تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804398495
مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تبیین شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۸
فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در روز مبارزه با فساد در نشستی با عنوان « مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری» با حضور وزیر دادگستری به طرح دغدغه‌ها،چالش‌ها و راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی پرداختند و وزیر دادگستری نیز برخی اقدامات دولت برای مبارزه و پیشگیری از فساد را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار ایسنا، این نشست که عصر روز گذشته 17 آذر در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با سخنرانی مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، محسن جلال پور و مسعود خوانساری روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و فرشاد مومنی – اقتصاددان – همراه شد. رییس اتاق بازرگانی تهران به تشریح دلایل بروز فساد اداری و همچنین راهکارهای مقابله با آن پرداخت و گفت که فساد در سال‌های گذشته به شکل ویروسی آزار دهنده در فضای اقتصادی گسترده شد. وی همچنین از بین بردن فساد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را امری ضروری دانست. خوانساری گفت که اکنون حدود 4 تا 5 میلیون فارغ التحصیل در کشور هستند که باید وارد بازار کار شوند که این امر نیاز به سرمایه گذاری دارد. به گفته وی تاکنون هیات‌های اقتصادی زیادی به ایران برای مذاکره آمده‌اند. این هیات ها سوالاتی را در خصوص شاخص‌های اقتصادی، شفافیت و درجه فساد اداری مطرح می‌کنند که ما باید به این سوال ها پاسخ دهیم و بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم. خوانساری با بیان اینکه رسیدن به راهکارهای مقابله با فساد به مطالعه زیادی نیاز دارد، تصریح کرد: کوچک کردن دولت تا حد ممکن یکی از راهکارها در این زمینه است. اینکه دولت از امور تصدی گری رهایی پیدا کند و نقش حاکمیتی داشته باشد. وی تقویت بخش خصوصی،اقتدار بیشتر دستگاه های نظارتی و فعالیت آزاد رسانه‌ها را از جمله راهکارهای مبارزه با فساد عنوان کرد بزرگترین آسیب در توسعه ایران فساد اداری است محسن جلال‌پور از دیگر سخنران‌های این نشست درباره ریشه‌های بروز فساد اقتصادی گفت که با ورود مجموعه‌هایی به اقتصاد ایران و بزرگی دولت که تقریبا پنج برابر آنچه باید باشد، هست. هزینه اضافی، سوق‌دادن کارکنان برای فساد، بیکاری و ایجاد شرایط امن برای فساد باعث شده تا به فکر ایجاد یک مانیفست و یک برنامه جدی و مدون برای مبارزه با فساد به وجود آوریم و در آن مسیر حرکت کنیم. وی با مطرح کردن تجارب مدیریتی در اتاق بازرگانی ایران با هیات‌های خارجی گفت که بیش از 90 درصد هیات‌های خارجی در صحبت‌های خصوصی‌شان که به دنبال جوابی درست از بخش خصوصی هستند در دومین سوالاتشان از ما درباره فضای ایران برای سرمایه‌گذاری می‌پرسند و می‌گویند شما تا چه اندازه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را تضمین می‌کنید. جلال پورتصریح کرد که فساد مانند یک موریانه است که زیرپوستی فعالیت می‌کند و به یکباره بنیان مجموعه را برهم می‌ریزد. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اظهار اینکه در سال‌های اخیر بزرگترین آسیب جدی به توسعه ایران را فساد اداری موجب شده است گفت که آنچه بیش از پیش موجب گسترش و ایجاد فساد گردیده است کم‌شدن سرمایه اجتماعی و تحلیل رفتن این امر در توسعه کشور بوده است و نگرانی نه تنها جذب سرمایه خارجی است، بلکه نگرانی برای فرار سرمایه‌ها وجود دارد. جلال‌پور همچنین با برشمردن راهکارهایی برای مبارزه با فساد گفت که حرکت به سوی دولت الکترونیک شفاف‌سازی و شیشه‌ای کردن همه فضاهای امور مالی و همچنین الکترونیکی کردن کلیه امور مربوط به ارتباطات مالی است تا جایی که همگان حس کنند زیر ذره‌بین هستند. عزم دولت در مبارزه با فساد جدی است مصطفی پورمحمدی سخنران بعدی این نشست بود.او با اشاره به کیفیت اجلاسی که سال گذشته در رابطه با موضوع مبارزه با فساد برگزار شده بود، گفت: سال گذشته اجلاس مبارزه با فساد با حضور سران قوا و 14 سخنران از میان مقامات کشوری برگزار شد که در ابتدای آن پیام مقام معظم رهبری نیز قرائت شد. که در آن رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که در مورد مبارزه با فساد بیشتر شعار داده شده تا عملی صورت گرفته باشد. پورمحمدی سپس به آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به عنوان اقتصاد درون زای برونگرا مورد تاکید قرار گرفته است، گفت که فساد از ظرفیت‌های اقتصادی می‌کاهد و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد و در عین حال رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. وی در ادامه از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد سخن گفت و تصریح کرد که در دو سال و نیم گذشته نشان داده ایم که دولت در راه مبارزه با فساد جدی است و از آنجا که مردم از شعارها خسته شده‌اند، قصد نداریم به فضاسازی بپردازیم و امیدواریم این تلاش‌ها به فرجام برسد. وزیر دادگستری این موضوع را نیز یادآوری کرد که رییس‌جمهوری در جریان جلسات رای اعتماد و مراسم تحلیف نیزمبارزه با فساد را یکی از برنامه‌های جدی خود اعلام کرد. وی گفت که دولت بیش از هر رویکرد دیگری به پیشگیری می‌اندیشد و بر اساس این رویکرد، پرونده‌های فساد را با جدیت مطرح می‌کند، البته با توجه به مقوله تحمل‌پذیری اجتماعی، بخشی از این پرونده‌ها مطرح شده و بخشی مطرح نمی‌شود. این البته منافی شفافیت و شفاف‌سازی نیست. پورمحمدی سپس مصادیق پیشگرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد که به گفته او، یکی از این اقدامات پیشگیرانه، نظم مالی دولت است. وزیر دادگستری افزود: در مدتی که از عمر دولت یازدهم سپری شده از تقسیمات کشوری که یکی از عوامل بزرگ شدن دولت است، جلوگیری شده است. حال آنکه، تقسیمات کشوری یکی از مطالبات نمایندگان مجلس است که دیوانسالاری زیادی به دنبال دارد. او گفت: مقررات نیز چالش جدی را در فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است و به همین سبب سعی می‌کنیم آیین‌نامه‌های جدید نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی سهولت بیشتری را ایجاد کند. برای مثال، طبق یکی از همین مقررات، بازرگانان ملزم می‌شدند برای تجارت خارجی مهر سفارتخانه‌های مربوطه را هم دریافت کنند. اما ما زیر بار آن نرفتیم. یا در مورد اخذ برگه عدم سوءپیشینه که برای شروع کسب‌وکار ضروری بود، این تفکر در دولت وجود داشت که مگر همه مردم مجرم هستند؟ بنابراین تصمیم بر لغو آن گرفته شده است که نیازمند مصوبه مجلس است و دولت لغو آن را با جدیت مورد پیگیری قرار داده است. پورمحمدی در مورد ضرورت شفاف سازی گفت که آیین‌نامه قانون گردش آزاد اطلاعات، سال گذشته، پس از پنج سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، تصویب شد و سازمان‌ها ملزم شده‌اند که ظرف سه سال، سازو کارهایی برای ارائه اطلاعات خود به صورت شفاف طراحی کنند و حتی به موجب این آیین نامه، عملکرد وزارتخانه‌ها نیز رصد می‌شود. در بخش دیگری از این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان در این زمینه گفت که اگر به دنبال حل مسائل هستیم، باید ابتدا یک فهم نظری داشته باشیم؛ چراکه در غیاب فهم نظری، هر اقدامی حتی با حسن‌نیت، نافرجام خواهد بود. از این رو باید از فعالیت‌های بی‌فرجام و پرهزینه همچون اقدامات فرد شماره یک دولت قبل در مورد حل مسائل تک‌تک شهروندان به صورت فردی جلوگیری شود. این استاد دانشگاه با اشاره به شفافیت به عنوان اولین راهکار برای مبارزه با فساد گفت که طبق مطالعاتی که درباره فساد در ایران انجام شده، از شفافیت به عنوان عنصر عملی تأثیرگذار در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن سخن گفته شده است. اگر اطلاعات کانون‌های تولیدی را شفاف کنیم 75 درصد از وقوع فساد برطرف خواهد شد. وی با برشمردن شاخه‌های شفافیت اطلاعات در کانون‌های تولیدی گفت که شفافیت در اطلاعات درآمد نفتی، طرز عمل تخصیص سیستم بانکی، قوانین و اجرا گمرکات و مناقصه‌های دولتی می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و در پاسخ به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا هیچ سند دولتی درباره درآمد ارزی کشور موجود نیست یا اینکه چرا طی دو سال گذشته 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم مناقصات دولتی است، کمک‌کننده باشد. مؤمنی همچنین با اشاره به ضرورت قاعده‌مندی رفتارهای مالی دولت به عنوان دومین محور مبارزه با فساد، اظهار کرد: اینکه چرا در دوران صنعتی شدن، از میان تمامی کشورهای اروپایی، انگلستان نقش پیشگام را داشت، به دلیل قاعده‌مند بودن رفتارهای مالی دولتش بوده است. دولتی که در مقایسه با دیگر سازمان‌ها می‌تواند با تکیه بر امتیاز انحصاری، بر اساس قانون مجازات کند. وی راهکار مبارزه با فساد را توجه به عدالت اجتماعی دانست و گفت که بسیار باعث تأسف است که آن‌قدر از عدالت اجتماعی در دولت قبل بد دفاع شده که دیگر کمتر کسی جرأت دارد تا درباره آن اقدامی انجام دهد. عدالت اجتماعی سال‌ها به صورت صدقه و تشدید مصرف در بین مردم تقسیم شد تا اینکه به‌صورت کارایی و بهره‌وری تقسیم شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها