واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- حکم دادگاه نظامی تجدید نظربه آزادی میشل سماحه از وزیران سابق لبنان، تنش بین دو گروه 8 و 14 مارس را افزایش داد و همپیمانان آل سعود با نطق ها و بیانیه های تحریک آمیز علیه دستگاه قضائی کلید آشوب جدیدی را در لبنان زدند.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان ، این تنش آفرینی سعودها تا جایی پیش رفته است که خیابان های برخی مناطق تحت نفوذ جریان المستقبل در لبنان در اعتراض به این حکم بسته شد و قرار است عصر امروز (جمعه)هم مقابل منزل سماحه در منطقه اشرفیه بیروت تجمعی برگزار شود. صبح هشتم ماه اوت 2012 گروه ضربت شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی (پلیس) لبنان در زمانی که « اشرف ریفی» وزیر دادگستری کنونی فرماندهی پلیس را برعهده داشت، میشل سماحه را به اتهام انتقال مواد منفجره از سوریه به لبنان بازداشت کرد. گفته می شود سماحه در دام یک توطئه گرفتار شده که با کمک میلاد کفوری یکی از مخبرهای پلیس اجرا شده است. عصر دیروز 14 ژانویه سال 2016 میشل سماحه به همراه همسر، فرزندان، برادران و صخر الهاشم وکیل خود زندان ریحانیه در منطقه الیرزه بیروت را به سوی خانه اش در منطقه اشرفیه ترک کرد. روزنامه لبنانی النهار به نقل از ژنرال خلیل ابراهیم رئیس دادگاه نظامی لبنان نوشت که نمی توان به حکم دادگاه نظامی تجدید نظر در خصوص آزادی میشل سماحه اعتراض کرد. النهار نوشت که رئیس این دادگاه یک قاضی غیرنظامی است و از پنج افسر ارشد تشکیل شده و با اجماع کامل به آزادی میشل سماحه رای داده است. دادخواست اتهامی مدت کمی بعداز بازداشت صادر و اعدام میشل سماحه که در چهار مرحله وزیر اطلاع رسانی و یا گردشگری در دولت های مختلف از جمله دولت رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان بوده است، درخواست شد اما دادگاه نظامی برای او حکم چهار و نیم سال بازداشت را صادر کرد. قاضی صقرصقر نماینده دولت لبنان نزد دادگاه نظامی به این حکم اعتراض و آن را به دادگاه نظامی تجدید نظر فرستاد اما این دادگاه به آزادی میشل سماحه رای داد مشروط به این که از برخی حقوق شهروندی تا مدتی محروم باشد. از جمله این شروط ، خارج نشدن از لبنان تا یک سال، مصاحبه نکردن با رسانه ها و تشریح روند دادگاه و محتوای پرونده و تقدیم ضمانتی به ارش 100 هزار دلار بود. میشل سماحه اگر چه آزاد شده اما هنوز برای کسب برائت خود باید در جلسات دادگاه شرکت کند که از پنجشنبه آینده شروع می شود. روزنامه لبنانی الاخبار نوشت که میلاد کفوری مخبر پلیس اکنون در خارج از لبنان به سر می برد و اخیرا چند بار به لبنان آمده است. الاخبار به نقل از منابعی نوشت که کفوری قرار است برای بازجوئی به دادگاه فراخوانده شود زیرا هیات وکلای مدافع سماحه اسنادی را ارائه کرده اند که با کمک کفوری موکلشان در کمین و دام افتاده است. نخستین معترض به آزادی میشل سماحه، « سمیر جعجع» رئیس حزب « نیروهای لبنانی» است که خود با یک زدوبند سیاسی همپیمانان آل سعود از مجازات اعدام گریخته است. جعجع به جرم ترور چند شخصیت و کودک لبنانی به اعدام محکوم شده بود اما با کمک همپیمانان آل سعود در لبنان از مجازات مرگ و زندان گریخت و به صحنه سیاسی لبنان برای دفاع از آل سعود بازگردانده شد. فیصل کرامی وزیر سابق ورزش و جوانان لبنان به شبکه المیادین گفته است که ما اسنادی در اختیار داریم که ثابت می کند جعجع رشید کرامی نخست وزیر اسبق لبنان را ترور کرده است و از کنار این جنایت جعجع عبورنمی کنیم. جعجع حتی جوانان لبنانی را تحریک کرده است که در مقابل منزل میشل سماحه تجمع کنند. هیات علمای مسلمان لبنان متشکل از شیوخ سلفی وهابی، سعدالحریری رئیس حزب جریان المستقبل، فواد السنیوره رئیس فراکسیون المستقبل، نهاد المشنوق و اشرف ریفی وزیران کشور و دادگستری و عضو حزب المستقبل و ولید جنبلاط رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه هم به آزادی میشل سماحه اعتراض و علیه دادگاه نظامی مواضعی شدید اللحن گرفته اند و گفته اند که در این خصوص سکوت نمی کنند. رسانه های لبنانی نوشتند که با تحریک های صورت گرفته هواداران جریان المستقبل در مناطق تحت نفوذ این جریان در برخی مناطق بیروت و شمال و جنوب لبنان با بستن راه ها و آتش روشن کردن به حکم آزادی میشل سماحه اعتراض کردند و قرار است عصر امروز (جمعه) مقابل منزل سماحه تجمع کنند. اما در یک رویاروئی توفانی، «محمد رعد» رئیس فراکسیون حزب الله« وفاداری به مقاومت»، اظهارداشت« واکنش های پرسروصدا و برنامه ریزی شده به حکم دادگاه نظامی تجدید نظر سلیقه ای و ناشی از عصبانیت و فریبکاری است». وی خاطرنشان کرد: معترضان تنها زمانی به احکام قضائی و دادگاه عالی تجدید نظر تن می دهند که منافع آنها را تامین کند. محمد رعد گفت: چرا وقتی دادگاه ها عناصری را که در جنایات تروریستی و فتنه انگیزی دست دارند و یا مزدوران دشمن اسرائیلی هستند، آزاد می کنند، صدای این معترضان در نمی آید. اما ژنرال جمیل السید مدیرکل سابق امنیت عمومی لبنان با صدور بیانیه ای به اعتراض ها به ویژه سمیر جعجع و اشرف ریفی پاسخ داد و تاکید کرد: جعجع آخرین کسی است در لبنان که می تواند به احکام قضائی اعتراض کند زیرا خود جنایتکاری است که با سوء استفاده از قانون عفو سیاسی آزاد شده است. وی در پاسخ به این تهدید اشرف ریفی که گفته است به وظیفه ملی خود در قبال دادگاه نظامی تجدید نظر عمل می کند، خاطرنشان کرد: اشرف ریفی برای عمل به وظیفه ملی باید خود را به دادگاه نظامی تسلیم کند تا به اتهاماتش براساس اعتراف های تندروهای بازداشتی در زندان های لبنان و نقشش در درگیری های خونین بین دو منطقه باب التبانه و جبل محسن لبنان پاسخ بگوید. میشل سماحه نیز در نخستین سخنان خود بعداز آزادی گفته است که فعالیت های سیاسی را از سر می گیرد و به اعتراض اهتمامی نمی کنم. انتهای پیام/
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]