واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: یک اقتصاددان، کلید رهایی از فساد اقتصادی را «شفاف سازی»، «قاعده مندی رفتارهای مالی دولت» و «برطرف کردن نابرابری در عدالت اجتماعی» دانست. به گزارش ایسنا، فرشاد مؤمنی در جلسه ای که به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با برشمردن راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اگر به دنبال حل مسائل هستیم، باید ابتدا یک فهم نظری داشته باشیم؛ چراکه در غیاب فهم نظری، هر اقدامی حتی با حسن نیت، نافرجام خواهد بود. از این رو باید از فعالیت های بی فرجام و پرهزینه همچون اقدامات فرد شماره یک دولت قبل در مورد حل مسائل تک تک شهروندان به صورت فردی جلوگیری شود. این استاد دانشگاه با اشاره به شفافیت به عنوان اولین راهکار برای مبارزه با فساد اظهار کرد: طبق مطالعاتی که درباره فساد در ایران انجام شده، از شفافیت به عنوان عنصر عملی تأثیرگذار در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن سخن گفته شده است. اگر اطلاعات کانون های تولیدی را شفاف کنیم 75 درصد از وقوع فساد برطرف خواهد شد. مؤمنی معتقد است از سال 1352 که مبارزه با فساد در ایران آغاز شد، تا به امروز، گستره و عمق فساد و گرفتاری های آن به صورت مرتب در حال افزایش است. وی با برشمردن شاخه های شفافیت اطلاعات در کانون های تولیدی گفت: شفافیت در اطلاعات درآمد نفتی، طرز عمل تخصیص سیستم بانکی، قوانین و اجرا گمرکات و مناقصه های دولتی می تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و در پاسخ به پرسش هایی مانند اینکه چرا هیچ سند دولتی درباره درآمد ارزی کشور موجود نیست یا اینکه چرا طی دو سال گذشته 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم مناقصات دولتی است، کمک کننده باشد. مؤمنی همچنین با اشاره به ضرورت قاعده مندی رفتارهای مالی دولت به عنوان دومین محور مبارزه با فساد، اظهار کرد: اینکه چرا در دوران صنعتی شدن، از میان تمامی کشورهای اروپایی، انگلستان نقش پیشگام را داشت، به دلیل قاعده مند بودن رفتارهای مالی دولتش بوده است. دولتی که در مقایسه با دیگر سازمان ها می تواند با تکیه بر امتیاز انحصاری، بر اساس قانون مجازات کند. این اقتصاددان ادامه داد: در دولتی که حقوق مالکیت امنیت کافی نداشته باشد، هدف بنگاه های اقتصادی به سوی فعالیت هایی با سرمایه اندک و در مقیاس کوچک تر با افق نگرش کوتاه مدت جلب می شود تا جایی که تمایل به فعالیت های مولد و نوآورانه کاهش می یابد. از این رو دستگاه قضایی می تواند در تأمین و اجرای حقوق مالکیت و صیانت از حقوق به حق افراد بدون تأثیرپذیری از فشار گروه های پرنفوذ نقش بسزایی داشته باشد. مؤمنی در پایان، آخرین راهکار مبارزه با فساد را توجه به عدالت اجتماعی دانست و گفت: بسیار باعث تأسف است که آن قدر از عدالت اجتماعی در دولت قبل بد دفاع شده که دیگر کمتر کسی جرأت دارد تا درباره آن اقدامی انجام دهد. عدالت اجتماعی سال ها به صورت صدقه و تشدید مصرف در بین مردم تقسیم شد تا اینکه به صورت کارایی و بهره وری تقسیم شود.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]