تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819751597
جزئیات بیمه شخص ثالث تصویب شد
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز، مواد دیگری از لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را بررسی و تصویب کردند.به گزارش اکوفارس به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده ای را تصویب کردند که به موجب آن خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن از شمول بیمه خارج است. براساس ماده ۱۸ لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشع های اتمی و رادیواکتیو، جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هرگونه خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. همچنین براساس ماده ۱۹، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط به موجب آیین نامه ای است که از سوی بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد. در این آیین نامه باید ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن مدنظر قرار گیرد. همچنین سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمره های منفی و تخلفات ثبت شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای ارزان قیمت و ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد. ماده ۲۰ این قانون نیز تاکید می کند که هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست. در ماده ۲۱ نیز قید شده است که پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد. حمایت از حادثه دیدگان ناشی از فرار ضارب نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه رسیدگی به این لایحه، تشکیل صندوق تامین خسارت های بدنی حمایت از حادثه دیدگان ناشی از فرار ضارب را به تصویب رساندند. با تصویب مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مصوب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی بیمه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۳ این قانون قابل پرداخت نباشد و یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر براساس مقررات این قانون است به استثنای موارد مطرح در ماده ۱۸ از سوی صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. شرایط منع پرداخت خسارت همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط منع پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی را در قالب لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب کردند. براساس این مصوبه در صورتی که زیان دیده جزء در موارد بیمه اختیاری تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه نام برده حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه نام برده از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد. تعیین شرایط پرداخت شخص ثالث همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی در صورت تعلیق یا لغو برنامه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته و پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند. ضمن اینکه در ادامه رسیدگی به این لایحه، نمایندگان منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی را مشخص کردند. شرایط پرداخت دیه در حوادث ریلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجرایی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شرایط پرداخت دیه فرد فوت شده بدون نیاز به رای مراجع قضایی را تعیین کرده است. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیاء دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی (درباره حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقام های انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می تواند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۲ این قانون بپردازد. در صورت مطالبه نشدن نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را براساس ماده ۳۳ این قانون به صندوق تامین خسارت های بدنی، تودیع کند. تکلیف مجلس برای پرداخت خسارات نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی و تصویب لایحه دائمی شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث و در بخش چهارم این قانون درباره ضوابط پرداخت خسارت به حادثه دیده ماده ۳۲ را به این نحو به تصویب رساندند که بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز از دو طرف، خسارت را پرداخت کنند. همچنین براساس ماده ۳۳ نیز نمایندگان مصوب کردند در حوادث منتج به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیاءدم یا وارث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر مکلف است حداکثر در ۲۰ روز مبلغ خسارت را به زیان دیده یا نمایندگان قانونی او پرداخت کنند. اما در صورت مراجعه نکردن زیان دیده در این مهلت خسارت را نزد صندوق تودیع و قبض واریزی را به مرجع قضایی تحویل کند. در این صورت تعهد مسبب و بیمه گر ایفا شده و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده این مبلغ را کامل به وی پرداخت کند. مصوبات پرداخت هزینه های معالجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۳۶ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب کردند هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است. بر اساس ماده ۳۸ این لایحه بیمه گر، صندوق تامین خسارت های بدنی یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا براساس ماده ۳۳ این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری الذمه هستند. بر اساس ماده ۳۹ این لایحه هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خساراتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کنند. در این لایحه شرکت های بیمه گر مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقام های انتظامی پرداخت کنند. همچنین براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه گر مربوط انجام می شود و در صورت توافق نکردن طرفین درباره میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کرده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در این بیمه نامه پرداخت کند. ضمن اینکه در این لایحه دولت مکلف به ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی شده است حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه نامه ممنوع با تصویب مجلس شورای اسلامی حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه ممنوع و پلیس موظف است بر این موضوع نظارت و در صورت انجام تخلف، جریمه مندرج در قانون را اعمال کند. به این ترتیب دارندگان وسایل نقلیه مکلفند سند حاکی از انعقاد بیمه را به هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی ارائه کنند و ماموران راهنمایی و رانندگی نیز موظف اند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارتی ترافیکی وسایل فاقد بیمه نامه را شناسایی کرده و اعمال جریمه کنند. همچنین ماموران پلیس راه و راهنمایی رانندگی موظفند در صورت فقدان بیمه نامه وسایل نقلیه را تا هنگام ارائه بیمه نامه متوقف کنند و آیین نامه مربوط به توقیف خودروهای فاقد بیمه نامه نیز حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب و نهایی شدن این قانون باید از سوی وزارت کشور با همکاری نهادهای ذی ربط به تصویب هیات وزیران برسد.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها