واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: متأسفانه برخی از دستگاه های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت و ساز و برج سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می کنند، درحالی که از نظر دکتر آخوندی، تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم در خصوص آخرین اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که اصلاً نیازی به تخریب نباشد و مردم رأسا به این حد از بلوغ فکری و شهروندی برسند که هیچگونه ساخت و ساز بی مجوزی را انجام ندهند. من شخصاً از تخریب متنفرم؛ معتقدم که به جای تخریب باید کاری شود که اصلاً تخلف انجام نشود و اگر هم انجام شد، در همان مراحل اولیه ساخت و ساز متوقف و به سمت قانونی شدن پیش برود. نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به فعالیت این شورا در استان مازندران برای جلوگیری از افزایش بی رویه ساخت و ساز در سواحل شمالی کشور گفت: با دادستان و مدیرکل دادگستری استان مازندران جلساتی را برگزار کرده و توانسته ایم احکام قطعی تخریب برخی از سازه های ساحلی را اخذ کنیم. وی با بیان اینکه قوه قضاییه به خوبی در موضوع حفظ اراضی ملی از دست زمین خواران ورود کرده و پرونده ها را تا کسب نتیجه نهایی پیگیری می کند، افزود: آیت الله آملی لاریجانی نیز بر این موضوع در نشست شورای حفظ بیت المال تأکید داشت که به نظر من غیر از راهکار قضایی، اطلاع رسانی قوی و دقیق در این زمینه نیز در دستیابی به نتیجه مطلوب اثرگذار است. مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما در حال حاضر در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم حفظ حقوق بیت المال در اراضی بندری، تفاهم نامه ای با سازمان بنادر و دریانوردی امضا کرده ایم که براساس آن کلیه زمین های بندری متعلق به دولت که خارج از چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده اند را به بیت المال برگردانیم. ضمن اینکه کارگروه این تفاهم نامه در سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است. این اقدام (امضای تفاهم نامه شورای حفظ بیت المال و سازمان بنادر) کاملاً به موقع بود و ما اجرای این تفاهم نامه را از استان های هرمزگان و مازندران آغاز کرده ایم. این حقوقدان برجسته دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال را در هرمزگان برگزار کردیم و در نهایت دستور توقف چند پروژه غیر قانونی را که استحصال اراضی دولتی را در پی داشت، صادر کردیم. نمونه آن جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت و ساز یک پروژه در هندورابی و کیش است. گفتنی است جزیره هندورابی در ۲۸ کیلومتری جزیره کیش واقع است که در بهمن ۸۹ و با ابلاغ قانون الحاق این جزیره به منطقه آزاد کیش از سوی رئیس جمهور وقت، به یکی از مناطق زیرمجموعه این سازمان تبدیل شد. عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با انتقاد از رواج دیدگاهی که می گوید می توان مابه ازای تخلفات، جریمه نقدی اخذ کرد، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال برای بازگرداندن اموال مردم به بیت المال در پرونده ها ورود می کند نه برای اخذ مابه ازای جریمه نقدی. متأسفانه برخی از دستگاه های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت و ساز و برج سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می کنند، درحالی که از نظر دکتر آخوندی تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد. اگر عملی ممنوع است دیگر نباید با دریافت پول و جریمه از آن چشم پوشی کرد. ضمن اینکه رعایت کامل قانون، نوعی حمایت از سرمایه گذار هم است.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]