واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده ای را مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی ابلاغ نموده و بر بستن راه های فساد تاکید داشتند تا از این طریق خلاهای قانونی که راه را برای فسادهای اقتصادی بازمی کند، بسته شود.همچنین رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ معاون اول رئیس جمهوردولت یازدهم درافتتاحیه همایش مبارزه با مفاسد اداری نامه ای مرقوم فرمودند که این همایش ها چه چیزی را نشان می دهد با همایش یا بدون همایش باید با مفاسد اقتصادی مبارزه و مقابله شود. این مساله نشان می دهد روند مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب مقام معظم رهبری و مردم واقع نشده است. متاسفانه شاهد این ادعا اختلاسهای کلانی است که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و این موضوع بیانگر خلاهای قانونی است که دست مدیران ومسؤولان را برای سوء استفاده های احتمالی باز می گذارد. متاسفانه بخشی ازمفاسد از طریق رانت ها، وجود سهمیه ها وتفاوت قیمتها ایجاد می شود که همه این موارد می تواند از طریق آزاد سازی قیمت ها و حذف سهمیه ها و حمایت از تولید تغییر کند. بخشی ازمفاسد هم مربوط به فرارمالیاتی است. متاسفانه چهل درصد از اقتصاد کشور مالیات نمی پردازد که این موضوع یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی جاری کشور ماست. از سوی دیگر بیست میلیارد دلار قاچاق سالانه را می توان یکی دیگر از انواع مفاسد اقتصادی به شمار آورد که عده ای از این مسیر سودهای کلانی به جیب زده وفضای اقتصادی کشور را آلوده می کنند. متاسفانه موارد یاد شده بخش تولید را به چالش کشیده و قدرت رقابت را از تولید کنندگان داخلی می گیرد. در بحث های برجام وحضور سرمایه گذاران خارجی هم باید به این نکته اشاره داشت که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با توجه به شاخص های مختلف دردیگر کشورها سرمایه گذاری می کنند، یکی از شاخص هایی که پس از شاخص بهبود فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد، شاخص فساد است که متاسفانه ایران در این شاخص از رتبه مناسبی برخوردار نیست. بندهای مختلفی که این شاخص را نشان می دهند ما را متوجه بازسازی سیستم های مختلف، خلاءهای و فضاهای موجود که باعث سوءاستفاده می شود، نموده تا از این راه بتوانیم مسیر هموارتری را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران فراهم کنیم. متاسفانه فساد اقتصادی از دست کاری قیمت ها تا ورود و دخالت درمناقصه ها توسط شرکت های دولتی و شبه دولتی که فضاهای مختلفی در دسترس دارند، بوجود آمده که همه مسائل یاد شده به نوعی مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. در نهایت باید به این نکته مهم اشاره کرد که اقتصاد ناسالم که در آن فساد وجود دارد قطعا از شاخصه های اقتصاد پویا برخوردار نیست. در چنین اقتصادی عدالت اجتماعی اتفاق نمی افتد همچنین به لحاظ فرهنگی افراد جامعه وقتی فضاهای مختلفی برای جهش های یک روزه و یک شبه می یابند کمتر به کسب روزی حلال و مداومت در کسب و کار و تلاش گسترده برای رسیدن به منابع مادی اندیشیده و انگیزه ها را از دست می دهند و برای استفاده از فضای غیر قانونی تشویق می شوند. بنابراین افزون بر اینکه نیازمند فرهنگ سازی هستیم باید خلاهای موجود قانونی نیز از طرق مختلف بسته شود. در برنامه ششم توسعه باید در بسته شدن این فضاها بازنگری شده و برای اقتصاد کشور فضایی کاملا رقابتی ایجاد شود تا اقتصاد کشور با برنامه ریزی و پوشش خلاهای قانونی روند توسعه یافته تری بیابد و ما با رتبه مناسب در شاخص فساد تحقق چشم انداز بیست ساله را شاهد باشیم.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]