تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848520016
كارگران، قرباني اصلي برنامه ششم خواهند بود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كارگران، قرباني اصلي برنامه ششم خواهند بود
در حالي كه هر ساله به دليل دستمزد‌هاي پايين و تداوم شتاب تورم قدرت خريد جامعه كارگري كاهش مي‌يابد و جمعيت زير خط فقر ايران افزايش مي‌يابد، رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار با انتقاد از نويسندگان برنامه ششم توسعه گفت: در متن تبصره 33 پيش‌نويس قانون برنامه ششم آمده است كارفرمايان مي‌توانند از كارگران و جوانان تحصيل‌كرده و فارغ‌التحصيلان زير 29 سال به مدت دو سال با 75 درصد حداقل دستمزدي كه شوراي عالي كار آن را تصويب مي‌كند استفاده كنند كه اين كار نوعي از بهره‌كشي است و به نظر مي‌رسد كارگران و امنيت شغلي‌‌شان قرباني اصلي برنامه توسعه ششم باشد.
نویسنده : هادي غلامحسيني
در حالي كه هر ساله به دليل دستمزد‌هاي پايين و تداوم شتاب تورم قدرت خريد جامعه كارگري كاهش مي‌يابد و جمعيت زير خط فقر ايران افزايش مي‌يابد، رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار با انتقاد از نويسندگان برنامه ششم توسعه گفت: در متن تبصره 33 پيش‌نويس قانون برنامه ششم آمده است كارفرمايان مي‌توانند از كارگران و جوانان تحصيل‌كرده و فارغ‌التحصيلان زير 29 سال به مدت دو سال با 75 درصد حداقل دستمزدي كه شوراي عالي كار آن را تصويب مي‌كند استفاده كنند كه اين كار نوعي از بهره‌كشي است و به نظر مي‌رسد كارگران و امنيت شغلي‌‌شان قرباني اصلي برنامه توسعه ششم باشد. حسن روحاني در تبلیغات ریاست جمهوری پيوسته دولت قبلی را به دليل ارائه دستمزد پايين به بزرگ‌ترين جامعه نيروي كار، يعني كارگران شماتت و سر‌زنش مي‌كرد، اما از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا‌كنون پيوسته قدرت خريد كارگران كاهش يافته است و در اين بين خبر درز كرده از پيش‌نويس قانون برنامه ششم كه دولتي‌ها آن را تدوين مي‌كنند، گويا از كاهش امنيت شغلي كارگران و به كارگيري نيروي كار به دستمزدي به مراتب پايين‌تر از حداقل دستمزد حكايت دارد. در شرايطي قانون كار و همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأكيد مجدانه‌اي بر امنيت شغلي كارگران و پرداخت دستمزد بر مبناي تورم و هزينه‌هاي معيشت دارد كه گويا دولت يازدهم در‌صدد آن است تا امنيت شغلي و دستمزد را در جامعه به خطر بيندازد. به گفته رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار، اوليا علي‌بيگي در گفت‌وگو با اتاق خبر با بيان اينكه كارگران قربانيان اصلي برنامه توسعه ششم خواهند بود گفت: متأسفانه روشن نيست افرادي كه قانون برنامه ششم توسعه را تهيه كرده‌اند چه معيار و مبنايي را براي اشتغال جوانان جوياي كار دنبال مي‌كنند. علي‌بيگي ادامه داد: در قوانين كار اين موضوع ديده شده است كه هر قانوني كه وضع مي‌شود بايد منطبق با قانون اساسي و هر قانوني كه مربوط به حوزه كار است بايد منطبق با قانون كار باشد.
وي افزود: در قانون كار به صراحت اشاره شده است كه تمامي افرادي كه اشتغال به كار پيدا مي‌كنند بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند و بنابراين طرحي كه در اين پيش‌نويس آمده است نه تنها كمكي به وضعيت اشتغال موجود نمي‌كند بلكه بهره‌كشي از نيروي كار را افزايش مي‌دهد. اين موضوع همچنين نبود امنيت شغلي كارگران را نيز تشديد مي‌كند. وي ادامه داد: به اين ترتيب كارفرمايان از كارگران سوء‌استفاده خواهند داشت و اين سوء‌استفاده به اين شكل خواهد بود كه در ابتدا براساس قراردادي كه با كارگران مي‌بندند تا دو سال مي‌توانند 75 درصد حداقل مزد را پرداخت كنند و بعد از آن نيز طبيعي است كه وقتي اين دو سال تمام شد كارفرما از اين كارگر ديگر استفاده نكرده و به‌خاطر سوء‌استفاده مجدد از اين قانون نيروي كار قبلي خود را تسويه و اخراج كرده و به‌دنبال نيروي كار جديد خواهد رفت. وي ادامه داد: هم‌اكنون بايد بپذيريم كه وضعيت بيكاري در كشور به مرز بحران و هشدار رسيده است ولي راهكار و راه حل مؤثر، روش دنبال شده و انتخاب شده حال حاضر نيست. وي ادامه داد: عموم كارهايي كه در واحدهاي توليدي انجام مي‌شوند كارهاي تخصصي و سطح بالا نيستند و نيروي كار با سه ماه آموزش مهارت لازم را براي بهره‌وري در محيط كار خواهد داشت. رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار هشدار داد: اين طرح در هر وضعيتي مخالف متن صريح قانون كار است به اين دليل كه در متن اين قانون آمده است؛ افرادي كه در واحدهاي كارگري مشمول قانون كار هستند بايستي از حقوق يكساني برخوردار باشند. وي تأكيد كرد: متأسفانه در دولت فعلي نيز به دنبال تغييراتي در قوانين هستند تا بدين ترتيب به خواسته‌هاي شخصي خودشان شكلي قانوني بدهند. علي‌بيگي خاطرنشان نمود: بنابراين اگر مسئولان به دنبال راه حلي براي ايجاد اشتغال هستند بايد بدانند بر اساس دوره‌اي كه سه ماه گذشته با حضور كارشناسان خبره «سازمان جهاني كار» در اصفهان برگزار شد، اين كارشناسان تأكيد داشتند كه در كشور‌هاي توسعه يافته يك كار تا سه سال مي‌تواند به عنوان كار موقت تلقي شود و كاري كه سه سال از دوام آن گذشت ماهيت آن دائمي و مستمر است و بايد قراردادها به شيوه دائم تدوين شود. نه اينكه بخواهيم با شيوه قراردادهاي يك ماهه و دو ماهه و... سعي در ايجاد اشتغال داشته باشيم كه با تمامي اصول انساني در تناقض است. رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در خصوص طرح اين موضوع كه بر اساس آن با هر سال افزايش تدريجي سن و سابقه را براي بازنشستگي داشته باشيم؛ اظهار داشت: سؤال اينجاست كه مگر ما در حكومت اسلامي زندگي نمي‌كنيم؟ مگر نه اين است كه قوانين و مقررات ما بايد مبتني بر آموزه‌هاي ديني باشد؟
علي‌بيگي اظهار داشت: كارگري كه طي ساليان متمادي قبل از دريافت دستمزد 30درصد دستمزدش به‌عنوان حق بيمه عضو صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده است و همين‌طور سازمان تأمين اجتماعي كه تعهد مي‌كند تا كارگر بتواند در انتهاي دوران اشتغال از مزاياي آن استفاده كند، سازماني عمومي و غيردولتي است و منابع آن حاصل دسترنج كارگران است. وي افزود: بنابراين با استفاده از كدام قانون و حكم شرعي است كه مي‌توان بدون اذن و اجازه يكي از طرفين، قراردادي كه ميان كارگر و سازمان تأمين اجتماعي منعقد شده است را نقض كرد؟
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار اشاره كرد: موضوع بعدي نيز اين است كه در گذشته طبق توافق صورت گرفته قرار بر اين بود كه ميانگين دو سال آخر به‌عنوان حقوق مستمري مقرر گردد. علي بيگي ادامه داد: ولي در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه اينگونه آورده شده است كه ميانگين پرداخت پنج سال آخر به‌عنوان ملاك در پرداخت حق مستمري در نظر گرفته شده است كه اين نيز بر خلاف عهد و پيمان است. وي عنوان كرد: تقاضا دارم قوانين ضد‌كارگري كنار گذاشته شود و ديدي انساني را به كارگران داشته باشند. براي اينكه قشر كارگر اميدي به زندگي را حتي براي فرداي خود احساس نمي‌كند و متأسفانه دولت تدبير و اميد نيز در هيچ يك از تصميم‌گيري‌هاي خود از اين شعار استفاده نكرده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها