تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 24 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هرگاه رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يكى از اصحاب خود را غمگين مى‏ديدند، با شوخى او...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815462632




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آخرین اخطار قاضی دادگاه به متهم میلیاردی


واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: اندیمشک جوان : آخرین اخطار قاضی دادگاه به متهم میلیاردی قاضی صلواتی خطاب به زنجانی: شما معتقدید نماینده دادستان، کارشناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می کنند. چه کسی درست می گوید؟ خسرو مبشر نیم نگاه متهم: آقایان مدعی بودند که در آفریقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادی ببندیم و طلاها را به ایران […]اندیمشک جوان : آخرین اخطار قاضی دادگاه به متهم میلیاردی قاضی صلواتی خطاب به زنجانی: شما معتقدید نماینده دادستان، کارشناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می کنند. چه کسی درست می گوید؟  خسرو مبشر نیم نگاه متهم: آقایان مدعی بودند که در آفریقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادی ببندیم و طلاها را به ایران بیاورم. در این خصوص با رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت شد و قرار شد برای رفع برخی مشکلات، طلاها را به ایران بیاورند. نماینده دادستان: متهم میلیاردها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است. متهم: اگر آقایان را فریب داده بودم، چرا به من پول دادند و اگر آدم بدی بودم، چرا همچنان پول واریز می کردند. وکیل شرکت نفت: آقای زنجانی مسئولان کشور را تخریب می کند و به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم از این مسئولان دعوت کنند تا در محضر دادگاه شهادت بدهند. قاضی صلواتی به زنجانی: شما معتقدید نماینده دادستان، کارشناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می کنند. چه کسی درست می گوید؟ نماینده دادستان به متهم: در طول ۷ جلسه دادگاه شما همه را نادان و جاهل خوانده اید. زنجانی: همه به من توهین می کنند. قاضی صلواتی در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی با اخطار شدید به میلیاردر نفتی، گفت: آقای زنجانی! برای بار آخر به شما اخطار و هشدار می دهم که قبل از صدور حکم دادگاه، مبلغ بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کنید و در این خصوص به وکلای داخلی و خارجی خود برای پرداخت بدهی تا پیش از صدور حکم دادگاه اطلاع دهید. به گزارش «ایران»، چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی (بابک زنجانی، م. ش. ز و ح. ف. ﻫ) به اتهام فساد کلان مالی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور نماینده دادستان، کارشناسان بانک مرکزی، دادگستری، وکلای طرفین پرونده و خبرنگاران داخلی به صورت علنی روز گذشته [دوشنبه] برگزار شد. بنابر این گزارش، متهم نفتی در آغاز جلسه با قرار گرفتن در جایگاه در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه وامی که شرکت نفتی نیکو گرفته و از آن وام مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به شما تحویل داده، گفت: شرکت نفتی «اچ کی» بعد از باز کردن حساب در بانک FIIB، دستور پرداخت یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو را به بانک مرکزی می دهد و از او می خواهد این مبلغ را به حسابش در بانک FIIB واریز کند. زنجانی ادامه داد: بانک مرکزی این مبلغ را از طریق یورو، وون و لیر ترکیه واریز کرده است. در این هنگام قاضی صلواتی به او گفت: اگر مبلغ دقیق را نمی دانی، خودم اعلام می کنم و اظهار کرد: ۵/۷۷ میلیون یورو از طریق بانک چین، ۵۰۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه، ۱۸۰ میلیون لیر از طریق بانک پارسیان، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد وون از طریق بانک مسکن و ۶۹۶ میلیون لیر از طریق بانک سرمایه انجام شده است. متهم نفتی در پاسخ به قاضی صلواتی که چگونه پول پیمانکاران را پرداخت کرده ای، اظهار کرد: قرار بود پول پیمانکاران را با سود هفت در هزار پرداخت کنم که ۶۶۰ میلیون یورو را نخست و ۴۰ میلیون یورو را این اواخر از محل منابع آنها پرداخت کرده ام؛ چند پیمانکار داخلی شرکت نفتی «اچ کی» مانند سپاه که از من قبلاً پول قرض کرده بودند نیز تسویه کرده اند. رئیس دادگاه ادامه داد، شرکت «نیوروش» چطور؟ که زنجانی پاسخ داد: این شرکت یک میلیارد یورو از نفت طلبکار بود و شرکت نفت دو حواله ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون یورویی به من داد که حواله ۳۰۰ میلیون یورویی پرداخت نشده و حواله ۲۰۰ میلیون یورویی اش در قالب وون کره بود. قاضی پرسید: دو میلیارد وون را در داخل کشور به او داده ای ؟ متهم نفتی گفت داخل کشور که وون وجود ندارد. زنجانی در ادامه در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه قرارداد شما با آنها چگونه بود، گفت: هیچ حساب و کتابی با آنها نداشتم. آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند و بانک مالزی نیز شرکت «اس سی تی» را به عنوان کارگزار خود معرفی می کند و پول ها داخل اس سی تی واریز می شود. در ادامه قاضی صلواتی با اشاره به مصارفی که بابک زنجانی از منابع شرکت نفت داشته و پول های نفت را به سایر شرکت ها از جمله سامسونگ و گلدیران، شرکت کروز ایران خودرو و سایر نهادها داده و ریال آن را تحویل گرفته اشاره کرد و گفت: شما مجاز نبودید پول ها را در داخل کشور هزینه کنید؛ باید طبق قرارداد به پیمانکاران نفتی پرداخت می کردید. زنجانی در پاسخ گفت شرکت هایی که نام بردید، در کره از من پول گرفتند و این پول ها نیز از محل پول های شرکت « اس سی تی» بود. وقتی پول مال خود شرکت است، هر جا که بخواهد، می تواند مصرف کند و هیچ کس نمی تواند بگوید چرا «اس سی تی» پولش را فلان جا هزینه کرده است. این پول ها مال خودم بود و دوست داشتم خرج کنم. فروش میلیاردها وون در بازار آزاد نجفی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات بابک زنجانی، اظهار کرد: رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر قرار می شود از منابع شرکت نفتی نیکو در اختیار شرکت «اس سی کی» قرار گیرد حسب اعلام رئیس سابق بانک مرکزی این مصوبه اصلاً اجرا نشده است. وی ادامه داد: طبق گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ ۸ شهریور سال ۹۳ کل پرداختی های بانک مرکزی به بانک ها به دستور شرکت نفتی نیکو یک هزار و ۴۳۸ میلیون یورو از طریق بانک های سرمایه، مسکن، پارسیان، کشاورزی و کندون چین بوده است. این مبلغ به عنوان امانت در اختیار زنجانی قرار گرفته بود تا به پیمانکاران پرداخت شود اما طبق ردیابی های صورت گرفته متهم ۳۶۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۹۱ وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرد در حالی که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود زیرا پیمانکاران در خارج از کشور نیاز به پول داشتند. نجفی افزود: متهم همچنین میلیاردها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است و این در حالی بود که منابع نفت به عنوان امانت در اختیار وی قرار داشت. متهم همچنین باقی مانده وون ها را بابت سایر امور شخصی از قبیل پرداخت بدهی های خود هزینه کرده است؛ به عنوان مثال زنجانی ۱۹۵ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک اف آی آی بی و کندون پرداخت کرده که البته بازپرس همان موقع دستور توقیف این وجوه را داد اما اطلاع ندارم که به کجا رسیده است. نجفی ادامه داد: زنجانی همچنین ۵۳ میلیارد و ۶۹۹ میلیون وون کره را بابت خرید ۳۰ درصد سهام بانک پارسیان به ایران خودرو می دهد که البته این قرارداد فسخ شد و در همان موقع به جای مبلغ واریز شده، ۳۰۰ دستگاه سمند دریافت می کند. به گفته معاون دادستان تهران، متهم همچنین ۳۶ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۶۷ وون را بابت تسویه بدهی ناشی از کارت های «آیبان» به بانک تجارت پرداخت می کند. اظهارات نماینده دادستان درست نیست بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان تهران گفت: مطالب آقای نجفی درست نیست. ما در ایران یورو، یوان چین و وون کره نداریم که بخواهیم به کسی بدهیم و تمام این منابع را در خارج از کشور به پیمانکاران دادم. یکی از شرکت ها را بیاورید که بگوید در ایران پول داده ام. این شرکت ها حساب دفتری شان داخل ایران بود و این موضوع کاملاً کذب محض است. زنجانی اضافه کرد: می گویند به برخی شرکت ها یورو، به برخی دلار و به برخی نیز ریال داده ام. این دستوری است که شرکت نفتی «اچ کی» می داده که به فلان شرکت یورو یا دلار بدهم. مصیبت های متهم یکی، دو تا نیست غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفتی «اچ کی» با اجازه رئیس دادگاه گفت: نمی توان بیش از این چیزی نگفت و دروغ های آقای زنجانی را پاسخ نداد. مصیبت زنجانی برای شرکت نفت و نظام یک یا دو مورد نیست بلکه بسیار زیاد است. وی با نشان دادن مدارکی که در دست داشت، خطاب به قاضی صلواتی گفت: اینها مدارکی است که نشان می دهد محموله های نفتی به زنجانی تحویل داده شده و این در حالی است که متهم این موضوع را انکار می کند. مهدوی ادامه داد: باید ببینیم که مسئولان دلسوز کشور در آن شرایط چرا این تصمیم را گرفتند تا منابع نفت به بانک مالزی واریز شود و پاسخ این است که پیمانکاران نفتی ما مشکل نقدینگی یورو و دلار داشتند و مسئولان می خواستند از این طریق این مشکل حل شود. وکیل شرکت نفت افزود: آقای زنجانی مسئولان کشور را تخریب می کنند و به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم اگر فرصتی دست داد، از این مسئولان دعوت کنند تا در محضر دادگاه شهادت بدهند و توضیحاتی را ارائه کنند. مشاجره لفظی متهم نفتی با نماینده دادستان بابک زنجانی پس از اظهارات وکیل شرکت نفتی «اچ کی»، گفت: یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو به من پول دادند. آخرین باری که ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون یورو پول واریز کردند، یک ماه به تحریم من مانده بود. اگر آقایان را فریب داده بودم، چرا به من پول دادند و اگر آدم بدی بودم، چرا همچنان پول واریز می کردند و پرینت حساب ها نیز موجود است. در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما معتقدید نماینده دادستان، کارشناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می کنند. چه کسی درست می گوید؟ زنجانی پاسخ داد: من اشتباه می کنم، شما درست می گویید. متهم پرونده نفتی گفت: پول هایی که بانک مرکزی واریز کرده تاریخ دارد. در این لحظه نجفی، نماینده دادستان تهران اظهار کرد: من تمامی وجوه واریز شده و منابعی که صرف شده است را به ریز خواندم و مستند آوردم، اگر شما هم مطلبی دارید، مستند بیاورید. زنجانی نیز پاسخ داد: پول ها را آقایان از بانک مرکزی ریختند و مدارکش موجود است. قاضی صلواتی نیز خطاب به متهم گفت: شما حق ندارید به کسی توهین کنید. زنجانی در پاسخ به رئیس دادگاه گفت: همه به من توهین می کنند. در این لحظه نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در طول ۷ جلسه دادگاه شما همه را نادان و جاهل خوانده اید. متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: شلوغش نکنید. شما به من می گویید در داخل ایران پول پرداخت کرده ام، در حالی که تاریخ واریزها مشخص است. نجفی در پاسخ به زنجانی گفت: فقط تو می دانی. زنجانی نیز پاسخ داد: بله که من می دانم. اخطار دادگاه به بابک زنجانی قاضی صلواتی خطاب به متهم فساد کلان نفتی گفت: آقای زنجانی برای بار آخر به شما اخطار و هشدار می دهم که قبل از صدور حکم دادگاه مبلغ بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کنید و در این خصوص به وکلای داخلی و خارجی خود برای پرداخت بدهی تا پیش از صدور حکم دادگاه اطلاع دهید. کلاهبرداری هزار و ۵۰۰ کیلو طلا بابک زنجانی در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه شما از آفریقا هزار و ۵۰۰ کیلو طلا خریده اید و این طلاها کجا هستند، اظهار کرد: من چنین چیزی نخریدم. قاضی صلواتی در واکنش به این اظهار نظر زنجانی گفت: شما طلاها را از آقای «الف» خریدید. متهم پرونده نفتی توضیح داد: آقای الف، آدم کلاهبرداری است که به دستور بازپرس و با شکایت من به همراه آقای «م» بازداشت شده است. متهم فساد نفتی افزود: این آقایان مدعی بودند که در آفریقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادی ببندیم و طلاها را به ایران بیاورم. در این خصوص با رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت شد و قرار شد برای رفع برخی مشکلات، طلاها را به ایران بیاورند. سپس آقای «الف» ۵ میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد. از ترکیه یک هواپیمای مسافربری بزرگ به همراه دو مأمور نظارتی و یک نماینده از سوی من به آفریقا رفتند. وی گفت: وقتی که به آفریقا رفتند، به ما زنگ زدند و گفتند که طلاها را رؤیت کرده ایم و اگر اجازه بدهید، بارگیری کنیم. آن آقایان به خاطر هزینه های گمرکی آفریقا یک میلیون دلار دیگر از ما طلب کردند و بدون هیچ مدرکی یک میلیون دلار پرداخت کردیم. طلاها بارگیری شد و هواپیما در استانبول نشست و قرار بود بار به ایران منتقل شود. زنجانی در ادامه گفت: متأسفانه آقای «الف و م» اطلاعاتی را به پلیس استانبول دادند مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق در داخل هواپیما وجود دارد. پلیس استانبول هواپیما را توقیف کرد و خواست مدارک بیاوریم. مدارکی را که داشتیم، به گمرک استانبول ارائه کردیم اما از ما اصل مدارک را خواستند. به آقای «الف و م» گفتم اصل مدارک را بدهند ولی برای اینکه اصل مدارک را بدهند، ۵ میلیون دلار دیگر طلب کردند و ما هم ۵ میلیون دلار دیگر دادیم. در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما این پول ها را از منابع شرکت نیکو پرداخت کردید. زنجانی در پاسخ گفت: آن موقع شرکت نفت با ما کاسبی نداشت که بخواهند از منابع نفت پرداخت کنند. متهم پرونده نفتی افزود: در مجموع ۱۱ یا ۱۲ میلیون دلار دادیم و در مدارکی که ارائه کرده بودند، نوشته بودند این کالا مصنوعی است. گفتند به این خاطر نوشته ایم تا گمرک کمتر پول بگیرد. در نهایت بار از استانبول به دبی منتقل شد. در دبی آقای «م» که صاحب بار بود و دوستان ما نیز رفته بودند تا بار را ترخیص کنند، دیدند روی شمش های طلا اکلیل پاشیده شده است. در حقیقت همه طلاها تقلبی بوده است. زنجانی ادامه داد: این آقایان زیر بار نمی رفتند و مدعی شدند ما طلاها را عوض کرده ایم. از آنجا که خدا می خواست، گروه شان را در آفریقا دستگیر کردند و در روزنامه ها نیز این موضوع منعکس شد. ما نیز نسبت به آنها شکایت کردیم و دو نفر از آقایان را زندانی کردند. زنجانی گفت: سرانجام دو نفر (الف و م) به ما ۴ میلیون دلار ضمانتنامه ۴ ساله دادند و بقیه پول را نیز بدهکار شدند. دفاعیات وکیل بابک زنجانی رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی پس از دفاعیات موکل خود با حضور در جایگاه، شروع به قرائت دفاعیات کرد و گفت: وظیفه وکیل، کمک به دادگاه برای کشف حقیقت و واقعیت است، اما تا زمان ارسال پرونده موکلم به دادگاه با وجود درخواست های مکرر حتی لحظه ای اجازه ملاقات با موکلم را نیافتم؛ لذا در مرحله دادگاه نیز این فرصت و امکان را از دست داده ام. وی در بخشی دیگر از دفاعیات خود اظهار کرد: مستند بزه انتسابی به موکل بنده، بند الف و ج ماده یک قانون اخیرالذکر است، ایراد وارده به کیفرخواست تنظیمی این است که نخستین جرم متهم را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل و پولشویی عنوان کرده است، چرا که در مجموع ۲۰۹ جلد پرونده هیچ گاه به صورت واضح و مشخص بند الف و ج قانون مورد اشاره مورد سؤال قرار نگرفته است تا موکل من با اطلاع از قانون، امکان پاسخ و دفاع داشته باشد. کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: نخستین دلیلی که در کیفرخواست آمده، جعل اسناد هویتی و استفاده از آن، جعل مفاد و مندرجات شناسنامه، افتتاح حساب های مختلف و دریافت تسهیلات متعدد از بانک ها است و در کیفرخواست آمده که زنجانی ۲۴ فقره سوئیفت های مربوطه را جعل کرده و معلوم نیست چرا از جعل شناسنامه نام برده شده است. وی ادامه داد: حتی با فرض صحت این ادعا، موکلم با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و کپی حساب شده که این عمل در تاریخ ۶ آبان ۸۱ انجام شده است، اما جعل شناسنامه در ۱۰ سال گذشته چه ارتباطی با موضوع مورد رسیدگی دارد، هیچ ارتباط قانونی و منطقی بین جعل اسناد هویتی با جرایم انتسابی به موکل وجود ندارد و لذا کیفرخواست صادره از این حیث مخدوش و قابل ایراد است. وکیل متهم در ارتباط با اتهام کلاهبرداری از بانک ها و تحصیل مال به طرز نامشروع خاطرنشان کرد: این عنوان دومین دلیل اتهامی است اما آنچه آورده شده، دلیل اتهام نیست و این مورد ایرادی جدی است. وی تصریح کرد: در بیان سابقه موکل بنده به برگشت خوردن چک ایشان در سال ۷۷ یعنی ۱۶ سال پیش اشاره شده است و هیچ یک از خدمات ارزشمند موکلم به کشور در جهت کمک به نهادهای عمومی و دولتی، خرید کالاهای اساسی و تکمیل طرح های عمرانی به عنوان سابقه درخشان اشاره نشده است. اصل بر مجرمیت آن قرار داده شده است و این کار موکلم نوعی نیرنگ و تقلب برای جلب نظر مسئولان عنوان شده است. وی با بیان اینکه بند اول و ج ماده یک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با ضرب سکه، قلب یا جعل اسکناس و اخلال از طریق سوء استفاده عمده از طریق فروش غیرمجاز تجهیزات فنی در بازار و تخلفات مربوط به این موارد یا رشا یا ارتشا در تولید اشاره دارد، ادامه داد: اما ایراد این است که در ۲۰۹ جلد پرونده هیچ گاه به طور مشخص بند الف و ج ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران، متهم مورد سؤال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا بتواند با توجه به نص قانونی آن، امکان پاسخ داشته باشد. کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قبل از تحقیق موضوع اتهام را باید به متهم تفهیم کند؛ به نظر می رسد هرچند که مواد قانونی در کیفرخواست صادره استناد شد اما در بیان نخستین اتهام انتسابی به موکلم، ماده قانونی جدیدی به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شد و به نظر می رسد کیفرخواست در این پرونده شأن تقنینی پیدا کرده است.


سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[مشاهده در: www.andimeshkjavan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن