واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۹
با توجه به اظهارنظرهای اخیر برخی افراد در رسانه ها و جراید مختلف طی ماههای اخیر از جمله خبری که چندی پیش با عنوان «سازمان حمایت در انتظار» منتشر شد، سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: هجمه های وارده از سوی برخی افراد بعضا دارای منافع و بعضا بی اطلاع، با هدف قطع بازوی حاکمیتی و نظارتی نظام در حوزه بازار است. غلامرضا کاوه در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: فارغ از ذکر تاریخچه تاسیس و مبانی محکم قانونی از جمله مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و موارد دیگر ، این سازمان حاصل ادغام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع قیمت کالا و خدمات بوده و به تبع آن و قوانین مترتب، کلیه وظایف و اختیارات هر دو سازمان را باید اجرا و عملیاتی کند که این وظایف و مسئولیتها مجموعه گستردهای از اقدامات حمایتی، کنترلی ، نظارتی و رسیدگی به تخلفات را شامل می شود. وی افزود: بر هیچ کس پوشیده نیست یکی از مهمترین مطالبات به حق مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و کلیه مسئولان دولت و همچنین ملت ایران و مهمترین دستاورد دولت در 2 سال اخیر، کاهش نرخ تورم و مدیریت صحیح افزایش قیمت در موارد لزوم بوده است و این سازمان نیز هم راستا با مسئولان نظام و به عنوان یکی از مهمترین بازوهای اجرائی تصمیمات دولت در این خصوص از ظرفیت های خود برای اجرای صحیح تصمیمات بهره برده است. وی اضافه کرد: برخی از اقتصاد خوانان که باید وقت و انرژی و توان علمی احتمالی خود را صرف ارایه پیشنهادات عملی و علمی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای خروج از رکودکنند شروع به موج سواری و اظهار نظرات احساسی و پوپولیستی کرده که هیچگونه مشکلی از جامعه را حل نخواهد کرد . کاوه اظهار کرده: در هیچ کشوری و بر اساس هیچ نظریه و فرضیه علمی در شرایط رکود، راه کمک به تولیدکنندگان افزایش قیمتها به صورت نامتعارف نیست و راه منطقی در این شرایط کسب رضایت مصرف کنندگان و ایجاد اطمینان در آن ها برای مصرف محصولات داخلی است و لازمه این امر عادلانه کردن قیمت ها، بهبود کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان بوده که این موضوع قطعا باعث افزایش تقاضا و تولید خواهد شد. مدیر کل حوزه ریاست سازمان حمایت ادامه داد : اظهارات سازمان را به عنوان سازمان قیمت گذار و آنهم با ذکر مصادیقی غیر واقعی معرفی می کنند در حالیکه این سازمان در طی سنوات اخیر هیچ گونه قیمت گذاری را انجام نداده است و با پشتوانه کارشناسی خود فقط در مواردی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی تخصصی بهای تمام شده بوده به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه محاسبات لازم را انجام و گزارشات لازم را به مراجع ذیصلاح ارایه کرده است. کاوه در عین حال تاکید کرد: اینکه برخی از اشخاص انتظار داشته باشند اگر گرانفروشی،اجحاف،تقلب،کم فروشی و یا مواردی از این قبیل اجرایی کردند هیچ سازمان یا نهادی نباید استیفای حقوق آنان را پیگیری کند ، یک خواسته نامشروع و غیرقانونی است، این اشخاص باید در خصوص باورهای اعتقادی و انسانی خود بازنگری کنند. سخنگوی سازمان حمایت تصریح کرد : در شرایطی که تولید کنندگان با تحمل شرایط بسیار سخت اقتصادی نسبت به تامین مواد اولیه و هزینه های پرسنلی ، تامین منابع مالی و تامین تجهیزات و ... اقدام می کنند نه تنها سود قانونی خود را کسب نمی کنند، بلکه مجبور می شوند محصولات خود را بعضا زیر قیمت تمام شده به دلال ها و واسطه ها با شرایط فروش چند ماهه بفروشند (اگر بتوانند چک هایشان را نقد کنند) و این واسطه ها با کسب سودهای مضاعف محصولات را به مصرف کننده عرضه کنند و موقعی که سازمان سعی بر اصلاح این موضوع می کند صدای برخی ذینفعان در می آید و از طریق رسانهها و عوامل خود در ارگانها سعی در حذف سازمان میکنند که البته پیشنهاد غیر کارشناسی ارائه شده در این خصوص با درایت و تدبیر اعضای هیات دولت از دستور کار خارج و از لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: این گونه فرافکنی ها و اعمال فشارها نه تنها نمی تواند باعث به حاشیه رفتن این سازمان شود بلکه با توجه به جایگاه قانونی، وظایف و اهداف مقدسی که در این راستا ترسیم و مصوب شده بویژه تاکید مقام معظم رهبری موضوع بند 23 سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی « شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار » و البته با ایجاد سازمان چابک و کارآمد ، همت و انگیزه همکاران سازمان رادر نیل به این اهداف متعالی و حمایت واقعی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیشتر خواهد کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]