تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805270277
چرا وعده ی پنجاه میلیارد دلاری رئیس جمهور محقق نمی شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:سوک: رئیس جمهور محترم در بخشی از سخنان خود در هفته های گذشته، رسیدن به رشد اقتصادی بیش از 8 درصد در سال های آینده را با توجه به منابع موجود در کشور امری ناممکن دانسته است.به گزارش سوک ؛ رئیس جمهور محترم در بخشی از سخنان خود در هفته های گذشته، رسیدن به رشد اقتصادی بیش از 8 درصد در سال های آینده را با توجه به منابع موجود در کشور امری ناممکن دانسته و معتقد است: برای رسیدن به چنین رشدی، به سرمایه گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری نیاز است. این در حالی است که FDI یا همان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طی سال های گذشته در ایران و جهان، روندی کاهشی داشته است اگرچه با آغاز اجرای برجام و هم زمانی آن با سفر دولت به اروپا و حضور رئیس جمهور و هیئت همراه در ایتالیا و فرانسه، ظواهر امر نشان از ایجاد فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با دنیا، به خصوص کشورهای اروپایی دارد، اما با بررسی دقیق تر نتایج این سفر و صحبت های رئیس جمهور درباره ی نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی پنجاه میلیارد دلاری در سال، برای ایجاد اشتغال و افزایش میزان رشد اقتصادی در سال های آینده، ذکر نکاتی درباب تناقضات موجود، شایان ذکر به نظر می رسد. 1) رئیس جمهور محترم در بخشی از سخنان خود در هفته های گذشته، رسیدن به رشد اقتصادی بیش از 8 درصد در سال های آینده را با توجه به منابع موجود در کشور امری ناممکن دانسته و معتقد است: برای رسیدن به چنین رشدی، به سرمایه گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری نیاز است. این در حالی است که FDI یا همان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طی سال های گذشته در ایران و جهان، روندی کاهشی داشته است. برای مثال میزان این سرمایه گذاری در ایران در سال 2012 حدود 4 میلیارد و 662 میلیون دلار و در سال 2013 بدون ایجاد اتفاقی خاص که دلیلی بر کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران تلقی شود با کاهش بیش از 1 میلیارد دلاری به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است. آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در ماه های گذشته درباره میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 2014 حکایت از کاهش مجدد میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار در سال دارد. این در حالی است که اقتصاد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2012 رتبه 49 دنیا را در اختیار داشته است، اما طبق آخرین آمار، جایگاه ایران در سال 2014 در این زمینه به رتبه 74 دنیا تنزل یافته که نشان دهنده پس رفت ایران در جذب این نوع سرمایه گذاری است. البته باید توجه داشت روند کاهشی موجود در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا نیز صادق بوده و این موضوع صرفاً یک مسئله مختص به ایران نیست. طبق آمارهای رسمی، میزان این سرمایه گذاری از 1.46 تریلیون دلار در سال 2013 به 1.22 تریلیون دلار در سال 2014 رسیده است. همان طور که گفته شد این وضعیت در حالی است که شرایط کشور در طول 3 سال گذشته از لحاظ سیاسی و اقتصادی، تغییر چندانی نداشته است و نه تنها نوع و شدت تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران نشان دهنده ایجاد شوک جدیدی بر اثر تحریم ها در اقتصاد ایران نبوده است بلکه حتی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و سیاست های اعلامی وی درباره حل موضوع هسته ای و تنش زدایی با غرب که - عده ای آن را تنها راه افزایش سرمایه گذاری های خارجی- می دانند می توانست به منزله چراغ سبزی برای ورود سرمایه های خارجی به کشور تلقی شود. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که کاهش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی جهان و شرایط شاخص های تأثیرگذار در این زمینه دارد. 2) اگرچه ایران به لحاظ عوامل جغرافیایی، منابع طبیعی و نیروی کار فراوان و به واسطه ظرفیت های خالی فراوان در اقتصاد خود، دارای وضعیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. اما باید اذعان داشت که مطلوبیت یک یا چند متغیر خاص، آن هم متغیرهای جغرافیایی، امکانات و منابع طبیعی کشور، به تنهایی برای تشویق و عملی شدن جذب سرمایه گذاری خارجی کافی نیست. برای مثال اگرچه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، بر موضوع تک نرخی کردن ارز به عنوان یکی از پارامترهای مورد نیاز و ضروری برای تسهیل شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، تأکید داشته است. اما واقعیت این است که تا به امروز و با گذشت 2.5 سال از آغاز به کار دولت یازدهم حتی زمزمه های اجرای آن نیز به گوش نمی رسد. در مورد بهبود فضای کسب وکار، اگرچه دولت در دو سال گذشته برای بهبود شاخص های بین المللی کسب وکار اهتمام زیادی داشته و در ظاهر رتبه 145 ایران در سال 3013 به رتبه 118 در سال 2016 رسیده است. اما باید اذعان داشت، جایگاه فعلی ایران در رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه شاخص بهبود فضای کسب وکار وضعیت مناسبی نبوده و همچنان با پیش نیازها و زیرساخت های لازم برای جذب 20 برابری FDI فاصله زیادی دارد. این در حالی است که حتی اگر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بدون توجه به پیش نیازهای آن و صرفاً بر اساس حجم و میزان بزرگی اقتصادها نیز در نظر گرفته شود باز، جذب چنین سرمایه ای با توجه به شرایط موجود دنیا و در قیاس با ارقام جذب شده از سوی سایر اقتصادهای بزرگ دنیا عجیب و قابل تأمل به نظر می رسد. برای مثال اقتصادهایی مانند اقتصاد کره جنوبی، ژاپن، مالزی و ترکیه که از لحاظ شاخص های اقتصادی و فضای کسب وکار وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند در سال 2013 موفق به جذب سرمایه ای حدود 10 تا 12 میلیارد دلار شده اند. یا اقتصاد آلمان به عنوان یکی از غول های اقتصادی و چهارمین قدرت اقتصادی جهان، در سال گذشته تنها موفق به جذب FDI بالغ بر 59 میلیارد دلار شده است که این موضوع را می توان تا حدود زیادی در راستای رکود موجود در اقتصاد اروپا دانست. در کنار این موضوع، بهبود شاخص فضای کسب وکار بر اساس 10 زیرشاخص: آغاز کسب وکار، دریافت مجوز، هزینه و زمان دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت ها محاسبه می شود. این شاخص نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. که به اختصار به بررسی سه مورد از این زیر شاخص ها و جایگاه نامناسب ایران در میان کشورهای دنیا می پردازم: الف ) کسب اعتبارات یا دریافت وام: این زیر شاخص یکی از مواردی است که در زمینه تسهیل فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی دارد. اما طبق آمارهای جهانیرتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نه تنها در سال جاری بهبودی نیافته بلکه نسبت به سال گذشته پسرفت نیز داشته است. درحالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 90 قرار داشت در سال جاری به جایگاه 97 تنزل یافته است. شاخص هایی که بر پایه آن ها این رتبه تعیین شده است، عبارت اند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از 12 نمره 2 را به دست آورده است؛ شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از 8 نمره 7 اعلام شده است، همچنین میزان پوشش ثبت اعتبارات معادل 49.1 درصد بزرگ سالان در ایران بوده است. ب ) تجارت خارجی: کیفیت تجارت کالا نیز نسبت به آمار سال گذشته کاهش داشته و رتبه جهانی ایران از این نظر 1 پله سقوط کرده است. ایران از نظر کیفیت تجارت کالا در سال گذشته رتبه 166 را به دست آورده بود که در سال جاری به رتبه 167 نزول پیدا کرده است. زمان لازم برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران 107 روز برآورد شده است. هزینه صادرات برای هر کانتینر نیز 565 دلار برآورد شده است. برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 148 روز زمان نیاز است. هزینه واردات کالا به ایران نیز برای هر کانتینر 660 دلار اعلام شده است. دولت برای بهبود این شاخص در 2.5 سال گذشته اقدام خاصی انجام نداده و همچنان فاصله قابل توجهی با شاخص سایر کشورها در این زمینه وجود دارد. ج ) شروع کسب وکار: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، سختی آغاز کسب وکار در ایران طی یک سال گذشته بیشتر شده است. ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب وکار در رتبه 87 دنیا قرار دارد که نسبت به سال گذشته 5 پله نزول داشته است. ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 82 جهان قرار داشت.شاخص آغاز کسب وکار بر پایه چهار فاکتور: تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار محاسبه می شود. تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب وکار 8 فقره، زمان لازم برای آغاز کسب وکار در ایران 15 روز و هزینه آغاز کسب وکار در ایران معادل 2.7 درصد درآمد سرانه ملی محاسبه شده است. لازم به ذکر است وضعیت سایر شاخص هایی مانند دریافت مجوز که نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته اند خارج از اختیارات دولت و در حیطه وظایف شهرداری ها تعریف می شود. ضمن اینکه اگرچه در چند سال گذشته جایگاه برخی از زیرشاخص های تسهیل فضای کسب وکار بهبود داشته است اما این ارتقاء جایگاههمچنان در رتبه بندی کشور جایگاه مناسبی نبوده و عموماً در فضای کسب وکار داخل کشور نیز تأثیر چندانی نداشته است. لذا نه تنها شرایط اقتصاد جهانی به سمت کاهش سرمایه گذاری خارجی می رود بلکه بدون در نظر گرفتن این موضوع و به فرض وجود شرایط معمول یا حتی ایده آل در اقتصاد جهان، پیش زمینه های لازم برای جذب این سرمایه ها در کشور فراهم نبوده و دولت یازدهم در طول 2.5 سال گذشته اگرچه تا حدودی به بهبود جایگاه ایران در شاخص کسب وکار اهتمام داشته اما اقدام چندانی در جهت اصلاح شاخص های اقتصادی در داخل کشور برای بهبود فضای کسب وکار انجام نداده است. با توجه به این موضوع، افزایش 20 برابری میزان سرمایه گذاری خارجی به صرف اجرای برجام در سال های آینده یک خوش بینی غیرواقعی و دور از بررسی های کارشناسی تلقی می شود. در خاتمه ضروری است خطاب به دولت و شخص رئیس جمهور محترم یادآور شود که اگر دولت بر اساس این فرض که اقتصاد ایران با توجه به شرایط موجود در اقتصاد جهان، توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری در سال را داشته و با این پیش فرض دست به انعقاد قراردادهای میلیارد دلاری برای خرید هواپیما یا واردات برخی از محصولات مصرفی نموده است. بهتر است با نگاهی مجدد به آمارهای موجود و بررسی شرایط و شاخص های اقتصادی در ایران و جهان در تصمیمات اتخاذشده خود تجدیدنظر کرده و با بررسی مجدد وضعیت اقتصادی ایران و جهان، بازنگری سریعی در سیاست های اتخاذشده خود صورت دهد.*
سه شنبه ، ۲۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سوک]
[مشاهده در: www.sook.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها