تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836631232
رابین هود اقتصاد ایران کیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: روزنامه شرق در گفتگو با سید ضیاءالدین خرمشاهی از روش های خنثی کردن جو مسمومی که در چند سال اخیر به ویژه در دولت های نهم و دهم علیه ایران ایجاد شد نوشت. سیدضیاء الدین خرمشاهی، رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، می گوید: «باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه پذیر خیلی زیاد شده اند و کشورهای در حال توسعه، تلاش فراوانی می کنند که سرمایه گذاران خارجی را به سمت خودشان هدایت کنند ... ما خیلی تعیین کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه گذار موفق تر است». رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی افزود: «سرمایه گذاران خارجی رابین هود نیستند که ما را نجات دهند؛ اما به عنوان مسیری که در طول تاریخ بارها تجربه شده مشخص است که می توانند سرعت حرکت ما را در دست یابی به اهدافمان خیلی تسریع ببخشند». این را می گوید و تأکید می کند باید بسترهای کشور را برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در میان سرمایه گذاران فراهم کرد. او به یکی از بغرنج ترین قوانینی که مانع حضور خارجی ها در ایران می شود، اشاره می کند و معتقد است که ترکیه با استفاده از این فرصت، سرمایه گذاران را به سوی خود جذب می کند. قانونی که در دوران قاجار به دلیل نگرانی حاکمان از استعمار ایران از سوی روسیه تصویب شد و حالا دیگر موضوعیتی ندارد. او معتقد است: «اگر قانون گذاران ما به پیشینه تاریخی دستور ممنوعیت استملاک اتباع خارجه رجوع کنند که به دوران قاجار بر می گردد، متوجه می شوند که موضعش از بین رفته. عاملی که ایجاد این قانون را سبب شده بود بر می گردد به جنگ دوم ایران با روسیه. روسیه در تهران شروع به خرید املاک مرغوب تجاری و باغات کرد و دولت ترسید روسیه از طریق تملک مستغلات در ایران، بعد از مدتی ایران را مستعمره خود کند و ممنوعیت استملاک را در دولت آن زمان وضع کرد ... از آن موقعیت قاجاری تا به حال بیش از صد سال گذشته است و اکنون یک دولت مقتدر، یک حکومت باتدبیر، دستگاه های امنیتی بسیار کارآمد و به روز داریم و نمی توان تصور کرد که کشورهای خارجی ایران را به استعمار خود در بیاورند...». اما حالا هنوز این خطا پابرجاست و با اینکه سال گذشته دولت در مصوبه هیأت وزیران درخصوص استملاک اتباع بیگانه بازنگری کرد و مالکیت شرکتی را به رسمیت شناخت، هنوز قوانین دیگری هستند که جذابیت های ایران را برای سرمایه گذاری کم رنگ تر می کنند. آیا سرمایه گذاران خارجی راغب به حضور در ایران هستند؟ ما با پدیده ای مواجه هستیم به عنوان تعدادی سرمایه گذار در دنیا که هنوز هدف مشخصی را برای سرمایه گذاری انتخاب نکرده اند. طبیعتا کشورهایی که سرمایه پذیر هستند باید تلاش کنند و بستر مناسب آنها را فراهم کنند که جاذبه ای به وجود بیاید و این سرمایه گذاران را به سمت خودشان بکشانند. اولا باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه پذیر خیلی زیاد شده اند و کشورهای در حال توسعه تلاش فراوانی می کنند که این کشورها را به سمت خودشان هدایت کنند. پس در یک میدان رقابت هستیم و این طور نیست که تصور کنیم سرمایه گذاران به شدت مشتاق حضور در ایران هستند و ما باید برای حضورشان شرط تعیین کنیم. اگر بین این دو نگاه تمییز قائل شویم و بدانیم در حال حاضر کشورهای دیگری هستند که بسترهای مناسبی را فراهم کرده و جذابیت های بیشتری را برای سرمایه گذار فراهم کرده اند پی می بریم که ما خیلی تعیین کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه گذار موفق تر است. حال چه سرویس هایی باید ارائه شود؟ در اقتصاد این قاعده معروف است که سرمایه فرّار و سرمایه گذار ترسو است. بر این اساس سرمایه گذار جایی می رود که ترسش ریخته شده باشد و احساس امنیت کند. این امنیت باید امنیت قضایی، اجتماعی، سیاسی و ... باشد. تمام جوانب امنیت را اگر در کنار هم قرار دهیم خروجی اش یک بستر امن مطمئن برای حضور سرمایه گذار می شود. آیا قوانین موجود در کشور شرایط را برای ورود سرمایه گذاران فراهم می کند؟ باید به قوانین موجود کشور واقع بینانه نگاه کنیم. هیچ کدام از قوانین ما تأمین کننده این امنیت روانی برای سرمایه گذار نیست؛ مثلا اولین حقی که باید برای سرمایه گذار قائل شویم این است که وقتی وارد کشورمان می شود و مجموعه ای را راه اندازی می کند و به دنبال کسب سود است، حق مالکیت داشته باشد؛ یعنی باید احساس کند که اگر در اینجا مجتمعی ایجاد می کند، سندش به نامش خواهد بود. در حالی که ما به موجب مصوبه هیأت وزیران، ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را داریم. این مصوبه متعلق به سال های خیلی خیلی دور است. الان این موضوع را قیاس کنید با تبلیغاتی که ترکیه دارد. ترکیه به عنوان یک امتیاز، می گوید حتی اگر یک آپارتمان بخرید به شما اقامت داده می شود. خیلی از کشورها این را به عنوان مشوق در نظر می گیرند و همین موضوع یکی از دافعه های اصلی ماست. با شعار کار درست نمی شود. نمی شود بگوییم سرمایه گذاران مشتاق حضور در ایران هستند و از طرف دیگر چنین قوانینی داشته باشیم. ثانیا نیاز داریم در قوانین قضائی بازنگری با رویکرد توجه به اتباع خارجی داشته باشیم. همین الان برای اتباع داخلی تأمین خواسته شرایطی دارد و برای اتباع بیگانه این شرایط به شدت سخت تر است. اگر یک سرمایه گذار خارجی یا یک تبعه بیگانه به دنبال احقاق حقش از طریق مراجع قضائی ایران باشد در قیاس با تبعه کشور از شرایط بسیار دشوارتری برخوردار است؛ درحالی که باید شرایط بهتری را برایشان در نظر بگیریم. نیاز داریم یک بازنگری کلی در حوزه قوانین صورت بگیرد. این بازنگری باید از سوی یک ترکیب بین قوه ای یعنی نماینده تام الاختیار رئیس جمهور، نماینده تام الااختیار رئیس قوه قضائیه و نماینده ای با همین سطح اختیارات به انتخاب رئیس مجلس و کارشناسانی در این زمینه صورت گیرد. در خصوص قوانین مالیاتی، گمرکی، دادگستری، استملاک ها، تأمین اجتماعی و ... نیاز داریم به صورت جمعی یک بسته به عنوان بسته جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم. نمی توان باور کرد دولت در هیأت وزیران بازنگری کند و بحث استملاک را حل کند و از این طرف بحث دادخواست ها مشکل داشته باشد. اگر یک تفکر واحد بر موضوع جذب سرمایه گذار و حضور خارجی ها در ایران حاکم شود، می شود گفت امکان امیدوار بودن هست؛ یعنی باید به گونه ای رفتار شود که وقتی این پکیج از طریق نمایندگان سیاسی ایران در سراسر کشور مورد عرضه و تبلیغ قرار گرفت، افرادی که برای انتخاب محل سرمایه گذاری در حال تردید هستند به یقین بگویند ایران مناسب ترین مکان برای این کار است. ما به این تفکر نیاز داریم. نیاز داریم امنیت اجتماعی آن نیرو را به هر صورت فراهم کنیم؛ اما متأسفانه در خیلی از موارد حتی سرمایه گذاران داخلی سعی می کنند موجودی حسابشان را به گونه ای کاور کنند که همه باخبر نشوند. سعی می کنند ظاهر پوشش و محل سکونت را طوری انتخاب کنند که خیلی شناخته نشوند. نمی گویم ایران امنیت اجتماعی ندارد؛ اما نیاز هست که این امنیت را در تبلیغات آن چنان بگنجانیم که امنیت تبدیل به احساس امنیت شود. مردم باید احساس امنیت داشته باشند. بین وجود امنیت و احساس امنیت فاصله وجود دارد. در حال حاضر به برکت دستگاه های امنیتی خوبی که داریم، امنیت نسبی خوبی را در کشور شاهد هستیم؛ اما کسی که می خواهد از منزلش خارج شود به جز نرده و قفل ضدسرقت سعی می کند یک دزدگیر الکترونیکی و دوربین مداربسته هم استفاده کند. اینها ناشی از احساس عدم امنیت است نه امنیت. باید حس امنیت ایجاد شود و این حس برای اتباع خودمان باید انجام شود و با ضریب بالاتر برای اتباع بیگانه نیز فراهم شود؛ یعنی این حس به آنها القا شود که ایران بسیار امن است و در صورت آسیب، دستگاه های حمایتگر بدون کوچک ترین مشکل از آنها حمایت خواهند کرد. شما به مصوبه ممنوعیت استملاک اتباع خارجه اشاره کردید. این مصوبه به چه زمان باز می گردد؟ بر این باورم که اگر قانون گذاران ما به پیشینه تاریخی دستور ممنوعیت استملاک اتباع خارجه رجوع کنند - که به دوران قاجار بر می گردد - متوجه می شوند که موضعش از بین رفته. عاملی که ایجاد این قانون را سبب شده بود بر می گردد به جنگ دوم ایران با روسیه. روسیه در تهران شروع به خرید املاک مرغوب تجاری و باغات کرد و دولت ما در آن زمان دولت ضعیفی بود که نه پول داشت و نه کیاست. بنا بر این ترسیدند روسیه از طریق تملک مستغلات در ایران، بعد از مدتی ایران را مستعمره خود کند و ممنوعیت استملاک را در دولت آن زمان وضع کردند که اتباع بیگانه نتوانند استملاک کنند؛ مگر در شرایط خاصی مانند ساختمان کنسولگری که به مالکیت آنها در می آمد. از آن موقعیت قاجاری تا به حال بیش از صد سال گذشته است. الان یک دولت مقتدر، یک حکومت باتدبیر، دستگاه های امنیتی بسیار کارآمد و به روز داریم و نمی توان تصور کرد که کشورهای خارجی ایران را به استعمار خود در بیاورند. این قانون حتی اگر خوب هم باشد مربوط به مقتضیات صد سال قبل است. الان چند سال است به همت ریاست سازمان ثبت، نظام ثبت یکپارچه را در کشور داریم و به راحتی قابل رصد است که هرکسی چه املاکی در کجای کشور دارد. اصلا تصور اینکه افراد بیگانه بتوانند بخش زیادی از خاک ایران را به نام خود کنند، اشتباه است؛ اما ما هنوز بر این قانون پافشاری می کنیم. به عنوان یک شهروند می گویم، زمانی در حدود مرزی ما تابلوهایی روی سیم خاردارها نصب شده بود که عکس برداری ممنوع است و به لحاظ مسائل نظامی و امنیتی اجازه عکس برداری و فیلم برداری از نوار مرزی و پاسگاه ها را نمی دادند. زمانی این مسئله لازم بود؛ اما امروز که ماهواره هایی در جو وجود دارد و می تواند اجسام را به جز رؤیت حتی اندازه گیری کند، تصور نمی کنید که این تابلوها یک کار خنده دار است؟ این کار برای امروز مناسب نیست. زمانی بنا به مقتضیات آن زمان می گفتند ایجاد و احداث تأسیسات زیربنایی اقتصادی در شعاع ١٥٠ کیلومتری مرزها اتفاق نیفتد و محدودیت داشته باشد که اگر دشمن حمله کرد، نتواند بلافاصله زیرساخت کشور را از بین ببرد؛ اما امروز که موشک های بالستیک با ضریب خطای بسیار کم وجود دارد نیاز به این کارها نیست. خیلی از قوانین ما در زمان خودش قوانین خوبی بوده؛ اما الان دیگر قانون کارآمدی نیست. باید یک سلسله قوانین داینامیک را وضع کنیم که با تغییر مقتضیات روز، نیاز به بازنگری نداشته باشند و خود به خود جلو بروند. بعضی از قوانین ما که عمر هشتاد ساله هم دارند واجد این صفت هستند و هنوز به راحتی قابل استفاده هستند؛ اما بعضی قوانین نیاز جدی به تغییر دارند. آیا اخیرا برای اصلاح قوانین، کاری انجام شده است؟ سال گذشته دولت در مصوبه هیأت وزیران درخصوص استملاک اتباع بیگانه بازنگری کرد و مالکیت شرکتی را به رسمیت شناخت. اتباع بیگانه در قالب شرکتی که در ایران به ثبت برسانند می توانند مالکیت خود را تثبیت کنند. طبیعتا اگر بخواهند از ایران خارج شوند باید این سهام را به دیگری واگذار کنند. این یک گام به جلو بود؛ اما قطعا هنوز کافی نیست. باید عده ای با تفکر خاص برای این کار به قصد راهگشایی از هر سه قوه دور هم بنشینند. فقط دولت به تنهایی نمی تواند کار کند. باید مجلس و دستگاه قضائی هم دخالت کنند و هرکدام در حوزه خودشان قوانین را بازنگری کرده و به صورت یک بسته واحد بیرون بدهند. به این صورت نباشد که بگوییم دستگاه قضائی اقدام کرد و تسهیل گری اتفاق افتاد؛ اما هنوز یکی، دو قانون در تأمین اجتماعی و گذرنامه و ... داریم که مشکل ایجاد می کند. باید یک بار برای همیشه این مشکل حل شود. با فرض این اتفاق نظر، چقدر زمان برای اصلاح قوانین و ارائه این بسته نیاز داریم؟ اگر این اتفاق بیفتد و اراده جمعی بر این قرار بگیرد، یقین دارم کمتر از شش ماه زمان نیاز داریم. من سال هاست در این زمینه کار کرده ام و حتما کارشناسان دیگری هم در این زمینه فعالیت کرده اند. اگر همه اینها را به صورت یک توان جمعی دربیاوریم و مسئولان مربوطه توجه کنند، کمتر از شش ماه زمان کافی است. اگر این اتفاق نظر بین تمام قوا ایجاد نشود؟ دولت می تواند به تنهایی شرایطی را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کند؟ قطعا می تواند؛ اما کافی نیست. همان طور که گفتم باید این پرده را از جلوی چشممان کنار بزنیم که فکر می کنیم همه مشتاق حضور در ایران هستند. اگر اشتیاق وجود دارد به این صورت است که ایران را در کنار گزینه های دیگر قرار داده اند؛ اما وقتی چند کشور با هم رقابت می کنند که سرمایه گذار را جذب کنند، طبیعتا سرمایه گذار جایی می رود که احساس امنیت بیشتری کند. چند سال قبل بحثی داشتیم در باب تضمین بازگشت اصل سرمایه. این تضمین خوب است؛ اما کافی نیست. باید همه اینها با جزئیات در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد، بدون اینکه احساس کنیم این مسائل محرمانه است. بانک مرکزی باید کاری کند که این پول با امنیت کامل وارد کشور شود و در محل صحیح مصرف شود. علاوه بر آن نه تنها اصل سرمایه بلکه سود احتمالی قابل انتظار را هم تضمین کنند. کمی به جزئیات نگاهی داشته باشیم. گویا در قوانین کار ما نیز مشکلاتی برای اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد. در مجموعه مصوبات حوزه کار اعم از وزارت کار، شورای عالی کار و ... اشتغال اتباع بیگانه در ایران ممنوع و منوط به شرایط خاصی شده که احراز این شرایط طاقت فرساست. هدف از این کار حمایت از اشتغال داخلی و بیکاران است تا بتوانیم بیکاران بیشتری را به کار بگماریم. هدف زیبایی است؛ اما راه افزایش اشتغال در جامعه این نیست. این در واقع یک پوسته زیباست. همین الان در بعضی مشاغل ساده و یدی در کنار کارگران ایرانی، کارگران افغانی را داریم. تقریبا تمام کارفرمایان اتفاق نظر دارند که کارگر افغانی با تلاش و وجدان کاری بیشتر و دستمزد کمتر کار می کند. منظور من استثمارکردن طبقه محترم و عزیز کارگر نیست. بارها شاهد درگیری های فیزیکی کارگران ایرانی و افغانی بوده ایم که کارفرما ترجیح می داده از کارگر افغانی استفاده کند. در همان حوزه بارها تشنج ایجاد شده و بعد از چند ماه که کارگر ایرانی توجیه شده آنچه باعث انتخاب کارگر افغانی می شود، کار بیشتر آنهاست، سعی کرده خود را به سطح آنها برساند. وقتی این دو هم سطح می شوند خود به خود کارفرما هم وطن خود را ترجیح می دهد. با توجه به این مسئله، اگر این محدودیت را برداریم و بگوییم سرمایه گذار می تواند همراه ایجاد شغل در کشور، حداقل نیروهای نیمه متخصص را از اتباع خود بیاورد یا اینکه محدودیت قائل نشویم که از نیروی بومی یا غیربومی استفاده کند، این امر خود آرامش روانی به سرمایه گذار می دهد. در حوزه مالیات ها چطور؟ اکنون مالیات ارزش افزوده تا ٩ درصد را طبق قانون شاهد هستیم؛ حتی به اعتراض های فراوانی که صورت گرفته مبنی بر اینکه مالیات ارزش افزوده نباید به بخش خدمات تعلق بگیرد؛ چون خدماتی مانند دفاتر اسناد رسمی، پزشکان و ... هیچ ارزشی را اضافه نمی کنند توجهی نمی شود. سرمایه گذار قوانین ارزش افزوده را با کشورهای دیگر می سنجد و می بیند در اینجا مالیات خیلی سنگین تر است. اگر واقعا نیاز داریم از سرمایه سرمایه گذار خارجی استفاده کنیم باید یک مشوق برای او ایجاد کنیم که بگوییم تا یک دوره زمانی منطقی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است یا مالیات گرفته شده، اما در قالب سوبسید برگردانده می شود. نیاز داریم این افراد را به هر شکل ممکن به بازار داخلی وارد کنیم. ورود آنها یک امر مبارک است که اگر بخواهم ابعاد مختلفش را بشکافم از حوصله این مقال خارج است؛ اما به ده ها دلیل علمی، منطقی، اجتماعی و تجربی به آنها نیاز داریم. طبق تجربه کشورهای دیگر، سرمایه گذار فقط پول نمی آورد؛ بلکه به همراه پولش تکنولوژی و دانش به روز شده را می آورد و دانش اینجا در کشور رسوب می کند. بسیاری از محدودیت هایی که بعضی کشورهای استعماری برای ایران قائل هستند و امیدواریم بعد از جریان برجام این محدودیت ها برداشته شود، این است که این کشورها خیلی از تکنولوژی ها را در اختیار ایران قرار نمی دهند؛ اما اگر عضوی از خودشان در کشور ما باشد می تواند این تکنولوژی را وارد کند. متأسفانه کار بازنگری در این قوانین گاهی به افرادی داده می شود که تخصص ندارند و به همین دلیل چون همه جوانب را نمی سنجند باعث می شود که نگاه تنگ نظرانه ایجاد شود. می توانیم سرمایه گذاران خارجی را ملزم کنیم که علاوه بر سرمایه و تکنولوژی ای که به کشور وارد می کنند، تعدادی از کادر هیأت علمی دانشگاه کشور خود را هم به ایران اعزام کنند. این الزام برای آنها مانع ایجاد نمی کند؟ همین الان مانع است و باید این مانع را به یک فرصت طلایی تبدیل کنیم. الان واقعیت قضیه را باید بپذیریم که سرعت علم آموزی و تولید علممان تقریبا شانه به شانه خیلی از کشورهای پیشرفته است؛ اما از طرف دیگر به لحاظ یک سری بی اخلاقی ها در مدرک گرایی، جایگاه علمی ما در میان مراکز علمی دنیا جایگاه معتبری نیست. در کنار ورود سرمایه گذار خارجی می توان به این امر هم پرداخت. همه چیز را باید تغییر دهیم. اینها را به عنوان رابین هود فرض نمی کنیم که قرار است ما را نجات دهند؛ اما به عنوان مسیری که در طول تاریخ بارها تجربه شده مشخص است که می تواند سرعت حرکت ما را در دست یابی به اهدافمان خیلی تسریع ببخشد. در حوزه قراردادها و مشاوره به سرمایه گذاران خارجی حتما نیاز به بازنگری داریم. اساسا نیاز به مرکز واقعی جذب سرمایه گذار داریم. چگونه می توان جو مسمومی که در چند سال اخیر به ویژه در دولت های نهم و دهم علیه ایران ایجاد شد را خنثی کرد؟ تبلیغات مسموم چنددهه اخیر درباره ایران را در کشورهای اروپایی، نباید فراموش کرد که چقدر جو را علیه ایران تحریک کرده است. اگر به افرادی که از درجه متوسط به بالا در کشورهای اروپایی برخوردار هستند، مراجعه کنید می گویند حاضر به سفر به ایران نیستند؛ چون تصوری که از داعش دارند درباره ایران هم دارند. اما ایران برنامه محور است. نیاز داریم آنچنان کار کنیم که اثر سوء ناشی از کشورهای بدخواه ایران را هم خنثی کنیم. نسبت به کشوری مانند ترکیه چنین تصویری در دنیا وجود ندارد و مدام سعی می کند زمینه مناسب را به دیگر کشورها نشان دهد؛ اما ما به جز پرزنت کردن زمینه های مناسب ظرفیت های غنی کشور باید جو مسمومی که علیه ما مطرح شده را هم از بین ببریم و این کار ساده ای نیست. بعد از جریان توافق هسته ای و موضوع برجام، یکی از اولویت های اصلی دولت باید این موضوع باشد و باید نسبت به این کار اهتمام بورزد. دولت یازدهم کارشناسان اقتصادی بسیار خوبی دارد، اما باید به این مسئله هم توجه بیشتری کنند.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها