واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظر مخالفان تقاضای بررسی یک طرح طبق اصل 85:
دواتگری: ایجاد تشکیلات موازی مبارزه با فساد اقتصادی در کنار دستگاه قضایی مغایر قانون است
مخالفان تقاضای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی معتقدند که ایجاد چنین سازمانی که تشکیلات موازی با دستگاه قضایی محسوب میشود، مغایر قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان اولین مخالف تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی، اظهار داشت: آنچه که مبنای مخالفت بنده است مخالفت با مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه مخالفتم با اعمال اصل 85 قانون اساسی است. وی افزود: تجربه نشان داده که این گونه قوانین از قوت لازم برخوردار نیستند، اصل 85 و قوانین آزمایشی باید در موارد ضروری بررسی شود، چه ضرورتی وجود دارد که با این سرعت عمل این طرح را به تصویب برسانیم. دواتگری گفت: قضات ما توانایی مبارزه با فساد اقتصادی را دارند اما متاسفانه در مقام رسیدگی به پروندههای قضایی بیشترین اعمال فشار را از درون دستگاه قضایی داریم. بنده خودم 10 سال بازپرس قوه قضاییه بودم لذا نظراتم کارشناسی است، ایجاد تشکیلات موازی در کنار دستگاه قضایی مغایر قانون است، همه شاهد بودیم که قوانین آزمایشی مانند قانون مجازات اسلامی چه مشکلاتی داشتند. دواتگری یادآور شد: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از اختیارات رئیس قوه قضاییه است، پیش از این نیز شاهد تشکیلات سازمانهایی مانند دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی کل ک شور توسط رئیس قوه قضاییه بودهایم لذا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاف قانون است و شورای نگهبان آ» را رد میکند، باید بدانیم ایجاد تشکیلات موازی هزینه زیادی را بر کشور تحمیل میکند. دواتگری خاطرنشان کرد: هریک از سازمانهایی که در دستگاه قضایی تشکیل میشود نیازمند بازپرس، دادستان و تجهیزات و امکانات لازم است که با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد. دواتگری همچنان خاطرنشان کرد: مشکل مبارزه با فساد اقتصادی خلأ تشکیلات نیست بلکه عزم و اراده جدی چه در حوزه نظارت و چه در حوزه اجرا را میطلبد. در ادامه این جلسه قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی، اظهار داشت: وضع سلامت اقتصادی جامعه بحرانی است که ما را به چنین تدبیری وا داشته است. وی افزود: باید بررسی شود چرا سازمانهای قضایی و نهادها و دستگاههای مختلف در کشور کارایی لازم را نداشتند که امروز به این فکر افتادیم که باید سازمان جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود. دغدغه همکاران غیرقابل انکار است و قابل تمجید است. جعفری تاکید کرد: اثرات سوء مفاسد اقتصادی بسیار بالاست و نیازمند ستاد فرماندهی است، اما سوال اینجاست که آیا باید طرح به این مهمی در کمیسیون مربوطه بررسی شود یا در صحن علنی مجلس با عقل 290 نفر از نمایندگان به تصویب برسد؟ انتهای پیام/
http://fna.ir/8P85H7
94/09/24 - 11:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]