تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806432287
کسی حق بهم زدن اجتماعات قانونی را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶
قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کسی حق ندارد در اجتماعات قانونی بی‌نظمی ایجاد کند، گفت: هر کس بخواهد خلاف قانون عمل کند مطابق قانون به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد. علی‌حسین امیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان، در واکنش نسبت به ایجاد اخلال در برگزاری سخنرانی‌ها و مراسم‌های قانونی، اظهارکرد: دولت از تمام اجتماعات قانونی حمایت می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد به هر عنوانی در اجتماعاتی که دارای مجوز قانونی هستند اخلال و بی‌نظمی ایجاد کند یا آنها را برهم بزند. وی افزود: وزیر کشور در این خصوص به استانداران تاکید کرد و استانداران بر اساس قانون عمل می‌کنند و هر کس که خلاف قانون عمل کند به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد. قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس با تاکید بر تعامل ضابطه‌مند با هیات‌های نظارت شورای نگهبان است، اظهارکرد: انتخابات سه رکن دارد که مردم، اجرا و نظارت است. آفریننده انتخابات مردم هستند، وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر است؛ تاکید ما بر همدلی و تعامل ضابطه‌مند بین مجریان انتخابات و هیات نظارتی است. امیری گفت: از دیگر موارد مورد تاکید تسلط و اشراف مجریان انتخابات بر قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات است؛ کلیدواژه ما در این دوره از انتخابات، قانون است. تسلط مجریان انتخابات بر قانون انتخابات می‌تواند بر انجام وظایف به نحو مطلوب تاثیر بگذارد و در دفاع از حقوق کاندیداهای انتخابات بسیار مهم و اساسی است. وی با بیان اینکه باید از افراد متدین و مسئولیت‌پذیر در هیات‌های اجرایی انتخابات استفاده شود، عنوان کرد: هیات‌های اجرایی در نظام انتخاباتی موقعیت استراتژیکی دارند. حضور افراد خوش‌نام، کار انتخابات را روان می‌کند و در شکل‌گیری یک مجلس در طراز ملت و نظام جمهوری اسلامی موثر است. قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی، گفت: برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی در هیات وزیران تصویب شده است. انتخابات الکترونیکی در دوره قبل انتخابات مجلس در 14شهرستان برگزار و در شفافیت، سرعت و دقت انتخابات مهم است و دولت تصمیم گرفت 14 نقطه به حدود یک‌سوم کشور توسعه یابد و در این زمینه کلانشهرها مطرح هستند. امیری ادامه‌داد: یک دستگاه الکترونیکی به شورای نگهبان ارایه شده است و شورای نگهبان نقطه نظراتی داشت که اعمال کردیم و نوع دوم در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان سخت‌افزار را پذیرفته و اکنون در مرحله نرم‌افزار هستیم. هفته گذشته به همراه وزیر خدمت رییس شورای نگهبان بودیم و آخرین بحث‌ها را مطرح کردیم و امیدواریم که نرم‌افزار، مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و امسال شاهد برگزاری انتخابات الکترونیکی در بخش‌هایی از کشور باشیم. وی اظهارکرد: صندوق‌ها در این دوره به دستور رییس‌جمهور کاملا شفاف طراحی شده‌اند و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند . صندوق شفاف و محتوای آن کاملا مشخص است اما رای قابل خواندن نیست. در کنار آن که اصل شفافیت رعایت شده، اصل مخفی ماندن رای مردم رعایت شده است. قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس در خصوص تعداد نمایندگان در دوره جدید بیان کرد: امسال در تعداد نمایندگان مجلس هیچ تغییری نخواهیم داشت. این امر در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح است اما تاکنون تبدیل به قانون نشده است. تعداد نمایندگان مجلس این دوره به تعداد دوره قبل خواهد بود. وی با بیان این که خط قرمز در تبلیغات قانون است، گفت: در قانون مواردی تحت عنوان تخلف و مواردی تحت عنوان جرم وجود دارد که رسیدگی به جرایم انتخاباتی به عهده قوه قضاییه است و قوه قضاییه دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه این تخلفات را تشکیل داده است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
سیاسی
پربازدیدترینها