تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835539896
منشأ مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام و رهبری - بخش اول دیدگاه‌ها درباره خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: منشأ مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام و رهبری - بخش اول
دیدگاه‌ها درباره خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه
طرفداران هر دو نظریه مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب) و مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی) به خطا رفته‌اند.
چکیده نوشتار حاضر، پژوهشی درباره منشأ مشروعیت ولایت (و حکومت) فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. در زمینه مشروعیت ولایت و حکومت فقیه در اسلام، به طورکلی سه قول وجود دارد: 1. مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب)؛ 2. مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی)؛ 3. مشروعیت الهی (نظریه انتصاب). گرچه در خلال مجموع بیانات امام و رهبری، برخی تعابیر و عباراتی وجود دارد که می‌توان از آنها در جهت اثبات و تأیید هر یک از سه نظریه یادشده استفاده کرد و به همین خاطر، برخی‌ها چنین استفاده‌ای کرده و مدعی شده‌اند که امام و رهبری بر همان عقیده‌اند که آنها برداشت کرده‌اند، ولی بررسی دقیق نشان می‌دهد که به دلیل مبانی فکری سیاسی خویش ـ برآمده از تفکر توحیدی اسلام ناب که ولایت فقیه را تداوم ولایت و امامت ائمه در عصر غیبت می‌داند، ـ جز به خاستگاه الهی مشروعیت ولایت فقیه و حکومت اسلامی معتقد نبوده و نیستند و به همین دلیل، طرفداران هر دو نظریه مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب) و مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی) به خطا رفته‌اند. در این پژوهش کوشیدیم، دو نظریه مشروعیت مردمی یا انتخاب و مشروعیت الهی ـ مردمی یا تلفیقی (تلفیق از مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی) را مورد بررسی و نقد قرار دهیم و با ارائه اسناد و مدارک کافی از بیانات امام و رهبری نشان خواهیم داد که آنان، تنها نظریه مشروعیت الهی یا انتصاب را باور داشته و نظریه دیگری را بر نمی‌پذیرند. واژگان کلیدی منشأ مشروعیت، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، مشروعیت الهی، نظریه نصب، نظریه انتخاب مقدمه یکی از مسائل مهم در محافل علمی ـ سیاسی ایران و جهان، از گذشته‌های دور تا کنون، پرسش درباره منشأ مشروعیت یک نظام سیاسی است و اینکه حقّ حاکمیت حاکمان ـ و از جمله حاکم فقیه ـ از کجا ناشی می‌شود؟ آیا منشأ آن صرفاً رأی و انتخاب مردم است یا اراده تشریعی الهی یا هر دو؟ دیدگاه‌های گوناگونی در این زمینه وجود دارد. به طور کلی سه‌گونه پاسخ به پرسش مزبور داده شده است که سه نظریه عمده را نیز در این زمینه به وجود آورده است: نظریه انتخاب (مشروعیت مردمی)، نظریه انتصاب (مشروعیت الهی) و نظریه تلفیقی (مشروعیت الهی ـ مردمی) که مرکب از دو نظریه پیشین است. بنا بر تحلیل و بررسی‌ای که در ادله؛ به ویژه ادله نقلی و روایات اثبات ولایت فقیه صورت گرفته، روشن می‌شود که منشأ ولایت و حکومت فقیه، نمی‌تواند جز مشروعیت الهی و نصب و انتصاب ـ به معنای عام ـ باشد. ازاین‌رو، در این مقاله نخست، دلایل دو نظریه انتخاب مطلق و انتخاب تلفیقی را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و سپس کوشیدیم تا نظریه مشروعیت الهی و نصب را با مراجعه به بیانات و مکتوبات امام و رهبری به اثبات برسانیم. رسالت این مقاله، دستیابی به دیدگاه امام و رهبری در باره منشأ مشروعیت حکومت و ولایت فقیه (الهی یا مردمی) و نیز نصب یا انتخابی‌بودن ولی فقیه می‌باشد. در این مقاله با تکیه بر مبانی فکری‌ـ سیاسی امام و رهبری، به یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری درباره دیدگاهشان در مسأله یادشده (مشروعیت حکومت و ولایت فقیه) رسیدیم و به این ادعا «اختلاف نظر امام و رهبری در مسأله مشروعیت حکومت و ولایت فقیه و به تبع آن، مسأله نصب یا انتخاب ولی فقیه»، پاسخ دادیم. معنا و مفهوم مشروعیت پیش از ورود به اصل بحث، لازم است معنا و مفهوم مشروعیت را به اجمال روشن کنیم. «مشروعیت»، در اصل لغت، واژه عربی است و از مادّه «شرع»، گرفته شده است و در زبان و ادبیات عرب، به معنای قانون، دستور، دین، راه و طریق روشن آمده است. (راغب اصفهانی، 1362، ص259-258؛ طباطبایی، 1358، ص341). مشروعیت در اصطلاح رایج در علم سیاست و فلسفه سیاسی، به طور کلّی دو معنا دارد: 1. به معنای «قانونی‌بودن» (مک‌کالوم، 1383، ص277؛ مک‌لین، 1381، ص462و923؛ عالم، 1373، ص 105). 2. به معنای «حق‌بودن» و «مجازبودن» (مصباح یزدی، 1386، ص52؛ آقابخشی و افشاری راد، 1379، ص321). بنا بر معنای اول، حکومت مشروع، حکومتی است که قانونی باشد، نه اینکه امیال شخص حاکم، مبنای مشروعیت آن باشد. امّا اینکه ریشه قانون چیست، چیز دیگری است. در اینکه آیا آرای مردم و خواست آنان است یا آرای نخبگان جامعه، یا ریشه آسمانی و الهی دارد، اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. بنا بر معنای دوم، حاکم با چه مجوّزی حق حاکمیت پیدا کرده است، این حق کجا به او داده شده است و چه کسی به او داده است؟ مثلاً یک عدّه می‌گویند اصل حکومت از هر راهی که به دست آید، مشروع و حق است: «الحق لمن غلب» و شعار «شاه، سایه خداست در زمین»، برخاسته از همین نظر است. عده‌ای نیز می‌گویند این حق را مردم به حاکم می‌دهند. دیدگاه دیگر، بر این است که حاکمیت، اساساً از آنِ خدای متعال است و از اراده تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد. ازاین‌رو، اصل حکومت به خودی خود مشروعیت و قداستی ندارد. امّا اینکه کدام یک از دو معنای مشروعیت ارائه شده، این در حوزه تفکر اسلامی کاربرد دارد و در نتیجه، مورد پذیرش ما نیز می‌باشد. گواه سخن ما، بیانات امام و رهبر معظم انقلاب ـ به عنوان منادیان اسلام ناب محمّدی(ص) در این زمان ـ است که در آنها مشروعیت به هر دو معنای آن یافت می‌شود. دیدگاه‌ها درباره خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه در رابطه با خاستگاه مشروعیت حکومت باید گفت، دیدگاه مشهور در جهان غرب، منشأ مشروعیت حکومت را «قرارداد اجتماعی» می‌داند که از طریق آرای عمومی به دست می‌آید و قوانین حکومتی نیز با تهیه نمایندگان و تأیید مردم، مشروعیت و وجاهت قانونی پیدا می‌کند. درستی یا نادرستی قانون، معنایی جز این ندارد. بنابراین، در این دیدگاه، مشروعیت، همان مقبولیت است و جدای از آن نیست. بانیان اصلی این نظریه «توماس هابز»، «جان لاک»، «ژان ژاک روسو» و برخی دیگرند (مارتین لیپست، 1383، ج2، ص1041-1040). امّا منشأ مشروعیت حکومت و ولایت فقیه در اسلام، محل اختلاف شده و مشهورترین آراء و دیدگاه‌ها درباره آن در تفکر اسلام شیعی، سه دیدگاه زیر است: 1. مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب)؛ 2. مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی یا ترکیبی)؛ 3. مشروعیت الهی (نظریه انتصاب). اینک به بررسی نظریه‌های یادشده می‌پردازیم. 1. مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب) نظریه انتخاب، مدّعی است که ائمّه(ع)، فقهای جامع الشرائط را به مقام ولایت نصب نکرده‌اند، بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز ولایت و رهبری جامعه اسلامی ـ با ذکر ویژگی‌هایشان ـ به مردم معرّفی کرده‌اند تا اینکه مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزینند و با این گزینش و انتخابشان، به ولایت و حاکمیت او فعلیت و مشروعیت ببخشند. در این صورت، برای فقهای دیگر، هر چند واجد شرایط رهبری باشند، جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلّی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او (منتظری، 1408ق، ج1، ص416). نویسنده کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه»، در تبیین بیشتر دیدگاه انتخاب مورد ادعای خویش، می‌نویسد: در عصر غیبت، اگر فقهای واجد شرایط به صورت نصب عام به ولایت فعلی منصوب شده‌اند، که مطلب تمام است، در غیر این صورت، بر امّت، تشخیص فقیه واجد شرایط و انتخابش واجب است... در هر صورت، فقیه واجد شرایط برای منصب ولایت و رهبری متعیّن است؛ حالا چه از راه نصب و چه از راه انتخاب (همان، ص408). ایشان در جای دیگر، در تبیین دیدگاهش می‌نویسد: از آنجا که نصب عام فقهاء در زمان غیبت، در مقام ثبوت و اثبات منتفی است، حکومت اسلامی در این زمان «انتخابی» می‌باشد و حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از میان واجدین شرایط به مردم واگذار شده است... حکومت دینی، قرارداد و میثاق و عقدی لازم میان حاکم یا حاکمان و مردم است که مورد تأیید شرع واقع شده است... (منتظری، 1387، ص592). یکی دیگر از معتقدان این نظریه می‌نویسد: «مشروعیت ولایت فقیه، صد درصد مردمی و برخاسته از آرای مردم است...» (صالحی نجف‌آبادی، 1363، ص74-68). دلایل نظریه انتخاب نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است: 1. ناتمام‌دانستن ادلّه نظریه انتصاب؛ 2. دلایلی که بر لزوم انتخابی‌بودن رهبر دلالت می‌کند. نسبت به پایه نخست، باید گفت از دیدگاه مدّعیان نظریه انتخاب، ادلّه انتصاب، هم اشکال ثبوتی دارند و هم اشکال اثباتی؛ مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که اصولاً امکان ندارد ائمه(ع)، فقهای جامع الشرائط را در عصر غیبت کبری به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی منصوب نموده باشند. بنابراین، دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسی ادلّه نظریه انتصاب نمی‌رسد (منتظری، 1408ق، ج1، ص415). اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب طرفداران نظریه انتخاب، مدّعی‌اند که نصب عام فقهاء در عصر غیبت در مقام اثبات، مبتنی بر صحت آن در مقام ثبوت است، ولی صحت چنین امری ثبوتاً مخدوش است؛ زیرا اگر در یک زمان، فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج صورت درباره منصوب‌بودن آنها از سوی ائمّه(ع) متصوّر است که همه آن صور با اشکالاتی روبرو است: 1. نصب جمیع فقهای هر عصر و ولایت‌داشتن تک تک آنها، به صورت عام استغراقی است. در نتیجه، هر یک از آنها بالفعل و به طور مستقل ولایت دارند. اشکال این صورت این است که موجب هرج و مرج و نابسامانی اوضاع جامعه می‌شود؛ چون هر یک از فقهاء به تشخیص و برداشت فقهی خود عمل می‌کنند. ازاین‌رو، چنین کاری از سوی شارع، نقض غرض از تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت و انسجام اجتماعی است (همان، ص410-409). 2. همه فقهاء به منصب ولایت منصوبند، ولی تنها یکی از آنها اجازه اعمال ولایت دارد. این صورت نیز باطل است؛ زیرا راهی برای نصب او به ولایت وجود ندارد، جز از راه انتخاب و رأی مردم که آن نیز طبق نظریه نصب باطل است. 3. نصب یک نفر غیر معین. 4. نصب همه فقهاء، ولی برای اعمال ولایت باید نظر موافق دیگر فقهاء را به‌دست آورد. 5. نصب مجموع فقهاء به صورت همگانی و همه آنها به منزله یک امام می‌باشند. سه صورت اخیر نیز باطل است. اما صورت سوم، به این دلیل باطل است که راهی برای شناسایی یک نفر جز انتخاب، وجود ندارد. صورت چهارم و پنجم نیز به این دلیل باطل است که توافق فقهای واجد شرایط و همراهی همه آنها در همه مسائل ـ با اینکه همه آنها موظفند که به اجتهاد خود عمل کنند ـ امری نا ممکن است؛ مضافاً به اینکه چنین توافقی از اساس خلاف سیره عقلاء می‌باشد. بنابراین، وقتی نصب فقهاء در همه صور محتمل در مقام ثبوت، نا ممکن باشد و از طرفی، حکومت و ولایت هم تعطیل‌بردار نیست، ناگزیر باید به سراغ انتخاب رفته و به آن تن دهیم؛ زیرا دیگر نوبت به مقام اثبات نمی‌رسد تا به سراغ ادله نصب برویم و به آنها برای اثبات طریق نصب استناد و استدلال کنیم (همان، ص417-399). نقد و بررسی ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت می‌کند که آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته‌اند، ولی در دو مقام جداگانه؛ بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرائط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می‌باشند (یعنی همان احتمال اول)، اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال دوم) و فقهای دیگر، اگر چه ثبوتاً دارای ولایت هستند، اما از اعمال ولایت، فقط در محدوده‌ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت (امام خمینی، 1390، ص53-50). بدین ترتیب، مشکل بی‌نظمی و هرج و مرج که بر صورت نخست وارد شده است، پیش نخواهد آمد؛ زیرا صورت نخست، از دیدگاه نظریه نصب، به جایی اختصاص دارد که مشکل تزاحم وجود نداشته باشد؛ همانگونه که در طول قرون متمادی، فقهای شیعه بر اساس همین نظریه به تصرف در بسیاری از امور عمومی و کفالت ایتام آل محمد(ع)پرداخته‌اند، بدون آنکه اعمال ولایتشان منجر به بی‌نظمی و هرج و مرج شود. همچنین بر صورت دوم نیز اشکالی وارد نیست؛ زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهای جامع الشرائط که ثبوتاً دارای مقام ولایت است در مرحله عمل و اثبات، مجاز به اعمال ولایت می‌باشد و آن فقیه نیز ـ بر طبق آنچه از دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله «عمربن‌حنظله» و نیز سیره عقلاء استفاده می‌شود ـ فقیهی است که واجد شرایط برتر باشد و برای تعیین او از انتخاب خبرگان مورد قبول امّت استفاده می‌شود، ولی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معنای پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمی‌باشد؛ زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت زیادی وجود دارد. توضیح آنکه، ماهیت عمل خبرگان، تشخیص است، نه انتخاب؛ زیرا انتخاب، چنانکه در کلام طرفداران آن آمده است، به معنای تفویض ولایت از سوی انتخاب‌کنندگان به شخص انتخاب‌شونده است (منتظری، 1408ق، ج1، ص416-415)؛ در حالی که تشخیص، به معنای کشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند؛ همان فقیهی که ولایت از سوی ائمه(ع) به او تفویض شده و ما فقط عهده‌دار شناخت و تشخیص او می‌باشیم. روشن است که میان این دو بیان، تفاوت بسیاری وجود دارد. نظریه انتصاب می‌گوید: فقیه واجد شرایط برتر، از سوی ائمه(ع) ثبوتاً دارای مقام ولایت است و خبرگان از طریق انتخاب خود، او را تشخیص می‌دهند و هیچگونه ولایتی به او تفویض نمی‌کنند؛ در حالی که نظریه انتخاب می‌گوید: ائمه معصومین(ع) فقهای جامع الشرائط را به عنوان کاندیدا و نامزد مقام رهبری به مردم معرفی کرده‌اند و به هیچ یک از آنان تفویض ولایت ننموده‌اند، بلکه این کار را برعهده مردم گذارده‌اند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود (از طریق خبرگان) به یکی از نامزدهای مقام رهبری، تفویض ولایت می‌کنند. بدون شک، میان انتخاب، به معنای تفویض با انتخاب، به معنای تشخیص، فرق زیادی وجود دارد. باطل‌نبودن صورت دوم ـ از صور پنجگانه یادشده ـ در بیانات امام خمینی(ره) نیز قابل اثبات است. ایشان با تصریح به اینکه دو ویژگی مهم «علم به قانون و عدالت»، در تعداد زیادی از فقهای عصر ما موجود است و لذا همه آنها واجد شرایط رهبری و حکومت بوده و منصوب به نصب عام هستند (امام خمینی، 1390، ص50). بر این اساس، تشکیل حکومت اسلامی را به صورت «وجوب عینی یا کفایی»، وظیفه همه آنان می‌داند و در این باره می‌فرماید: لازم است که فقهاء اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است؛ وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت از آنها ساقط نمی‌شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند... (همان، ص53-52). از آنچه آورده شد، روشن گشت که نظریه انتخاب در راستای تحکیم پایه نخست خود و اشکال ثبوتی بر نظریه نصب، موفق نیست ـ تا چه رسد به اشکال اثباتی‌ـ . اکنون به بررسی پایه دوم این نظریه که دلایل اثبات انتخابی‌بودن ولی فقیه است، می‌پردازیم. ادله لزوم منتخب‌بودن ولی فقیه طرّاحان نظریه انتخاب، برای اثبات این نظریه به دلایلی استناد کرده‌اند که مهمترین آن را به طور فشرده مورد بررسی قرار می‌‌دهیم: 1. دلیل نخست این نظریه، دلیل عقلی یا به تعبیر نویسنده: «حکم عقل است به قبح هرج و مرج به دلیل نبود حکومت و دولت صالحه و دولت صالحه مستقر نمی‌شود، مگر به خضوع امّت در برابرش و اطاعت از آن» (منتظری، 1408ق، ج1، ص493). نقد و بررسی این دلیل عقلی، برای اثبات ضرورت اصل حکومت است، نه برای اثبات انتخابی‌بودن حاکم. ازاین‌رو، دلیل، اعم از مدّعا است. علاوه بر آن، خضوع و انقیاد مردم در برابر دولت و حکومت صالحه، به صورتی که مد نظر نویسنده است، نیز نمی‌تواند تنها گزینه ممکن باشد تا بتوان ادعا کرد که موجب مشروعیت حکومت حاکم می‌شود؛ زیرا گزینه دیگری نیز متصور و ممکن است و آن صورتی است که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد؛ زیرا امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را حداقل از سال 42 آغاز کرد و اکثریت مردم ایران پس از 15سال (یعنی در سال‌های 56 و57) به انقلاب اسلامی امام، ملحق شدند. سؤال اینجاست که آیا امام در سال 42 و پیش از آنکه عموم مردم با او همراه شوند، دارای ولایت و حق حاکمیت نبودند و قیام و انقلاب ایشان فاقد مشروعیت بوده است؟ آیا اساساً بر پایه تفکر ناب اسلامی، علمای اسلامی بدون بیعت ابتدایی مردم با آنها و خضوع و انقیاد در برابرشان ـ و کسب مشروعیت از این طریق، طبق این نظریه ـ ، مجاز به اقدام و قیام علیه حکّام جور و نظام‌های فاسد برای سرنگونی اینگونه نظامها و تشکیل نظام اسلامی ـ در صورت حمایت بعدی مردم از آنها ـ نیستند؟ 2. از جمله دلایل نظریه انتخاب، روایاتی است که برخی از آنها مربوط به بیعت است و برخی مربوط به شورا و برخی هم در مسائل و موضوعات دیگر است (همان، ص510-494). نقد و بررسی تمامی این روایات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها از نظر سند و دلالت ضعیف بوده و قابل استناد نمی‌باشند و همین برای ردّ استدلال به آنها کافی است. این حقیقتی است که استدلال‌کننده به اینگونه روایات، خود به آن اعتراف می‌کند و لذا در صدد پاسخ به آن برآمده و چنین گفته است: غرض، استدلال به یک یک این روایات متفرقه نیست تا در سند یا دلالت آنها مناقشه شود، بلکه مقصود این است که از خلال مجموع این اخبار که به صدور برخی از آنها اجمالاً اطمینان داریم، استفاده می‌شود که انتخاب امّت نیز یک راه عقلایی برای انعقاد امامت و ولایت است و شارع مقدس نیز آن را امضاء کرده است. پس طریق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نیست؛ اگرچه رتبه نصب، بر انتخاب مقدم است و با وجود آن، مجالی برای انتخاب باقی نمی‌ماند (همان، ص511). بنابراین، نویسنده اعتراف کرده که اگرچه سند و دلالت این روایات قابل مناقشه است، ولی می‌شود از راههای دیگری به صدور برخی از این روایات از ائمه(ع) اطمینان پیدا کرد، اما ایشان به صراحت نگفته است که عوامل اطمینان‌آوری که باعث وثوق به صدور این روایات می‌شوند، کدامند. بر فرض درستی ادعای نویسنده مبنی بر اطمینان اجمالی به صدور برخی از این اخبار، باز نمی‌تواند برای اثبات نظریه انتخاب به کار آید؛ زیرا عمده این اخبار، مربوط به بیعت با امیرالمؤمنین(ع) است و به اعتقاد شیعه، ولایت آن حضرت، به نصب الهی توسط پیامبر(ص) است و لذا نمی‌تواند برای آن حضرت، انشای ولایت کند. پس شایسته استناد و استدلال برای انتخابی‌دانستن ولایت فقیه نیست. نویسنده خود به این حقیقت اعتراف کرده و در مقام توجیه برآمده و گفته: «اگرچه ولایت امیر مؤمنان(ع) نزد ما به نصب است، ولی تولیت امت نیز دارای اثر است. پس در طول نص و نصب و در رتبه متأخر از آن است!» (همان، ص505). 3. دلیل دیگر نویسنده، مسأله شورا است. نویسنده با استناد به برخی آیات؛ مانند آیه: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى» (شوری (42): 38) و برخی روایات؛ مانند «... و امرکم شورا بینکم» (ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص36)، چنین برداشت کرده که واژه «امر» در اینگونه آیات و روایات، منصرف و یا قدر متیقّن در حکومت است. ایشان می‌گوید: ظاهر اینگونه آیات و روایات، ثبوت ولایت با مشورت است، مشروط بر اینکه مراد از مشورت، مشروعیت در باره تصدّی اصل ولایت باشد، نه مشروعیت درباره اعمال ولایت... اکثریت مسلمانان نیز از صدر اسلام، شورا را اساسِ خلافت پس از رسول خدا قرار داده‌اند و ما شیعه امامیه، گرچه در این فرآیند (تصمیم‌گیری عمومی شورا) مناقشه کردیم، به دلیل وجود نص نزد ما بر ولایت امیر مؤمنان(ع) و امامان از فرزندان ایشان است، ولی هنگام نبود نص، مانند زمان غیبت، اگر به دلالت روایت مقبوله [عمربن‌حنظله] و نظایر آن بر نصب عام قائل شویم مطلب تمام است، در غیر این صورت، به مقتضای عموم آیه و روایات، نوبت به شورا می‌رسد. نویسنده در ادامه، چند اشکال وارده بر دلالت آیه شورا بر انعقاد ولایت از طریق آن را مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد که به نظر ما پاسخ‌های ایشان کافی نیست و آیه شورا به عنوان دلیل برای انعقاد ولایت، دارای اشکالات و ابهامات جدّی است؛ چنانکه نویسنده خود در خاتمه به ابهامات و اشکالات وارد بر شورا اعتراف کرده است (منتظری، 1408ق، ج1، ص499-497). نقد و بررسی با ملاحظه ابهامات و اشکالات وارده بر شورا، شورا به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند دلیلی بر تأیید نظریه انتخاب باشد. از مهمترین این اشکالات، همان است که نویسنده نیز به آن تصریح کرده است و آن شیوه اجرای شورا در این زمان است و اینکه چگونه و به چه شیوه می‌توان آن را به طور فراگیر اجرایی کرد؟ آیا اساساً شورای مطرح‌شده در قرآن و روایات، می‌تواند به طور فراگیر و سراسری اجرایی شود؟ و... چون آن شورایی که نویسنده ادعا کرده که اکثریت مسلمانان آن را اساس خلافت قرار داده‌اند! چنین شورایی از اساس محل تأمل است؛ زیرا بررسی تاریخی نشان می‌دهد که چنین شورای فراگیر و گسترده‌ای که اکثریت مسلمانان در آن شرکت کرده و خلیفه یا حاکم مورد قبول خود را انتخاب کرده باشند، در جامعه اسلامی آن روز اتفاق نیفتاده است. این مسأله جزء مسائل اختلافی میان شیعه و اهل سنت، در انتخاب خلیفه پس از پیامبر(ص) است؛ چون آنها مدعی آنند، ولی علمای شیعه آن را نمی‌پذیرند و با استناد به شواهد و قرائن قطعی، منکر تحقق چنین شورا یا اجماع اکثریت مسلمانان در گزینش خلیفه هستند. اگر آیات و روایات مربوط به شورا را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که ماهیت شورا نیز با رأی‌گیری در انتخابات رایج امروزی برای تعیین حاکم سیاسی کشورها، تفاوت جوهری دارد. علاوه بر این، بر فرض که شورا کاربرد انتخابات امروزی را در تعیین حاکم داشته باشد، ولی به یقین در انتخاب پیشوایان معصوم(ع) به مقام و منصب الهی، امامت و ولایت، هیچ نقشی نداشته است؛ زیرا آنان از این طریق، برگزیده نشده‌اند تا بشود از آن به عنوان یک الگو و سیره در انتخاب حاکم فقیه در عصر غیبت استفاده کرد و مورد عمل قرار داد؛ چنانکه نویسنده نیز در گفتارش به آن تصریح کرده و گفته است: «... شورا را اساس خلافتِ پس از رسول خدا(ع) قرار داده‌اند». روشن است کسانی که از طریق «شورای اهل حل و عقد» به خلافت رسیده‌اند، هرگز این شیوه گزینش نمی‌تواند برای ما که به نصب الهی معصومین(ع) اعتقاد داریم، مبنای مشروعیت‌بخشی برای حاکم به شمار آید (همان، ج2، ص50-31). نویسنده اشکالات و ابهامات زیادی را بر شورا وارد می‌داند. 4. طرّاح نظریه انتخاب، به رغم اینکه در خلال دلایل نقلی پیشین نیز به یک‌سری از آیات و روایات بیعت، استناد کرده است، باز آخرین دلیل خویش را آیات و اخبار بیعت قرار داده است و به دلیل مهم‌دانستن آن، در فصل جداگانه‌ای آن را مطرح کرده است (همان، ج1، ص511). نویسنده در فصل مربوط به بیعت، در آغاز برخی دیگر از آیات و روایات بیعت را ارائه می‌کند (همان، ص522-513). سپس درباره ماهیت بیعت، مطالبی بیان می‌کند و در نتیجه‌گیری می‌گوید: بنابراین، آنچه درباره ماهیت بیعت، به ذهن می‌آید، این است که بیعت پس از گفتگو و رضایت (بعد ما تحققت المقاوله و الرضا)، وسیله انشاء تولیت است ـ به این صورت که بعد از گفتگوی فقیه و مردم و رضایت طرفین از شرایط یکدیگر (در چارچوب شرع)، مردم با فرد واجد شرایط بیعت می‌کنند؛ یعنی حکمرانی او را می‌پذیرند ـ (همان، ص523). ایشان پس از استناد و استدلال به روایات بیعت می‌نویسد: «اگر بیعت موجب تحقق ولایت نبود و اثری در تثبیت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا(ص)برای خودش و امیرالمؤمنین(ع) از مردم مطالبه بیعت کرد؟ و چرا امیرالمؤمنین(ع) در بعضی موارد بر بیعت اصرار می‌نمود و...؟» (همان، ص527). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار، 1379. 3. ابن شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی،تحف العقول، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1404ق. 4. امام خمینی و خامنه‌ای، ولایت فقیه، سایه حقیقت عظمی، تهیه و تدوین: دفتر فرهنگی فخرالائمّه:، تهران: نشر سازمان اوقاف و امور خیریّه «اسوه»، 1388. 5. امام خمینی، سیّد‌روح‌الله، صحیفه نور، ج1، 2، 4، 5، 15، 16و21، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361. 6. ----------------، صحیفه امام، ج10، تهران: تهیه و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، پاییز 1378. 7. ----------------، کتاب البیع، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366. 8. ----------------، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران: تحقیق و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ24، 1390. 9. ----------------، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران: نشر وزارت ارشاد اسلامی، 1365. 10. ----------------، کشف الاسرار، قم: انتشارات آزادی، بی‌تا. 11. ----------------، «حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی;»، تبیان، دفتر 45، تهران: تدوین و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1388. 12. جوادی آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران: انتشارات الزهرا3، 1369. 13. حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج18، تهران: مکتبه الاسلامیه، 1367. 14. حیدری، احمد، «ولایت فقیه، ولایت الهی ـ مردمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش15، بهار 1379. 15. خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتائات، ج1، تهران: مؤسسه فرهنگی ثقلین، 1376. 16. ------------، توضیح المسائل مراجع، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1378. 17. ------------، ولایت فقیه، سایه حقیقت عظمی، تهیه و تدوین: دفتر فرهنگی فخرالائمه:، قم: سازمان اوقاف و امور خیریه، 1388. 18. ------------، ولایت فقیه؛ استمرار حکومت علوی و نقطه درخشان انقلاب اسلامی (مجموعه بیانات رهبری)، تهیّه‌کننده: بنیاد بین‌المللی غدیر، قم: انتشارات زمزم هدایت، 1391(الف). 19. راغب اصفهانی، ابوالقاسم‌حسین‌بن‌محمّد، مفردات الفاظ القرآن، تهران: المکتبه المرتضویه، 1362. 20. صدوق، ابوجعفرمحمّدبن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه القمّی، کمال‌الدین و تمام النعمه، ج2، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1395ق. 21. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه، حکومت صالحان، تهران: نشر خدمات فرهنگی رسا، 1363. 22. طباطبایی، سیّدمصطفی، فرهنگ نوین «عربی ـ فارسی»، تهران: اسلامیه، 1358. 23. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373. 24. غفوری، محمد، «بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی و اجزای آن»، مجموعه‌آثار (مجموعه مقالات) کنگره امام خمینی; و اندیشه حکومت اسلامی، ج2(فلسفه سیاسی(1))، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378. 25. فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: دفتر نشر معارف، 1389. 26. قاسمی، مهدی، «منشأ مشروعیت حکومت اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی (ویژه یکصدمین سال میلاد امام;)، سال اول، ش5، 1378. 27. کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، 1378. 28. ----------، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1376. 29. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، اصول کافی، ج1، تهران: دارالاسوه، 1428ق. 30. مارتین‌لیپست، سیمور، دائره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، ج2، تهران: مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، 1383. 31. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1386. 32. مک‌کالوم، جرالدسی، فلسفه سیاسی، مترجم: بهروز جندقی، قم: نشر کتاب طه، 1383. 33. مک‌لین، ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، مترجم: دکترحمید احمدی، تهران: نشر میزان، 1381. 34. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1و2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق. 35. ------------، اسلام دین فطرت، تهران: نشر سایه، 1387. 36. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362. عبدالله ابراهیم‌زاده آملی: استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73. ادامه دارد...
http://fna.ir/4ULJ0J
94/10/21 - 03:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها