تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815679567
«دردسرهای عظیم» وام های کوچک
واضح آرشیو وب فارسی:سرزمین ارتباطات: گویا نه تنها بنا نیست سریال درام «دردسرهای دریافت وام خرد بانکی» به این زودی ها پایان یابد، بلکه هر بار سناریوی جدیدی از سوی برخی بانک ها برای مشتریان، درحال بازتولید است!اگر دارایی های سمی یا معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومانی برای نظام بانکی معضلی شده و وام گیرندگان دانه درشت به دلایل گوناگون توان بازپرداخت این وام ها را ندارند یا نمی خواهند بپردازند، اما همین معوقات دانه درشت ها مصیبتی شده برای وام گیرندگان خرد، و انگار قراراست در این وادی تر و خشک باهم بسوزند. شبکه بانکی برای به حداقل رساندن درصد معوقات، متقاضیان وام های خرد را چنان در کوچه پسکوچه های هفت خوان مقررات خود سرگردان می کند که یا از خیر این وام ها می گذرند یا با دلی پر ناگزیرند هر چه بانک ها می خواهند بپذیرند. اگر امروزه بسیاری ازمشتریان بانکی با وجود بروز مشکلات مالی برای برخی ازموسسات مجاز وغیرمجاز همچنان به شبکه بانکی اطمینان دارند، اما همین مشتریان درزمان دریافت وام ازچشم بانکی ها می افتند وانگار نه انگار که تاکنون جزو مشتریان خوش حساب بوده اند. داستان ازاین قراراست که قانون به نظام بانکی اجازه داده، درقبال وام های خرد 10تا15 میلیون تومان ضمانت یک کارمند یا کاسب دارای مجوز کفایت می کند، اما درخواست مدارک به گونه ای انجام می شود که خیلی ها عطای دریافت وام را به لقایش می بخشند؛ کافی است سری به برخی بانک های خوشنام دولتی بزنید ببینید چطور متقاضیان برای دریافت چند میلیون وام چه خون دل ها می خورند، آن هایی که ضامن کاسب بازاری ویا کارمند ندارند و تعداد این گروه از قشرآسیب پذیرجامعه کم نیست، این را متقاضیان وام های خرد با ما درمیان گذاشته اند. گذشته از آن خیلی اززوج های جوان نیز که موعد پرداخت وام سه میلیونی ازدواج آن ها فرارسیده به دلیل نداشتن ضامن تاکنون نتوانسته اند وامی دریافت کنند. اما کسانی که متقاضی وام های خرد بین 10 تا15 میلیون تومان نیز هستند باید از هفت خوان شروط سخت بانکی عبور کنند؛ از دید بانکی ها کارمند و کاسب باید صلاحیت ضمانت وام گیرنده را داشته باشند و هر کارمند و کاسبی نمی تواند ضامن شود. البته دو سال پیش شورای پول و اعتبار باتصویب بخشنامه ای بانک ها را موظف کرده بود وام های قرض الحسنه تا سقف 15 میلیون تومان را با یک ضامن پرداخت کنند. تا پیش از این سقف پرداخت وام با یک ضامن 10 میلیون تومان بود، اما گویا این بخشنامه درعمل هیچ الزام قانونی برای برخی بانک ها ندارد شواهد ودرخواست های بانکی ها این را می گوید. انتقادهای جدی دراین باره متقاضیان وام خرد می گویند: کارمندان و کاسبان باید شرایط زیررا داشته باشند؛ نخست میانگین گردش مالی ضامن کاسب به مقداری باشد که بتواند ازعهده اقساط وام گیرنده برآید، دوم میزان هرقسط بانکی نباید کمتر از میانگین یک چهارم درآمد ماهانه کارمند باشد. اما نکته جالب اینکه همین بانک ها در دو فقره چک بیش از دوبرابر مبلغ وام را از وام گیرنده وضامن چک دریافت می کنند. از کارمندان بانک پرسیده می شود چرا بیش از دوبرابر، مگر وام گیرنده درقبال مبلغ وام خود متعهد نیست که یکی ازکارمندان می گوید، اگر وام گیرنده نتوانست اقساط خود را بپردازد شکایت علیه وام گیرنده هزینه دارد و او باید هزینه دادگاه وجریمه های تاخیر پرداخت اقساط را هم پرداخت کند. دفاعیات معنادار تا اینجای مطلب به دغدغه های وام گیرندگان اشاره شد، اما بانکی ها هم درپاسخ به دغدغه مشتریان حرف هایی دارند که درجای خود معنادار و قابل بررسی است. دراین باره علیرضا سلطانی، کارشناس بانکی به خبرنگارما می گوید: این سختگیری ها به دلیل به حداقل رساندن عدم وصول مطالبات و تجربه تلخ معوقات بانکی است؛ تایید می کنیم که براساس بخشنامه بانک مرکزی برای وام های 10 میلیونی یک ضامن کفایت می کند، اما از سوی دیگر چنانچه مطالبات سررسید رسوب کند بانک باید به بانک مرکزی جریمه بدهد. وی تأکید می کند: برای مثال وام مسکن روستایی برای نوسازی بافت فرسوده درتعهد دولت بوده است؛ متوسط نرخ سود وام روستایی 15 درصد که پنج درصد درتعهد متقاضی و10درصد را دولت تعهد کرده است، از سال 89 تا91 به میزان 10 میلیون تومان وام با ضامن زنجیره ای پرداخت کردیم، یعنی وام گیرندگان به صورت ضربدری ضامن هم بودند، حالا بخش زیادی از این وام ها معوق شده است و کسی هم پاسخگو نیست. این کارشناس بانکی معتقد است :اگر به شبکه بانکی اختیار داده شود که کار خودش را انجام دهد، خود بانک تشخیص خواهد داد که وام را حتی بدون ضامن به بخشی از مشتریانی که صلاحیت آن ها احراز شده پرداخت کند، درصورتی که علت سختگیری شبکه بانکی پیامد این است که از این سامانه درقبال وصول مطالبات حمایت جدی نمی شود ومعمولا درصورتی که وام ها معوق شود توپ در زمین بانک ها باقی خواهد ماند و باید خود این معوقات را وصول کنند. وی درعین حال تأکید می کند: بانک دربرابر مقدار وام مجاز است که اصل سود به اضافه 130درصد مبلغ وام را چک یا سفته دریافت کند نه بیش از آن. وی می افزاید: حتی سازمان ها به تعهدات کارمندان خود پاسخگو نیستند ضامن های صنفی نیز به محض اینکه وام گیرنده ازپرداخت اقساط وام ها خودداری کنند، حساب های خود را خالی می کنند ! وی ادامه می دهد: از سوی دیگر هرکارمند با درآمد دو میلیون تومان نیز ممکن است برای 10 نفرضامن شده باشد که معمولا اطلاعات این کارمند در اختیارهمه بانک ها نیست و وصول مطالبات را مشکل تر می کند. وی می افزاید: مشکل ضمانت هنوز حل نشده وقتی فردی برای چندین نفر ضمانت می کند حقوق ضامن کفاف مثلا دوضمانت را دارد و در عمل این ضمانت برای وام گیرندگان دیگر اثری ندارد، در این وضعیت شبکه بانکی باید مراقب باشد تعهد ضامن و وام گیرنده به اندازه درآمد آن ها باشد. سختگیری موجه درهمین حال حسین رحیمی پور، دیگر کارشناس بانکی به خبرنگار ما می گوید: شبکه بانکی برای کاهش ریسک بازگشت وام ها وهمچنین دفاع ازحقوق سپرده گذاران و وام گیرندگان بعدی، مجبوراست نسبت به دریافت چک وضامن اندکی سختگیری کند. بنابراین درخواست دوضامن برای وام های خرد، از این جهت برای نظام بانکی عرف شده است. به گفته وی درست است دستورعمل درخواست یک ضامن برای وام های خرد از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما این مسؤولان شعب هستند که باید پاسخگوی معوقات خود باشند، بنابراین برخی تصمیمات بانکی ها برای کاهش ریسک ومعوقات بانکی داخلی و پیامد سلیقه هربانک است. این کارشناس بانکی تأکید می کند: البته شبکه بانکی براساس بخشنامه های بانک مرکزی عمل می کند به طوری که از ضامن یا وام گیرنده صلاحیت دارمعادل 130 درصد اصل وام چک دریافت می کنند. وی بابیان اینکه چنانچه سیستم اعتبارسنجی مشتریان اعمال شود، بسیاری ازاین مشکلات حل خواهد شد، ادامه می دهد: متأسفانه اعتماد عمومی مردم و شبکه بانکی نسبت به همدیگر کاهش یافته است. قدس آنلاین//
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرزمین ارتباطات]
[مشاهده در: www.artpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها