تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815381113
فساد در دولت یازدهم ادامه یافت/ برخورد دولت با فساد جناحی است
واضح آرشیو وب فارسی:احرارگیل: مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران گفت: در یک سال گذشته شاهد پرونده های دیگری در زمینه فساد بودیم که نشان دهنده تداوم فساد است.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل ، سید داود حسینی مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در گفت و گو با فارس با بیان اینکه دولت تا کنون از منظر علمی و مطالعه در حوزه فساد برای مبارزه با این مقوله ورود نکرده، اظهارداشت: سال گذشه دولت با همکاری قوه قضائیه و قوه مقننه همایش ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را برگزار کرد اما در این رابطه از بازوهای علمی و دانشگاهی استفاده نکرد. وی افزود: دغدغه های رهبری در مقوله مبارزه با فساد مبنی بر موثر بودن اقدامات مقابله با فساد است و این به آن معنا نیست که همایشی برگزار نشود بلکه همایش و هر اقدام دیگری موثر باشد و موجب کاهش فساد شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه می توان به مسائل مختلفی در این رابطه اشاره کرد از جمله آنکه قبح فساد تا چه میزان در کشور شکسته شده است و این مسائل را بررسی کرد و بسیاری از موارد دیگر در حالیکه هیچگاه چنین مطالعاتی در دولت مورد توجه نبوده است. حسینی به اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری اشاره کرد و یادآور شد: مرکز مقابله با فساد دانشگاه تهران برای اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری با بیش از هشتاد سازمان و نهاد مکاتبه داشته تا دستاوردهای علمی برای مقابله با این مقوله و اجرای قانون مربوطه را از منظر علمی و عملیاتی اجرایی کند و در این رابطه به دستگاه ها کمک کند در حالیکه هیچکدام حتی به مکاتبات پاسخ هم نداده اند. مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با ارسال دو چکیده مقاله با ستاد مبارزه با فساد و همایش سال گذشته اشاره کرد و افزود: به مقالات ارسالی حتی پاسخی نیز ندادند، اینچنین می شود که ارتباط ما با ستاد مبارزه با فساد به حد صفر میل می کند. اراده و عزم سیاسی و ملی برای مبارزه اصولی با فساد وجود ندارد/ در مبارزه با فساد فقط شعار می دهند حسینی تصریح کرد: متاسفانه در کشور اراده و عزم سیاسی و ملی برای مبارزه اصولی با فساد وجود ندارد. هر چند حرف و شعار در این رابطه بسیار وجود دارد اما در عمل اقدامی که مبتنی بر برنامه ریزی و یافته های علمی باشد، نشده است. تمام نهادها در ارتقا سلامت اداری موظف به گزارش دهی به مردم هستند وی اضافه کرد: در واقع یکی از مشکلات این است که سازمان ها و نهادها به ویژه نهادهای متولی امر مبارزه با فساد وارد مباحث علمی نشده اند در حالیکه نهادها در اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری موظف به سنجش فساد و سلامت اداری و ارائه گزارش به مردم و مقامات مسئول هستند. مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران تاکید کرد: همایش دو سال قبل –آمبودزمان کشورهای آسیایی- تعدادی از سازمانها انبوهی از گزارش ها و بسته ها و هدایا را ارایه می دادند که نام آنها را عملکرد سازمان خود در راستای ارتقاء سلامت اداری می دانستند، که هیچ ارتباطی به ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری و.. نداشت. همچنین گزارش های ارائه شده غیرمرتبط و بعضا ساختگی بود و هیچ ارتباطی با فساد و مبارزه با فساد نداشت و اوراقی بود که بی ارتباط به هم پیوسته و چسبیده شده بود. مکاتبه با نوبخت برای اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقا سلامت اداری بی نتیجه ماند حسینی به عدم انجام وظایف شورای دستگاه های نظارتی در اجرای ماده ۲۸ پرداخت و گفت: کدام سازمان و دستگاه گزارشی از ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد را مبتنی بر ماده ۲۸ قانون ارائه کرده است؟ وی افزود: بنده جزء تیم و نویسندگان طرح اجرایی ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری بودم(مدیر طرح) و تا کنون حدود ۴ سال از ریاست جمهوری قبلی، در سازمان بازرسی کل کشور و در سازمان مدیریت این طرح بلاتکلیف مانده است، جلساتی که با دولت جدید و آقای نوبخت نیز داشتیم، هیچ وقت نتوانست کمکی به اجرایی شدن این طرح مهم شود. عملاً اعتقادی در مبارزه با فساد وجود ندارد حسینی تصریح کرد: اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از دولت قبلی به دولت فعلی رسید اما تا کنون هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده و عملاً اعتقادی در مبارزه با فساد نیست و تا کنون به مکاتبات ما در اجرای ماده ۲۸ توجهی نشده و در این مکاتبات به سخنان رهبری و قوانین مرتبط و ضرورت انجام چنین مطالعاتی اشاره کردیم اما به نظر می رسد کسی علاقه ندارد باور کند در دستگاه های ما مسئله فساد وجود دارد و یک مسئله جدی است که حیات فردی، سازمانی و اجتماعی ما را تهدید می کند؟ سازمان ها از افشای فساد مدیران می ترسند وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که سازمان ها گام های کوچکی برای مقابله با فساد بر می دارند اما عموماً از این می ترسند که مبادا اطلاعات سازمانی منعکس شود و یا اطلاعات فساد یک مدیر افشا شود. در حالیکه در پژوهش های علمی و اجرای ماده ۲۸ قانون ما به دنبال شناسایی یک مدیر متخلف و مچ گیری و ….نیستیم، بلکه سنجش فساد و سلامت در یک سازمان، عوامل موثر بر بروز فساد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و … و تدوین سیاست ها و راهبردهای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری عمدتا مورد نظر است. هدف و ملاک اجرای صحیح قانون است که تا کنون دولت و سازمان ها و نهادها در اجرای ماده ۲۸ قانون ورود نکرده اند. عده ای درصدد حذف مقوله مبارزه با فساد هستند/ در یک سال گذشته شاهد مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری نبودیم مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با بیان اینکه که مسأله اصلی برخورد با فساد است، یادآور شد: عده ای در صدد هستند که صرفاً سلامت اداری را مطرح کنند و مقوله مبارزه با فساد را حذف کنند. حسینی افزود: با طرح مقوله فساد سازمان ها جبهه می گیرند و ارزیابی ما این است که از یکسال گذشته پس از برگزاری همایش ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اقدام جدی در این حوزه صورت نگرفته است و پس از همایش هیچ شاخصی اندازه گیری نشده که نشان دهد، شاهد ارتقاء سلامت اداری هستیم. فساد در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد/ انگیزه مقابله با فساد به منافع گروه های دارای قدرت پیوند خورده است وی تاکید کرد: همچنین شاهد پرونده های دیگری نیز در زمینه فساد در این یکسال بودیم، چه از دولت قبل و چه در دولت فعلی که استفاده رانت های تجاری یکی از این مقوله ها است که تداوم فساد را نشان می دهد، در واقع به طور خلاصه نظام رانتی و نبود انگیزه مقابله با فساد به منافع گروه هایی پیوند خورده که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی هستند. مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با اشاره به مطرح شدن مقوله احتمال ورود پول های کثیف در انتخابات گفت: بخش های سیاسی و مقوله هزینه های انتخاباتی خود زمینه فسادهای شبکه ای را فراهم کرده است و منافع گروهی و شخصی موجب انواع فساد شده است. یافته های یکی از مطالعات ما نشان می دهد ادراک مردم از آلوده شدن بخش های سیاسی ( هزینه های انتخاباتی) به فساد در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ برابر با ۷۸.۵ است. یعنی به نظر مردم فساد در این حوزه خیلی زیاد است. البته بحث پول های کثیف در سیاست مشکل امروز نیست و ریشه دار است، هر چند امروز بحث آن داغ شده، ولی بحثی ریشه دار است. حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم قوه مجریه در وجود فساد بیشتر از نهادهای دیگر است یا خیر؟ گفت: سهم نهادها در فساد یکسان نیست اما با توجه به اینکه پول و ثروت و عمده امور اجرایی در اختیار قوه مجریه است، بنابر این طبیعی است که فساد بیشتری را در ارکان این قوه می توان یافت. اما باید دید آیا نهادهای دیگر بی طرف هستند یا خیر و آیا قوه مقننه در قانونگذاری درست عمل می کند؟ درحالی که با جنگلی از قوانین مواجهیم و قوانینی که با وجود قوانین جدید همچنان به قوت خود باقی ماندند. معرفی فسادها در دولت های گذشته با اهداف سیاسی است/چرا با شبکه های فساد مبارزه نمی شود؟ وی در رابطه با مطرح کردن و معرفی فسادهای بزرگ در دولت های گذشته توسط دولتمردان را رفتاری عمدتا سیاسی دانست و افزود: این برخوردهای عمدتا ریشه در رقابت های سیاسی دارد تا در اعتقاد و برنامه ریزی و نظارت دقیق برای مبارزه با فساد. در اینگونه رفتارها افرادی مطرح می شوند تا افرادی دیگری را از دل این پرونده ها بیرون بکشند و جناح های رقیب را از میدان به در کنند. چرا که اگر به دنبال هدف های غیر سیاسی باشیم روش های دیگری اعمال می کنیم و برنامه ریزی خواهیم داشت و دیگر افراد محور مبارزه با فساد نخواهند بود و شبکه های فساد و سازمان ها و نهادها را مورد توجه قرار می دهیم. نیازمند ایجاد مقیاس ملی برای سنجش فساد هستیم مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با بیان اینکه برای مبارزه با فساد نیاز به ایجاد مقیاس ملی برای سنجش فساد داریم، گفت: اگر ما به نمرات ارایه شده از سوی سازمانهای بین المللی درباره ی فساد در کشورمان نقد می کنیم و یا عده ای آنها را کاملا رد می کنند لازم است خودمان مقیاس و ابزار اندازه گیری بومی بسازیم و این سنجش ها و ارزیابی ها را داشته باشیم(یک دهه است که این نیاز ملی را مطرح می کنیم ولی هیچکس توجه نمی کند.)، بر اساس آمار سازمان شفافیت در سال ۲۰۰۳ نمره ایران ۳ بوده و در ۲۰۱۴ نمره ایران ۲.۷ بوده و در میان ۱۷۵ کشور، در رده ۱۳۶ قرار گرفته ایم. حسینی ادامه داد: به واسطه همین فقدان ابزارها و فقدان سنجش ها می توان گفت برخورد با فساد در کشور روشمند و علمی نیست. برخود دولت با فساد بر اساس جناح بندی است وی عنوان کرد: در عمل نیز برخورد با فساد بر اساس جناح بندی هاست و دولت ها با اهرم هایی که دارند عموماً پاسخگو نیستند و در برابر فساد و سایر حوزه ها چون تورم، گرانی، مشکلات زیست محیطی، مسکن و نظایر آن کمتر اطلاعاتی به مردم ارائه می دهند در حالیکه در کشورهای دیگر آمارها کاملاً شفاف با قابل نقد است. مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در مورد متولیان مبارزه با فساد و بررسی های انجام شده مشترک در این رابطه تصریح کرد: بر اساس تجربه از سال ۹۰ برای اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری با سازمان های مختلف نتیجه ای حاصل نشد و با ستاد مبارزه با فساد دولت هم نتیجه ای نگرفتیم و شورای دستگاه های نظارتی از پتانسیل های دانشگاه استفاده نکرد. در این رابطه و بر اساس دغدغه های خودمان بررسی های علمی انجام داده ایم و نتایج مطالعات و یافته هایمان را در دست انتشار داریم. مواردی هم بوده است که با سازمانها و یکی از قوا به سمت عقد قرارداد پژوهشی پیش رفته ایم. گفتنی است؛ ماده۲۸ـ قانون مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری بیان می کند: شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است: الف ـ تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها. ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول./رجانیوز
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: احرارگیل]
[مشاهده در: www.ahrargil.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
صفحات پیشنهادی
فساد در دولت یازدهم ادامه یافت
مرصادنیوز مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران گفت در یک سال گذشته شاهد پرونده های دیگری در زمینه فساد بودیم که نشان دهنده تداوم فساد است به گزارش مرصاد به نقل از فارس سید داود حسینی مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مبرخورد دولت با فساد جناحی است
مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با بیان اینکه در یک سال گذشته شاهد پرونده های دیگری در زمینه فساد بودیم که نشان دهنده تداوم فساد است گفت برخورد دولت با فساد جناحی است سید داوود حسینی مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکدحسینی در گفتوگو با فارس: فساد در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد/نیازمند ایجاد مقیاس ملی برای سنجش فساد هستیم/برخو
حسینی در گفتوگو با فارس فساد در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد نیازمند ایجاد مقیاس ملی برای سنجش فساد هستیم برخود دولت با فساد بر اساس جناحبندی استمدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران گفت در طول یکسال گذشته شاهد پروندههای دیگری در زمینه فساد بودیم کمحاکمه نخستین وزیر دولت السیسی در قضیه فساد
جلسه محاکمه صلاح هلال وزیر سابق کشاورزی در قضیه فساد که سپتامبر گذشته پس از استعفا دستگیر شده بود برگزار شد به گزارش عصر امروز نخستین جلسه محاکمه صلاح هلال وزیر سابق کشاورزی در قضیه فساد روز گذشته برگزار شد مسئولان مصر در همین پرونده 3 متهم دیگر از جمله مدیر دفتر هلال یک تارسایی در گفتوگو با فارس: دولت یازدهم از ابتدا هیچ برنامه اقتصادی نداشت/ دولت «تدبیر و امید» به دولت
رسایی در گفتوگو با فارس دولت یازدهم از ابتدا هیچ برنامه اقتصادی نداشت دولت تدبیر و امید به دولت ناامیدی بیتدبیری و رکود تغییر نام یافته استنایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم از ابتدا هیچ برنامه اقتصادی نداشت گفت دولت تدبیر و امید به دولت ناامیدی بیبرق گران می شود به گزارش شفا آنلاین ،در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. ی
شفا آنلاین اجتماعی دور سوم افزایش نرخ برق در دولت یازدهم به سال ۹۵ موکول شده و این افزایش در سال آینده قطعی شده است اما در خصوص زمان اعلام آن و میزان افزایش هنوز تصمیم گیری نشده است به گزارش شفا آنلاین در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است یک بسخت گیری های بی ضابطه و مانع تراشی در بدنه دولت به فساد اداری دامن می زند
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت فساد اداری فقط اختلاس نیست بلکه سخت گیری های بدون ضابطه و ایجاد رانت برای برخی شرکت های شبه دولتی رانت ایجاد می کند و از طرفی مانع تراشی بی منطق در مقابل صاحبان کسب و کار سبب تفسیرهای سلیقه ای می شود به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مسعود خواشاخص پژوهش های سلامت کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم بهبود یافت
گچساران - ایرنا - رئیس دانشگاه علوم یاسوج گفت شاخص های پژوهش های سلامت این استان در دولت یازدهم بهبود یافته است رضا چمن روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در میان 21 دانشگاه تیپ سه کشور در سال 92 رتبه هفتم بود که هم اکنون در جوزیر دادگستری: عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نظام بانکی یار اقتصاد نیست گفت فعالانی در عرصه نظام بانکی آمده اند که این امر مشکل ساز شده و به بانک ها از همین جا هشدار می دهیم که تصمیم ما برای اصلاح نظام بانکی جدی است به گزارش تسنیم مصطفی پورمحمدی در همایش مبارزه با فساد از هشدار به بانک هادستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با ضعف نگران کننده روبروست/ دولت موظف به ادامه مبارزه با دشمن است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زاهدان گفت جمهوری اسلامی ایران در حال مبارزه با دشمنان است و دولت یازدهم نیز موظف به ادامه و همراهی در این مبارزه است و ملت ایران خیانت پشت جبهه را بر نمی تابد مجتبی خدادادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زاهدان در گفتگو با خبرنگار خب-
گوناگون
پربازدیدترینها