واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان - رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است.به گزارش خبرگزاری میزان ، سید مهدی حسینی صبح امروز (شنبه، هفتم آذرماه) در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC ) برگزار شده است با اشاره به این که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با امید لغو تحریمها کمیته ای برای بازنگری قراردادهای نفتی در وزارت نفت تشکیل شد، مهمترین اهداف کنفرانس تهران را گردهمایی شرکتهای داخلی و بین المللی و توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران عنوان کرد و گفت: دراین گردهمایی علاوه برآشنایی بیشتر با مدل جدید قراردادهای پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز ایران و تواناییهای فنی داخلی ایران تشریح می شود. وی با بیان این که برای توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران باید به مسئولیت قانونی این بخشها مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی توجه شود، گفت: مسئولیت بین المللی، الزام های اقتصادی و گسترش بازار و اثربخشی بین المللی از ضروریات توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران است. رئیس کنفرانس تهران، انتقال فناوریهای پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخشهای نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی را از اهداف تدوین و معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. تشریح فعالیتهای کارگروه در دو سال گذشته سید مهدی حسینی در ادامه به تشریح فعالیت کارگروه تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخت و با اشاره به این که مدل مفهومی قرارداد IPC اسفندماه سال ٩٢ در کنفرانس هم اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی ارائه شد، گفت: آماده سازی متن و پیش نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت، آماده سازی متن و تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی و ارائه متن قرارداد در کنفرانس از دیگر فعالیتهای کارگروه تدوین مدل جدی قراردادهای نفتی بوده است. وی درباه فاز نخست فعالیت این کاروگره یعنی تدوین مدل مفهومی این قرارداد گفت: در این بخش ضمن جمع آوری اطلاعات و پژوهشهای لازم از مدل قراردادها (متن کامل یا چارچوب کلی) از ٣٣ کشور تولید کننده نفت در جهان، گزارشی از اداره برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت. حسینی با بیان این که همچنین در فاز نخست، ٧١ پایان نامه دکترا از دانشگاههای برجسته داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت، جمع آوری طیف وسیعی از مقاله های مرتبط را از سراسر دنیا از دیگر فعالیتها عنوان کرد و گفت: تجربه وعملکرد شرکتهای داخلی و بین المللی در ٢٠ سال گذشته در این بخش تجزیه و تحلیل شد و پیشنهاد و مشاوره کارشناسان داخلی در قراردادهای بیع متقابل مورد استقبال و استفاده قرار گرفت. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با یادآوری این که در کنفرانس هم اندیشی در سال ٩٢ علاوه بر ارائه مدل مفهومی قراردادهای نفتی، ١٢ میزگرد برای بحث و بررسی جزئیات این مدل برگزار شد، خاطر نشان کرد: از پیشنهادهای دریافتی در سال ٩٢، برای تکمیل مدل جدید قراردادهای نفتی استفاده شده است. وی فاز دوم فعالیت کارگروه را در دو بخش آماده سازی پیش نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت و برگزاری جلسه های توجیهی عنوان کرد و گفت: در بخش برگزاری جلسه های توجیهی، جلساتی با گروه ویژه منتخب از سوی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران زیر نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و گروه کاری عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری برگزار شد. به گفته حسینی، همچنین در این بخش، به پرسشهای مطرح شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور پژوهشی و فناوری رئیس جمهوری و مدیریت امور اقتصادی شورای عالی امنیت ملی به صورت شفاف پاسخ داده شد. رئیس کنفرانس تهران، فاز سوم فعالیت کارگروه را تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران عنوان کرد و گفت: در این بخش دو گروه برای تهیه پیش نویس شامل گروهی از بهترین کارشناسان برای آماده سازی پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (گروههای یک و دو) تعیین شده و کارگروه هدایت کننده مسئولیت هماهنگی میان دو گروه تهیه پیش نویس را برعهده داشته است. سید مهدی حسینی با بیان این که آخرین فاز فعالیت این کارگروه، امروز در این کنفرانس ارائه خواهد شد، درخصوص چگونگی موفقیت این قرارداد گفت: باید اراده سیاسی و ملی برای پیشبرد این فرآیند به کار گرفته شود. وی سازمانهای قوی، قانونی و متمرکز را برای هدایت کل مراحل از دیگر عوامل موفقیت این قراردادعنوان کرد و افزود: شفافیت در همه مراحل به منظور بالابردن اطمینان و کسب و کار سالم، ایجاد جو رضایتبخش و فعال در تکمیل ضلعهای پروژه و آموزش مدیران و کارشناسان و ناظران آنها برای اجرای پروژه ها از عوامل موفقیت اجرای این قرارداد است. انتهای پیام/
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]