واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش پایگاه خبری علت ، حسین معصوم در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: متأسفانه برخی از دستگاه های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت و ساز و برج سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می کنند در حالی که از نظر دکتر آخوندی، تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد. وی اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که اصلا نیازی به تخریب نباشد و مردم به این حد از بلوغ فکری و شهروندی برسند که هیچگونه ساخت و ساز بی مجوزی را انجام ندهند. معصوم تصریح کرد از تخریب متنفرم و به جای تخریب باید کاری شود که اصلا تخلف انجام نشود و اگر هم انجام شد، در همان مراحل اولیه ساخت و ساز متوقف شود و به سمت قانونی شدن پیش برود. نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به فعالیت این شورا در استان مازندران برای جلوگیری از افزایش بی رویه ساخت و ساز در سواحل شمالی کشور گفت: با دادستان و مدیرکل دادگستری استان مازندران جلساتی را برگزار کرده و توانسته ایم احکام قطعی تخریب برخی از سازه های ساحلی را بگیریم. وی با بیان اینکه قوه قضائیه به خوبی در موضوع حفظ اراضی ملی از دست زمین خواران ورود کرده است و پرونده ها را تا کسب نتیجه نهایی پیگیری می کند، افزود: آیت الله آملی لاریجانی نیز بر این موضوع در نشست شورای حفظ بیت المال تأکید داشت که به نظر من غیر از راهکار قضایی، اطلاع رسانی قوی و دقیق در این زمینه نیز در دستیابی به نتیجه مطلوب اثرگذار است. مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : در حال حاضر در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم حفظ حقوق بیت المال در اراضی بندری، تفاهم نامه ای با سازمان بنادر و دریانوردی امضا کرده ایم که بر اساس آن همه زمین های بندری متعلق به دولت را که خارج از چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده است به بیت المال برگردانیم. ضمن این که کارگروه این تفاهم نامه در سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است. این اقدام (امضای تفاهم نامه شورای حفظ بیت المال و سازمان بنادر) کاملا بموقع بود و ما اجرای این تفاهم نامه را از استان های هرمزگان و مازندران آغاز کرده ایم. حقوقدان برجسته دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال را در هرمزگان برگزار کردیم و در نهایت دستور توقف چند پروژه غیر قانونی را که استحصال اراضی دولتی را در پی داشت، صادر کردیم. نمونه آن جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت و ساز یک پروژه در هندورابی و کیش است. جزیره هندورابی در ۲۸ کیلومتری جزیره کیش واقع است که در بهمن ۸۹ و با ابلاغ قانون الحاق این جزیره به منطقه آزاد کیش از سوی رئیس جمهور وقت، به یکی از مناطق زیرمجموعه این سازمان تبدیل شد. عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با انتقاد از رواج دیدگاهی که می گوید می توان مابه ازای تخلفات، جریمه نقدی گرفت ، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال برای بازگرداندن اموال مردم به بیت المال در پرونده ها ورود می کند نه برای دریافت جریمه نقدی. معصوم گفت : اگر عملی ممنوع است دیگر نباید با دریافت پول و جریمه از آن چشم پوشی کرد ضمن اینکه رعایت کامل قانون، نوعی حمایت از سرمایه گذار هم است.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]