تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815706452
خط ونشان برای ۷ هزار موسسه های مالی غیرمجاز
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی، دو دهه گذشته در اقتصاد ایران، دهه های آشفته بازار غیرمتشکل پولی کشور بود. دهه هایی که شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه متعدد در گوشه و کنار کشور بوده که گهگاه مشکلات بزرگی را بر سیستم اقتصادی و حتی اجتماعی کشور وارد کرده اند. معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور به ایسنا گفته است: «هیچ کسی نمی تواند به دلیلی گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعد ها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کرده اند وارد شود تعداد آنها شفاف تر خواهد شد.» حمید تهرانفر عنوان کرد: برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد. در شرایطی که آمار موسسات مالی و اعتباری فعال به حدود هفت هزار مورد می رسد برخی از نمایندگان مجلس برای ساماندهی این موسسات به دولت پیشتهادهایی را ارائه کردند. در همین مورد ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: در شرایطی شاید پرداخت سود بیشتر از سوی برخی موسسات توجیه منطقی وجود داشته و نگرانی هایی موجود را در پی نداشته باشد. در شرایط ایده آل و با داشتن رونق اقتصادی و پروژه های مختلف ساختمانی و در مجموع کارهایی که از سوی موسسات پیگیری می شود سود حاصله جوابگوی سودهای پرداختی به مردم می شود. او ادامه می دهد: اما این کار همیشه پاسخگو نخواهد بود، بلکه در شرایطی خاص می تواند تمامی معاملات موسسات را بر هم ریزد و تمام گرفتاری ها را متوجه این موسسات کند و مردم را به خصوص طبقات پایین را درگیر کند که ما در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم. نکو تصریح می کند: این یک ریسک خطرناکی است که این موسسات از قواعد قانونی خارج شوند. با توجه به شرایط مالی و وخیم کشور دولت باید مکلف باشد حتی در شرایط ایده آل هم ورود پیدا کند و هشدارهای خود را به موسسات مبنی بر قانون گریزی بدهد و از عمل کردن به مسائل غیرمتعارف و از فعالیت حجم بالای اینگونه موسسات جلوگیری کند. او عنوان می کند: به هر حال دولت باید پیش بینی لازم را انجام دهد، حتی احتمال اینکه خود دولت گرفتار این گونه مسائل شود هم وجود دارد که در نهایت خود دولت متهم ردیف اول این گونه موسسات خواهدبود. مردم از دولت انتظار دارند که در صورت تخلف اینگونه موسسات پیگیری لازم را داشته باشد یا حداقل ساماندهی کند. دبیر دوم کمیسیون اقتصادی خاطر نشان می کند: هیچ کدام از اتفاقات ناگوار در این موسسات از عهده دولت به سادگی برنخواهد آمد. لازم است تا دیر نشده و گرفتاری های زیادی متوجه این گونه موسسات نشده دولت تدبیری بیندیشد. د نکو ادامه می دهد: ما از نام بردن موسسات به دلیل آنکه به مشکلات آنها اضافه می کند خودداری می کنیم اما ما شاهد آن هستیم که برخی از این موسسات به مشکل برمی خورند، متاسفانه واکنش دولت واکنش مناسبی نیست. شاید دولت می خواهد توجیه کند که ما مقصر نیستیم. اما دولت باید برای این منظور با فوریت تمام ورود پیدا کند و اجازه ندهد تا این موسسات با مشکل مواجه شوند، دولت باید در این جریان حساسیت زیادی به خرج دهد. او بیان می کند: دولت خود را چه توجیه کند چه نکند این اتفاق افتاده است و این مردم هستند که در مواقع حساس و گرفتاری ها مسوولان را می شناسند، دولت باید به دور از احساسات و تصمیمات ضربتی که به مشکلات اضافه می کند راه منطقی را پیدا کند تا اینگونه موسسات را با حمایت خود در صورت امکان یا بررسی های حساب شده با توجه به شرایط، حالت عادی خود را به دست آورد. نکو در پایان سخنانش تاکید می کند: اینکه دولت بخواهد تمام این موسسات را ساماندهی کند و نجات دهد کار بسیار سنگینی است، زیرا دولت نمی تواند هفت هزار موسسه مالی را حمایت مالی کند و اصلا امکان پذیر نخواهد بود. دولت باید کارگروه ویژه ای برای ساماندهی و نظارت موسسات مالی در دستور کار خود قرار دهد، وگرنه ادامه این روال وضعیت وخیم تری را ایجاد خواهدکرد. همچنین روح الله بیگی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: بر اساس آخرین آمار کل نقدینگی کشور ۸۷۲ هزار میلیارد تومان است و به گفته خود مسوولان حدود ۲۰ درصد از این نقدینگی ها در هفت هزار موسسات مالی و اعتباری قرار دارد .یعنی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این موسسات وجود دارد. بیگی ادامه می دهد: نباید با موسسات مالی و اعتباری مقابله کرد، موسسات موجود به هر دلیل چه با خلاء قانونی، چه با بی تدبیری و چه با فرصت سودی شکل گرفته اند، باید آنها را ساماندهی کرد. مشکل مدیران بانک مرکزی این است که به فکر مقابله هستند، راهکار این است که باید از ایجاد آنها مقابله کرد با حضور هفت هفت هزار موسسه موجود استراتژی مقابله جوابی نمی دهد بلکه استراتژی ساماندهی جواب می دهد. او تصریح می کند: باید هر طور شده حتی با حداقل مدارک سرمایه گذاران را جذب کنند. ما در مورد موسسه ثامن الحجج یا موسسات دیگر تفاوت در روش برخورد با آنها را شاهد هستیم، به طور مثال بانکی که قرار بود انحلال شود یک دفعه مجوز می گیرد. از طرفی موسساتی که وضعیت خوبی دارند مسائل دیگر به جز حیطه وظایف کاری در آن دخیل هستند. بیگی خاطر نشان می کند: در موسسه مالی ثامن الحجج بیش از دو میلیون سپرده گذار وجود دارد. در این موسسات اگر بخواهند تعداد زیادی مدارک بگیرند و پشت سر هم حسابرس عوض کنند ساماندهی نمی شود. در حال حاضر بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، در این شرایط حتما باید از در تعامل وارد شد، آن هم به خاطر سپرده گذاران. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید می کند: عامل اصلی شکل گیری موسسات مالی و اعتباری، ضعف و کم کاری بانک ها به خصوص بانک مرکزی بود، چه لزومی داشت ما این همه موسسه مالی و اعتباری داشته باشیم؟ اگر بانک های ما خدمات می دادند و نیازهای بازار را تامین می کردند به این موسسات نیازی نبود، بانک ها خدمات انحصاری و تسهیلات را به شرکت های زیر مجموعه خود دادند. بیگی در پایان سخنانش عنوان می کند: مسوولان مربوطه مسوول این وضعیت هستند و نباید با بهانه های مختلف شانه خالی کنند. نیاز است ورود تدریجی داشته باشند تا سپرده گذاران دچار مشکل نشوند، بعد از ورود می توانند بحث ادغام و مجوز را پیش بکشند اما اگر بخواهند فضا را خراب کنند و سهام داران را درگیر کنند به هیچ وجه معقول نخواهد بود. ۲۲۵۳۹
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها