تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815668545
هم زمانی دو بیماری متضاد!
واضح آرشیو وب فارسی:نصر نیوز: نصر: چند سالی است که در ایران بحث رکود توأم با تورم موضوع اصلی مباحث اقتصادی شده و وجه غالب نظریه های اقتصادی ایران، این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. اما رکود تورمی چیست؟به گزارش نصر از هفته نامه پنجره، به زبان ساده رکود تورمی، وضعیتی است که رکود اقتصادی و عدم تولید در شرایطی رخ بدهد که در جامعه تورم هم با سرعت بالا می رود. اما راهکار های خروج از این دو دقیقا متضاد هم هستند. در حالت عمومی، رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود. در حالت کلی رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می شود و درمان آن هم نیازمند سیاست های پولی و مالی انبساطی است. بدین صورت که اگر فضای اقتصادی با رکود مواجه شد، دولت و یا سیاستگذاران اقتصادی هزینه های عمرانی را افزایش می دهند و از مالیات ها می کاهند و با خرج کردن بیش از درآمد ها (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش می دهند. مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت ها انجام می گیرد، سیاست های مالی نامیده می شود. در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می گذارد که با افزایش سرمایه گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می برد و رکود و کسادی را تخفیف می دهد. در مورد تورم هم سیاست های خاصی اعمال می شود. به طور ساده تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمد های پولی و یا قیمت است. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه های گوناگون، تعریف های متفاوتی از تورم ارائه می شود، تمامی آن ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند. حال درمان تورم در یک فضای اقتصادی چگونه باید رخ دهد؟ در پاسخ به این سوال اقتصاددانان معتقدند که کنترل و مدیریت نقدینگی از موثرترین عامل های پیشگیری از تورم است. کاهش هزینه های دولت ، چالاک و چابک سازی دولت ، افزایش بهره وری در مجموعه دولت، انضباط مالی و شفافیت در فعالیت های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آن ها پرداخت. در عین حال افزایش بهره وری در تولید و به عبارتی بهتر، افزایش رقابت پذیری محصولات و کالا های ساخت داخل از جمله موارد پیشگیری از تورم خواهد بود. کدام دارو مضرتر است؟ همان گونه که مشاهده می شود درمان های رکود و تورم به طور جداگانه، سیاست های کاملا متضادی هستند. اصولا اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه درمان های کم و بیش ساده ای دارند که عمدتا هم براساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی است. اما درمان توأمان رکود و تورم بسیار سخت است. اگر بخواهیم به صورت تمثیلی بگوییم، رکود تورمی مثل مریضی است که دو بیماری جداگانه دارد و دارو های درمان بیماری اول، بیماری دوم را تشدید می کند و دارو های بیماری دوم، بیماری اول را شدت می بخشد و این گونه می شود که اوضاع اقتصادی به سمت افلاس و نابودی حرکت می کند. اما در عین حال رکود تورمی حاصل شده از سیاست های غلط اقتصادی هم درمان دارد که اقتصاددانان در این زمینه مباحث تئوریکی را مطرح می کنند اما انتقاد اصلی ایشان به عدم اجرای سیاست های برون رفت از رکود تورمی است. برای واکاوی راهکار های اقتصادی خروج از رکود تورمی، با دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گپ وگفت کوتاهی داشتم و ابتدا انتقادم را از اقتصاددانان شروع کردم که بغزیان این طور پاسخ داد: «باید چند واقعیت را کنار هم قرار بدهیم و این سوال را بپرسیم که چرا از اقتصاددانان انتظار داریم وضعیت را درست کنند؟ و چرا این نسخه ای که پیچیده اند این اقتصاد بیمار را خوب نکرده و وضعیت را بدتر هم کرده است؟ معضل رکود تورمی را به راحتی می توان از طریق علمی توضیح داد. ما از یک طرف افزایش نرخ ارز را از هزار تومان به سه هزار تومان و بالاتر داشتیم و از طرف دیگر با بحث تحریم ها مواجه بودیم. این دو مورد باعث شد که عرضه ارز در کشور دچار بحران شود که پیامد آن رکود همراه با تورم است. حالا چه نسخه ای می توان برای آن پیچید؟ راه حل این است که عکس این قضیه عمل کنیم. یعنی سیاست های طرف عرضه، کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری، حمایت از تولید و تولیدکننده از طریق کاهش مالیات ها، حمایت از کاهش نرخ ارز و نرخ ارز ارزان تر باید به اجرا گذاشته شود». تحریک تقاضا یا تقویت عرضه؟! در واقع دکتر بغزیان اعتقاد دارد که سیاست های اقتصادی دولت باید در جهتی باشد که عرضه افزایش یابد و طبیعی است که اگر عرضه افزایش یابد، به تبع آن باید تولید و رونق اقتصادی صورت بگیرد. وی هم چنین بیان می کند: «باید به این سمت حرکت کنیم که قیمت ها کم شوند نه اینکه قیمت ها تثبیت پیدا کنند و افزایش نیابند. به علاوه اینکه دولت باید سمت عرضه اقتصاد را حمایت کند نه سمت تقاضا را. اما سیاست هایی که از طرف دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی اعمال شد، سیاست های طرف تقاضا بود و باید توجه داشت که سیاست های تقویت عرضه، کمی دیر جواب می دهد. از طرفی تحریم ها برداشته نشده است و هم چنان با کمبود عرضه ارز ارزان مواجه هستیم و اطمینان هم نیست که این وضعیت پایدار باقی بماند. وقتی تحریم نبود، شاهد چنین وضعیتی نبودیم و الان باز هم بازگشت آن وضعیت محتمل است. برای همین است که تولیدکننده در برابر کاهش قیمت مقاومت می کند حتی این مقاومت در شرایطی که قیمت تمام شده تولید پایین می آید، باز وجود دارد. از طرفی ارز هم که ارزان تر نشد و تا مدتی هم باثبات باقی ماند ولی بعدا بالاتر رفت که این نشان می دهد که تولیدکننده نمی تواند روی نرخ ارز حساب باز کند. این ها باعث شد که تورم کاهش نیابد یعنی نه تنها افزایش قیمت ها متوقف نشد، تازه افزایش هم پیدا کرد و الان ما پنج الی 10 درصد افزایش تورم را روی کالا های اساسی داریم». این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه از طرفی دیگر قدرت خرید مردم به واسطه افزایش قیمت ها و با احتساب دستمزد های پایین جبران نشده است، با این سوال بحث را ادامه می دهد: «حال چه انتظاری داریم که مردم اقدام به خرید بکنند؟ دولت هم از یک طرف نقدینگی را کنترل کرد ـ که البته کار بجایی بود ـ و نگذاشت که وضعیت از این هم بدتر شود؛ یعنی در وضعیت رکود تورمی باید یک سطح تقاضایی هم تعریف شود که باعث بدتر شدن اوضاع نشود و بیکاری هم افزایش نیابد. سیاست های دولت برای خروج از رکود تورمی در تحریک عرضه دیر جواب خواهد داد؛ البته ما هم در این زمینه حرکتی ندیده ایم. تمام سیاست های اتخاذ شده نظیر ارائه وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، کاهش نرخ سود بانکی و ارائه کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی، تحریک سمت تقاضاست که اصلا هم معلوم نیست سود حاصله از این سیاست ها یقینا به سمت تولید خواهد رفت یا نه؟! چون احتمال دارد این نقدینگی به سمت بورس بازی، سفته بازی و دلالی برود». کو گوش شنوا؟! بغزیان اعتقاد دارد نسخه ای که اقتصاددانان می توانند برای رکود تورمی بپیچند، نسخه ای است که از نظر علمی توجیه شده است. از او می پرسم که چرا این نسخه و سیاست ها از سوی دولت و مسئولان اقتصادی اجرایی نمی شود و یا اگر اجرایی می شود چرا تاکنون نتیجه مطلوبی را شاهد نبودیم؟ وی در پاسخ به این سوال می گوید: «ما در کنار این درمان هایی که اشاره کردم عواملی مثل انحصار را داریم و از طرفی با منافعی که برخی افراد در تحریم داشتند مواجهیم و این افراد حاضر نیستند از این منافع بگذرند و مثلا تولیدکننده خودرو می خواهد قیمت همین گونه بماند و عامل توزیع کننده هم می خواهد سود خودش را داشته باشد از طرفی ما با انحصارات هم هیچ مبارزه ای نکرده ایم، اگرچه چند مورد در شورای رقابت وارد شد ولی تا حدود زیادی ناکام ماند. از سوی دیگر موسسات مالی غیرمجاز هم طی چند سال اخیر قوی تر شدند و رقیبی برای بانک ها به شمار می روند. این موسسات منابع را جذب می کنند ولی این منابعی که با 23 یا 24 درصد سود به مردم ارائه می شود سمت تولید نمی رود و به دلالی سوق پیدا می کند. بنابراین در این زمینه هم هدایت منطقی ای نشد که موسسات مالی غیرمجاز را ببندیم یا آن ها را تحت نظارت دربیاوریم. پس نتیجه می گیریم سود بانکی ما هم کاهش پیدا نکرد که تولیدکننده ما به سمت تولید حرکت کند. از طرفی دیگر بازار اوراق بهادار ما با سقوطی که داشت نتوانست جنب و جوشی در اقتصاد به وجود بیاورد. بنابراین از اقتصاددانان انتظاری نباید داشت چون اقتصاددانان راهکار خودشان را ارائه داده اند ولی متاسفانه در بخش سیاسی و فضای کسب وکار به این راهکار ها توجهی نشده است، این دیگر دست دولت است و باید رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی قاطعانه با این موضوع برخورد کنند». چه باید کرد؟ در حالت کلی می توان گفت شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرشپدیده رکود تورمی را دارد. مواردی مثل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی، از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها و استفاده درست از دلار های نفتی ـ به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود ـ باشد. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازار های مالی و پولی (پرهیز از سیاست های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) می تواند منجر به خروج از رکود شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، راهکار هایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد کرده که اهم آن ها به این شرح است: از انبساطی بستن بودجه خودداری شود و درآمد های پیش بینی شده در بودجه، غیرواقعی و اغراق آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می تواند با هماهنگی کامل با سیاست های مالی و پولی از افزایش بی رویه در هزینه های جاری خودداری کند و هزینه ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است. منطق مالیاتی پیشنهاد بعدی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده این است که باید ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. در حال حاضر از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی شود که این مسئله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) می شود. از آنجا که نظام مالیاتی کنونی سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد. اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیرتولید را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند. بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی (به ویژه مسکن که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده) به بخش های تولیدی شود. به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی، باید سرمایه دار ها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد. هم چنین تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی از دیگر اولویت ها در شرایط رکود تورمی است. در واقع مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود. در واقع یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید، اشتغال، درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که برجام طی چند هفته آتی اجرایی خواهد شد و بنابراین شاهد سرمایه گذاری هایی در ایران خواهیم بود. یعنی اقتصاد ایران در آستانه تحولی قرار دارد که اگر سیاست های درستی اتخاذ شود می توان از آن بهره های فراوانی برد اما از طرفی دیگر با کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر مواجه شده ایم که این امر نیز می تواند اقتصاد به شدت نفت زده کشور را تحت تاثیر قرار دهد که گریز از این بحران هم سیاست های خاصی را می طلبد گزارش از محمود ابراهیمی سعید
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نصر نیوز]
[مشاهده در: www.nasrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها