واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ - ۰۲:۴۹
یک کارشناس بازار کار با تشریح محدودیتهای پیش روی اشتغال در برنامه ششم توسعه ابراز امیدواری کرد: مجلس تبصرههای ضد اشتغال را با نگاهی کارشناسیتر مورد بازنگری قرار بدهد. حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بیکاری به یکی از موضوعات حساس و مهم کشور تبدیل شده است و انتظار میرود که در برنامه ششم راهکار اساسی برای بحران بیکاری و ایجاد اشتغال مطرح شود. وی افزود: در بحث اشتغال آنچه در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بیشتر محدودیتهای آشکار و شفاف در حوزه اشتغال است و این موانع و محدودیتها بر راهکارهای کاهش بیکاری پیشی گرفته است از این رو نیازمند اصلاح و بازنگری است. حاج اسماعیلی ادامه داد: به عنوان مثال دولت در (تبصره 9) برنامه ششم توسعه برای کوچک کردن بدنه خود، پیشنهاد کرده است که 15 درصد کارمندان دستگاههای دولتی تا پایان برنامه کاهش یابد و هرگونه بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و روزمرد ممنوع شده است. وی گفت: ظرفیتهای اشتغال درعین حال که در بخش خصوصی تعریف می شود اما نیم نگاهی هم به بخش دولتی دارد این پیشنهاد درهای دولت را به روی فارغ التحصیلان میبندد در حالی که بسیاری از دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی به طور معمول جذب ارگانها و سازمانهای دولتی میشوند. این کارشناس بازار کار (تبصره 5) برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این تبصره پیشنهاد شده برای تقویت و توسعه کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای خرد، بانک کسب و کار کوچک با ادغام صندوق کارآفرینی امید و دیگر نهادهای مالی مرتبط تاسیس شود در حالی که تجربه تاسیس بانکهایی همچون صنعت و معدن، گردشگری و توسعه تعاون نشان داده که علیرغم فلسفه وجودی حمایت چندانی نداشتهاند و به بحران تامین سرمایه در گردش دچار شدهاند. این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به (تبصره 2) برنامه ششم، افزایش سن بازنشستگی و ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد را از موارد ضد اشتغال در برنامه ششم ذکر کرد. وی افزود: در این تبصره برای جلوگیری از مشکلات و بحرانهای صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی پیشنهاد شده دولت سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهد و بازنشستگی پیش از موعد را از دستور کار خارج کند. حاج اسماعیلی متذکرشد: اگر به دنبال ظرفیتسازی و بسترسازی برای اشتغال هستیم و انتقال تکنولوژی، توسعه و نوسازی صنایع، ارتقای بهرهوری کارگاهی، روزآمد کردن بازار کار و افزایش تولید را مدنظر داریم باید نیروهای کار متقاضی بازنشستگی را جایگزین نیروهای جویای کار جدید کنیم و به بهانه نبود منابع مالی، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان را ممنوع نکنیم. وی همچنین (تبصره یک) برنامه ششم را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در این تبصره کاهش 50 درصدی معافیت مالیاتی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت پیشنهاد شده که متاسفانه ضد اشتغال است. این فعال حوزه کار گفت: بسیاری از بنگاهها و کارگاههایی که افراد را به خدمت تولید گرفته و اشتغالزایی کردهاند از این تخفیفها استفاده میکردند ولی اکنون با طرح این موضوع نه تنها به سمت کاهش نیروی کار رفته بلکه تولید و اشتغالزایی آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به اعتقاد وی ذکر این تبصرهها در برنامه ششم نشانگر آن است که شرایط سختی برای اشتغال پیش رو داریم و مجلس باید با دقت نظر بیشتر این موارد را بررسی و اصلاح کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]