تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814760591
دلایل ریاست شوهر بر خانواده از نگاه فقه
واضح آرشیو وب فارسی:عقیق: علم فقه مانند سایر علوم، موضوع معینی دارد. با جریان استنباط، موضوع آن به دست می آید. فقیه از یک طرف با منابع و از طرفی با «چه باید کرد»؛ «الان وظیفه چیست»؛ «چه حکمی دارد» مواجه است.درحقیقت رابط بین منابع و رفع نیازها فقیه است.عقیق :در این مقاله که توسط محمد غفرانی به قصد پاسخگویی به سؤالاتی با موضوع نواندیشی دینی به رشته تحریر در آمده است جایگاه فقه و مأموریت آن در زندگی بشر را بررسی نموده است. انسان به عنوان ارزشمندترین مخلوق، به لحاظ همان استعدادهایی که در تکوین او دخیل است، دارای پیچیده ترین مسائل است. خالق این موجود عزیز و عظیم از کنار مخلوقش بی برنامه ردّ نشده است. او برای سعادت و تکامل انسان، دین را فرستاد. از درون این واژه، علومی چون کلام، اخلاق، فقه و... متولد شد که در این میان فقه مأموریت یافت در راستای همان هدف کلی، احکامی برای انسان بیان کند. واجبات، محرمات، حلال ها، حرام ها و حتی احکام غیر الزامی فقه همگی در صدد رشد و تکامل بشرند. در بررسی دقیق فقه، به دو گونه احکام (ثابت و متغیر) بر می خوریم. منتهی سؤال این است که احکام اصولاً ناظر به چیست؟ آیا برای مقطعی خاص است یا این که توان پایداری در جمیع اعصار را دارد؟ آیا فقه که برگرفته از منابع اصیل و غیرقابل انکار است، نوعی برداشت شخصی از دین است (در نتیجه برای سایرین حجیت ندارد) یا هر ناظر دقیق و متخصصی صلاحیت کشف آن را داراست؟ آیا زمان و مکان که امروزه وسیله ابراز عقاید شده تا چه اندازه در تغییر احکام مدخلیت دارد؟ *آیا اصولاً فقه سنتی و غیر سنتی صحیح است؟ آیا تکثر قرائت ها منطقی است، در حوزه فقه چه موضوعاتی حائز اهمیت است که دانستن آنها دید ما را نسبت به فقه باز می کند؟ این مقاله به قصد پاسخگویی به سؤالاتی که حاوی نوعی توصیه به نواندیشی دینی است به رشته تحریر در آمده است، امید که قدمی مؤثر در کشف حقایق باشد. برای پاسخ به سؤالات، سه پیش فرض جایگاه فقه، فلسفه فقه و نظارت احکام را بررسی کرده آن گاه وارد پاسخ به شبهات می شویم. گرچه هرکدام از پیش فرض ها به تنهایی پاسخ مناسبی است. * علم فقه و جایگاه آن علم فقه مانند سایر علوم، موضوع معینی دارد. با جریان استنباط، موضوع آن به دست می آید. فقیه از یک طرف با منابع و از طرفی با «چه باید کرد»؛ «الان وظیفه چیست»؛ «چه حکمی دارد» مواجه است. رابط بین منابع و رفع نیازها فقیه است. در اینجا دو نظریه کاملاً متقابل پدید آمده است. گروهی چون غزالی معتقدند که فقه کاربردی است و برای همین دنیاست. و گروهی دیگر چون فیض کاشانی می گویند: فقه کاری به دنیا ندارد و فقط مقرّب یا مبعّد است. عمل یا مقرّب است، چون باید انجام بگیرد، و اگر گفته اند انجام ندهید، چون مبعّد عن الله است.[1] جمیع بایدها و نبایدها در فقه جای گرفته اند. امروز پیشرفت هایی از هر سو انسان را احاطه کرده است. واژه های توسعه یافته، در حال توسعه، فراوان به گوش می رسد، زمانی عصر اتم و حجر و امروز عصر اینترنت، آیا همان بایدها و نبایدهایی که قدمت هزاروچند صد سال دارد، مشگل گشای نسل امروز هست یا نه؟ *جایگاه علم فقه در جوامع رو به توسعه اگر بخواهیم جایگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه یا توسعه یافته تبیین کنیم، باید جایگاه حکم شرعی را در چنین جوامعی مشخص کنیم. می توان گفت: تعیین اهداف به عهده علم فقه است. و این فقه است که باید تعیین کند که آیا فلان هدف مجاز است یا نه، مستحب است یا واجب و بالاخره کدام یک از احکام را دارد. فقه می تواند اهداف و ارزش ها را بیان کند.[2] به بیان دیگر فقیه صحت و فساد ظاهر عمل را می سنجد و می آزماید و فتوا به ردّ یا قبول می دهد؛ امّا چه پی آمدی این کار به بار می آورد؟ مثلاً آیا با شلاق زدن محتکر، مشکل کمبود و احتکار برطرف می شود یا نه؟ این وظیفه مدیریت فقهی و دینی نیست.[3] بنابراین قبل از اقدام به هر نوع فعالیتی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی لازم است نظر فقه را جویا شد آنگاه وارد برنامه ریزی و تصمیم گیری شد. زیرا حذف ارزش ها و اهداف از کسی که خود را ملتزم به رعایت اصول و قواعد امر قدسی می داند، پذیرفته نیست. با این بیان معلوم می شود کسانی که به فقه ایراد می گیرند در واقع جایگاه آن را نمی دانند. شایسته است این افراد قبل از هرگونه اظهارنظری قدری پیرامون مبانی فقه مطالعه کنند. همانگونه که هر علمی اصول موضوعه دارد، فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای شالوده و اساسی است که دانستن آنها ما را در فهم از فقه کمک می کند. اصول و مبانی هر علمی نوعاً در فلسفه همان علم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در اینجا به مناسبت وارد فلسفه فقه می شویم. * فلسفه فقه فلسفه فقه به معنای نگاه به فقه از بیرون آن است. این نگاه مستقیماً در فقه تأثیری ندارد، بلکه در مبادی استنباط مؤثر است. وقتی آن مبانی و مقدمات منقّح شد، استنباط چیز دیگر از آب در می آید.[4] فلسفه فقه زیربنای فقه است که دارای ضوابط و لوازمی است. فلسفه هیج علمی نمی تواند از اصول متعارف، بدیهی یا اصل موضوعی را که در آن علم هست، انکار کند. اگر فلسفه ریاضی به آن جا برسد که پیش فرض ها و اصول متعارف ریاضی را دور بریزد، این دیگر فلسفه ریاضی نیست، فلسفه آزاد یا چیز دیگری است. در فقه هم اصولی هست که ما باید به آنها پای بند باشیم. بنای فقه، اصل حکومت الهی بر جهان است، حاکمیت از آن خداست و احکام همه به اراده او بر می گردد واو است که ما را اداره و هدایت می کند. این اصل در فلسفه فقه نیز انکارناپذیر است و نمی توان گفت: یا فلسفه فقه نداشته باشیم یا اگر داریم نباید به خدا، نبوت، امامت و عدالت مقید باشیم. فلسفه فقه هم همین گونه است. مبانی ویژه ای دارد که باید به آن مبانی گردن نهاد و توجّه کرد. فلسفه فقه در واقع باید در درون این امور اعتباری و اعتقادی و در تلاش به سوی عدالت رشد کند.[5] ثبوت یا عدم آن، جامعیت فقه، رابطه احکام با عالم تکوین، نیازهای ثابت و متغیر و.. از اموری است که جایگاه آن در فلسفه فقه است. بنابراین بسی جای تعجب است که آقای کدیور می گوید: «این فقه در زمان خودش متعالی بوده و تا قرن های متمادی پاسخگوی نیازهای زمانه بوده است منتهی الآن مناسبات اجتماعی کاملاً دگرگون شده امّا فقه همراه با این تحولات تغییر نکرده است.»[6] زیرا آنچه تغیرپذیر است، مربوط به موضوعات است و علوم حسّی، و فقه غیر از این دو است. * پدیداری احکام آیا رابطه عالم تشریع با عالم تکوین یک رابطه انّی است. یعنی آیا با نگاه به تشریع، وضعیت تکوین هم روشن می شود؟ به این گونه که کشف شود عالم تکوین هم همین گونه است یا رابطه آن یک رابطه لمّی است؟ یعنی با نگاه به عالم تکوین، عالم تشریع هم فهمیده می شود، و تشریع به منزله معلول تکوین است؟ دو مبنا در اینجا مطرح است. *دلایل ریاست شوهر بر خانواده مرحوم علامه طباطبایی و دیگر متفکران که بحث فطرت را مطرح کرده اند این را هم در فرد و هم در خانواده و به معنایی در جامعه نیز مطرح کرده اند. آنان می گویند که چه در زندگی فردی و چه در زندگی خانوادگی و اجتماعی اساس هایی وجود دارند که غیر متغیرند. غیر متغیر بودن به معنای آن است که نگاه ما به تکوین است. گرچه در بدو امر این طور به نظر می آید که از تشریع، عالم تکوین کشف می شود، اما با دقت عکس آن فهمیده می شود. وقتی می گوییم این چیزها ثابت است و این چیزها متغیر، معنایش این است که ما تشریع را مطابق تکوین می بینم. وقتی تکوین را به شما نشان دادیم و گفتیم تکوین این است، آن وقت می گوییم تشریع قابل فهم است.[7] بنابراین بدون در نظر گرفتن عالم تکوین، بحث کردن پیرامون تشریع بی فایده است زیرا تشریع آینه ای از تکوین است. شهید مطهری در پاسخ به این سؤال که چرا طلاق به دست مرد است و زن نمی تواند شوهرش را طلاق دهد پاسخی برون دینی می دهد او می گوید: «علاقه زن به مرد، معلول علاقه ای است که ابتدا مرد به زن پیدا می کند. اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نیاید، علقه زوجیت نیز سر نمی گیرد، زیرا رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعی است. هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. مکانیسم طبیعی ازدواج این است که زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللی زن از این مقام سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم پاشیده است.[8] فیلسوفان حقوق نیز در تنقیح مباحث حقوقی سراغ فطرت می روند. آنان به نظام حقوق فطری که بالاتر از اراده قانون گذار است، اعتقاد دارند. در علوم انسانی هم وضعیت چنین است. بدون رعایت فطرت بشر، نمی توان قوانین و احکامی قرار داد. قانونگذار اگر از قواعد طبیعی یا فطری تجاوز کند، یا آنها را نادیده بگیرد، در واقع قانون ناروایی وضع کرده است. و ما اگر به قاعده ای بالاتر از اراده قانون گذار بیندیشیم، دیگر هیچ معیاری برای تمیز قانون خوب از بد نداریم.[9] احکام فقهی در راستای کمک به اعتلاء فطرت الهی است. بنابراین از قاعده کلی مستثنی نیست. آیت الله جوادی آملی می گوید: شکی نیست قوانینی که در حوزه حیات انسانی مطرح می شوند قوانینی اعتباری هستند که به اراده و اختیار انسان شکل می گیرند، لیکن اوّلاً، از این جهت فرقی بین قوانین مربوط به معاملات با قوانین سیاسی و یا عبادی نیست. ثانیاً این اعتبارات از قبیل اعتبارات محضه ای که هیچ ارتباطی با تکوین نداشته باشند نیستند، بلکه هر دسته از این اعتبارات علی رغم اعتباری بودن در ایصال به هدف مختص به خود اثری تکوینی و خارجی دارند.[10] با این توضیحات مسائلی چون ریاست شوهر بر خانواده کاملاً قابل طرح و دفاع است بدون این که به آیات قرآن ایرادی گرفته شود. پی نوشت: [1] . گفتگوهای فلسفه فقه، جمعی از نویسندگان (محمد مجتهد شبستری ـ ناصر کاتوزیان...) مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات قم، ) ص 85، چاپ اول 77. [2] . همان، ص 85. [3] . ایازی، سید محمد علی، جامعیت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، اول 78. [4] . گفتگوهای فلسفه فقه، جمعی از نویسندگان...، ص 99، از استاد مجتهد شبستری. [5] . همان، ص 111. [6] . کدیور، محسن، مجله زنان، ص 36، شماره 87. [7] . گفتگوهای فلسفه فقه، استاد مجتهد شبستری، ص 82. [8] . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ 29 سال 1379، ص 248، 267، 247. [9] . گفتگوهای فلسفه فقه، دکتر کاتوزیان، ص 115. [10] . جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، ص 220، مرکز نشر فرهنگی رجا، چاپ دوّم، 73. منبع:حوزه
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عقیق]
[مشاهده در: www.aghigh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها