واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: تقریبا برای رسیدن بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نمانده و بار دیگر کارگران را برای افزایش حقوق مشتاق تر کرده است؛اما براساس تجربه چندین ساله، افزایش حقوقی که درنهایت برای آنها درنظر گرفته می شود، معمولا براساس نرخ تورم بوده و در نهایت با حقوق تقریبا 700هزار تومانی کفاف زندگی شان را نمی دهد. آن طور که از حدس و گمان ها از بودجه سال آینده به دست آمده، 12 تا 15درصد افزایش حقوق برای کارگران در بودجه در نظر گرفته خواهد شد. البته نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که برهمین اساس نمایندگان مستقل کارگری پیش بینی می کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند. البته براساس بودجه یی که دولت آماده کرده، همچنین افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و ازسویی تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر می کند. به گزارش «اقتصاد آنلاین» به نقل از تعادل ، به اعتقاد برخی فعالان کارگری، نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی، دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می کند، پس در نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه های منتهی به سال جاری کمتر هم می شود. از طرفی نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش رو همسوست، چراکه دولت بزرگ ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد ها در برابر هزینه های زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی رسد و با این درآمد قاعدتا نمی توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. افزایش دستمزد منطقی نیست علیرضا عسگری مارانی یکی از فعالان بخش خصوصی در گفت وگویی درخصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: به طور قطع در سال 95 افزایش دستمزد در میان کارگران نخواهیم داشت. درواقع مشکل از آنجاست که چون صنایع ما کشش افزایش دستمزد ندارند، نمی توانیم امید داشته باشیم تا دولت سال 95، حقوق کارگران را افزایش دهد. درحال حاضر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، کاشی، مواد غذایی و... بدون بازده هستند. بنابراین به دلیل زیانده بودن بنگاه ها نمی توانیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران امیدوار باشیم. عسگری با اشاره به افزایش 22درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری معتقد است: در اصل چنین افزایشی در ابتدا باعث خوشحالی قشر کارگر می شود ولی این اتفاق باعث ضرر رساندن به بنگاه های اقتصادی می شود. براساس آمارهای رسمی دولت که تا 6ماهه اول سال نیز بازارها راکد بوده اند؛ پیش بینی و درواقع پیشنهاد بنده این است که سازوکاری تبیین شود تا هر شرکتی براساس بازده و سودی که هرسال به دست می آورد، نرخ حداقل دستمزد کارگران خود را افزایش دهد. این اتفاقا نه تنها سوددهی شرکت ها را افزایش می دهد بلکه می تواند کارگران را به کار بیشتر ترغیب کند. هم اکنون حداقل دستمزد ایران تقریبا برابر کشور یونان است؛ با این تفاوت که آنها در صنایع مختلفی توانسته اند نسبت به ایران بازده بیشتری داشته باشند. وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع آنکه افزایش بی رویه حداقل دستمزد کارگران حسن محسوب نمی شود و نه تنها نمی تواند این قشر را بارور کند، بلکه باعث می شود نیروی انسانی روز به روز از کار بیشتر منع شوند. بنابراین ترجیح این است که امسال، افزایش دستمزد نداشته باشیم. امیدی به افزایش حقوق کارگران نیست درهمین راستا ابراهیم مددی یک فعال کارگری در گفت وگویی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران و نحوه برنامه ریزی برای دستمزد کارگران در سال 95 گفت: طی سالیان گذشته همواره قشر کارگری مظلوم واقع شده اند و حداقل دستمزدی که برای آنها در نظر می گیرند، به هیچ عنوان نمی تواند نیازهایشان را برطرف کند؛ برهمین اساس امسال نیز از آنچه تجربه 30سال گذشته نشان می دهد، افزایش دستمزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان، رقمی متفاوت با سال های قبل نبوده و نمی تواند نیازهایشان را برطرف کند. وی معتقد است: حتی در مذاکرات سه جانبه یی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و حداقل سه نماینده دولت به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می شود، به این دلیل که کارگران نماینده قدری ندارند، نمی توان به افزایش حقوق کارگران امید داشت. فاصله عمیقی که از سالیان گذشته در طبقات کارگر ایجاد شده، فاصله جمعیت زیر خط فقر را با جمعیت بالای خط فقر بیشتر کرده است؛ بنابراین اگر بخواهیم منطقی از دولت افزایش حقوق کارگران را بخواهیم، لازم است تا ابتدا افزایش دستمزد از نرخ تورم جدا شود و سپس براساس آمارهای اعلام شده تقریبا 10 تا 12درصد به حقوق سال آینده اضافه شود. البته ناگفته نماند که این افزایش دستمزد بازهم نمی تواند نیاز این قشر را برطرف کند ولی به هرحال امیدواریم تاحدودی بتواند شکاف ایجاد شده را کاهش دهد. مددی با اشاره به سبد تعیین شده برای کارگران اضافه کرد: برخلاف آنکه نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3میلیون و ۷۰۰هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند و براساس نرخ دستمزد سال 94، هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره تقریبا 2میلیون و 800هزار تومان است. درمجموع آنکه برای پرکردن شکاف 800هزار تومانی نیز، دولت چاره یی بیندیشد.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]