واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نظام بانکی یار اقتصاد نیست، گفت: فعالانی در عرصه نظام بانکی آمده اند که این امر مشکل ساز شده و به بانک ها از همین جا هشدار می دهیم که تصمیم ما برای اصلاح نظام بانکی جدی است. به گزارش تسنیم، مصطفی پورمحمدی در همایش مبارزه با فساد از هشدار به بانک ها درباره اصلاح نظام بانکی خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته اجلاس مبارزه با فساد را با حضور سران قوا و 14 مقام ارشد کشور و مسئولین عالی رتبه برگزار کردیم که در ابتدای این نشست یادداشت رهبر معظم انقلاب با لحنی عتاب آلود و توبیخی قرائت شد. از این رو امسال خودمان نشستی برگزار نکردیم تا به نتایج بهتری دست یابیم و بعد از آن نشستی گسترده برگزار کنیم. وی ادامه داد: مبارزه با فساد تنها فساد اداری و مربوط به دولت نیست و بخش خصوصی نباید خود را از این امر مستثنی بداند. پورمحمدی تصریح کرد: با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها اگر سازوکارهای خود را اصلاح نکنیم، دست های مان همچنان بسته خواهد بود. تحریم ها خود عامل فساد در کشور ما بوده است و نقش آن در توسعه فساد باید جدی گرفته شود. وزیر دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه اصول اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه باید رعایت و اعمال شود،گفت: فساد از ظرفیت های اقتصادی کشور می کاهد و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.از این رو برای رفع این مسائل به صورت جدی برنامه ریزی داریم و عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است. به طوری که در دو سال گذشته هم فعالیت های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در برنامه ابتدایی خودو برای گرفتن رأی اعتماد وزرا و مراسم تحلیف یکی از برنامه های جدی خود را مبارزه با فساد مطرح کرده بود، گفت: پیشگیری از فساد بیشتر از هر چیز دیگری توجه می شود و پرونده های این چنینی مربوط به هر بخش که باشد، دولت دنبال می کند. پورمحمدی افزود: برای اولین بار در 100 سال اخیر جلوی بزرگ شدن دولت گرفته شده است. به طوری که در 5/2سال گذشته حتی یک تقسیمات کشوری انجام نشده است. پورمحمدی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه هزینه های جاری دولت به شدت کاهش یافته است، گفت: از منابع غیربودجه ای و پول های پرقدرت استفاده نشده که این امر خود باعث کنترل تورم شده است. وی با تأکید براینکه دولت برای پیشگیری از بروز فساد جدی است، گفت: به همین منظور موضوعات مربوط به زمین به صورت جدی دنبال می شود و دولت تغییر کاربری اراضی را به شدت و وسواس پیگیری می کند. البته نمی توانیم ادعا کنیم که در این مدت هیچ تخلفی انجام نشده است. این مقام مسئول اظهار کرد: واگذاری اراضی دولتی هم متوقف شده است. رانت بسیار زیادی در اقتصاد کشور از طریق زمین و تغییر کاربری های آن وجود داشت که این موضوع با حساسیت زیادی پیگیری می شود. وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه یکی از مجاری اصلی فساد بی قانونی است، گفت: در سال 91 قانونگریزی 33 درصد بود که این رقم درسال 92 توسط هیات تطبیق 5 درصد و در سال 93 به سه درصد رسید. این اعداد نشان می دهد که دولت خود را در اجرای قوانین ملتزم می داند. وی همچنین گفت: دریافت استعلام سوءپیشینه از ضوابط اداری حذف می شود. زیرا اسلام می گوید به اهالی سرزمین خود اعتماد کن و اصل را بر برائت و درستی آنها بگذار. پورمحمدی با اشاره به اینکه آیین نامه گردش اطلاعات سال گذشته ابلاغ شد، گفت: براین اساس سه سال به دستگاه ها فرصت داده شد که تمام اطلاعات خود را به صورت جزء به جزء منتشر کنند و اکنون هم این اطلاعات رصد می شود. وزیر دادگستری در خصوص نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی اظهار کرد: دولت سعی کرده است که در واگذاری های خود به بخش خصوصی واقعی توجه کند و در واقع واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. اما در این ارتباط با فشارها و حساسیت هایی هم روبرو هستیم. اما مادر برابر این فشارها محکم می ایستیم. وی در ادامه اظهار کرد: باید تجدیدنظرهای جدی درباره نظام بانکی کشور صورت گیرد، شورای پول و اعتبار هم در این خصوص پیگیری هایی دارد و به دنبال اصلاح نظام پولی کشور است. وی تأکید کرد: در ظرف سه ماه گذشته تمام بانک های ایرانی بازرسی و نمره اعطا شد.همچنین در این ارتباط تذکرات عمومی و خصوصی هم به بانک ها داده شد که بنده در حال حاضر تنها می توانم به تذکرات عمومی آن اشاره کنم. پورمحمدی گفت: گام هایی برای خروج از رکود برداشته ایم اما اقتصاد ما کماکان در رکود به سر می برد و امسال بدترین شرایط رکود را داریم که ناشی از تحریم ها است و امیدواریم به زودی با برداشته شدن تحریم ها جهش های مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]