تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815411748
پول رفته بانک ها باید برگردد
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: «من با اینکه مشکلات را تقلیل دهیم مخالفم. به طور مثال مشکل اقتصاد را کاهش تقاضا با عرضه معرفی می کنند. این شناخت غلط از مسائل ما را به ناکجاآباد می برد و نه تنها مشکلات ما را حل نمی کند بلکه روشی که تاکنون ادامه یافته را ادامه می دهد. کاهش تقاضا معلول مشکلات کنونی ما است و نه علت آن. » این بخشی از گفته های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است که در جلسه ای که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص «مساله عبور از رکود» برگزار شده بود، گفت.به گزارش اکوفارس به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)، وی زمانی که پشت تریبون رفت سخنان خود را این گونه آغاز کرد: «معمولا راه حل ها برای عبور از بحران های اقتصادی به مشکل برمی خورد. با این مقدمه وی به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین است که کاملا ما و اقتصاد را آزار می دهد و رکود را حفظ کرده است. تنگناهای مالی بسیار آزاردهنده است و رکود را تشدید کرده است. نکته دوم بدهی های دولت است. رقم بدهی دولت اکنون با اعلام وزیر اقتصاد حدود ٣٠٠هزارمیلیارد تومان است که بدهی دولت به پیمانکاران، بانک ها و... است. اگر بدهی شرکت ملی نفت اضافه شود این رقم ٤٠میلیارد دلار است. این بدهی قابل مبادله در بازار نیست. در دنیا بدهی های دولت ها بیشتر است اما قابل مبادله است. مساله سوم در اقتصاد ایران که رکود را تشدید کرده، نظام بنگاهداری در ایران است. بنگاه های ما قدرت خلق ارزش افزوده برای رقابت در جهان را ندارند و از عمده بنگاه ها به عنوان ابزاری برای انتقال رانت استفاده می شود. نهاد رقابت در ایران به دلیل مشکلات بنگاهداری در زیر فشار شدید قرار دارد.»وزیر راه شهر سازی ادامه داد: «تحریک تقاضا یا تحریک عرضه برای توسعه از دید بنده نادرست است. ما نباید به زور تقاضا را زیاد کنیم و کمبود تقاضا را مساله اصلی بدانیم وگرنه دچار مشکلات گذشته می شویم. ما مسائل ساختاری و ریشه ای را باید حل کنیم. باید هم در اقتصاد خرد تغییرات جدی بدهیم و هم در نظام بنگاهداری و اقتصاد کلان تغییر ایجاد کنیم. وگرنه اقدامات مقطعی اثری ندارد.»آخوندی افزود: «دولت ها معمولا از پرداختن به مسائل ساختاری اقتصاد طفره می روند. بنابراین خود بنده به عنوان وزیر از بحث مسائل ساختاری حرف می زنم، می دانم ماجرا از چه عقبه اجتماعی و سیاسی ای برای بررسی و حل مساله باید برخوردار باشد. وقتی به بحران می رسیم دیگر با قیمت و نرخ بهره و... نمی توان بازی کرد تا اوضاع خوب شود. باید تیغ جراحی را برداشت و به تن ساختارها کشید و جراحی کرد و دیگر تئوری ها در گرماگرم بحران ها به درد نمی خورد.»این عضو کابینه با تشبیه وضعیت اقتصادی با بدن یک بیمار عنوان کرد: «ما اگر بخواهیم یک جراحی اساسی کنیم، اگر یک بیمار با یک پزشک طرف است، مادام که بیمار به پزشک دارو می دهد مشکلی نیست. ولی وقتی دکتر می خواهد بیمار را مجاب کند که جراحی باید صورت گیرد، باید بسیار کار روانی صورت بگیرد تا بیمار آماده پذیرش جراحی شود. ما اگر بخواهیم به مسائل اصلاحات اقتصادی بپردازیم، باید دارای یک وضعی باشیم که همه مردم و نخبگان راضی به جراحی اقتصادی بزرگ باشند. این حوزه متعلق به حوزه اقتصاد سیاسی است که می گوید چطور چنین جراحی خاصی ممکن است و جامعه می تواند برای آن آماده شود.»وی ادامه داد: «اقتصاد ایران دچار وضعیتی است که پول در آن جریان دارد اما در بخش حقیقی اقتصاد و مولد حضور ندارد. این مهم ترین تنگنای پولی در کشور است. تنگنای مالی در ایران را از طریق نمودار قدرت بازدهی بانک ها می توان فهمید. قدرت وام دهی بانک ها در ایران ١٢درصد gdp است. اما در خاورمیانه قدرت وام دهی در خاورمیانه و آسیای شرقی بالای ٣٠درصد و در اروپا تا ٧٠درصد است. این نشان می دهد که چرا ما به رشد اقتصادی بالای سه درصد نخواهیم رسید و هدف گذاری هشت درصد برای رشد اقتصادی در این شرایط برای ایران یک خیال است. ما در این شرایط شدیدا تنگنای مالی داریم و بنگاه ها وام نمی گیرند. ما در سال ٩١ حدود ٤٠- درصد میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات داشته ایم. این فرآیند عملا فاجعه بار بود. در بخش خصوصی تشکیل سرمایه در این سال در کل به منفی ٨درصد رسید!» دارایی های سمی وزیر مسکن دولت سازندگی گفت: «ما در ایران با مساله دارایی های سمی هم مواجه هستیم. نمونه های زیادی از آن وجود دارد، شامل تسهیلات اعطایی ای است که دارایی حساب شده اما هیچ تاثیری برای توسعه نداشته است و بعضا فقط بدهی ایجاد کرده است. در ایران این دارایی سمی بالای ١٠٠هزار میلیارد تومان در بانک های ایران وجود دارد که وحشتناک است! دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقب ماندگی تشکیل سرمایه صنعتی و ماشین آلاتی، رکود را به این شرایط رسانده است. در اقتصاد مدرن نمی توان بدون بانک اقتصاد را اداره کرد؟ در ایران سیستم پولی مثل همه جا چون خون در شریان های اقتصادی کشورها وجود دارد و این امر غیر قابل انکار است.»وی تاکید کرد: «ما در این شریان ها خون سمی داریم. در این شرایط هرچه خون تزریق کنیم باز سمی خواهد شد. لذا تزریق پول در کشور در این شرایط هیچ اثری روی رکود نمی گذارد و رونق ایجاد نخواهد کرد. ما در اقتصاد بانکی ایران یک انحصار چندجانبه داریم. موسسات مالی غیرمجاز در این شرایط به وجود می آیند و خود را به نظام پولی در اثر این انحصار ایجاد شده تحمیل می کنند. اگر بانک مرکزی اکنون اعلام نرخ کند، بانکی از نرخ سود بانک اعلام شده بانک مرکزی تبعیت نمی کند. اما اکنون شورای بانک ها خود نرخ تعیین می کند و این یعنی ما پذیرفتیم که تراست بانکی در کشور تشکیل شده است.»آخوندی با اعلام اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران نرخ سود به مراتب بیشتر از نرخ تورم بود، گفت: «این کاملا عجیب است. ما دیگر این وضعیت را نه با دستورالعمل می توانیم حل کنیم و نه افزایش یا کاهش ذخایر. ما باید تکلیف دارایی های سمی را مشخص کنیم تا نظام بانکی درست شود. این ١٠٠هزار میلیارد تومان پولی که از نظام بانکی رفته باید برگردد. چند سال است که مردم از رسانه ها می شنوند که مسوولان لیست مفسدین را در جیب خود دارند و می خواهند اعلام کنند. مادام که تکلیف دارایی های سمی مشخص نشود، این لیست ها به راحتی به وجود می آید.»وی به همین منظور پیشنهاد داد: «در این شرایط راه حل تحریک تقاضا به هیچ وجه جواب نمی دهد. آن طور که بنده اطلاع دارم، ما نیاز به بانک «تصفیه» داریم. این بانک باید این دارایی های سمی را تصفیه کند. اصلی ترین وظیفه ما در اقتصاد ایران سالم سازی نظام بانکی است. هیچ کاری در اقتصاد ایران واجب تر از سالم سازی نظام بانکی کشور وجود ندارد. اگر ما به تعاریف نگاه کنیم، این موسسات به نام «موسسات مدیریت دارایی» شناخته می شوند که وظیفه تصفیه دارایی های غیرفعال، راکد، واهی و سمی را بر عهده دارند و از طرف مقابل سراغ صاحبان این دارایی ها می روند تا بتوانند نظام بانکی را سالم سازی کنند. این مسائل چیزهایی است که در همه دنیا از تایلند و کره تا فنلاند اجرا شده و جواب داده است. بسیاری از کشورها از دهه ١٩٦٠ میلادی به این سو پس از بحران های اقتصادی خود، چنین موسسه مدیریتی و بانکی ای تشکیل دادند.» شهامت تاسیس یک بانک یا موسسه تسویه بدهی می خواهیم وزیر راه و شهرسازی گفت: «اصل حرف بنده این است که ما نیاز به شهامت برای تاسیس یک بانک و موسسه تسویه برای تعیین تکلیف بانک ها و دارایی های شان لازم داریم. اگر یک موسسه ورشکست شود، برای احیای آن از پول مردم تغذیه می کند؛ لذا برای جلوگیری از این اتفاق باید بانک تصفیه ایجاد شود. علاوه بر دارایی های سمی، ما باید سراغ دارایی های مثبت برویم تا از آنها برای توسعه استفاده کنیم. درحال حاضر به این دلیل که ما نقدینگی نداریم، بسیاری از اراضی را که داریم نمی توانیم به بهره بردار بدهیم. این جنبه اثباتی و ایجابی بانک های تصفیه است که علاوه بر از بین بردن دارایی های سمی، می تواند دارایی های سالم و مثبت را به سوی مراکز لازم انتقال دهد تا رشد و توسعه به ارمغان آید.» وی تصریح کرد: «قبلا از این بحث بود که ما هنوز آمار درستی از میزان بدهی های دولت نداریم. این راه حل یعنی تاسیس بانک و موسسه تسویه ای می تواند آمار صحیحی از بدهی های دولت هم به دست بدهد. ما اکنون می خواهیم یک گله بکنیم و بعد از آن یک اقدام هم می خواهیم انجام دهیم. کل بودجه ما امسال ١٨٨هزارمیلیارد تومان است. در این شرایط سخت باید دید چه می توان با بدهی ٣٠٠هزارمیلیاردی کرد؟ تاکنون مسوولان گفته اند که کاری به این بدهی نباید داشته باشیم. اما اگر این بدهی ها بماند، کل اقتصاد کشور متوقف می شود. چرا که ما اوراق انتقال قرضه هم نداریم. دولت چون پول پیمانکار را ندارد که بدهد، کارها و پروژه ها متوقف شده است. لذا ایده عدم توجه به بدهی علمی نیست و تنها رکود را تعمیق خواهد بخشید. برخی می گویند مثل غربی ها اوراق بدهی منتشر کنیم. خب این کار را با چه نرخ سود و میزانی باید منتشر کنیم. اگر با نرخ و اندازه زیاد منتشر نشود و نتواند رقمی که ٣٠درصد GDP رسیده، آیا اعطای مقدار محدودی اوراق بدهی مثمرثمر خواهد بود؟ به هیچ وجه چنین نیست.»
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها