واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: مشاور رئیس کل گمرک با اشاره به اصلاحات لایحه اصلاح امور گمرکی گفت: در این لایحه تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده تا تجارت با حداقل زمان و هزینه انجام شود.به گزارش صبحانه ، محمد بهشتیان در گفت وگو با فارس ، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در هیأت دولت اظهار داشت: قانون قبلی مربوط به 45 سال قبل بوده و در سال 90 قانون جدید امور گمرکی تصویب شد که البته به لحاظ ادبی و محتوایی در برخی موارد نیاز به اصلاح داشت. مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه در این لایحه 62 مورد اصلاحی اعم از اصلاحات ویرایشی تا تغییر برخی مواد وجود دارد، یادآور شد: مهمترین بخش های تغییر یافته این لایحه مربوط به موضوع تعریف فعالان اقتصادی مجاز است. وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون معاهده (کیوتو تجدیدنظر شده) حداقل استانداردهای بین المللی در گمرکات باید رعایت شود و این موضوع در قانون ذکر شده است. به گفته بهشتیان این کنوانسیون در سال 1923 به تصویب رسیده که به دلیل اجرای مسائل بین المللی در گمرکات باید قوانین هماهنگ در بین آنها وجود داشته باشد و هماهنگ کردن رویه های گمرکی در این موضوع پیش بینی شده است. مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه این کنوانسیون در سال 89 به تصویب مجلس رسیده و پس از آن قانون جدید آبان ماه 90 تصویب شده بود بنابراین از لحاظ زمانی اولویت با اجرای آخرین قانون بوده، بنابراین مشکلاتی را ایجاد کرده بود که به همین علت در اصلاحیه جدید این موضوع مد نظر قرار گرفته است. بهشتیان درمورد فعالان اقتصادی مجاز تصریح کرد: طبق قانون فعال اقتصادی مشخص بوده اما از نگاه گمرک مجاز بدان معناست که مقررات گمرکی توسط این فعالان رعایت شود، مثلا در هلند یک شرکت معتبر که حجم وسیعی از صادرات و واردات را انجام می دهد از تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و با اعتباری که دارد می تواند کالاهای خود را با حداقل اسناد و بررسی و نظارت ترخیص کند. وی ادامه داد: البته طبق قانون گمرک این بدان معنا نیست که نظارت ها روی این شرکت های معتبر و مجاز صورت نگیرد و گمرک می تواند حتی پس از ترخیص کالا دفاتر این شرکت ها را بررسی کند. مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران عنوان کرد: در اصلاحیه پیش بینی شده که بتوان به شرکت های معتبر و مجاز گواهی در سطح بین المللی به آنها ارائه کرد تا بتوانند در اقصی نقاط دنیا امور گمرکی خود را در تجارت فرامرزی انجام دهند، طبق ماده 42 مکرر امور گمرکی این شرکت ها می توانند برای آنکه هزینه امور تجارت کاهش یابد کالا را با حداقل اسناد ترخیص و از معطلی آن جلوگیری کنند. بهشتیان یکی دیگر از موارد اصلاحی قانون امور گمرکی را مربوط به سازمان های همجوار گمرک در مرزها دانست و افزود: بیش از 20 سازمان همکار گمرک محسوب می شوند که باید در جهت تسهیل امور الزام برای هماهنگی با کمرنگ دارند، مثلا اینکه استاندارد باید در برخی مرزها آزمایشگاه ایجاد کرده تا فرایند تجارت با حداقل زمان و هزینه انجام شود.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]