مؤسسة العلامة المجدّد الوحید البهبهانی، 1424ق. سیدجواد ورعی: مدرس حوزه و استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آرمان پرس]
[مشاهده در: www.armanpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
صفحات پیشنهادی
قاعدة «اختلال نظام»، مفاد و قلمرو آن در فقه - بخش اول تبیین مفهومی«حفظ» و «اختلال
قاعدة اختلال نظام مفاد و قلمرو آن در فقه - بخش اولتبیین مفهومیحفظ و اختلال نظاموجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام بهمثابه قاعدهای فقهی که در ابواب گوناگون فقه مورد استناد قرار گرفته یکی از مباحث نوپیدا بهشمار میرود چکیده &nbنفوذی ها آینده انقلاب را بر باد می دهند/ انتقادات باید در راستای حفظ و تقویت نظام باشد
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز عده ای همه هم و غمشان رابطه با آمریکاست و اصلا به مساله نفوذ دشمنان در کشور توجه ندارند گفت نفوذی ها آینده انقلاب اسلامی را بر باد می دهند سه شنبه ۲۰بهمن۱۳۹۴برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن آبروی نظام را حفظ کرده است
آیتالله جوادی آملی برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن آبروی نظام را حفظ کرده است شناسهٔ خبر 3049876 - پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲ ۳۳ استانها > قم قم - یکی از مراجع تقلید گفت برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن آبروی نظام اسلامی را در سطح بینالملل و منطقه حفظ کرده است به گزارش خنماینده ولی فقیه در کردستان: مردم کسانی را انتخاب کنند که عزت و اقتدار نظام را حفظ کنند
نماینده ولی فقیه در کردستان مردم کسانی را انتخاب کنند که عزت و اقتدار نظام را حفظ کنندنماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه توجه به استان کردستان و میزان حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است گفت مردم سعی کنند کسانی را انتخاب کنند که عزت و اقتدار نظام را حفظ کنند و بابصیرنشست تبیین شرایط پسابرجام و نقش اقتصاد مقاومتی در استان گلستان تیغ تند انتقاد فعالان اقتصادی گلستان بر پیکره ن
نشست تبیین شرایط پسابرجام و نقش اقتصاد مقاومتی در استان گلستانتیغ تند انتقاد فعالان اقتصادی گلستان بر پیکره نظام بانکی نرخهای تأمین اجتماعی چالشی جدید برای تولیدکنندگاندر نشست تبیین شرایط پسابرجام و نقش اقتصاد مقاومتی در استان گلستان نرخ بالای تسهیلات بانکی و عدم همکاری بانکهمطرح شدن گفتمان نظام ولایت فقیه در دنیا/ لزوم حفظ استقلال فرهنگی
نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان مطرح شدن گفتمان نظام ولایت فقیه در دنیا لزوم حفظ استقلال فرهنگی شناسهٔ خبر 3559216 - چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱ ۲۰ استانها > لرستان خرم آباد - نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه لرستان با اشاره به مطرح شدن گفتمان نظامفرمانده ناحیه مقاومت سمنان: شأن لباس پاسداری حفظ شود/ جایگاه والای امام خمینی (ره) در جهان اسلام تبیین شود
فرمانده ناحیه مقاومت سمنان شأن لباس پاسداری حفظ شود جایگاه والای امام خمینی ره در جهان اسلام تبیین شودفرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سمنان گفت امروز باید شأن لباس پاسداری حفظ و جایگاه والای امام خمینی ره در جهان اسلام تبیین شود به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان منصولزوم حفظ اصول و ارزش های نظام در انتخابات
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر این که حفظ اصول و ارزش های نظام در انتخابات از همه أمور مهمتر و اساسی تر است گفت حضور پرشور و گسترده مردم در پای صندوق های رأی در اسفندماه امسال جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه جهانی تقویت می کند به گزارش ایسنا قاسم سلیمانیمردم آبروی نظام را در روز ۲۲ بهمن حفظ كردند
مردم آبروی نظام را در روز ۲۲ بهمن حفظ كردند آیت الله جوادی آملی با اشاره به حضور گسترده آحاد ملت در راهپیمایی باشكوه ۲۲ بهمن ماه اظهار داشت خداوند به فرد فرد این ملت سعادت و سیادت بدهد که آبروی نظام را در روز ۲۲ بهمن حفظ کردند به گزارش فرهنگ نیوز آیتالله جوادی آملیمطهری: نباید به بهانه حفظ نظام، تخلفات را توجیه کنیم/ چرا با گفتوگو برای حل مشکل حصر مخالفت میکنند؟/ راهم را
مطهری نباید به بهانه حفظ نظام تخلفات را توجیه کنیم چرا با گفتوگو برای حل مشکل حصر مخالفت میکنند راهم را از مدعیان اصولگرایی جدا کردم چون در قبال احمدی نژاد سکوت میکردند توصیه من مشارکت بالا در انتخابات آینده است به هر حال در بین کاندیداهای موجود افراد خوشفکری وجود دارند-
گوناگون
پربازدیدترینها