تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820394607
تاجگردون: زنجاني فرد نيست شبکه است
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تاجگردون: زنجاني فرد نيست شبکه است
بیست‌وپنجمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی با ارائه آخرین دفاعیات زنجانی و گزارش ٤٥ روز تلاش برای پرداخت بدهی همراه بود. برگزاری این جلسه در حالی بود که پیش از این قاضی صلواتی یکبار با تقاضای استمهال وکیل متهم و یک بار نیز با مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت بدهی موافقت کرد و در مجموع دو ماه به زنجانی مهلت داد.
به گزارش نامه نیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام، در گفت‌وگویی از بررسی زیان‌های وارده به کشور بر اثر تحریم‌ها، در کمیسیون برجام می‌گوید و تأکید می‌کند اوج این فسادهای زیان‌آور، در پرونده بابک زنجانی بوده است. غلامرضا تاجگردون می‌گوید مجلس وارد جزئیات و مصادیق این مفاسد دوران تحریم نشده، اما در برخی موارد مانند پرونده تأمین اجتماعی که مجلس به آن ورود کرده هم برای نمایندگان مشکلاتی به وجود آمده است. او معتقد است: «از نگاه فنی، بسیاری از جابه‌جایی‌های مالی آن دوران را می‌توان ردیابی و پیگیری کرد، اما به نظر من در کشور ما این نوع مسائل اصلا جدی گرفته نمی‌شود».
درباره پرونده بابک زنجانی، به جز محتوای پرونده، موضوعی که وجود دارد، نوع روابطی است که منجر به این تخلف شده است. شکل‌گیری این روابط مالی و سوءاستفاده‌ها، فقط محصول تحریم بود یا دولت وقت هم در این موضوع دخیل بود؟
به نظر من بیشترین بحث فساد جریانی که در دوره قبل اتفاق افتاد، در زمان تحریم‌ها بوده است. در دوره تحریم‌ها، آنها که فرصت‌شناس بودند و لابی قوی در دولت داشتند، کارهایی که می‌خواستند را انجام دادند. در گزارش‌هایی که دراین‌باره ارائه می‌شد، اوج ماجرا مربوط به پرونده بابک زنجانی بود که الان همه در جریان آن قرار دارند.
این گزارش‌ها در زمان دولت قبل در کمیسیون وجود داشت و نمایندگان از این پرونده‌ها باخبر بودند؟
خیر. عمده بحثی که دراین‌باره انجام شد، همین امسال بود. وقتی که بحث بررسی برجام در مجلس مطرح شد، در کمیسیون برجام این موضوع طرح شد که واقعا امروز کشور به دلیل تحریم‌ها، چقدر دارد زیان می‌دهد؟ فرایندهایی مثل انتقال پول و خرید پول و مشکلاتی را که وجود داشت به طور کلی بررسی کردیم که چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌کند. البته در این کمیسیون هم وارد مصادیق نشدیم که مثلا بگوییم فلان فرد یا گروه، این مقدار سوءاستفاده کرده است، بلکه فقط بررسی کردیم که این فرایندها در دوران تحریم چگونه و با چه هزینه‌ای امکان‌پذیر است.
آیا مؤسسات مالی زیادی هم که در دولت قبل تأسیس شدند، در این تخلفات تأثیرگذار بوده‌اند؟
ما برای ظرفیت‌سازی اقتصادیمان به این مؤسسات نیاز داشتیم، ولی اینکه نهادهای غيراقتصادي وارد این عرصه شدند، ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی بود.
پیش از این به لابی برخی افراد با دولت قبل اشاره کردید، اما می‌گویید به صورت مصداقی، درباره آنها بررسی انجام نشده است؛ آیا مشخص نیست این افراد و گروه‌هایی که به صورت مصداقی بررسی‌شان نکردید، چگونه توانسته بودند از این فضا بهره‌برداری کنند؟
آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد، این است که عمده مسائل ناشی از تصمیم‌گیری‌های ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مجوزهای خاص این ستاد در برخی از امور بوده است. این مجوزها باعث اختلاف در برخی نرخ‌ها می‌شد و متعاقب آن هم دلال‌هایی بودند که در مباحثی مانند حق بیمه و انتقال پول‌ها فعالیت می‌کردند و مواردی بوده که این دلال‌ها بین ٢٠ تا ٣٠ درصد بابت انتقال پول، می‌گرفتند و این هزینه‌ها به کشور تحمیل می‌شد.
اینکه تحت لوای این مجوزها یا در جریان شکل‌گیری مؤسسات مالی، سوءاستفاده‌هایی انجام شده که روشن است، اما در برخورد با این سوءاستفاده‌ها، ما فقط شاهد محاکمه بابک زنجانی هستیم و نامی از دیگر سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم شنیده نمی‌شود یا اصلا آماری از اینکه چه افرادی چقدر سوءاستفاده کردند، وجود ندارد که بتوان بر مبنای آن، این افراد را تحت پیگرد قرار داد؟
فرض کنید در زمان تحریم فردی آمده و مؤسسه‌ای ایجاد کرده و از طریق آن مؤسسه، کار انتقال پول را برای ما انجام داده و ٣٠ درصد هم گرفته و رفته است. الان می‌شود او را محاکمه کرد؟ خیلی از این افراد پول‌ها را گرفتند و رفتند و حتی به کسانی که این فرصت‌ها را برایشان ایجاد کرده بودند هم خیانت کردند.
به نظر می‌رسد مسئله به همین سادگی نبوده، آیا تبدیل ارز و پول‌شویی و قاچاق ارز و مواردی مانند اینها را می‌توان پیگیری کرد؟
از نظر فنی می‌توان پیگیری کرد. بالاخره اینها برای اینکه کار انتقال را انجام دهند، اقدام به ایجاد صرافی کرده‌اند و در امور اقتصادی دخالت‌ها و سوءاستفاده‌هایی کرده‌اند؛ مثلا در بحث بابک زنجانی وقتی می‌گویند یک میلیارد دلار از طریق صرافی وارد کشور شده، مبدأ و مقصد این صرافی مشخص است. اینها را می‌توان پیگیری کرد، اما به نظر من این نوع مسائل اصلا جدی گرفته نمی‌شود.
آیا این باورپذیر است که یک فرد، مثل بابک زنجانی بتواند همه این کارها را انجام دهد و در دادگاه هم با همه‌چیز شوخی کند و همچنان ما بگوییم کسی دنبال بررسی مبدأ و مقصد صرافی‌هایی که پول او را انتقال داده‌اند، نیست؟
درباره بابک زنجانی شما حتما باید در نظر داشته باشید که این موضوع بدون شک مربوط به یک شبکه است؛ چون هیچ‌وقت بابک زنجانی به عنوان یک فرد نمی‌تواند به چنین قدرتی برسد. حتما در وزارت نفت، در سیستم بانک‌ها و بانک مرکزی و صرافی‌ها، آدم‌هایی بوده‌اند که با اینها همکاری و از کارشان حمایت کرده‌اند. وقتی در همین دوره یک صرافی شکل می‌گیرد که بیش از ٦٠ درصد انتقال پول‌ها را انجام داده و درصد خودش را گرفته، آیا باورپذیر است که بگوییم این صرافی بدون ارتباط شکل گرفته و فعالیت کرده است؟ البته اینها با مؤسسات مالی‌ای که در آن دوره شکل گرفت و برای چرخ تولید کشور، پول تولید کردند، فرق دارند و من تأکید دارم که این دو مسئله را از هم تفکیک کنیم؛ البته درباره بابک زنجانی همین که تا اینجا دادگاه‌ها برگزار شده و این فرد محاکمه شده، مهم و امیدوار‌کننده است.
بابک زنجانی به عنوان یک فرد به همراه شرکایش محاکمه می‌شود و اثری از کشف یک شبکه نیست.
اتفاقا من مدام بیم این را دارم که در پایان این دادگاه، بابک زنجانی اعدام شود؛ چون در آن صورت دیگر شبکه اصلی قابل شناسایی نیست.
همین صرافی و شبکه حامی آن قابل پیگیری نیستند؟
اتفاقا یک نکته بسیار مهم و درخور توجه همین صرافی است. یک صرافی که بیش از ٦٠ درصد انتقال‌ها را انجام داده بود، در این پرونده محکوم نشد. باید ببینیم چرا این صرافی محکوم نشده است یا واقعا ساختارش درست بوده و کارش را درست انجام داده، یا باید معلوم شود چرا ٦٠ الی ٧٠ درصد منابع ما از طریق چند صرافی مشخص منتقل شده‌اند؟ با امضای طلایی کدام افراد، این انتقال‌ها به این چند صرافی خاص واگذار شده است؟
دراین‌باره مجلس به عنوان نهادی که وظیفه نظارتی دارد، گزارشی داشته است؟
خیر، از این مسائل گزارشی وجود ندارد. اصلا در مجلس کسی به این مسائل نپرداخته است؛ البته در مواردی هم که مجلس وارد شد و مثلا از سازمان تأمین اجتماعی، تحقیق‌وتفحص کرد و پرونده را به قوه قضائیه فرستاد، بعد از گذشت دو سال هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
در بیست‌وپنجمین دادگاه فساد نفتی مطرح شد
تقاضای اعدام برای زنجانی
شرق: بیست‌وپنجمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی با ارائه آخرین دفاعیات زنجانی و گزارش ٤٥ روز تلاش برای پرداخت بدهی همراه بود. برگزاری این جلسه در حالی بود که پیش از این قاضی صلواتی یکبار با تقاضای استمهال وکیل متهم و یک بار نیز با مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت بدهی موافقت کرد و در مجموع دو ماه به زنجانی مهلت داد. در شرایط کنونی و در حالی که تحریم‌ها هم لغو شده اما ریالی از مبلغ بدهی به خزانه وزارت نفت واریز نشده است.
تقاضای اشد مجازات برای ٣ متهم
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه شبکه‌ای‌بودن جرم الزاما نیاز به عریض و طویل‌بودن ندارد، گفت: «سه نفر با یکدیگر با انجام وقوع اقدام مجرمانه می‌توانند شبکه‌ای‌بودن جرم را برسانند که این موارد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است». نماینده دادستان خاطرنشان کرد: «با توجه به مطالب گفته‌شده و اینکه از ابتدای تحقیقات فرصت کافی برای پرداخت بدهی وجود داشت اما اقدامی برای اثبات حسن‌نیت نشد، تقاضای اشد مجازات برای هر سه متهم را دارم».
اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم
زنجانی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را در برابر اتهامات وارده بیان کند. او پس از تفهیم اتهام مجدد از سوی رئیس دادگاه گفت: «از همان روز اول اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حضور یابم و وجه شرکت HK در بانک مالزی تبدیل دین شود و این مبلغ را تا ١٥ اردیبهشت سال ٩٣ پرداخت کنم. دادستانی چهارماه زودتر از سررسید قرارداد امضاشده با وزارت نفت مرا بازداشت و اعلام کرد این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی انجام شده است و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم».
متهم ردیف اول پرونده نفتی تصریح کرد: «اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم؛ اگر کلاهی برداشته بودم، بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم؛ از طرفی دیگر به من اعلام شد بازداشت می‌شوم و با اطلاع از بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد».
زنجانی با طرح این پرسش که چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم و مگر هرکسی که بدهی داشته باشد اخلالگر است، گفت: «روز اول به من اعلام شد بدهی را پرداخت کنم، اما گفتم ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادرشده فرا نرسیده است. پس از یک ماه حجت‌الاسلام اژه‌ای، در زندان با من ملاقات کرد تا مشکل حل شود».
او افزود: «اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم است و قابلیت جابه‌جایی در خارج از کشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود را در ایران بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت». او گفت: «در حال حاضر و پس از رد پیشنهادات مختلف برای پرداخت بدهی‌ام از سوی وزارت نفت، نام یک مجموعه مالی خارجی را ارائه کردم که گفتند جعلی است و با این عمل مهلت یک‌ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر ٣٠ میلیون دلار از بدهی‌هایم بود».
زنجاني گفت: «در انتهای مهلت یک‌ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و در صورت‌جلسه‌ای مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را نیز به دادگاه اعلام کند. پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره‌حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت ١٠ روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه بگذاریم.
در این لحظه بود که وکیل نفت در رسانه‌ها عنوان کرد شماره حساب به دادگاه اعلام شده است. وقتی در جلسه‌ای از او سؤال کردم کدام شماره حساب اعلام شده، پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است. پس از ٤٨ ساعت، شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات شروع شود. خوشبختانه مدارک در چهار روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد».
بازهم وعده تسویه‌حساب
او توضیح داد: «بانک مالزی با اتصال به خط سوییفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه‌نگاری کرد.
اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوییفت باید زیرنظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید. در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود».
او با بیان اینکه کارگزاران بانک مالزی وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه ارسال درخواست کردند، افزود: «برای اینکه هزینه زیادی نداشته باشیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، مرچنت بانک چین و دیلکس کانادا کردیم، اما متأسفانه به تعطیلات عید چین برخوردیم. در ادامه تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم، چرا که تعطیلات آنها سه روز بیشتر نیست». «بانک یادشده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شد، اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند».
او ادامه داد: «خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود شش فقره چک یک میلیاردی است و در روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود». او ابراز امیدواری کرد به‌زودی با لطف و مرحمت دادگاه، به نحو احسن تسویه‌حساب را انجام داده و سرافراز از این موضوع بیرون بیاید. در پایان این جلسه دادگاه، اعلام شد که جلسه بعدی، صبح امروز برگزار می‌شود.
منبع: روزنامه شرق
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
سیاسی
پربازدیدترینها