غائله دزدان دريائي با پرداخت مبلغي ختم شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

خبرگزاري فارس: مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اعلام اينكه غائله دزدان دريائي با پرداخت مبلغي ختم شد گفت: شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1838 را تصويب كرد كه بر اساس آن تمامي كشورها مجاز به استفاده از هر وسيله‌اي براي مقابله و سركوب دزدان دريايي شدند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي طاهري مطلق در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره به روز جهاني دريانوردي اظهار داشت: شعار امسال سازمان بين‌المللي دريانوردي، 60 سال در خدمت دريانوردي بود كه بر اين اساس شعار امسال ما نيز هزاره سوم دريانوردي ايرانيان و چشم‌انداز توسعه دريا محور نام گرفت. وي افزود: شرايط خاص استراتژيك و ژئوپلتيك ايران به لحاظ دارا بودن 3 هزار و 200 كيلومتر مرز آبي و قرار گرفتن بين دو درياي خزر و خليج فارس موقعيت خاصي را به ايران داده كه البته ما معتقديم جايگاه‌ دريا با توجه به شرايط مذكور در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور لحاظ نشده است. طاهري با اشاره به عملكرد 6 ماهه گذشته اين سازمان تصريح كرد: در اين مدت در مجموع حدود 53 ميليون تن بار در بنادر تخليه و بارگيري شده است كه از اين رقم 1 ميليون و 100 هزار تي. اي. يو از آن توسط كانتينر حمل و بارگيري كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/19 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به گفته وي، در اين مدت صادرات غيرنفتي 10 ميليون و 700 هزار تن با 8 درصد افزايش، ترانزيت غيرنفتي 710 هزار تن با 12 درصد افزايش، ترانزيت نفتي (سوآپ) 2 ميليون و 70 هزار تن با 32 درصد كاهش داشته‌ايم. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ميزان حمل مسافر در اين مدت را 3 ميليون نفر اعلام كرد كه 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش را نشان مي‌دهد. وي در خصوص آخرين وضعيت كشتي دزديده شده ايراني ديانت توسط دزدان دريائي گفت: پس از اعلام سرقت اين كشتي توسط دزدان دريايي طي 50 روز گذشته مذاكرات و ارتباطات وسيعي با نهاد‌هاي بين‌المللي دنيا صورت گرفت و پيشنهادات مختلفي براي مقابله و پيشگيري از تكرار اينگونه حوادث مطرح شد كه يكي از اين پيشنهادات اجازه مجهز شدن كشتي‌هاي تجاري به تسليحات نظامي بود. وي يادآور شد: در نهايت با پيگيري كشورهاي مختلف شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1838 را به تصويب رساند كه بر اساس آن تمامي كشورها مجاز به استفاده از هر وسيله‌اي براي مقابله و سركوب دزدان دريايي شدند. در نهايت نيز با پرداخت مبلغي به دزدان دريايي قائله ختم به خير شد و گروگان‌ها و كشتي آزاد شدند. به گفته وي، از سال 1984 تاكنون حدود 4 هزار و 500 مورد دزدي دريايي در نقاط حساس آبراهي دنيا به ثبت رسيده كه البته طي 2 ماه گذشته اين موارد در خليج عدن به اوج خود رسيد. البته در اين مدت 6 _ 7 مورد حمله جهت تصرف كشتي‌هاي ديگر ايراني نيز صورت گرفت كه با اتخاذ تمهيدات لازم از قبل اين موارد ناكام ماند. معاون وزير راه در ادامه گفت: از سال گذشته سران كشورهاي حاشيه درياي خزر نشستي را برگزار كردند و مقرر شد نشست‌هاي اقتصادي بين وزراي اقتصادي اين كشورها سالانه برگزار شود كه حدود 2 هفته پيش اين نشست در آستارا خان برگزار شد. خوشبختانه تحولات اقتصادي خوبي در كشورهاي حاشيه اين دريا در حال شكل‌گيري است و فرصت‌هاي بسيار خوبي نيز در درياي خزر اعم از ذخاير نفت و گاز، شيلات، گردشگري و غيره وجود دارد. وي افزود: كل حمل و نقل دريايي صورت گرفته در درياي خزر 30 ميليون تن بوده كه اين رقم تا سال 2012 به 65 ميليون تن خواهد رسيد. بر اين اساس تشكيل سازمان اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر پيشنهاد و به تصويب رسيد و قرار شد وزراي حمل و نقل اين كشورها سالي يكبار با يكديگر نشست داشته باشند. طاهري در خصوص طرح جامع بنادر بازرگاني نيز گفت: اين طرح مراحل نهايي خود را مي‌گذراند و به زودي به بهره‌برداري خواهد رسيد. البته هنوز طرح جامع حمل و نقل در كشور نداريم كه همين امر سبب مي‌شود زماني كه سند بالادستي يك بخش آماده نباشد زيربخش‌ها براي بستر برنامه‌هاي خود با مشكل مواجه شوند. مديرعامل سازمان بنادر روند واگذاري‌ها در اين سازمان را مطلوب ارزيابي كرد و يادآور شد: اين روند هيچگاه كند نخواهد شد و شتاب بيشتري خواهد گرفت. بر اين اساس، واگذاري بندر آستارا كه چند ماهي از مطرح شدن آن مي‌گذرد نياز به مصوبه هيات وزيران دارد اما كارهاي آماده‌سازي و اقدامات اوليه واگذاري آن به بخش خصوصي انجام شده و تا پايان سال قطعا واگذار خواهد شد. تا پايان سال تمامي تجهيزات سنگين بنادر را به بخش خصوصي واگذار خواهيم كرد. طاهري در خصوص فاز دوم توسعه بندر شهيد رجايي گفت: اين فاز حدود 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و مطابق زمان‌بندي پيش مي‌رود البته مشكلاتي در زمينه برداشت ارز از حساب ذخيره ارزي وجود داشت كه طي 2 ماه گذشته با كمك بانك مركزي اين مشكل مرتفع گرديد. تاكنون حدود 150 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي اين منظور برداشت شده است. وي گفت: توسعه بندر چابهار نياز به حدود 340 ميليون دلار سرمايه‌گذاري دارد كه قرار است از طريق فاينانس جذب شود. البته تا اين لحظه بحث فاينانس آن نهايي نشده اما حدود 90 درصد پيشرفت داشته است. با اين وجود تا آنجا كه ممكن بوده ما كار را از محل منابع داخلي سازمان پيش برده و حدود 50 ميليارد تومان از همين محل هزينه كرده‌ايم كه با تامين فاينانس روند توسعه اين بندر شتاب بيشتري خواهد گرفت. در ادامه اين مراسم ساطعي، معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به سرمايه‌گذاري 1000 ميليارد توماني بخش خصوصي در بنادر كشور گفت: اين سرمايه‌گذاري در مراحل مختلف كاري قرار دارد كه علاوه بر آن حدود 100 ميليارد تومان توسط 14 شركت در 24 ترمينال بندري توسط متصديان ترمينال‌هاي تخليه و بارگيري در دست سرمايه‌گذاري است. بنابراين گزارش، امير سعيد نجفي معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي سازمان نيز با اشاره به قرارداد خروج شناورهاي مغروقه با شركت تايد واتر گفت: در ابتدا مقرر بود اين شركت يك شريك خارجي براي اجراي اين قرارداد معرفي كند كه موفق به اين كار نشد و بر اين اساس رويكرد سازمان بنادر به استفاده از توانمندي شركت‌هاي داخلي با شركاي معتبر تغيير يافت. به گفته وي متعاقب آن فراخواني در روزنامه‌ها داده شد كه در حال حاضر قرارداد خارج كردن يك فروند شناور مغروقه با يك شركت ايراني بسته شده كه اين شركت اقدام به تجهيز كارگاه نموده و به زودي عمليات خود را آغاز مي‌كند. وي يادآور شد سازمان در حال حاضر اقدام به تهيه طرح جامع براي اين منظور و انتخاب مشاور براي خروج ساير شناورهاي مغروقه كرده است كه البته تمامي اين اقدامات با رويكرد استفاده از توانمندي داخلي و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود. شركت تايد واتر نيز در حال حاضر شريك خارجي خود را انتخاب كرده و منتظريم تا قرارداد خروج 6 فروند ديگر از اين شناورها با اين شركت تعيين تكليف شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]