واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، با تصویب نمایندگان و در صورت تأیید نهایی از سوی شورای نگهبان اخذ گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت و یا معافیت امکان پذیر شد. همچنین بر اساس ماده 56 ، شرکت های مجاز بیمه ای مکلف می شوند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون، اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی درباره مشتریان خود را در چارچوب سامانه الکترونیکی و به صورت آنلاین برای بیمه مرکزی در دسترس قرار دهند و بیمه مرکزی خدمات مشابهی را برای دسترسی به اطلاعات بیمه ای افراد برای مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذیربط، نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارت بدنی فراهم کند. با تصویب مجلس در موارد ذیل بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: اثبات عدم مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. بر اساس مصوبه مجلس، عقد هر گونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر توسط دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف مذکور تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. با تصویب مجلس تمامی آیین نامه های اجباری این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور تهیه و تصویب نشده، آیین نامه اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. با تصویب نمایندگان بیمه مرکزی به محاسبه ذخایر مالی شرکت های بیمه گر برای ایفای تعهداتشان مکلف شد. نمایندگان ماده 60 لایحه مربوط را نیز به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن، بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط به اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن ها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند و شرکت های بیمه مکلفند ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت های مالی خود مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]