واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی | بررسی های آماری نشان می دهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند. در راه مبارزه با فساد پوشش ها کافی نبوده است. از سال ١٣٥٢ تا امروز دائما گستره و عمق دستگاه های مبارزه با فساد بیشتر شده اما گرفتاری ها در این زمینه افزایش بیشتری یافته است بنابراین اگر فهم نظری واحدی نداشته باشیم قادر به تفکیک متغیرهای مهم از غیرمهم نیستیم و در این راه اگر منابع در جای صحیح هم هزینه شود، کافی نخواهد بود. باید به کانون مشکلات مراجعه کنیم و از آزمون و خطا جلوگیری کنیم. در نبود فهم نظری دنبال آزمون و خطا می رویم. به عنوان مثال پاسپورت و گواهینامه را چندروزه صادر می کنیم اما باید ببینیم واقعا دستاوردها در این زمینه عملی بوده است. در دولت گذشته رئیس جمهور می خواست مورد به مورد برای حل مشکلات مردم وقت بگذارد که کارشناسان گفتند این کار ٤٥٠ سال زمان نیاز دارد تا به هر ایرانی برای رسیدگی مشکلاتش زمان برسد بنابراین باید از کار نمایشی و جنبه های تبلیغاتی بکاهیم و به سمت جنبه های عملی مشکلات برویم. در جامعه ای که تعرض پی درپی به حقوق مالکیت صورت می گیرد و امنیت کافی نداشته باشد، افراد جامعه به سراغ تولید نمی روند و بنگاه ها نیز تولید را در حد معیشت و مقیاس کوچک با افق کوتاه مدت دنبال می کنند و جامعه با امتناع از توسعه روبه رو می شود. در مبارزه با فساد باید بفهمیم به لحاظ تئوریک عنصرهای تعیین کننده چیست؟ و همچنین دستگاه قضا چقدر می تواند از حقوق مالکیت دفاع یا اظهار بی طرفی کند. مطالعات نشان می دهد متغیرهای متفاوتی در مبارزه با فساد نقش تعیین کننده ای دارند که نمونه آن شفافیت است. کانون اصلی رانت و فساد، غیرشفاف بودن امور است و همین الان در هیچ سند دولتی ای در مورد درآمدهای ارزی نفت اطلاعاتی نمی توان کسب کرد. به عنوان مثال در یک دوره ١٠ ساله، اطلاعات وارداتی و صادراتی ایران و امارات مورد مطالعه قرار گرفت که اختلاف و تفاوت آن به ٤٠٠ هزار میلیاردتومان رسید که این موضوع را می توان بین ایران و چین و دیگر کشورها بررسی کرد. به قاعده شدن رفتارهای مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی اگر می خواهد فعال تر شود باید در رفتارهای مالی دولت مشارکت داشته باشد و اگر در زمان لایحه بودجه نظر و نظارت های مدنی اعمال نشود نوش دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. وزارت اقتصاد تیمی در نظر گرفته تا میزان بدهی های دولت به بخش های مختلف را مشخص کند. تاکنون این تیم نتوانسته رقم دقیقی را اعلام کند و همواره برآورد می دهند؛ چنین موضوعی نشان دهنده عدم شفافیت هاست. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد سیاست های اقتصادی بی کیفیت و نابرابر است. متأسفانه در دوره قبلی از عدالت بد دفاع شد و اکنون جرئت صحبت کردن در مورد آن در عرصه های مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر فکر می کنیم عدالت اجتماعی را می توان از طریق صدقه دادن و تشویق به مصرف برقرار کرد در صورتی که کانون اصلی عدالت اجتماعی کارایی و بهره وری است. تأکید بنده این است که جامعه فعالان اقتصادی ایران باید صادقانه از دولت مطالبه شفافیت و پاسخ گویی داشته باشند.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]