تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815072143
چه رابطه ای میان حرام زادگی و رد صلاحیت وجود دارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات اصلی و اساسی خود می پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های مختلف سیاسی را می خوانید:به گزارش پارس به نقل از مشرق، اصلاً چرا انتخابات برگزار کنیم؟! وطن امروز به قلم حسین قدیانی نوشت: 56 روز مانده به عید، در شرایطی که ماه هاست نه چرخ سانتریفیوژها می چرخد، نه چرخ بعضی کارخانه های بزرگ و نه چرخ اکثر کارگاه های تولیدی کوچک و در روزگاری که حتی مغازه داران نیز به علت کسادی بازار مجبورند اجناس خود را تا پاسی از شب، در فلان خیابان و بهمان پیاده رو به حراج بگذارند، بلکه لااقل کالای خود را ولو به قیمت ضرر بفروشند، زنده باد «دولت رکود» که در عیدی دادن زودهنگام به ملت رکورد زد؛ «سیاست و حرف» باورم هست عیدی زودهنگام دولت اعتدال به ملت است! نیست ملت از نظر «اقتصاد» تکمیل است، آقایان مدام «سیاست» به خورد ملت می دهند! و آنچنان غلیظ که می توان از آن به عیدی زودهنگام دولت رکود به ملت یاد کرد! منتهای مراتب و به عبارتی، حتی این را هم می توان گفت سلمنا! جمهوری اسلامی اصلاً برای چه انتخابات برگزار می کند اگر قرار است اصل بدیهی تفکیک قوا به هیچ گرفته شود و بعضی ها توهم بزنند که مجلس و دستگاه قضا و شورای نگهبان و نیروهای مسلح و حتی کمیته جست وجوی ابدان مطهر شهدا و ملت شهیدپرور آماده برای ادای احترام به وفادارترین سربازان امام، طفیلی قوه مجریه هستند؟! واقعاً جمهوری اسلامی برای چه انتخابات برگزار می کند اگر قرار است فتنه گران علیه همین انتخابات، با تأیید شورای نگهبان مواجه شوند و بشوند نامزد انتخاباتی که بارها و بارها لگد به ساز و کار آن زده اند؟! اگر قرار بود مجلس، نه باب دل قانون و نه باب دل رأی ملت، که باب دل بعضی ها تشکیل شود، چرا دیگر جمهوری اسلامی، این همه هزینه مادی و معنوی کند برای برگزاری انتخابات؟! عالیجنابان بفرمایند دوست دارند چه کسانی وارد مجلس شوند، همان ها را هم بفرستند بهارستان! دیگر چرا انتخابات؟! واقعاً اگر قرار بود بررسی صلاحیت نامزدها، بنا به دل فلان قوه باشد، چرا شورای نگهبان؟! چرا انتخابات؟! الحمدلله خوب موقعی ماه بهمن فرا رسید! اگر بنا بود انتخابات، در بستری غیر از قانون برگزار شود و مرجعی جز رأی مردم باشد و اگر قرار بود آن طور باشد که خودشان نزدیک 30 سال پیش گفته اند، یعنی طوری باشد که در نبود شورای نگهبان، قوه مجریه بخواهد دیکتاتوری کند، اصلاً امام چرا انقلاب کرد؟! «جمهوری اسلامی اصلاً برای چه انتخابات برگزار می کند اگر قرار است...» سؤال خوبی است اما بهتر هم می شود اگر این سؤال هم بدان اضافه شود؛ «جمهوری اسلامی اساساً برای چه تشکیل شد اگر قرار است مجری انتخابات، تکرارکننده همان حرف های دشمن انقلاب و حرافی های ضدانقلاب علیه ناظر انتخابات باشد و به شورای نگهبان بد و بیراه بگوید که چرا فتنه گران علیه رأی جمهور را رد صلاحیت می کند؟! واقعاً اگر قرار بود شورای نگهبان، قانون اساسی را همان طور تفسیر کند که مرضی رضای اصحاب فتنه و ضدانقلاب باشد و در این تفسیر، خدا را به نفع دوستان بی کفایت کدخدا بپیچاند، اصلاً چرا روح الله آن هم به نام «الله انقلاب کرد؟!» واقعاً اگر قرار بود قوه مجریه در مقام عمل- بخوانید مقام حرف!- بدل به «قوه حرفیه» شود و علی الدوام اقتصاد را قربانی سیاست- این را هم بخوانید سیاست بازی، که کاش سیاست!- کند، جمهوری اسلامی آیا بهتر نبود به جای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خودش یک سخنران انتصاب می کرد؟! مگر آقایان مدعی نیستند تحریم ها بالکل لغو شده؟! خب! چرا باز سیاست را صدر اقتصاد می نشانند و این همه معیشت ملت را می پیچانند؟! به راستی از چه می ترسند؟! و از چه فرار می کنند؟! ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا، اما زیبنده نیست آقایان، از فرط جایگزینی حرف به جای عمل، کاری کنند که ملت، این همه بی ارتباط با تبریکات دولت باشد! متأسفانه آقایان حتی سیاست و حرف زدن را هم از اینی که هست، بدنام تر کرده اند! حرف می زنند ای کاش حرف حساب، نه تکرار همان حرافی های 30 سال پیش دشمن علیه شورای نگهبان! حرف می زنند ای کاش حرف درست، نه علیه حرف درست 30 سال پیش خود در دفاع از نهادهای قانونی! درون قلب صنعت هسته ای کشور، سیمان ریختید، آن را گفتیم از مفاد برجام است؛ آیا این هم از مفاد برجام است که سیمان روی مواضع اصولی تان در اول انقلاب بریزید؟! لااقل باکلاس باشید و شبهات جدیدی علیه شورای نگهبان اقامه کنید، نه همان شبهات کهنه پاسخ داده شده! نه همان شبهات دشمن بی حیا! و صدالبته، ناخن نو انداختن بر چهره نهادهای قانونی کشور هم وظیفه دستگاه اجرا نیست که اگر بود، جمهوری اسلامی به جای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مشتی ضدانقلاب را به سمت چنگ جدید انداختن بر چهره نهادهای قانونی کشور منصوب می کرد! چند خط قبل نوشتم: ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا، اما دولت اگر مرد یارانه دادن به ملت نیست و آنقدر برایش سخت است که آن شب را به عزا می نشیند، خب یک کلام بگوید یارانه بی یارانه! و بعد در ادامه بیفزاید: «دولت رکود، جز سیاست، هیچ یارانه دیگری قرار نیست به ملت بدهد و جز حرف، هیچ عیدی دیگری بنا نیست به ملت بدهد!» اصلاً کاش می شد از ابنای ملت تمنا کرد که شما را به جان مقدساتتان، جدی بگیرید تبریکات دولت رکود را! شما جدی نمی گیرید، آقایان، بد و بیراهش را نثار نهادهای قانونی می کنند! وقتی سیاست، صدر اقتصاد می نشیند و حرف، میدان را از عمل می رباید، در تحریم دشمن هم که نباشیم، بی کفایتی دوست، کار دوصدتحریم را قادر است انجام دهد! در چنین شرایطی، ملت چرا باید تبریک دولت را جدی بگیرد؟! اولاً به شهادت تحریم های جدید، چرا باید باور کند افه لغو تحریم ها را؟! و ثانیاً به شهادت این همه سیاست بازی و این همه حرافی، چرا باید باور کند با لغو فرضی همه تحریم ها و عدم فرضی هیچ تحریم جدیدی، می تواند از دولت، به جای «حرف و سیاست»، «کار و خدمت» یعنی «اقتصاد» عیدی بگیرد؟! ملت با خود می پرسد؛ «آیا این هم تقصیر تحریم است که ما فی الواقع «قوه حرفیه» داریم، نه قوه ای که باید؟!» بعضی ها سنگ بر فرق نهادهای قانونی کشور نکوبند؛ اجرا کردن مدل برجام در داخل، پیشکش! بگذریم که برجام خارجی اگر خیلی تحفه بود، این همه سرد نمی شد واکنش ملت! تعلیق همین تعداد تحریم ها را هم البته بهتر بود به جای ملت، تبریک عرض کنند به «کاسبان برجام»! به کسانی که با ورود و خروج هیأت های اقتصادی غربی، شکم باره تر می شوند! به کسانی که اگر تحریم باشد، با تحریم کاسبی می کنند و در انتخابات، دوگانه های صوری می آفرینند تا از نردبان زخم ملت، بالا و بالاتر روند و فربه تر از قبل شوند و اگر هم تحریم فرضاً نباشد، باز کاسبی کسب و کارشان است، این بار با برجام! و این بار هم روی زخم ملت! آنچه مخل چرخیدن چرخ کارخانه ها بود، چرخش سانتریفیوژها نبود! صنعت هسته ای نبود! خون شهید شهریاری نبود! شعار «مرگ بر آمریکا» نبود! من با افتخار اعلام می کنم که این نظام را تا حد جان قبول دارم اما شورای محترم نگهبان اگر بخواهد قانون اساسی را به نفع کاسبان دروغ و دغل تفسیر کند و لگدپرانان به 40 میلیون رأی ملت را اذن نامزدی دهد، واقعاً چرا باید در انتخابات شرکت کنم؟! شورای مظلوم اما مقتدر نگهبان، اگر بنا داشت قانون را به نفع طاغوت فتنه تفسیر کند، همان رژیم طاغوت بود و هیچ لازم نبود بهمن خمینی بر سرش آوار شود! حتی این هم لازم نبود که در جوار مزار شهدا، آن ابرمرد بت شکن بانگ برآورد: «من توی دهن این دولت می زنم»! شورای نگهبان، یکی از وزارتخانه های دولت نیست! دولتی نیست! عهد این نهاد دشمن شکن قانونی، با خمینی و خامنه ای، با ملت، با خون شهدا و با خدای احد و واحد است، نه با آن دولتی که امروز هست و فردا نیست! انتخابات اگر دل بخواهی بود، مجلس اصولگرا هرگز دوست نداشت یک پیروزی ناچیز هفت دهم درصدی برنده انتخابات را معین کند اما اصولگرایان از همه زودتر نتیجه انتخابات 92 را به نامزد مذکور تبریک گفتند! و با همه نقدهای سفت و سختی که داشتند، در موضوع برجام هم همه رقم همکاری را با دولت کردند! یعنی از این هم بیشتر می خواهند بعضی ها، حتی آنقدر بیشتر که مجلس را رسماً بدل به «خانه دولت» کنند؟! لذا باید هم جلوی دیکتاتوری را بگیرد شورای نگهبان، همانطور که 30 سال پیش نظر درست بعضی ها بود! رئیس قوه مجریه، رئیس همان قوه است فقط! رئیس بیژن زنگنه و چند وزیر دیگر! «پاستور» نام همه خیابان ها نیست! تندروی ارابه سیاست، در خیابان اقتصاد، معیشت ملت را زیر گرفته! با سرعت مجاز حرکت کنید! اینجا محل آمد و شد ملت است! اینجا دارد آدم زندگی می کند! حالا 56 روز مانده به عید! زود بود، خیلی زود حک شدنخط لاستیک زمخت سیاست روی دنده های نحیف اقتصاد! از قانون تا سلیقه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش نوشت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت قانون در مراحل مختلف برگزاری انتخابات، اگر در عمل مورد توجه دست اندرکاران انتخابات قرار گیرد، قطعاً درهفتم اسفند ماه انتخاباتی سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم داشت. رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه دست اندرکاران انتخابات گفتند: «بنده همیشه به دست اندرکاران ذی ربط در قضیه انتخابات تاکیدم اینست که می گویم پا را جای قرصی بگذارید. جای قرص، نقطه قانونی است؛ قانون. مُرّ قانون را رعایت کنید.» این، توصیه ای واقع بینانه و منطقی به دست اندرکاران انتخابات است که زمینه را برای تمکین داوطلبان و عموم مردم به نتایج انتخابات فراهم می سازد. به همین جهت، در همین بیانات رهبری، طرف دیگر انتخابات یعنی داوطلبان وعموم مردم هم به قانون گرائی دعوت شده اند: «همه به قانون تمکین کنند.» برای آنکه انتخابات هفتم اسفند، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار شود، بهترین راه اینست که دست اندرکاران انتخابات در مسیر قانون حرکت کنند. اگر این ضابطه توسط مسئولان بررسی صلاحیت ها رعایت شود و چیزی غیر از قانون در تشخیص صلاحیت های داوطلبان دخالت داده نشود، قطعاً دو اتفاق مهم را نیز شاهد خواهیم بود؛ اول حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوق های رای و دوم تمکین داوطلبان و عموم مردم نسبت به آنچه از صندوق های رای بیرون خواهد آمد. رسیدن به چنین هدفی، مشروط به اینست که میزان سنجش صلاحیت ها قانون باشد نه سلیقه افراد و جناح خاص. بررسی کنندگان صلاحیت ها می توانند بگویند ما طبق قانون عمل کرده ایم ولی این حرف هنگامی می تواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند. بسیار دیده ایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس می زند و نمی تواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود. درست در همینجاست که تلاش می شود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عده ای از داوطلبان نسبت داده می شود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقه ای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمی تواند چنین بهانه ای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد. علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیت ها برعهده آنان است منافات دارد. قانون می گوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانه هائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمی تواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیا ت های اجرائی توانسته اند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبت نام شده نظر بدهند و عده ای را تایید و عده ای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دست اندرکاران نیز میسر است. نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده اند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایش های جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد. برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبه ای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایش های گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در اینصورت است که مردم برای حضور در پای صندوق های رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد. مهم تر اینکه مشارکت ها با اعتقاد قلبی خواهد بود و مردم امکان انتخاب واقعی خواهند داشت. اگر تایید صلاحیت شدگان فقط از یک جناح باشند برای کسانی که پای صندوق های رای می روند امکان انتخاب وجود نخواهد داشت حتی اگر برای هر کرسی ده ها نفر داوطلب نیز وجود داشته باشند، زیرا انتخاب هنگامی تحقق می یابد که داوطلبان از سلایق و گرایش های مختلف و البته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند. کارائی مجلس نیز با برخورداری آن از سلایق متنوع و گرایش های گوناگون کاملاً مرتبط است. مجلسی که اعضاء آن از یک جناح و گرایش و سلیقه باشند، یکسونگر و بی تحرک خواهد بود و قدرت نوآوری نخواهد داشت. روح قانون اساسی نیز بر تفرق قدرت تاکید دارد و مجلس برخوردار از نیروهائی با سلایق و گرایش های متنوع می تواند از حمایت عموم مردم با گرایش ها و سلایق مختلف بهره مند باشد، درست همان چیزی که کشور و نظام ما امروز به آن نیاز دارد. به این دلایل است که انتظار دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از شورای نگهبان، تجدیدنظر در عملکرد هیا ت های نظارت و باز کردن راه برای ورود داوطلبان صالح به میدان رقابت است، انتظاری که کاملاً قانونی و منطبق بر مصالح کشور و منافع ملی است. انتخابات خوب با نتیجه بد؟ یا انتخابات بد با نتیجه خوب؟ ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی نوشت: انتخابات همواره فرصت باز تولید نشاط، پویایی، همبستگی ملی، اتحاد عمومی و نمایش مشارکت همگان و نوعی رفراندوم ضمنی بر مشروعیت نظام می باشد. در این فصل مشکلات و مسائل مورد علاقه مردم توسط گروه ها و نامزدها پررنگ فریاد زده می شود. شعارها و برنامه ها با محوریت مطالبات مردم تنظیم و تبلیغ می گردد و هر گروهی در تلاش است تا خود را نسبت به مسائل و مطالبات مردم نزدیکتر و درد آشناتر نشان دهد. از نگاه امام (ره) و رهبری معظم انقلاب همواره مشارکت حداکثری به عنوان هدف نهایی مورد تاکید بوده است. طبیعی است در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران که مردم در آن علاوه بر علت محدثه علت بقاء بحساب می آیند؛ میزان رای مردم است. خوشبختانه هم امام بنیانگذار بر این میزان تصریح داشته اند و هم رهبری فرزانه کنونی انقلاب مکرر بر آن مهر تاکید گذاشته اند. همه جامعه شناسان سیاسی دنیا اذعان دارند که انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب تاریخ انقلاب ها بوده است. همه ما ایرانیان نیز شاهد هستیم که حضور مردم در مقاطع مختلف رمز بقاء و سربلندی نظام بوده است. حضور میلیونی مردم در دفاع مقدس عامل رو سفیدی ایران و ایرانی و باعث رو سیاهی دشمنان شد، حضور میلیونی مردم در ایام الله انقلاب همچون 22 بهمن و روز قدس و دیگر مناسبت های ملی و مذهبی و مشارکت آنان در انتخابات های مختلف نمونه هایی از دلبستگی مردم به نظامشان می باشد، صبر و تحملشان در سختیها بخصوص در تحریم های ظالمانه و همراهیشان با مسئولان نظام نمونه ای از ایستادگی به پای آرمان های نظام است. بر این اساس نگاه گروه های سیاسی به انتخابات یکسان نبوده و تابعی از افق نگاه جناحی بوده است؛ برخی از گروه ها به دلیل ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی اصل انتخابات را فرصت ادای دین به نظام بحساب آورده اند و فارغ از نتیجه محتمل، به استقبال آن می روند، بخشی نیز با محور قرار دادن منافع حزبی برخوردشان با انتخابات مشروط به نتیجه دلخواهشان است. این طیف اگر بیم رای نیاوردن داشته باشند نگاهشان به انتخابات با هشدار، بیم و تهدید است. بر اساس این نگاه ها در سپهر سیاست ایران همواره شاهد چهار نوع برخورد با انتخابات هستیم. الف: انتخابات خوب، نتیجه خوب ب: انتخابات بد، نتیجه خوب ج: انتخابات خوب، نتیجه بد د: انتخابات بد، نتیجه بد فرض الف آنگاه محقق می شود که انتخابات از نظر میزان مشارکت رکوردار باشد و حضور پر رنگ مردم را در مقایسه با انتخابات های گذشته به نمایش بگذارد. نتیجه مطلوب هم در مقیاس کارآمدی مجلس معنا و مفهوم دارد. اگر اکثریت مجلس را کسانی تشکیل دهند که: 1) اصلح موجودین باشند. 2) نمایشگر یک مجلس کارآمد و در تراز ملت ایران باشند. 3) دغدغه ای جز حل مشکل مردم و گره گشایی از نظام نداشته باشند. 4) چنان وارسته و خود ساخته باشند که امانت دار رای مردم باشند و بر عهد خویش با مردم باقی بمانند. در این فرض هم انتخابات خوب رقم خورده است و هم نتیجه آن مطلوب خواهد بود. سناریوی دوم وقتی رخ می دهد که همگان با نگاه به نتیجه و برای شکل دادن مجلس دلخواه خویش زمینه مشارکت را کاهش داده و انتخابات خوب را فدای نتیجه مطلوب نمایند. در چنین فرضی ممکن است عمر حضور بعضی گروه ها در قدرت افزایش یابد اما باعث هم افزایی قدرت ملی نخواهد بود، بلکه قدرت ملی را فرو می کاهد. نوع سوم اینکه انتخابات با مشارکت حداکثری صورت پذیرد به گونه ای که سلایق مختلف در آن حضور چشمگیر داشته باشند و شور و شعف عمومی در لایه های مختلف اجتماعی لبریز شود و سپهر سیاست به عرصه عمومی بازیگری آحاد مردم تبدیل گردد ولی نتیجه از نگاه گروه های سیاسی مطلوب نباشد. در چنین فرضی نیز برنده نظام است گرچه بعید است خروجی خرد جمعی مردم نامطلوب باشد ولی با فرض نامطلوب بودن نتیجه اما به دلیل ارزش و اهمیت میزان مشارکت چنین فرضی به منافع فرض دوم مقدم است. اما سناریوی چهارم آنگاه محقق می شود که انتخابات با کمترین میزان مشارکت و نتیجه ای به همراه باشد. به عبارتی هرگاه انتخابات به هر دلیل با میزان مشارکت کمتری رقم بخورد بی تردید به نتیجه ای بد منتهی می شود آنچنان که در مدل سوم کمتر پیش می آید که انتخابات خوب باشد ولی نتیجه بد به همراه داشته باشد. به طور طبیعی بدترین فرض همین سناریوی چهارم می باشد. آنچه از صراحت کلام مقام معظم رهبری پیداست انتخابات خوب مرادشان است و اینکه می فرمایند همه بیایند حتی کسانی که نظام و یا رهبری را هم قبول ندارند بخاطر ایران بیایند دلیل محکمی است بر اینکه برای نظام نتیجه فرع است و آنچه اصل و اساس و تامین کننده منافع ملی و عامل افزایش قدرت ملی و خنثی کننده کید دشمنان است، انتخاباتی با میزان مشارکت حداکثری می باشد. می توان انتخابات اسفندماه را به آیینه انسجام و اتحاد ملی تبدیل کرد بشرط اینکه ملاک منافع ملی و قانون باشد. عملکرد شورای نگهبان و اظهارات رئیس جمهور خراسان به قلم محمد سعید احدیاننوشت: گرچه بر اساس اطلاعات موجود به نظر می رسد در برآیند عملکرد هیئت های نظارت در تأیید صلاحیت ها اشکالاتی وجود دارد که باید حتماً اصلاح شود، اما می توان سخنان رئیس جمهور، یک روز پس از رهنمودهای رهبرانقلاب و درحالی که مسیر قانونی بررسی اعتراض ها ادامه دارد و وزیرکشور از انتقال نکات مدنظر خود به رهبر انقلاب خبر داده بود، را نسنجیده و تحریک آمیز دانست. درباره تأیید صلاحیت ها نکات ذیل قابل ارائه است: 1- ابتدا باید سطح مناسب توقع از شورای نگهبان را روشن کرد. اینکه ما بگوییم از میان چندهزار نامزد، چند درصد تأیید صلاحیت شده اند، امری نادرست است چرا که قانون برای ثبت نام محدودیت های اندکی گذاشته است لذا امکان ثبت نام ده ها هزار نفر نیز وجود دارد، لذا اگر بخواهیم معیار کمی برای سنجش داشته باشیم، اینکه چند درصد از کل ثبت نام کنندگان تأیید صلاحیت شده اند، معیار مناسبی نیست. اگر قرار باشد از لحاظ کمی معیاری مدنظر قرار گیرد باید به میزان تأیید صلاحیت شدگان برای هر کرسی توجه کرد که بر این اساس آمار این دوره از انتخابات با رقابت 16 نفر برای هر کرسی یکی از بیشترین حدنصاب های انتخابات مجلس را دارد. 2- بر این باورم که بر اساس اصل «حق الناس» نمی توان معیار کمی برای تأیید صلاحیت هیئت های اجرایی وزارت کشور، هیئت های نظارت استان ها و شورای محترم نگهبان در نظر گرفت چرا که مجموعه های تصمیم گیر درباره صلاحیت کاندیداها (اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان) از یک طرف بر اساس «حق الناس احراز صلاحیت ها» دربرابر تأیید صلاحیت هر یک نفری که صلاحیت لازم برای ورود به شغل حساس نمایندگی را ندارد، باید در پیشگاه مردم ایران پاسخگو باشند. چرا که مردم به اعتماد صلاحیت های تأیید شده، به سلیقه خود از میان کاندیداها دست به انتخاب می زنند، از طرف دیگر بر اساس «حق الناس حق انتخاب شدن» اگر از فردی از آحاد این مردم که صلاحیت لازم را دارد، فرصت انتخاب شدن گرفته شود نیز هیئت های بررسی کننده باید پاسخگو باشند، چرا که هم حقی از آن فرد یا جریان سیاسی وابسته با آن سلب شده است و هم از ویژگی های منحصر به فرد نظام سیاسی ایران که امکان حضور تک تک افراد صاحب صلاحیت و غیروابسته به قدرت و ثروت است، را دچار خدشه می کند. بر این اساس چه نسبت تأیید صلاحیت شدگان به کل ثبت نام کنندگان بسیار پایین باشد و چه افراد تأیید صلاحیت شده چند برابر کرسی های مجلس باشند، از منظر قاعده حق الناس اهمیتی ندارد. در هدف گذاری، آرمان نظام جمهوری اسلامی این است که حتی یک نفر غیر صلاحیت دار به عنوان فرد قابل اعتماد به مردم معرفی نشود و حتی یک نفر صاحب صلاحیت از حق انتخاب شدن محروم نشود. 3- نباید این مسئله را نیز فراموش کرد هنگامی که ما می خواهیم فردی را به کاری مهم بگماریم نمی توانیم اصل را بر برائت قرار دهیم بلکه باید وجود ویژگی های تعیین شده برای آن کار را «احراز» کنیم همانطور که اگر مدیر یک شرکتی بخواهد یک مسئول امورمالی استخدام کند فقط به گواهی سوءپیشینه بسنده نمی کند و تا از پاکدستی و توان وی اطمینان پیدا نکند، چنین مسئولیتی را به وی نمی دهد پس کسانی که توقع دارند شورای نگهبان اگر به صرف اینکه نکته منفی در کسی ندید، نامزدها را تأیید کند، به این منطق بسیار روشن بی توجه هستند. 4- ممکن است سؤال شود که تناقض نمای «حق الناس حق انتخاب شدن» با ضرورت «احراز» چه می شود. توضیح این است که حق الناس انتخاب شدن می گوید اولاً همه اطلاعات ممکن درباره فرد بدون سهل انگاری یا بدون وجود توجیهاتی مانند فرصت کم باید جمع آوری شود و ثانیاً بدون توجه به سلایق سیاسی فرد و صرفاً مبتنی بر ویژگی های تعریف شده در قانون این اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر در جمع بندی نکات قوت و ضعف اطمینان از وجود شرایط حاصل نشد، «حق الناس احراز صلاحیت» می گوید همانند مدیر شرکتی که چنین فردی را برای کار مهم شرکتش استخدام نمی کند، صلاحیت فرد برای رسیدن به کرسی مهم نمایندگی تأیید نشود پس در نگاهی آرمانی شورای نگهبان نمی تواند به دلیل کم بودن اطلاعات یا تحمیل سلایق سیاسی حکم عدم احراز بدهد اما اگر اطلاعات به طور کامل جمع آوری شد ولی اطمینان از صلاحیت لازم ایجاد نشد، وظیفه شورای نگهبان حکم عدم تأیید صلاحیت فرد برای این مسئولیت است. 5- از این نگاه های مبنایی که بگذریم باید به سراغ واقعیت های موجود برویم و مبتنی بر آرمان هایی که ذکر شد درباره آن ها تصمیم گیری کنیم. واقعیت این است که حجم بالای ثبت نام کنندگان امکان جمع آوری کامل اطلاعات درباره تک تک افراد ثبت نام کننده را ناممکن کرده است و به نظر می رسد شورای نگهبان به اجبار بدون آنکه بتواند به وظیفه خود درباره بررسی صلاحیت تک تک متقاضیان، عمل کند، مجبور به تصمیم گیری شده است و در نتیجه چون مجبور بوده حق الناس احراز صلاحیت ها را رعایت کند، به ناچار بر اساس همان اطلاعات در فرصتی کم تصمیم گیری کرده است و طبیعی است که ممکن است حق الناس عده ای از ثبت نام کنندگان تحت الشعاع قرار گیرد. به نظر می رسد ضروری است در قانون انتخابات، زمان بررسی صلاحیت ها طولانی شود تا امکان این بررسی برای هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت فراهم شود امری که مسئولیت آن بر عهده نمایندگان مجلس است و شورای نگهبان عملاً بدون آنکه قصوری متوجهش باشد، هزینه اشتباه در قانون گذاری را می پردازد. چه اشکالی دارد برای حفظ ویژگی منحصر به فرد مردمی بودن نظام مردم سالار جمهوری اسلامی، فاصله شروع ثبت نام ها تا تأیید صلاحیت ها طولانی تر شود؟ 6- همه آنچه ذکر شد بر می گشت به ثبت نام کنندگانی که از میان مردم عادی، متقاضی وارد شدن به عرصه رقابت هستند. موضوع درباره چهره های شناخته شده سیاسی، هم از اهمیت بیشتر و هم از ابعاد روشن تری برخوردار است. اهمیت آن بیشتر است چرا که فارغ از «حق الناس» این چهره ها هستند که مورد بحث و بررسی جدی توسط افکار عمومی قرار می گیرند و ابعاد آن روشن تر است چون قاعدتاً اطلاعات درباره این اشخاص باید کامل تر باشد و کمبود اطلاعات درباره آن ها چندان قابل توجیه نیست. به نظر می رسد حال که شورای نگهبان به دلیل ضعف قانون با مشکل ضرورت بررسی حجم بالای ثبت نام کنندگان در زمان کم روبه رو شده است، باید لیست چهره های شناخته شده را در مسیری جدا بررسی کند، چرا که اثر عدم احراز صلاحیت یک فرد غیرشناخته شده با چهره ای شناخته شده، هردو به دلیل به عنوان مثال، اشتباه در ارائه آدرس درست و عدم امکان تحقیق محلی، مطابق واقع بینی نیست. اطلاعات موجود درباره رد یا احراز نشدن صلاحیت ها حاکی از وجود اشتباهاتی است که در نتیجه تصویر نادرستی از عملکرد هیئت های نظارت ایجاد کرده است که به نظر می رسد ضرورت دارد، بدون نگاه کمی گرایانه، این مهم با تمرکز بر چهره های شناخته شده در مرحله تجدید نظر اصلاح شود و الا برداشت مناسبی از عملکرد شورای نگهبان در جامعه ایجاد نخواهد شد. 7- در عین حالی که مجدد تاکید می کنم اصلاح اشتباهات صورت گرفته در مرحله تجدید نظر ضروری است. در این باره توجه به دو نکته نیز حائز اهمیت است. اول اینکه نباید فراموش کرد که شورای نگهبان وظیفه دارد بدون در نظر گرفتن برداشت ها و مصلحت سنجی، صلاحیت هرفرد غیر صلاحیت دار را حتی اگر چهره ای مشهور یا وابسته به یک جریان سیاسی باشد تأیید نکند که شاید مصالح عالی نظام حکم می کند که دادن اطلاعات به مردم درباره دلایل رد صلاحیت آنان ضروری باشد. به عنوان مثال اگر چهره شاخصی که استاندار بوده است، خلاف نظر صریح رهبری انقلاب، زیر نامه ای را برای عدم برگزاری انتخابات امضا کرده است، طبیعی است که این فرد اگر ده بار دیگر هم ثبت نام کند باید صلاحیت اش رد شود در عین حال وقتی این اطلاعات به مردم داده نمی شود، تصور نادرستی از تصمیم درست گرفته شده ایجاد می شود. نکته دوم نیز این مسئله است که متاسفانه جریان اصلاحات بعد از اینکه در ماجرای حوادث 88 به وظیفه خود در مقابله با جریان مخالف نظام عمل نکرد،همچنان حاضر نشده است مرزبندی خودش را با این جریان معاند، شفاف کند. بالاخره این واقعیت وجود دارد که گردانندگان حوادث 88 ریشه در تندروان اصلاح طلب مجلس ششم داشتند و طبیعی است که تا زمانی که توسط جریان اصلاحات مرزبندی با این جریان شفاف نشود، نگرانی از سوءاستفاده از جریان اصلاحات برای ورود مخالفان نظام به قدرت وجود داشته باشد. خلاصه آنکه اگر رهبران اصلاحات به جای رفتن به دیدار محکومینی که حکم قطعی قضایی اقدام علیه نظام را داشتند به مرزبندی با آنان می پرداختند، می توانستند توقع خوش بینی به خود و برخورد سهل گرایانه تر با کاندیداهای منسوب به خود را داشته باشند؛ شبیه انتخابات مجلس هشتم که صلاحیت لیست 100 نفره حزب اعتماد ملی با شفاف سازی مواضع توسط آقای کروبی به راحتی تأیید شد. شاید عده ای با نویسنده مخالف باشند؛ اما عقیده دارم هنوز هم دیر نشده و آغوش نظام باز است. نظام گام های بزرگی در این زمینه برداشته است اما همچنان منتظر گام اصلی توسط رهبران جریان اصلاحات است. 8- با توضیحات داده شده حال بپردازیم به موضع رئیس جمهور. روال طبیعی بررسی صلاحیت ها به این شکل است که بعد از اعلام نظر هیئت های نظارت استانی زمان ورود مستقیم شورای محترم نگهبان به بررسی اعتراض ها می رسد. کاملاً طبیعی است (نمی گویم محق هستند) که هیئت های نظارت های استانی در تشخیص خود دچار اشتباه یا حتی در مواردی دچار اعمال سلیقه سیاسی شوند اما قانون راه را برای بررسی بازگذاشته است. در تمام انتخابات های گذشته هم این مسئله وجود داشته و درباره چهره های شاخص در مرحله بعد بسیاری از این اشتباهات با رایزنی ها و پیگیری ها اصلاح شده است. در این دوره به طور خاص هنگامی که وزیر کشور از جلسه خود با رهبر انقلاب خبر می دهد، مفهومش این است که معظم له به انتقادهای موجود توجه کرده اند و وقتی را برای شنیدن آن ها تعیین کرده اند و در نتیجه تصمیمات مقتضی را خواهند گرفت. حال سؤال این است که آقای روحانی که از این مسئله خبر دارند و خود در اظهاراتشان به ضرورت رایزنی تاکید می کنند، چرا باید در اظهاراتی علنی آن هم با لحنی تحریک آمیز، فضای آرام بررسی انتقادها و ابهامات را مغشوش کنند؟ آیا این سخنان تحریک آمیز با منع صریح رهبری در روز قبل از آن شائبه ایجاد نمی کند؟ آیا این اقدام مطابق مصلحت ضرورت آرامش برای اقتصاد بحران زده و امیدوار به خروج از رکود پس از لغو تحریم ها است؟ آیا فعالان اقتصادی را نگران آینده نمی کند؟ حتی اگر به دنبال رفع اشتباهات صورت گرفته هستیم، آیا این نحوه عمل، فشار بر شورای نگهبان محسوب نمی شود؟ البته باور ما به اعضای محترم شورای نگهبان این است که آن ها به رعایت حق الناس چنان اهمیت می دهند که نه فشارهای سیاسی بر تصمیم آن ها اثر می گذارد و نه در واکنش به این فشارها موضعی تقابلی می گیرند اما بی تردید بررسی مسائل در فضایی بی تنش و بدون حاشیه نتیجه بهتری خواهد داشت. به نظر می رسد توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که از ظرفیت های خود برای رعایت هر دو سویه حق الناس (چه حق الناس انتخاب شدن و چه حق الناس احراز صلاحیت) استفاده کنند و مهم تر از آن توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که خود اولین منادی حفظ آرامش در کشور و حرکت صرفاً بر مدار قانون باشند. ریل گذاری برای بهارستان از پاستور! جوان به قلم رحیم زیادعلی نوشت: این گزاره بخشی از سخنان پنج شنبه رئیس جمهور در همایش استانداران، فرمانداران و معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات است که بازتاب گسترده ای در محافل رسانه ای داشته است. گزاره ای که البته سایت ریاست جمهوری ترجیح داد آن را از سخنان روحانی حذف کند. دکتر روحانی البته در این همایش از حذف جریانی در انتخابات که به زعم او 10 میلیون هوادار در کشور دارد، انتقاد کرد و گفت: قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟ سخنان رئیس جمهور کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات مجلس در جمع مجریان انتخابات و آرزوی اینکه معتدلین به مجلس بروند، توصیه ای نانوشته است که از مجریان می خواهد مسیر انتخابات را به گونه ای مهندسی کنید که خروجی آن تحقق آن «آرزو» باشد، هر چند که بارها و بارها بر بی طرفی در انتخابات تأکید کند، خصوصاً آنکه در طول دو و نیم سال گذشته از عمر دولت یازدهم ترویج و تبلیغ مشی اعتدالی همواره پای ثابت مواضع و سخنرانی های دولتمردان و در رأس آنها رئیس دولت بوده و تلاش می کنند به عنوان یک جریان سوم آن را در سپهر سیاسی کشور جا بیندازند. اکنون باید دید مجریان انتخابات در عمل مسیر قانون و بی طرفی را برخواهند گزید یا مسیر احساس و « تحقق آرزوی رئیس جمهور» را؟ به هر حال از رئیس جمهور محترم به عنوان یک حقوقدان این انتظار طبیعی وجود دارد که در این جایگاه به گونه ای سخن براند که شائبه بهره برداری های خاص سیاسی از مواضع او نشود. اما روی دیگر این یادداشت ناظر بر حذف جریانی است که به زعم رئیس جمهور حدود 10 میلیون هوادار دارد و اکنون به واسطه رد صلاحیت نمایندگان آنها توسط شورای نگهبان در انتخابات حضور ندارد. اگر نگاهی کلی به مواضع رسمی نظام بیندازیم، پس از فتنه امریکایی - صهیونیستی سال 88 و پیش از آن سال 78 از فتنه همچنان به عنوان یکی از خطوط قرمز نظام برای حضور در حاکمیت یاد شده است که آخرین این مواضع سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دست اندرکاران برگزاری انتخابات بود که با صراحت فرمودند: «بنده گفته ام و باز هم می گویم که آن کسانی که حتّی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، امّا نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند.... در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمی دهند؛ [حتی ] یک جاهایی با اندک تهمتی طرف را کنار می زنند.» بنابراین تکلیف نظام با کسانی که در سال 78 و 88 کودتای تمار عیار علیه ملت راه انداختند، روشن است و آنها هرگز صلاحیت حضور در حاکمیت را ندارند. کما اینکه رئیس جمهور محترم نیز در سخنرانی 23 تیر سال 78 و در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت با صراحت اعلام کردند: «... در کدام کشور جهان، حرکت های آشوب طلبانه این چنین تحمل می شود، اینها خیلی پست تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. در کجای دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و بر هم زدن نظم جامعه، تحمل می شود. مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولان امنیتی نظام، اینگونه حوادث را تحمل خواهند کرد. این صبر و متانت، در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند». حال سؤال اساسی این است که جریان مورد نظر رئیس جمهور محترم کدام است و مختصات فکری آن چیست؟ اگر منظور متحصنین مجلس ششم است که به تعبیر رئیس وقت مجلس تریبون اسرائیل و ضد انقلاب شده بودند، یا فتنه گران 78 و 88 که این ادعا خود نقض غرض است و در عین حال اهانت به آن 10 میلیون ادعایی. چراکه اکنون این اقلیت اندک یا به خارج از کشور متواری شده و جیره خوار دشمنان این ملت شده اند یا در زندان های کشور دوران محکومیت خود را می گذرانند. 9 تیر سال 88 نشان داد که ساحت ملت ایران از این اقلیت پاک است و انتساب هواداری از آنها جفا در حق این ملت است. اما از آنجا که این اقلیت منسوب به یک جریان خاص سیاسی بودند و متأسفانه سران این جریان هیچ گاه با آنها مرزبندی نکردند، معادل این جریان تلقی شدند. هر چند نیروهای معتدل این جریان اکنون نیز در بخش های مختلف حاکمیت از جمله دولت و قوه مقننه حضور دارند. بنابراین سخنان رئیس جمهور را باید یک تعارف سیاسی عنوان کرد که در عین حالی که می کوشد مجلس آینده ترکیبی از «تحقق آرزوهای اعتدالی اش باشد» گوشه چشمی هم به جریانی دارد که پیروزی خود را در انتخابات 92 مدیون آنهاست ولی حمایت از آنها را در حد همین تعارفات سیاسی محدود کرده است. دکتر روحانی فراموش نکرده است که روزی جریان اصلاحات خود را رحم اجاره ای دولت یازدهم می پنداشت، بنابراین او اکنون دنبال تعریف هویتی مستقل از خود است و در انتخابات 7 اسفند افقی را ترسیم می کند که تسهیل کننده انتخابات 96 ریاست جمهوری است؛انتخاباتی که اصلاح طلبان هرگز حاضر نخواهند شد دیگر نه رحم اجاره ای باشند و نه یک نظاره گر صرف. کارت زرد و رای معلمان رسالت در سرمقاله امروزش نوشت: وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت یعنی در کارنامه مدیریت دو سال و چند ماهه وزارت آموزش و پرورش یک استیضاح و چهار کارت زرد ثبت شده است که شاید به عنوان یک رکورد قابل ثبت در وب نوشت «ترین ها» باشد. هر چند اگر قرار بود تنظیم این کارنامه به معلمان واگذار شود، معلمانی که خود در خط مقدم مدرسه و در مقام عمل با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند چه بسا رویکرد ارفاقی مجلس مورد قبول واقع نمی شد. بدیهی است که پذیرش این واقعیت برای فرهنگیان تلخ و تا حدودی موجب سرافکندگی است اما هدف این نوشته خدای ناکرده اسائه ادب به شخص وزیر محترم نیست که در هر صورت ایشان هم یک فرهنگی برجسته است و پاسداشت حرمت معلمی یک فریضه است بلکه هدف آن است که علل این ضعف مدیریت، ریشه یابی و چه بسا معالجه شود. مقام معظم رهبری در دیدار با وزیر محترم و دست اندرکاران این وزارتخانه به مناسبت روز معلم، پدرانه و آینده نگرانه، چند توصیه کاربردی به آنان ارائه فرمودند و از جمله وزارت آموزش و پرورش را از ورود به مسائل گروهی و سیاسی بر حذر داشتند. به نظر نگارنده ریشه بسیاری از مشکلات مدیریتی امروز را باید در غفلت از همین تذکر و رهنمود جستجو کرد یعنی احزاب و گروه هایی، آموزش و پرورش و معلم را سهم خود فرض و با اعمال فشار بر دولت، تلاش کرده اند از این ظرفیت به عنوان یک حزب، حداکثر بهره برداری را داشته باشند و از همان ابتدای معرفی وزیر این سهم خواهی را مطرح و دنبال کردند. اینکه وزیر محترم هم با توجه به گرایش های پیشین و سابقه فعالیت در ستاد یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سال 1388، خود شخصا با این سهم خواهی موافق است یا نه، موضوع این مقاله نیست. اما حداقل این است که با توجه به شواهدی که در پی خواهد آمد، مقاومت قابل قبولی برای دفاع از استقلال سیاسی وزارت تعلیم و تربیت به عمل نیاورده است یا نتوانسته آن چنان که لازم است از حریم یک میلیون معلم و قداست امر تعلیم و تربیت دفاع کند و مانع تلاش برای سربازگیری احزاب در این وادی مقدس شود. به همین دلیل اگر چه در عرصه تعلیم و تربیت، کارنامه وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده نمرات قابل قبولی نیست اما از نگاه حزب و جناح سیاسی حامی اش، کارنامه این وزارتخانه درخشان و موفقیت آمیز است و برای اثبات این ادعا به برخی شواهد در زمینه رویکرد حزبی و سیاسی این وزارتخانه اشاره می کنیم و طبیعی است که همین رویکرد، فرصت مدیریت این وزارتخانه را چنان به خود مشغول داشته که مانع شده چنان که باید و شاید گامهای بلندی در راه پر پیچ و خم تعلیم و تربیت میلیونها دانش آموز و حل مشکلات بیش از یک میلیون معلم برداشته شود: 1- اهانت نشریه رشد به فقهای معظم و حقوقدانان محترم شورای نگهبان و به کارگیری تعابیر سخیف فقیر و حقوق بگیر که این اهانت با گذشت و اغماض دستگاههای مسئول پیگیری نشد. 2- رویکرد حزبی نشریه تربیت سیاسی در شمارگان ده ها هزار به منظور یارگیری سیاسی از جامعه فرهیخته معلمان، از جمله 3- 3- اصرار بر مطرح کردن چهره برخی سردمداران فتنه و ورشکستگان سیاسی 4- ارتجاع فرهنگی و بسترسازی برای نفوذ بیگانه و بازگشت به آداب منحط پیشاهنگی منحله و تشبث به لباس فرم و سلام خاص و دستمال گردن و دیگر اداهای خاص آن که پیامدش تضعیف نهادهای برآمده از انقلاب اسلامیمی تواند باشد. 5- انتصاب دو چهره تند حزبی سیاسی که مجلس شورای اسلامی به دلیل احتمال ارتباطشان با جریان فتنه وزارت آنان را تایید نکرد، به عنوان اعضای جدید هیئت امنای سازمان و برنامه ریزی این وزارتخانه 6- انتخاب فردی با گرایش سیاسی گروهی به عنوان مشاور وزیر در تشکل های سیاسی غیر قانونی که صلاحیت نامبرده برای انتخابات آینده احراز نشد. 7- نتصاب فردی حزبی به عنوان مشاور، توسط یکی از مدیران کل اجرایی که با گماردن هم گروهی های خود در مناطق تابعه آموزش و پرورش قصد داشته است درهیئت های اجرایی نفوذ کند. 8- انتصاب فردی به عنوان رئیس یکی از مناطق آموزش و پرورش تهران که از طرفداران سردمداران فتنه است و در مدارس فضای مجازی تحت نظر آمریکا هم تدریس می کند. 9- انتصاب هم حزبی ها به سمت های مدیریتی در صندوق ذخیره فرهنگیان ترغیب مدیران و معلمان جهت دیدار با یکی از سردمداران فتنه 88 10- ارائه خدمات به تشکل های سیاسی غیر قانونی جهت برگزاری مراسم خود در باشگاه فرهنگیان و قرائت بیانیه بدون مجوز دستگاه های مسئول 11- اعمال نظر به مدیران مدارس جهت برگزاری مراسم جشن در مدارس به مناسبت آغاز برجام و صدور پیام توسط وزیر آموزش و پرورش به عنوان تنها وزیری که در این زمینه پیام صادر کرد بدون آنکه در این پیام به ضرورت هوشیاری در برابر بد عهدی های مکرر آمریکا، حتی پس از برجام اشاره ای شود. 12- همسویی خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش با جریان ضد انقلاب جهت تضعیف شورای نگهبان یا دفاع از یک جریان سیاسی با درج عناوینی نظیر: - ابراز تاسف هاشمی رفسنجانی از اعلام رد صلاحیت ها در روز اجرای برجام - از تمام اختیاراتم در زمینه رد صلاحیت ها استفادهمی کنم - تمام حیثیت خود را می گذاریم تا مخالفان دولت شکست بخورند روشن است که انبوه اینگونه دغدغه های حزبی، محیط تعلیم و تربیت را که نیازبه آرامش دارد دچار تنش کرده است و فرصت چندانی برای اجرای سند تحول بنیادین و کاهش دغدغه های معیشتی معلمان نگذاشته است. به هر حال آنچه از عملکرد دولت یازدهم در عرصه عظیم ترین دستگاه کیفی و کمی فرهنگی کشور برداشت می شود آن است که: اولا وزارت آموزش و پرورش ظرفیت فراوانی برایبهره برداری حزبی سیاسی دارد چنانکه به مواردی اشارت رفت و علاوه بر آن، این وزارتخانه بار سنگینی از نظر اقتصادی بر دولت تحمیل می کند و لذا می بایست با رویکردخصوصی سازی این مشکل را حل کرد. چنانکه در سند 32 صفحه ای و قریب یک هزار سطری برنامه پیشنهادی ششم توسعه، سهم آموزش و پرورش تنها 6 سطر است و آن هم مربوط می شود به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در این سند پیشنهادی ،علی رغم تاکید مقام معظم رهبری به اجرای سند تحول بنیادین، هیچ اشاره ای نشده است و جای سیاست های ابلاغی معظم له در زمینه اجرای سند از جمله ضرورت رفع مشکلات معیشتی معلمان در آن خالی است. در مجموع با توجه به رویکرد و عملکرد دولت یازدهم در عرصه آموزش و پرورش، جامعه فرهیخته فرهنگیان بر اساس باوری که نسبت به پیشه پیامبرگونه و جایگاه و منزلت خویش دارند، خواهند کوشید دل نگرانی ها و مطالبات خود را در عرصه انتخابات آتی مجلس، جستجو و پیگیری نمایند و به نامزدهایی رای بدهند که نگاهشان به معلم، نگاهی ابزاری نیست بلکه نگاهی فاخر از جنس نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است که در سیاست های ابلاغی تصریح فرموده اند: «آموزش و پرورش مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی است» و بر «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان و رعایت اولویت بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تاکید فرموده اند. سه نکته درباره طرح جرم سیاسی اعتماد در سرمقاله امروزش نوشت: پس از گذشت سی و هفت سال از انقلاب، بالاخره طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت. فارغ از جزییات این طرح، اصل مورد بررسی قرار گرفتن چنی�
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها