واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: مطالعه ای بر قوانین موجود در جوامع غربی و نهادهای نظارتی این کشورها در جریان انتخابات می تواند درک روشنی از این ستون مهم در جمهوری های مردم سالار به دست دهد. «نگهبانی» شورایی و گروهی از فعالیت های انتخاباتی تنها مختص به ایران نیست و گزارش پیش رو به نقل از ریشه، نهادهای نظارتی قانونی بر روند انتخابات در برخی کشورها را معرفی کرده است: به طور کلی برگزاری هر گونه "انتخابات" در دولت های جهان، گذاشتن مسئولیت سیاسی به عهده ملت است و از ستون اصلی "دموکراسی" محسوب می شود؛ تا جایی که اصطلاح دموکراسیِ نمایندگی Representative Democracy به معنی دخالت مستقیم مردم در انتخاب نمایندگانشان به اصطلاحی متعارف در فرهنگ علوم سیاسی تبدیل شده و این مفهوم، اساساً در رژیم های خودکامه ای مانند پادشاهی عربستان سعودی مفهومی بیگانه است. بدیهی است برای انتخابات های مختلف، ساز و کارهای اجرایی در سیستم هر کشور تعریف شده است. انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، بر اساس این قانون ها مشمول محدودیت هایی مانند سن، سلامتی روان، عدم پیشینه مجرمیت و غیره می گردند که از نظر حقوقی در قانون اساسی کشورهای دنیا با عنوان "بررسی صلاحیت ها" به کار می رود و در هر کشور بر عهده نهاد خاصی گذارده شده است: «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. این شورا به اعتراض ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می کند. در دوره های گذشته رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه ها» بر عهده ی خود این مجالس بوده است. اما قانون اساسی سال 1958م. بررسی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند، انتخابات را باطل کند و یا این که حتی نتایج اعلام شده را اصلاح کند. در فرانسه برای آن که نامزدی فرد، جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان نمی شود بیش از 50 امضا جمع کرد. «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، نظارت توسط خود مجلس انجام می پذیرد، اما انتقادی که سال هاست بر سیستم رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان توسط خود مجلس وارد شده، این است که رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد شرایط بودن در انتخابات و چه از نظر مطابقت فعالیت های انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است و نباید به عهده خود قوه قانونگذار باشد. «دادگاه قانون اساسی» در آلمان در آلمان نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز آن نظارت بر قانون اساسی کشور است. حوزه اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه مصوب، من جمله قوانین مربوط به انتخابات و صلاحیت ها با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا خیر. «دادگاه قانون اساسی و مبارزه با تروریسم» در اتریش در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند. در این کشور حتی مسئولیت مبارزه با تروریسم و تمهیدات امنیتی نیز برعهدۀ همین نهاد نظارت بر انتخابات هاست. «مجلس عوام» در انگلستان در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می کند و وزارت کشور طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی، تأیید و رد صلاحیت های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می شوند، اعتبارنامه های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن ها به مجلس تقدیم می کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه های نمایندگانی بررسی می شود که انتخاب آن ها مورد اعتراض است، وگرنه فرد انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می شود. پارلمان در این کشور علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه انگلیس و قدرت وی در پارلمان، باعث به وجود آمدن عالی ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می شود.در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند و نهادهایی حدوداً مشابه یکدیگر دارای شرح وظایف و عملکردهای مشابه به خصوص در کشورهای دارای ساختار دموکراتیک هستند. علاوه بر کشورهایی که در این گزارش به اختصار ساختار صلاحیت های نامزدهای نمایندگی در آن ها را بررسی کردیم، کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، نروژ، دانمارک، رومانی، کانادا، روسیه، فیلیپین، بلغارستان، سوریه و قرقیزستان نیز ساز و کارهایی جهت اعمال نظارت قانونی بر انتخابات دارند. بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور ما نهاد "شورای نگهبان" وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. با این اوصاف، روشنفکرنماهایی که چه در داخل و چه در خارج کشور تاکنون شبهاتی به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده و می کنند، همان طور که در امور سیاسی- مدنی، ساختارهای جوامع سکولار را الگوی فرضیه ها و نظریه های خود قرار می دهند، لازم است در این مورد هم مطالعه ای در خصوص قوانین موجود در جوامع غربی انجام دهند تا درک روشن تری از این ستون مهم در یک جمهوری مردم سالار بیابند.
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]