واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رونمايي آموزش و پرورش از چالش نظام مالي با نظام تعليم و تربيت
اين روزها همزماني ارائه لايحه دائمي شدن قانون تأسيس مدارس غيردولتي از سوي دولت به مجلس با تأكيد مقامات رسمي آموزش و پرورش بر عملياتي كردن مدارس هيئت امنايي از طرفي و اجراي بسته حمايت از توسعه مشاركتهاي مردمي و پيشنهادات دولت از مفاد برنامه ششم توسعه در حوزه تعليم و تربيت از طرف دیگر توجه بسياري را به خود جلب كرده است.
نویسنده : نفيسه ابراهيمزاده انتظام
اين روزها همزماني ارائه لايحه دائمي شدن قانون تأسيس مدارس غيردولتي از سوي دولت به مجلس با تأكيد مقامات رسمي آموزش و پرورش بر عملياتي كردن مدارس هيئت امنايي از طرفي و اجراي بسته حمايت از توسعه مشاركتهاي مردمي و پيشنهادات دولت از مفاد برنامه ششم توسعه در حوزه تعليم و تربيت از طرف دیگر توجه بسياري را به خود جلب كرده است. صاحبنظران بر اين باورند كه عرصه تحولي پيش رو در آموزش و پرورش، عرصه كمتر ديده شده رويارويي نظام مالي و نظام تعليم و تربيت است.
«هيئت امنايي شدن مدارس بايد عملياتي شود». اين جمله هفته گذشته به نقل از دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در رسانهها منتشر شد. مطالعه ادبيات مديران، سياستگذاران و تصميمسازان نظام تعليم و تربيت سمفوني از سياستها و دغدغههاي آنها را به نمايش ميگذارد. «مهدي نويدادهم» با اشاره به اينكه آموزش و پرورش به تنهايي نميتواند بار سنگين اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را بر عهده بگيرد، تأكيد كرد: همه دستگاهها و نهادها از جمله خانوادهها بايد براي اجراي صحيح سند تحول بنيادين، آموزش و پرورش را ياري كنند. وي هيئت امنايي كردن واقعي مدارس و مدرسهمحوري را از جمله گامهاي بزرگ براي ايجاد تحول در آموزش و پرورش دانست كه بايد عملياتي شود.
مدارس گرفتار بين مرگ و تب خصوصيسازي
شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي كمك به اجراي ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و سياست مدرسهمحوري و به منظور ارتقاي كيفيت برنامههاي آموزشي و تربيتي مدارس، جلب و توسعه مشاركتهاي مردمي و خيرين در احداث و اداره امور مدارس، تقويت نظام مديريتي، مالي و اجرايي مدارس مبتني بر گسترش عدالت آموزشي و پيمانسپاري مديريت مدارس، آييننامه توسعه مشاركتهاي مردمي به شيوه مديريت هيئت امنايي در مدارس را در سال 88 تصويب و ابلاغ كرد. عليرضا علي احمدي، وزير وقت آموزش و پرورش و مهدي نويدادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش پاي اين آييننامه را امضا كردند.
به بيان ديگر و طبق تصريح آييننامه مزبور مديريت هيئت امنايي مدارس گونهاي از توسعه مشاركتهاي مردمي است كه در دولت كنوني در عرصه تعليم و تربيت به شدت دنبال ميشود.
در ماده 10 آييننامه توسعه مشاركتهاي مردمي به شيوه مديريت هيئت امنايي، شش محل براي تأمين منابع مالي مدارس هيئت امنايي در نظر گرفته شده كه حداقل نيمي از آنها ارتباط مستقيمي با جيب مردم و خيرين دارد. ماده 11 آن به همراه يك تبصره دست هيئت امنا را در برگزاري آزمون، محدوده جغرافيايي ثبتنام، شرط معدل و... باز گذاشته است. در عين حال كه ماده 9 اين آييننامه در مورد تخصيص نيروي انساني هم جاي بحث دارد.
به عبارت ديگر تأكيد بيان شده از سوي يك مقام رسمي در نظام تعليم و تربيت، برنامههاي آموزش و پرورش براي توسعه مشاركت مردمي را كامل ميكند. برنامههايي از قبيل ارائه لايحه دائمي شدن قانون تأسيس مدارس غيردولتي، تأسيس صندوق توسعه و عدالت آموزشي و ورود بيضابطه بخش خصوصي به عرصه تعليم و تربيت، همچنين تعارض با اهداف برنامه پنج ساله پنجم كه واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي را ممنوع كرده است و با اين حساب آموزش و پرورش هيچ يك از گزينههاي اداره مالي مدارس را از روي ميز برنمي دارد و در خصوصيسازي و واگذاري مدارس، به مرگ ميگيرد تا افكار عمومي و كارشناسان به تب مدارس هيئت امنايي راضي شوند.
اما اينكه مشاركتهاي مردمي چه تعريفي خواهد داشت؟ خود مشاركت در چه قالبهايي است؟ اين مردم چه كساني هستند و چه ويژگيهايي دارند؟ مدارس اداره شونده با مشاركت و بدون مشاركت از لحاظ كيفي چه تفاوتي با يكديگر دارند و در نهايت اصل حاكميتي بودن آموزش و پرورش در جريان توسعه مشاركت به شيوه آموزش و پرورش دولت يازدهم چه ميشود؟ سؤالها و ابهاماتي است كه چنانچه از آنها بگذريم ميرسيم به اينكه اين روزها مدارس در محاصره توسعه مشاركتهاي مردمي قرار گرفتهاند، به طوري كه همزمان با ارائه لايحه دائمي شدن تأسيس مدارس غيردولتي از سوي دولت به مجلس، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از الزام براي عملياتي شدن مدارس هيئت امنايي سخن ميگويد و برنامه توسعه ششم پيشنهادي واگذاريها و افزايش مشاركتهاي مردمي در اداره آموزش و پرورش و استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي به ويژه در بخش مالي و اقتصادي را پيش ميكشد و همايشهايي با اثر وضعي و تكويني در رابطه با ارتباط با بخش خصوصي و توسعه و عدالت آموزشي و با محوريت اقتصادي برگزار ميشود. در نهايت هم بايد ديد كه اصل 30 قانون اساسي تا چه ميتواند در برابر اين محاصره مقاومت و با اين كار از كيان حاكميتي آموزش و پرورش محافظت كند.
در حال حاضر گزارش روند توسعه اقتصادي آموزش و پرورش به اين شكل قابل توصيف است كه در برنامه ششم و در صورت تصويب و به محض پايان يافتن برنامه پنجم توسعه واگذاري مدارس از سر گرفته ميشود. مدارس هيئت امنايي هم با جديت بيشتري عملياتي ميشوند. قانون تأسيس مدارس غيردولتي با ابهاماتي كه دارد در صورت تصويب، دائمي ميشود و از طرفي بخش خصوصي با دست باز وارد عرصه تعليم و تربيت ميشود، از تأليف منابع در استانها گرفته تا هر آنچه كه با عنوان توسعه عدالت آموزشي قابل توجيه باشد، يعني در صورت تحقق برنامههاي آموزش و پرورش مدارس يا خصوصي خواهند بود يا غيرانتفاعي، يا هيئت امنايي و... كه وجه مشترك همه آنها تيشه زدن به ريشه عدالت آموزشي و حاكميتي بودن نظام تعليم و تربيت است.
گفتني است در هفته پيش رو، علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش به عنوان يكي از وزراي سه كارته كابينه براي پاسخ به سؤال نمايندگان كه بعد از يك هفته سركشي به حوزههاي انتخابيه به مجلس بازگشتهاند به بهارستان ميرود و حتماً مجموعه سؤالاتي را پاسخ خواهد داد و هرگز مسائل بنيادي تعليم و تربيت مورد سؤال و جواب قرار نخواهد گرفت؛ طيفي از سؤالاتي درباره مدارس خشت و گِلي و غيرمقاومسازي شده گرفته تا سرانه مدارس، مشكل تغذيه دانشآموزان شبانهروزي، معيشت فرهنگيان و نظام رتبهبندي معلمان و عدم پرداخت اضافهكاريها.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]