تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816508759
تصویب قوانین جدید و شائبه نقض حقوق شهروندی در لهستان
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
تصویب قوانین جدید و شائبه نقض حقوق شهروندی در لهستان بین الملل > اروپا - تغییرات قانون اساسی در لهستان با انتقادات فراوانی رو به رو شده و حتی واکنش آمریکا را هم برانگیخته است.
محمود فاضلی در هفته‌های گذشته امور داخلی لهستان دستخوش تحولات زیادی بوده است که تصویب قانون جدید و اعطای قدرت به دولت برای انتخاب روسای شبکه‌های دولتی، دولت محافظه‌کار که عملا کنترل رسانه‌های آن را به دست گرفته است یکی از موارد مهم تحولات است. لایحه رسانه‌ها، از سوی پارلمانی که در کنترل حزب حاکم محافظه‌کار «قانون و عدالت» (PIS) قرار دارد، به تصویب رسید. طبق این قانون، همچنین بانک‌ها و موسسات بیمه هلندی از این پس مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. این قانون که با 232 رای موافق تصویب شد، مالیات تعیین شده برای بانک‌ها و موسسات بیمه را افزایش می‌دهد و سالانه بیش از چهار میلیارد یورو به درآمد دولت اضافه خواهد کرد. دولت مدعی است این مبلغ صرف یارانه دارو برای افراد بالاتر از 75 سال و کمک مالی به خانواده‌های کم درآمد خواهد شد. حزب حق و عدالت لهستان که از ماه اکتبر قدرت را در این کشور در دست گرفته است، درصدد است موسسات مالی از جمله برخی از بانک‌ها را دوباره ملی اعلام کند. بر اساس این قانون جدید، مقامات برجسته رادیو و تلویزیون دولتی از این پس از سوی وزیر خزانه‌داری و نه شورای رسانه ملی انتخاب و یا اخراج می‌شوند. طبق این قانون مدیران فعلی بلافاصله پس از تصویب از سمت خود برکنار خواهند شد. تا کنون جهت تغییر روسای شبکه‌های دولتی، موافقت شورای رادیو و تلویزیون لهستان لازم بود و روسای جدید از طریق آزمون انتخاب می‌شدند اما در شرایط جدید تصمیم وزیر خزانه داری برای برکناری رؤسا کافی خواهد بود. اعضای هئیت رئیسه یک نفره و شوراهای سه نفره رادیو و تلویزیون کاملا زیر نظر وزیر مذکور خواهند بود و مدت کار آنها دیگر دوره‌ای نخواهد بود. لزوم داشتن تابعیت لهستانی برای دستیابی به این سمت از تغییرات جدید دیگر در این مصوبه خواهد بود. این قانون از اول ماه فوریه 2016 به اجرا گذاشته خواهد شد. چابانسکی نماینده تام الاختیار دولت لهستان در امور اصلاح رسانه‌های عمومی معتقد است برنامه‌های تلویزیون و رادیو سرشار از تبلیغات است و بهبود بخشیدن وضعیت بر آنها یکی از بزرگترین نگرانی‌های دولت است. شورای رادیو و تلویزیون از طرح مزبور انتقاد و اعلام داشته است که رسانه‌های عمومی به دولت وابسته خواهند شد و استقلال خود را از دست می‌دهند. این اقدام پارلمان از سوی سازمان‌های بین‌المللی همچون خبرنگاران بدون مرز، اتحادیه رسانه‌ای اروپا و فدراسیون اروپا محکوم شده است. سازمان خبرنگاران اروپا نیز با ارسال نامه‌ای به مقامات لهستانی نسبت به تصویب این قانون به شدت ابراز نگرانی کرده است. معاون رییس کمیسیون اروپا نیز از مقامات لهستانی برای تصویب این قانون که ناقض کثرت‌گرایی و آزادی مطبوعات است، توضیح خواسته است. در مقابل دولت با حمایت از این قانون هدف از تصویب آن را کاهش هزینه‌ها و بهبود استانداردهای کاری می‌داند. این قوانین در حالی پس از تنش میان نمایندگان موافق و مخالف به تصویب رسید که لهستان چه از نظر داخلی و چه خارجی به دلیل اقداماتش جهت بی‌طرف سازی عالی‌ترین دادگاه قانونگذاری مورد انتقاد قرار می‌گیرد. رقبای دولت راست گرای این کشور اعتقاد دارند کنترل عالی‌ترین دادگاه قانونگذاری کشور حمله به پایه‌های دموکراتیک کشور است. پس از روی کار آمدن حزب محافظه کار عدالت و قانون کنترل هر دو پارلمان لهستان علاوه بر ریاست جمهوری به دست این حزب افتاده است. این مساله دادگاه قانون اساسی را به تنها ارگانی تبدیل کرد که می‌تواند بر قدرت دولت نظارت کند. اما حزب حاکم معتقد است که به دنبال اصلاح پارلمانی است که پر از منتخبان دولت قبلی است و پیروزی این حزب در انتخابات اکتبر این اختیار را به آن داده است تا تغییرات اساسی در کشور ایجاد کند. مخالفان دولت نخست‌وزیر جدید لهستان و رییس جمهوری را متهم می‌کنند که با انتصاب قضات وابسته به حزب راست‌گرای قانون و عدالت در دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی، درصدد گسترش نفوذ این حزب در بالاترین مرجع دادگستری و برهم‌زدن توازن قوای تصمیم‌گیری در آن است. نخست وزیر پس از کسب قدرت در ماه نوامبر، با تغییر قانون انتخابات، پنج قاضی این دادگاه را که از سوی دولت لیبرال محافظه‌کار پیشین به ریاست جمهوری کوموروفسکی معرفی شده بودند، از کار برکنار و قاضی‌های طرفدار حزب قانون و عدالت را به این سمت‌ها انتخاب نمود. احزاب مخالف و شورای وکلا از قانون جدید انتقاد کرده و استدلال می‌کنند که این قانون بطور جدی حق شهروندان برای حفظ حریم خصوصی خود را نقض می‌کند. مخالفان تصویب قوانین جدید در این کشور معتقدند این اقدامات با قانون اساسی لهستان و روح دموکراسی مغایرت دارد. از ابتدای ماه دسامبر مخالفان این حزب چندین راهپیمایی اعتراضی را در مخالفت با این تصمیم دولت برگزار کرده‌اند. گروه‌های مخالف حزب حاکم موسوم به «کمیته دفاع از دموکراسی» به نشانه اعتراض به سیاست‌های ضد دموکراتیک دولت اقدام به اعتراضات خیابانی نموده‌اند. این کمیته شهروندان این کشور را به مقاومت در برابر «تلاش‌های دولتی که می‌کوشد لهستان را به کشوری فاقد حق و قانون» بدل کند، فراخوانده بود. این فراخوان با استقبال شهروندان لهستانی در شهرهای برلین، لندن و بروکسل نیز روبرو بوده است. مخالفین معتقدند حزب محافظه‌کار قانون و عدالت، ضد اتحادیه اروپا بوده و حزبی است که به ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا و اصول دموکراتیک پایبند نبوده و سنت‌های بین دو جنگ لهستان را از سر گرفته و دفاع از «ویژگی‌های خاص» لهستان در برابر دشمنان داخلی و خارجی را به عنوان هدف اصلی خود معرفی کرده است. حزب PIS یک حزب مخالف اتحادیه اروپا و حامی برخورد سخت ناتو با مسکو است. این حزب مخالف پیوستن لهستان به منطقه یورو در آینده‌ای نزدیک بوده و وعده داده است هزینه رفاهی بیشتری را برای فقرا اختصاص دهد و مالیات‌های جدیدی برای بانک‌ها وضع می‌کند. «قانون و عدالت» همچنین با انتقال پناهجویان از خاورمیانه به لهستان مخالفت کرده و مدعی است پناهجویان سبک زندگی کاتولیک در لهستان را تهدید می‌کنند! رهبری حزب حاکم لهستان نیز همواره از وجود مدارک جدید مربوط به توطئه‌هایی علیه خود و کشور سخن می‌گوید که یکی از آنها فرضیه نقش سرویس‌های محرمانه روسیه در سانحه هوایی در غرب روسیه طی سال 2010 است که منجر به کشته شدن «لخ کازینسکی» برادر دوقلوی رهبر حزب حاکم شد. رویدادهای اخیر لهستان با واکنش آمریکا روبرو شده است. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت کشور آمریکا تعادل میان همه نهادهای دولتی و استقلال دادگاه‌ها را ارکان اصلی دموکراسی و دولت قانون دانست. به گفته او لهستان برای آمریکا متحد مهمی است و واشنگتن با دقت زیاد تحولات آن را دنبال می‌کند. دموکراسی لهستان قوی است و لهستانی‌ها توانایی آن را دارند تا همه مسایل را بنا به قوانین دموکراسی حل کنند. 4950
کلید واژه ها: لهستان -
یکشنبه 20 دی 1394 - 11:40:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها