واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: در قانون مجازات اسلامی استفاده از آزادی مشروط برای زندانیان جرایم غیرخشن مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از حمایت، دو سال پیش بود که از سوی آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی و کاهش زندانیان و تبدیل حبس به مجازات های دیگر که در بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی بود به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد. این در حالی است که مسئولان قضایی کشور معتقدند که کاهش جمعیت کیفری و اجرای قانون جدید به معنای نادیده گرفتن امنیت قضایی و اجتماعی نیست، به طوری که هدف آن است که افرادی که الزامی برای معرفی به زندان ندارند، وارد زندان ها نشوند البته این موضوع در برخورد با برخورد با اشرار، سارقان خشن، مجرمان خاص، اراذل و اوباش، کیف قاپان، متجاوزان و قاچاقچیان جدی تر است به طوری که بر این اساس ظرفیت های قانونی که در قانون جدید مجازات اسلامی ذکر شده است برای خلوت کردن زندان ها از مجرمان مالی غیرکلاهبرداری، محکومان به دیه غیرعمد و سایر زندانیان جرایم غیرعمد، نوجوانان، افرادی که دارای جرایم خشن، مهم و خاص است و برای پیشگیری از تکرار جرم راهکارهایی نیز ارایه می کند. قانون مجازات اسلامی و کاهش جمعیت کیفری از آنجایی که کاهش جمعیت کیفری از جمله دغدغه های مهم مدیران قضایی کشور محسوب می شود بنابراین باید با توجه به ظرفیت هایی که قانون مجازات اسلامی در اختیار افراد قرار داده است در راستای کاهش جمعیت کیفری گام برداشت و از مجازات های جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان ها بهره گرفت. این در حالی است که رییس کل دادگستری استان گیلان نه تنها زندان را یکی از واقعیت های جوامع بشری می داند اما اجرای سیاست های کنترلی در قوه قضاییه را یکی از دلایل کنترل جمعیت ورودی به زندان ها عنوان می کند و در این باره می گوید: در صورتی که این سیاست در کشور اجرا نمی شد شاهد زندانیانی بیشتر در زندان ها بودیم. احمد سیاوش پور معتقد است نداشتن پیشه و حرفه مناسب زمینه ارتکاب جرم را در افراد قوی می کند، وی توضیح می دهد: افرادی که حرفه خاصی را در زندان و خارج از زندان فرا نمی گیرند مجدد به ارتکاب تخلف روی می آورند بنابراین مسئولان باید برنامه ریزی داشته باشند تا هر زندانی با یک حرفه آشنا شود و بعد از تحمل دوران حبس از طریق آن امرار معاش کرده و به کارهای خلاف سوق داده نشود. آموزش راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری سیاوش پور معتقد است هزینه کردن در حوزه آموزش محکومان در حبس، می تواند موجب کاهش هزینه برگشت آنان را به زندان شود، وی خاطرنشان می کند: باید همت و توجه مسئولان بیشتر به سمت اشتغال و ایجاد امنیت زندانیان معطوف باشد. رییس کل دادگستری استان گیلان در زمینه آموزش محکومان، نهادها و دستگاه های خدمات رسان را مانند: بهزیستی و شهرداری ها و فنی و حرفه ای را به عنوان پشتوانه و کمک مناسب در این حوزه می داند. وی درباره قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات و آزادی مشروط نیز توضیح می دهد: در گذشته مجرم باید یک دوم از مدت مجازات تعیین شده را می گذراند تا بتواند از تخفیف مجازات و آزادی مشروط استفاده کند، اما در قانون جدید، آزادی مشروط بالای 10 سال محکومیت می تواند با سپری کردن یک دوم و زیر 10 سال محکومیت با سپری کردن یک سوم از مدت مجازات تعیین شده (در صورتی که در گذشته از این قانون استفاده نکرده باشد)، برای مجرم اعمال شود. کاهش جمعیت کیفری به زودی مدیر کل زندان های هرمزگان که قول کاهش جمعیت کیفری را در آینده ای نزدیک می دهد، می گوید: جمعیت کیفری زندان های استان با جدیتی که در مجموعه قضایی وجود دارد به زودی کاهش محسوس خواهد یافت. این در حالی است که اکبر سلیمانی حضور مستمر قضات در زندان ها و بررسی پرونده زندانیان تحت قرار و بلاتکلیف و حل مسائل قضایی آنان، را یکی دیگر از راهکارهای افزایش خروجی از زندان ها می داند. وی به قانون انتقال زندانیان به محل اقامتشان هم اشاره می کند و توضیح می دهد: اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است و به زودی بخش عمده ای از جمعیت کیفری زندان ها با بهره گیری از این قانون کاهش می یابد. جای مرتکبان جرایم کوچک و غیرعمد در زندان نیست از سوی دیگر مدیرکل زندان های خوزستان نیز که نقش نهادهای اجتماعی را در جرایم کوچک مهم تر از زندان می داند در این باره می گوید: جای معتاد و مرتکبان جرایم کوچک و غیرعمد در زندان نیست، اگر نهادهای اجتماعی و حمایتی برابر قانون نسبت به دایر کردن اردوگاه های معتادان یا محل نگه داری افراد بی خانمان و نیازمند اقدام کنند دیگر بار این افراد بر دوش دستگاه قضایی نمی افتد، البته قوانین و بخشنامه جدید همه چیز را به خوبی مدنظر قرار داده و بار مسئولیت دیگر نهادها بر عهده خود آنها گذاشته شده است. رضا پوستچی که معتقد است زندان باید فضا و ظرفیت لازم را برای اصلاح و تربیت مجرمانی که امید به اصلاح آنان وجود دارد را فراهم کند، توضیح می دهد: نگه داری اصولی مجرمان جرم پیشه از وظایف زندان است هر چند نظام زندانبانی با اقتدار و توفیق این وظیفه را با وجود کمبودها و محدودیت ها در نظر گرفته است اما اگر از جمعیت کاذب زندان و آنهایی که جایشان در زندان نیست کاسته شود، فرصت بیشتری برای اصلاح مجرمان واقعی و کاهش آسیب های آنان برای خود، خانواده و جامعه فراهم خواهد شد.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]