محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853047010
ابعاد پساتحریم و برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۶
مشاور اقتصادی صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه بعد از لغو تحریمها صندوق فرصت ورود صندوق به بازارهای مالی بین‌المللی و خرید سهام و اوراق قرضه خارجی فراهم خواهد شد به تشریع ابعاد سیاستهای تعیین شده در رابطه با صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه پرداخت. به گزارش خبرنگار ایسنا، صندوق توسعه ملی با عنوان نهادی نوپا نزدیک به پنج سال است که به عنوان منبع و ذخیره ای برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نسل های بعدی فعالیت خود را آغاز و به نوعی جایگزین تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی شده است. طبق قانون باید سالانه 20 درصد از درآمدهای نفتی به عنوان کف درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال حدود سه درصد بر آن اضافه شود. این تاکید قانونی تا امسال پیش رفت و تا مرز واریز 30 درصد از درآمدهای های نفتی به حساب صندوق هم رسید اما با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قابل توجه درآمدهای ارزی، در نهایت دولت در بودجه سال جاری پیشنهاد عدم واریز سهم مازاد بر 20 درصد را مطرح و با موافقت مجلس به تصویب رسید. موضوعی که البته بعید نیست در بودجه سال آینده نیز مجدد مطرح شده و سهم واریز به صندوق توسعه ملی در حد قانونی نباشد. با این حال بودجه سال 1395 با اجرای برنامه ششم توسعه و از سویی دیگر رفع تحریم ها با توجه به اجرایی شدن برجام همزمان شده که هر دو مورد می تواند برای صندوق توسعه ملی حائز اهمیت باشد. به گونه ای که در سیاستهای کلی برنامه ششم در بند(10) آن چند مورد قابل توجه و تاثیر گذار در رابطه با صندوق مطرح شده است. بر اساس این بند سهم صندوق از درآمدهای نفتی از کف 20 درصد برنامه پنجم به 30 درصد افزایش یافته و باید سالانه دو درصد به آن اضافه شود. همچنین ارائه‌تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی است. استقلال مصارف صندوق توسعه‌ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در موضوعی دیگر هم تاکید شده که سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ملی خواهد بود. اما اینکه شرایط صندوق توسعه ملی بعد از لغو تحریمها چه تغییر خواهد داشت و اجرای بندهای خاص صندوق در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه قدرت و استقلال آن را افزایش داده و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد موضوعی است که محمد نوفرستی- استاد دانشگاه شهید بهشتی و مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی- به تشریح آن پرداخته است. نوفرستی با اشاره به تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌های مولد، زاینده و ماندگار و حفظ پس‌انداز بین نسلی به عنوان ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی گفت: در عین حال صندوق وظیفه کمک به توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز بر عهده دارد و عمده‌ترین دلیل وجودی صندوق نیز کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تقویت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است. صندوق توسعه ملی بعد از تحریم وی در ادامه به تشریح آنچه بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها برای صندوق توسعه ملی فراهم می شود، اظهار کرد: لغو تحریمها و آغاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی از سال آینده تحول زیادی را در عملکرد صندوق توسعه ملی به بار خواهد آورد. به ویژه آنکه در راستای اقدامات فرا‌مرزی پس از تحریم‌های بانکی و مالی، صندوق فرصت خواهد داشت در بازارهای مالی بین‌المللی ورود پیدا کرده و نسبت به خرید سهام و اوراق قرضه خارجی اقدام کند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده برای صندوق توسعه ملی بسیار نویدبخش و راهگشا است. ادامه داد: در قسمت امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، بند 10 به صورت ویژه به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و اهمیت وجودی صندوق و نقش‌آفرینی آن را در فضای اقتصاد ایران مورد تاکید و حمایت خاص قرار داده است. این بند مشتمل بر اجزای بسیار مهمی است که تحقق آن تحولی چشمگیر در رسیدن به اهدافی که صندوق توسعه ملی براساس آن بنا نهاده شده است، ایجاد خواهد کرد. ثبات اقتصادی با استقلال صندوق توسعه ملی وی با اشاره به بند اول بند (10) مبنی بر" استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی" توضیح داد: این بند تاکید بر تغییر نگاه به نفت و درآمدهای نفت و گاز از منبعی جهت تامین بودجه عمومی‌دولت به منبعی برای ایجاد سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ثروت‌های ماندگار و مولد است. بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای نفت خیز با این هدف به وجود آمده‌اند تا به گونه‌ای درآمدهای نفتی حاصل از ثروت نفت کشور را به ثروت‌های مولد و ماندگار برای بهره‌برداری نسل فعلی و نسل‌های آینده تبدیل کنند و از این طریق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی جامعه را رعایت کنند. نوفرستی ادامه داد:از سوی دیگر هنگامی که تمام یا بخشی از درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت منفک شده و در اختیار وی قرار نمی‌گیرد، به ناچار دولت راهی جز کارآتر ساختن نظام مالیاتی و تعدیل اندازه خویش در عرصه اقتصادی نخواهد داشت. عدم اتکای کامل به درآمدهای نفتی سبب خواهد شد تا درآمدهای دولت از ثبات نسبی بیشتری برخوردار شده و از نوسانات در مخارج دولت بکاهد. در نتیجه اقتصاد کشور به دلیل کاهش در نااطمینانی‌های حاصل از نوسانات مخارج دولت، ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد و این امکان فراهم خواهد شد تا درآمد و اشتغال از رشد پایداری برخوردار شود. وی افزود: بر این اساس در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در جهت‌گیری به منظور فراهم کردن امکان تحقق اهداف ، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال آغازین برنامه ششم، یعنی سال 1395 معادل 30درصد تعیین شده که هر سال نیز حداقل دو واحد درصد به این سهم افزوده خواهد شد. مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی همچنین از دیگر موارد مورد اهمیت در در بند 10 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه ثبات‌بخشی به ساختار و اهداف این صندوق عنوان کرد و گفت: نهاد صندوق توسعه ملی که براساس ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی شکل گرفته است، پس از گذشت پنج سال، با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، مبنای قانونی وجودی خود را از دست می‌دهد. بنابراین به منظور منفک کردن امر بقای صندوق توسعه ملی از قانون برنامه‌های پنج‌ساله که ممکن است با تغییراتی در ساختار و اهداف صندوق همراه بوده و ثبات آن را خدشه‌دار کند، براساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده و اساسنامه فعلی صندوق تنفیذ شده است. البته ممکن است اساسنامه موجود در راستای تامین اهداف صندوق در یک افق بلند‌مدت نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. چنین تعدیلات احتمالی، در فرصت مناسبی در آینده قابل انجام است. وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر شرکت نفت درآمد حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی سهم صندوق توسعه ملی را در حساب‌های خود نگهداری می‌کند. هنگامی که حساب‌های صندوق از حساب بانک مرکزی مستقل شود و مدیریت وجوه بر عهده صندوق قرار گیرد، از همان ابتدا شرکت نفت سهم درآمدی صندوق را در اختیار وی قرار خواهد داد. این امر مستلزم آن است تا صندوق توسعه ملی در کشورهای خریدار نفت و گاز و میعانات گازی به افتتاح حساب بانکی اقدام کند. بنابراین لازم است بستر و ساز و کار اجرای چنین امری در صندوق توسعه ملی فراهم شود. مزایایی استقلال حسب صندوق توسعه ملی نوفرستی، البته به مزایای استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز اشاره داشت و افزود: صندوق توسعه ملی، باتوجه به منابع قابل توجهی که در اختیار دارد، با داشتن حساب‌های مستقل در بانک‌های جهانی و مدیریت آن، هویت بین‌المللی پیدا می‌کند. برخورداری از چنین هویت و شخصیت مستقلی این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان از بانک‌های معتبر خدماتی را در خصوص بازارهای سرمایه جهت شکل دادن پرتفوی سرمایه‌گذاری خود دریافت کند و از سرویس‌های مالی آنها بهره‌مند شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: اطلاع از وجوهی که به موجب قانون سهم صندوق است زمان‌بر نبوده و بلافاصله به صندوق انعکاس می‌یابد. در نتیجه کنترل وجوه صندوق آسان‌تر صورت خواهد گرفت. در عین حال که در این شرایط ورورد و خروج منابع ارزی به موقع قابل کنترل است و در هر لحظه مشخص است که صندوق از هر ارزی چه مبلغی را در بانک‌های مختلف کشورها در اختیار دارد. وی با بیان اینکه با تفکیک حسابها امکان مدیریت وجوه و نگهداری آن به ارزهای مختلف در قالب پرتفوی ارزی توسط صندوق فراهم می شود افزود: از سویی دیگر دخل و تصرف در حسابها انحصارا توسط صندوق توسعه ملی انجام می شود و امکان برداشت از سهم صندوق به هر دلیلی توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود. مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در صورت تفکیک حسابها، چنانچه به دلیلی حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارج بلوکه شود، حساب‌های صندوق توسعه ملی از این اقدام در امان خواهد ماند گفت که در بعدی دیگر به دلیل راز‌داری بانک‌ها، تمام اطلاعات مربوط به حساب‌های مختلف ارزی تنها در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت و محرمانه بودن تملک میزان ارزهای مختلف تامین خواهد شد. استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای از نگاه نوفرستی وی همچنین درباره استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای نیز این گونه توضیح داد: بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی در تبصره 2 بند 6 مربوط به مصارف صندوق آمده است، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی مجاز است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. این تبصره ناظر بر پیشگیری از بروز یک بیماری اقتصادی است که به بیماری هلندی مشهور است. این عارضه زمانی حادث می‌شود که خرج کرد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات منابع طبیعی در داخل کشور سبب شود تا نرخ ارز تقویت شده و صادرات کالاهای قابل مبادله نظیر تولیدات صنعتی و کشاورزی و بخش صنعتی رو به نقصان بگذارد. چنین امری رشد اقتصادی را کاهش داده و به افزایش نرخ بیکاری در جامعه دامن خواهد زد. نوفرستی، با اشاره به اینکه تبصره 2 بند 6 سعی در جلوگیری از خرج کرد درآمدهای ارزی به صورت ریالی در داخل کشور و مقابله با بروز بیماری هلندی دارد. عنوان کرد: اما تقریبا از همان ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه موظف شد که در سال 1390 به میزان 10درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. سپس در سال 1391 این مبلغ به 20 درصد افزایش یافت و صندوق توسعه موظف شد 10 درصد آن را به بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر را به بخش صنعت تسهیلات اعطا کند. کماکان این تکلیف در سال جاری برای صندوق توسعه ملی وجود دارد.چنین امری مغایر با اهداف مورد انتظار از ایجاد نهاد صندوق توسعه ملی است که باید از تبدیل منابع ارزی به ریال و خرجکرد آن در اقتصاد داخلی به منظور پیشگیری از بروز بیماری هلندی جلوگیری کند. به گفته این استاد دانشگاه ، اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را از اعطای تسهیلات ریالی در قالب قوانین بودجه سنواتی منع کنند، این فرصت برای صندوق توسعه فراهم خواهد شد تا در راستای برنامه استراتژیک تدوین شده از اقتصاد داخلی به گونه موثرتری حمایت کرده و قادر شود به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز دست یابد. قضاوت زود است موضوع دیگر مورد سوال از مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی به موضوع سپرده گذاری ارزی اختصاص داشت و اینکه سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20درصد منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات ریالی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشاورزی و بخش صنعت پیامدهای اقتصادی عمده‌ای را به همراه دارد. به ویژه، موضوع بازگشت این منابع به صندوق توسعه بعد از اینکه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد با توجه به تبدیل ارز به ریال و تغییرات قیمت ارز و همچنین طولانی بودن فرآیند بازگشت اقساط، کمی مشکل به نظر می‌رسد. نوفرستی در این باره توضیح داد: راجع به پیامدهای اقتصادی این امر زمانی می‌توان قضاوت داشت که آنچه مدنظر است عملی شود با صراحت بیشتری بیان شود. بیان مطرح شده بسیار کلی است و جزئیات مربوط به مدت و چگونگی سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، نحوه و میزان خط اعتباری ایجاد شده برای صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل و چگونگی تبدیل ارز سپرده‌گذاری شده در بانک‌های عامل به ریال چندان روشن نیست. چنین به نظر می‌رسد هدف از این امر که در سیاستهای کلی برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است، جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال و مقابله با بروز بیماری هلندی است. اما از سوی دیگر در نظر است بانک‌ها با اتکا به سپرده‌گذاری صورت گرفته توسط صندوق نسبت به اعطای اعتبارات ریالی اقدام کنند. وی با بیان اینکه اکنون این سوال مطرح است که چگونه این منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل خواهد شد؟ گفت: از آنجا که بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه تبدیل ارز به ریال را ندارند، لاجرم باید ارز مورد نظر در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود و معادل ریالی آن دریافت شود. حال سوال جدیدی که مطرح می‌شود آن است که بانک مرکزی معادل ریالی ارز دریافتی را از چه محلی تحصیل می‌کند. اینکه ارز مورد نظر را به عموم عرضه کرده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه در قبال آن اقدام به انتشار پول جدید کند. هریک تبعات خاصی را در قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت. این استاد دانشگاه این را هم گفت که از سوی دیگر بانک‌ها موظف خواهند بود در آینده پس از باز‌پس‌گیری اعتباراتی که به صورت ریالی به متقاضیان اعطا کرده‌اند، منابع صندوق را به صورت ارزی بازپرداخت کنند و در چنین صورتی ریسک تغییرات نرخ ارز نیز علاوه بر ریسک‌های اعتباری متوجه بانک‌های عامل خواهد شد. ریسک تغییرات نرخ ارز در شرایط کنونی می‌تواند بسیار عمده باشد. بنابراین تا جزئیات نحوه اجرای چنین مساله‌ای در عمل روشن نشود، نمی‌توان در مورد پیامدهای آن به درستی اظهار نظر کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها