تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815062265
سود کلان بانک ها از تاخیر در پرداخت
واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: حسین حلاج: از زمانی که پرداخت الکترونیکی در هنگام خرید کالا در ایران مرسوم شده است، تحولات بسیاری در این حوزه اتفاق افتاده است. گسترش روزافزون دستگاه های پرداخت طی این سال ها، حجم مبادلات مالی در نظام بانکی کشور را به طور چشمگیری افزایش داده است. وجود دستگاه های پرداخت الکتریکی در هر فروشگاهی این روزها امری است که مورد اقبال و رغبت عمومی قرار گرفته است. این دستگاه ها از یک سو خریداران را از حمل مبالغ هنگفت آسوده کرده اند و از سوی دیگر خود با ایجاد مشکلاتی، برخی گلایه ها را به دنبال داشته اند. تاخیر در انجام عملیات های پرداخت، هم موجب دلخوری خریداران شده و هم موجبات نارضایی فروشندگان را در پی داشته است. در این میان، موضوع سودهایی که در این مبادلات مجازی، نقد می شوند محل سوال و مناقشه بوده است. نخستین دستگاه خودپرداز در سال ۱۹۶۷ توسط بانک بارکلیز راه اندازی شد. ورود این فناوری به ایران به سال های میانی دهه هفتاد بازمی گردد. نخستین بار نظام بانکی کشور با نصب و راه اندازی این فناوری، تعریف جدیدی از نظام گردش مالی را بازتعریف کرد. بعد از همگانی شدن استفاده از کارت های پرداخت الکترونیکی، نوبت به اصناف رسید تا با نصب سامانه های پرداخت در فروشگاه ها، پیشخوان بانک ها را به مغازه ها آورند. به گفته داوود محمدبیگی، مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درحال حاضرشبکه بانکی کشور به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون تراکنش خرید را به حساب پذیرندگان واریز می کند که تنها یک درصد از تراکنش ها ناموفق هستند و نیم درصد از این یک درصد نیز با ۷۲ساعت تاخیر واریز می شود.» در واقع همین تاخیر ۷۲ ساعته یکی از گلایه های فروشندگان و خریداران از نظام پرداخت الکترونیکی است. آمار مبادلات الکترونیکی براساس آمارهای بانک مرکزی شبکه شاپرک در سال گذشته در هر ماه حدود ۴٢۹ میلیون تراکنش داشته که از این تعداد ٢٩۴ میلیون تراکنش خرید، ٨۶ میلیون مانده گیری و ۴٧ میلیون تراکنش های مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بوده است. از قرار معلوم بنا بوده است تا از ٢۰خرداد ۹۳ تراکنش های مانده گیری ١٢۰ تومان و تراکنش خرید هم به طور میانگین ١۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند. با احتساب مبلغ ۱۰۰ تومان در سال ۹۳ میزان کارمزد پرداختی ٢٩۴ میلیون تراکنش خرید در هر ماه بالغ بر ۴/۲۹ میلیارد تومان می شد که این رقم در هر روز به ٩٨۰ میلیون تومان و در هر ساعت به ۸/۴۰ میلیون تومان می رسید. بنابراین اصناف و کارشناسان از همان زمان اعتقاد داشتند که این کارمزد در ابتدا باید از مبلغی که به عنوان سود به پول های بلوکه شده آنها در ساعات تاخیر تعلق می گیرد کسر و سپس مابقی آن دریافت شود. علاوه بر این بر سر اینکه اساسا بانک ها، خریداران یا فروشندگان باید این میزان کارمزد را بپردازند، مناقشه از همان روزهای نخست این طرح در سال گذشته داغ بود. سودهای واقعی از مبادلات مجازی براساس آمار رسمی بانک مرکزی در شهریورماه امسال مبلغ تراکنش های شبکه شاپرک به بیش از٨۳ هزار میلیارد تومان می رسد که تقسیم آن بر روزهای ماه رقمی حدود ۸/۲ هزار میلیارد تومان را در هر روز به دست می دهد. حال اگر رقم جابه جایی پول در این شبکه را محاسبه کنیم بالغ بر ١١۶ میلیارد تومان در هر ساعت می شود. حال با در نظرگرفتن پایین ترین نرخ سود سپرده های روزشمار بانکی که هم اکنون ١۰ درصد است، در صورتی که کل مبلغ جابه جاشده در یک روز را که ۸/۲ هزار میلیارد تومان است محاسبه کنیم، سالانه ٢٨۰ میلیارد تومان سود دریافت خواهد کرد. با نرخ سود ١۰ درصدی سود روزانه آن نیز بیش از٧۶۷ میلیون تومان و در هر ساعت بالغ بر ٣۲ میلیون تومان می شود. اگر این سود را در حداقل زمانی که پول فروشنده ها بلوکه می شود - یعنی ۵/۳ ساعت - ضرب کنیم مبلغی در حدود ١١١ میلیون تومان به دست می آید. علت تاخیر در سیستم پرداخت الکترونیکی نظام بانکی کشور، پرداخت و واریز وجوه خرید یا نقل و انتقالات مالی از طریق دو سیستم «پایا» و «سانتا» انجام می گیرد. عملیات هم به این ترتیب است که بعد از انجام خرید، مبلغ از حساب خریدار در پایانه پرداخت فروشگاه وارد می شود. اطلاعات به بانک مبدا ارسال می شود و عملیات بانکی در سامانه پایا و در هفت چرخه متناوب رسیدگی می شود و مبالغ واریز شده در هر دو ساعت به حساب فروشنده واریز می شود. مرحله بعد مربوط به تسویه حساب بین بانکی است. این مرحله توسط سامانه سانتا و در سه چرخه انجام می شود. مجموع ساز و کار این دو سامانه به ۱۰ چرخه می رسد. در پایان هر روز کاری، مراحل شش و هفت سامانه پایا و سه مرحله تسویه حساب بین بانکی سامانه ساتنا به دلیل تعطیلی بانک ها به روز بعد موکول می شود. از این رو وجوه خریدهایی که در پایان روز اتفاق می افتد با تاخیر به حساب فروشنده واریز می شود. در پایان هر هفته به دلیل تعطیلات این مدت بیشتر زمان می برد و گاهی حتی به ۷۲ ساعت هم می رسد. درباره تاخیرهای ۷۲ ساعته، داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، آبان سال جاری چنین گفته است: «این موضوع قابل قبول نیست؛ بانک ها موظفند همان روز مبالغ ناشی از خرید مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز کنند و نباید پرداخت به حساب پذیرنده را به تسویه بین بانکی مربوط کنند؛ اگر غیر از این باشد تخلفی از سوی بانک مربوطه صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغایرت ها است. یعنی اگر تراکنشی به هر دلیلی از طرف بانک صادر کننده کارت، بانک پذیرنده یا شتاب و شاپرک به مغایرت بخورد، کشف آن حداکثر ۷۲ ساعت طول می کشد.» زمان های بی حساب براساس جدول تسویه تراکنش های کارتی پایانه های فروشگاهی در ساعات روز یعنی از ٨ صبح تا ۴ و ۳۰دقیقه عصر، سه ساعت و نیم برای واریز پول به حساب صاحب پایانه طول می کشد. اما اگر تراکنش کارتی در فاصله ۶ بعد از ظهر تا ۴ صبح روز بعد صورت گیرد این تاخیر به ۵ ساعت و نیم و حتی تا ١٢ ساعت می رسد. بر این اساس دریافت کارمزد از تراکنش های کارتی پررنگ تر شد. اوایل پاییز سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت از ابتدای آبان ماه ۹۳ به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارتخوان فروشگاهی، مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت کند. با مطرح شدن این طرح، کسبه و اصناف واکنش های مختلفی نسبت به این موضوع داشتند؛ حتی موضوع به جلسه هیات دولت نیز کشیده شد و هیات دولت به بانک مرکزی دستور داد همه جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارتخوان را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شورا، اقدام کند. بانک ها کارمزد می دهند با بالا گرفتن تنش در رابطه با موضوع کارمزد از پرداخت های الکترونیکی، سرانجام بانک مرکزی با صدور ابلاغیه ای تمام بانک های کشور را ملزم کرد تا از ابتدای دی سال جاری در قبال هر تراکنش از سامانه های پرداخت الکترونیکی مربوط به خود در فروشگاه های سراسر کشور به بانک مرکزی کارمزد پرداخت کنند. براساس ابلاغیه بانک مرکزی، از این پس بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کند. در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است: «با توجه به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه یازدهم شهریورماه امسال هیات عامل بانک و بند «ج» از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی درباره چگونگی تامین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر شد از اول دی ماه ۹۴ مبلغ کارمزد یادشده از بانک های پذیرنده دریافت شود». براساس این دستورالعمل، پذیرندگان یا همان فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان و خریداران یا همان دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کنند. این دستورالعمل دهم آذرماه به بانک ها ابلاغ شده است.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها