تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاههای CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806950233
نرخ تورم برای افزایش دستمزد قابل استناد نیست/ در مذاکرت مزدی دولت بی طرف بماند
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: نماینده کارگران در مناظرات مزدی مطرح کرد: نرخ تورم برای افزایش دستمزد قابل استناد نیست/ در مذاکرت مزدی دولت بی طرف بماند ایلنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار: پر کردن شکاف تاریخی هزینه- مزد نیازمند کار کارشناسانه و راهبردی است/ نماینده کارفرمایان: چرخه تولید از کار افتاده است، کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به ماههای آخر سال و ایام تعیین مزد ۹۵، بازار بحث و گفتگو پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران گرم است. در این میان مناظره میان علی خدایی، مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور و اصغر آهنیها، عضو هیات مدیره کارفرمایان از خبرسازترین بحثهایی بود که انجام گرفت و رسانهها به پوشش آن پرداختند. آهنیها به عنوان نماینده کارفرمایان اعتقاد دارد که میتوان براساس مندرجات ماده ۴۱ قانون کار که شاخصههای تعیین حداقل دستمزد را معیشت خانوارهای کارگری و نرخ تورم درنظر میگیرد، عمل کرد و در عین حال دو شاخص جغرافیا – منطقه و صنایع را هم نظر گرفت. وی افزود: در تقسیم بندی منطقهای، هزینه شهرهای بزرگ مثل تهران با بقیه شهرها متفاوت است. همچنین صنایع دستی، مشاغل آزاد و صنوف مغفول مانده است. اما خدایی نماینده کارگران با رد این استدلال آهنی ها و با بیان اینکه پرداختن به این مسائل جانبی دور شدن از اصل موضوع معیشت کارگران و دامن زدن به حواشی بیمورد است گفت: زیرساختهای لازم برای تعیین دستمزد به این شیوه وجود ندارد. خدایی ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱، مزد تعیین شده باید بتواند با ارزیابی دقیق سبد هزینه کفاف هزینههای خانوار را بدهد. همچنین لفظ «باید» در ماده ۴۱ آمرانه و لازم الاجرا بودن قانون کار را نشان میدهد. در ادمه آهنیها با بیان اینکه تعریف مشخصی از سبد هزینه خانوار و حداقل معیشت در قانون وجود ندارد، گفت: ما یک سری اطلاعات از بانک مرکزی و مرکز آمار در اختیار داریم که میتوانیم براساس آن سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کنیم. در مقابل نماینده کارگران گفت: گروه کارگری با تحقیقات و کار کارشناسانه اطلاعاتی در اختیار دارد که برطبق آن به راحتی مشخص میشود هر کدام از اقلام چه سهمی در سبد هزینهها داشته باشند. خدایی افزود: این کوتاهی وزارت کار است که تعریف مشخصی از معیشت در قانون کار وجود ندارد. مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور با بیان اینکه برای تعیین دستمزد نمیتوانیم تنها به تورم استناد کنیم، گفت: باید به سمت معیشت برویم زیرا یک فاصله طولانی و تاریخی بین حداقلهای مورد نیاز زندگی ما کارگران و حداقل دستمزد ایجاد شده است. بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار و استناد به آن، راهی برای جبران این فاصله وجود ندارد. عضو هیات مدیره کارفرمایان با تاکید بر شرایط اقتصادی فعلی گفت: شرایط کاری کارگران و کارفرمایان از استاندادرهای لازم برخوردار نیست و حدود ۲۰ درصد صنایع ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند. وی افزود: در این شرایط بهره بالای بانکها و به همراه بدهی بالایی که دولت به تامین اجتماعی دارد، کارفرما را در شرایط دشواری قرار داده است. آهنیها در خصوص تکلیف تعیین دستمزد در شورای عالی کار که بازهم به روزهای آخر سال موکول شده گفت: این کش و قوسها وضعیت کارگر و کارفرما را در هالهای از ابهام فرو برده است. به گفته آهنی فلسفه اینکه افزایش دستمزدها را تا اخر سال اعلام نمیکنند این است که تورم انتظاری ایجاد نشود. در مقابل خدایی ایجاد تورم انتظاری بر اثر اعلام افزایش دستمزدها در روزهای آخر سال را رد میکند و میگوید: من فکر میکنم بحث حداقل دستمزد کارگران کمترین تاثیر را در این میان داشته باشد ولی کارفرمایان در جاهایی مثل بهرههای بانکی یا نرخ سود تسهیلات که قدرت حاکمیتی و جود دارد کوتاه میآیند اما در حوزه مسائل کارگران به هیچ وجه کوتاه نمیآیند. خدایی در مورد افزایش دستمزد تصریح کرد: هدف اصلی جبران قدرت خرید تنزل یافته کارگران به خصوص حداقل بگیران است. خدایی با بیان اینکه اگر ما کارگران نتوانیم هزینههای آموزش و پرورش فرزندانمان را پراداخت کنیم فردا شما کارفرمایان باید با پول مالیاتها هزینه ساختن زندانها را بدهید، گفت: باید برنامهریزی و کار پلکانی انجام دهیم تا بتوانیم طبق یک جدول زمانبندی مثلا طی ۵ سال آینده شکاف هزینه و مزد را کاهش دهیم. آهنی در خصوص اینکه چرا کارگران ناراضی هستند گفت: من معتقدم قسمتی از هزینههای پایهای خانوارهای کارگری با اصلاحاتی که در ساختار دولت انجام میشود قابل حل است. وی افزود: البته باید گفت زور ما کارفرمایان به دولت نمیرسد. عضو هیات مدیره کارفرمایان ادامه داد: دولت باید به سمت ارائه خدماتی از قبیل مسکن و بهداشت که وظیفه اصلیاش است برود. خدایی با بیان اینکه هیات مدیره کارفرمایان فقط میتوانند ۲۰ درصد جمعیت کارفرمایی را نمایندگی کنند، گفت: در حال حاضر خود دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و یکی از بزرگترین موانع سر راه افزایش عادلانه دستمزدهاست. در ادامه خدایی در خصوص لزوم نظارت بر پرداخت دستمزدهای کارگران در کارگاهها گفت: در کشور ۳ میلیون کارگر زیرزمینی داریم که آمارشان در جایی ثبت نشده است. وی افزود: در این کارگاهها حقوق واقعی پرادخت نمیشود. همچنین نبود توازن در بازار عرضه و تقاضا باعث شده که برخی کارفرمایان سودجو به نفع خود بهره برداری کنند. وی در خصوص کارگاههای ۵ نفر یا ۱۰ نفر که از شمول قانون کار خارج شدهاند گفت: کارگران بدانند که بخشودگیهایی که برای کارگاههای فوق در نظر گرفته شده به هیچ عنوان مشمول حداقل مزد نیست و حداقل مزد باید پراخت شود. مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور در خصوص کارگاههای غیر استاندادر کشور گفت: به عنوان مثال، در خیابان جمهوری کارگاههای مختلف خیاطی وجود دارد که نظارتی روی آنها وجود ندارد. وی افزود: باید این کارگاهها شناسایی و نظارت قانونی اعمال شود. خدایی ضمن اینکه فرصت باقی مانده تا تعیین مزد ۹۵ را کافی نمیداند در خصوص فرمولی برای تعیین حداقل مزد مشاغل دشوار گفت: یک کارگر کوره باید بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ۳ میلیون تومان مزد بگیرد. در این خصوص قانون طبقه بندی مشاغل وجود دارد. خدایی در خصوص وظایف دولت در تعیین حداقل دستمزد گفت: دولت باید به عنوان متولی در شورای عالی کار موضع ناظر و بیطرف را رعایت کند. وظیفه دیگر دولت نسبت به آحاد جامعه است. بر این اساس دولت وظیفه دارد مسکن و بهداشت را برای آحاد جامعه که کارگران هم جز آنها هستند، فراهم کند. خدایی ادامه داد: وظایف دولت سه بخش است: اول اینکه از منابع ما سو استفاده نکند دوم اینکه اداره منابع را در اختیار خودمان بگذارد و سوم اینکه وظایف حاکمیتی خودش را در قبال کارگران انجام بدهد. عضو هیات مدیره کارفرمایان در پایان با بیان این اینکه اقشار ضعیف و کم درآمد باید از کمکهای جانبی برخوردار شوند، در مورد رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: ما همیشه میگوییم رکورد مساوی است با مرگ سازمانهای اقتصادی. بنابراین باید بگویم حتی کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است. آهنیها افزود: ما باید چرخه تولید، اشتغال و تولید ثروت را راه بیاندازیم تا شرایطی بهتری برای اقشار محروم فراهم شود.
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۴:۰۴:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
صفحات پیشنهادی
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار به فارس خبر داد مخالفت هیأت دولت با افزایش حق مسکن کارگران/ پیشنهاد دولت؛ افزا
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار به فارس خبر دادمخالفت هیأت دولت با افزایش حق مسکن کارگران پیشنهاد دولت افزایش دستمزد 95 به میزان تورمدبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید متناسب با تأمین هزینههای معیشتی آنان باشد گفت علاوه بر تورم بایمخالفت هیأت دولت با افزایش حق مسکن کارگران/ پیشنهاد دولت؛ افزایش دستمزد ۹۵ به میزان تورم
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید متناسب با تأمین هزینه های معیشتی آنان باشد گفت علاوه بر تورم باید سبد معیشتی هم مدنظر قرار گیرد چراکه با تداوم روند فعلی ساعات کار کارگران ۲ ۵ برابر می شود به گزارش "مطاف24" رحمت اله پوجزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران/افزایش دستمزدبراساس تورم واقعی
در گفتگو با مهر اعلام شد جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران افزایش دستمزدبراساس تورم واقعی شناسهٔ خبر 3018797 - جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۰ ۴۹ اقتصاد > کار و تعاون یک مقام مسئول کارگری از برگزاری نشستی برای بررسی مسائل روز جامعه کارگری از جمله بسته مزد ۹۵ و بررسی پیشنهادات مطرح شدهحقوق و دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و سبد معیشتی باشد
به گزارش پایگاه خبری علت اصغر آهنی ها در مصاحبه را رادیو اقتصاد اظهار داشت همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا ۲۰ گروه بالا می رود بنابراین نباید به حداقل دستمزدها تکیه کنیم آقای آهنی ها اظهار داشت در کشورهای دیگر معمولاً نوع بهدستمزد کارگران 73 درصد از نرخ تورم عقبتر!
سهشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۰ ۰۸ رییس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان از عقب ماندگی 73 درصدی دستمزدهای کارگران از نرخ تورم در بازه زمانی سالهای 84 تا 92 خبر داد محمدرضا راهداری زاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه خوزستان اظهار کرد علاوه بر افزایش نرخ دسرشد نقدینگی در 2 سال اخیر افزایش چشمگیر داشته است/ تورم را مردم کاهش دادند نه دولت/ منابع مالی وارد فعالیت های
کارشناس مسائل اقتصادی گفت امروزه منابع مالی ما وارد فعالیت های دلالی و واسطه ای شده و به دست تولیدکنندگان نمی رسد به گزارش سیفار عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به اینکه دولت تمام تمرکزش را برای رفع تورم به کار گردولت کاهش نرخ تورم را با رونق تولید همراه کند/ ضرورت لمس کاهش نرخ تورم درمعیشت خانوارها
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تداوم حرکت مستمر به سوی کاهش نرخ تورم بدون توجه جدی به رونق تولید قابل قبول نیست گفت پایین بودن حجم مبادلات در اقتصاد کشور باعث کاهش قیمت برخی کالاهاشده که این در کاهش نرخ تورم موثر بوده است به گزارش نشانه نیوز محمدرضا پورابدولت کاهش نرخ تورم را با رونق تولید همراه کند
دولت کاهش نرخ تورم را با رونق تولید همراه کند عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تداوم حرکت مستمر به سوی کاهش نرخ تورم بدون توجه جدی به رونق تولید قابل قبول نیست گفت پایین بودن حجم مبادلات در اقتصاد کشور باعث کاهش قیمت برخی کالاهاشده که این در کاهش نرخ تورم موثرهیات دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد/جریمه رانندگی در حال مستی 400 هزار، سرعت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز
اختصاصی ایلنا هیات دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد جریمه رانندگی در حال مستی 400 هزار سرعت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان هیات دولت نرخ جرائم رانندگی را اصلاح و سقف جریمه ها را به 4 میلیون ریال رساند به گزارش خبرنگار ایلنا هیات وزیران در جلسه ششم دی ماه سالجافزایش دستمزدبراساس تورم واقعی
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار به نقل از مهر حسین حبیبی با اشاره به برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران برای بررسی موضوعات روز جامعه کارگری کشور گفت اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نشستی در وزارت کار برگزار خواهد شد دبیر کانون هماهنگی شوراهای ا-
گوناگون
پربازدیدترینها