واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
رئيس كميسيون ويژه تحول اقتصادي گفت: مبناي قيمت نفت در تدوين بودجه سال آينده كشور به ازاي هر بشكه 5/37 دلار درنظر گرفته شد. غلامرضا مصباحي مقدم پيش از ظهر امروز در همايش بررسي طرح تحول اقتصادي كه در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمه الله علیه) برگزار شد، در سخناني با اشاره به ماهيت طرح تحول اقتصادي بيان داشت: غير از بخش هدفمند شدن يارانهها در طرح تحول اقتصادي، مابقي بندهاي اين طرح طبيعي و روتين بود. وي با اشاره به مطرح شدن پرداخت نقدي يارانهها ادامه داد: هدف كلي از اجراي اين طرح مديريت در مصرف است و اينكه مردم بتوانند در بخشهاي مختلف نظير مصرف سوخت و... ميزان استفاده خود را مديريت كنند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، امر مديريت مصرف در كشور را مورد تاكيد و توجه قرار داد و يادآور شد: يكي از مسائلي كه ما امروز در كشور با آن مواجه هستيم، مصرف ناعادلانه است. خانوادههاي ثروتمندتر با اتومبيل بيشتر و خانه بزرگتر بهره بيشتري از يارانهها به ويژه در بخش انرژي ميبرند و هر قدر اعطاي اين يارانه پنهان ادامه پيدا كند، تبعيض و اختلاف طبقاتي در كشور بيشتر ميشود. وي با اشاره به طرحهاي موجود براي حل مشكلات در ارتباط با نحوه پرداخت يارانهها به ويژه در بخش سوخت و انرژي بيان داشت: افزايش سالانه 10 تا 30 درصدي قيمت سوخت همانند دولتهاي گذشته، آزادكردن ناگهاني قيمت و تلفيق بين اين دو از طرحهاي ارائه شده براي حل مشكل قيمت سوخت در كشور است و البته بايد اين را مورد بررسي قرار داد كه اجراي هر كدام از اين طرحها چه آثاري را بر درآمد خانوار و همچنين بر كل اقتصاد كشور دارد. مصباحيمقدم تصريح كرد: دولت و مجلس در اين زمينه گفتگوهاي زيادي انجام دادهاند و دولت نيز در تدوين طرحهاي اقتصادي از آخرين دستاوردهاي دنيا استفاده كرده است. وي با اشاره به اينكه آثار و نتايج اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانههاي براي ما مشخص نيست، اظهار داشت: برخي ميگويند بايد به هرحال در راه اين مسير گام برداريم. رئيس كميسيون ويژه تحول اقتصادي ادامه داد: دولت ميخواهد افزايش قيمتها را با پرداخت نقدي جبران كند. وي گفت: از محل حذف يارانههاي سوخت درآمدهاي زيادي عايد ما ميشود كه 60 درصد از اين درآمدها به شكل نقدي و غيرنقدي به مردم پرداخت ميشود، 25 درصد صرف جبران هزينههاي دولت ميشود و 15 درصد آن نيز صرف اصلاح روشهاي توليد خواهد شد. مصباحيمقدم تصريح كرد: در لايحهاي كه به صورت غيررسمي به مجلس ارائه شده، قرار بر اين است كه دستمزد با افزايش تورم زياد نشود، چون با اينكار هزينهها بر دوش دولت زياد ميشود و خود نيز آثار تورمي به دنبال دارد. وي با اشاره به آخرين بررسيهاي صورت گرفته در ارتباط بودجه سال 88 اضافه كرد: به دعوت رئيس جمهور و با حضور رئيس مجلس و برخي از نمايندگان مجلس جلسهاي برگزار شد و در اين جلسه مبناي قيمت نفت براي بودجه سال آينده 40 دلار در نظر گرفته شد و نظر مجلس بر 35 دلار بود كه طرفين در نهايت بر 5/37 دلار توافق كردند. رئيس كميسيون ويژه تحول اقتصادي بيان داشت: دولت مبنا را بر افزايش نيافتن هزينههاي جاري خود قرار داده است و همچنين دولت قصد دارد كه بخشي از هدفمند كردن يارانهها را در بودجه بگنجاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]