واضح آرشیو وب فارسی:هراز نیوز: آرمان: برخی سایت های خبری دیروز نوشتند که مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی شامگاه پنجشنبه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) از کشور خارج شد. سعید مرتضوی با پرواز شماره 3413 تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرده و گفته است که برای مراسم اربعین به کربلا می رود. نکته جالب اینجاست که پرونده این مدیر دولت دهم، هم اکنون در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و بابک زنجانی نیز در جریان محاکمات اخیر خود از مرتضوی چند بار نام برده است. قانون چه می گوید؟ مشخص نیست چرا سعید مرتضوی در حالی که می داند هر حرکتش مورد توجه قرار می گیرد تصمیم به خروج از کشور گرفته است. هر چند طبق ماده۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند. همچنین لازمه ممنوع الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده ای کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع الخروج کند. این تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی توان شهروندان را از حقوق قانونی آنها برخلاف قانون محروم کرد. به این نکته نیز باید توجه داشت که قرار عدم خروج از کشور، با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد. برخی معتقدند صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد، قرار صادره را تایید می کند و در غیر این صورت قرار را نقض می کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادرکننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. وقتی که تمامی موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد، هیچ کس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پرمسئولیت و حساس کشور برآید بنابراین به نظر می رسد چنین حکمی به سعید مرتضوی داده نشده که او توانسته است از مرزهای کشور خارج شود. 16دی دادگاه دارد آخرین مرتبه که دادگاه سعید مرتضوی برگزار شد به 25 آبان بازمی گردد که مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در نخستین جلسه دادگاهش در ارتباط با دو فقره از شکایت ها درباره او، تفهیم اتهام شد. در آن روز نخستین جلسه دادگاه مرتضوی در شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تخلفات کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد. در این جلسه از دادگاه، عباس پالیزدار به عنوان شاکی ردیف اول و مصطفی ترک همدانی وکیل شکات سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاکی ردیف دوم حضور داشتند. در آغاز نخستین جلسه دادگاه سعید مرتضوی به دستور قاضی دادگاه، شکایت عباس پالیزدار مبنی بر افترا و اعتراض به بازرسی از منزلش در زمان ریاست مرتضوی بر دادستانی تهران مطرح شد. مرتضوی پس از تفهیم اتهام، از خود دفاع کرد. مصطفی ترک همدانی با اشاره به دفاعیات مرتضوی آن را چنین بیان کرد: حاشیه جالب و نادر دادگاه شعرخوانی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی بود؛ سه برگ شعر و تکلمه توسط او خوانده شد. این کار عملا وقت دادگاه را گرفت و منجر به تجدید وقت دادگاه به 16دی ماه شد. او مدعی شد این دکلمه و اشعار را یک شاعر به طور ویژه و به درخواست او سروده است. البته ترک همدانی با حضور در جایگاه، شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی را قرائت کرد که به دلیل ضیق وقت، بررسی شکایت قرائت شده به تاریخ بعدی دادگاه مرتضوی موکول شد. جلسه دوم دادگاه سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی شانزدهم دی ماه سال جاری برگزار می شود.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هراز نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]