تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806724480
بابک زنجانی؛ محصول تغییر غیرقانونی قوانین برای فروش نفت
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: مقررات سخت فروش نفت برای زنجانی آسان سازی شد محاکمه فعالان دولت قبل که زنجانی را تایید کردند، چه زمانی است؟ب ا کشف فسادهای اقتصادی طی سال های اخیر که رفته رفته بر حجم و مبالغ آنها نیز افزوده شده است، ضرورت مبارزه ریشه ای با فساد در کشور مورد تاکید جدی قرار می گیرد. تا سال ١٣٩٠ اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد رکورددار فساد مالی در تاریخ ایران بود، اما با مطرح شدن پرونده سوءاستفاده مالی ٣ هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیرخسروی ابعاد و اندازه های فساد مالی جهشی بی سابقه پیدا کرد. البته این سقف فسادهای مالی در ایران نبود و با برملا شدن پرونده تخلفات گسترده بابک زنجانی، که معادل ریالی آن به حدود ١٠ هزار میلیارد تومان می رسد، فساد اقتصادی و مبارزه با آن از حساسیت بسیاری برخوردار شد. در ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت پرده از این تخلف بزرگ برداشت. تخلفی که براساس آن ٧/٢ میلیارد یورو پول محموله های نفتی که در دولت قبل در اختیار زنجانی قرار گرفته بود به دولت بازنگردانده بود. با اعلام رسمی این تخلف که از لحاظ ارزش مالی و نوع تخلف بی سابقه بود، دستگاه قضا نیز به آن ورود کرد و پس از مدتی بابک زنجانی روانه زندان شد. اکنون جلسات محاکمه بابک زنجانی در دادگاه ادامه دارد و در خلال دفاعیاتی که از سوی متهم ارایه می شود، گاهی حاشیه بر متن برتری پیدا می کند و کمتر به ریشه این اتفاق بی سابقه و آثاری که بر اقتصاد کشور داشته و دارد توجه می شود. هرچند در جریان بررسی پرونده این متهم علاوه بر پس ندادن پول محموله های نفتی که فروخته شده، تخلفات دیگری نیز فاش شد اما مهم ترین بخش این پرونده همان عواملی است که در سال های قبل نفت را به دست یک واسطه که تا پیش از آن هیچ سابقه ای در بازار نفت نداشت، رساند. این درحالی است که وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و مدیریت امور بین الملل آن به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی برای فروش نفت ایران همواره مقررات و اصول روشن و شفافی در دستور کار خود داشته اند. درواقع براساس این مقررات متقاضیان خرید نفت این طور تقسیم بندی شده اند که یا باید پالایشگر باشند یا با پالایشگاه هایی که بتوانند نفت خام ایران را پالایش کنند، قرارداد داشته باشند. دلیلش هم این بود که نفت خام به دست افرادی نیفتد که بدون داشتن مشتری مورد نظر سرگردان بماند و نفت ایران را با قیمت پایین به دیگران بفروشند. چنانچه شرکتی شرایط مورد نظر را داشت، نام آن به عنوان متقاضی در فهرست مجموعه شرکت های مورد قبول ثبت می شد. علاوه بر این شرکتی که قصد خرید نفت ایران را داشت، باید ضمن ارایه سابقه تخصصی خود در بازار نفت ٣ بانک معتبر جهانی نیز آن شرکت را تایید می کردند. طرف های اصلی قراردادی که در آن رشته معتبر هستند هم باید اعلام می کردند که شرکت مذکور چه وضعیتی داشته است. همچنین شرکت خریدار نفت باید وضعیت مالی خود در ٣ سال گذشته را که مورد تایید موسسات معتبر حسابرسی بین المللی قرار داشت نیز ارایه می کرد. البته فرآیند بررسی و تایید خریداران نفت ایران به همین جا ختم نمی شد چراکه پس از این مراحل باید مشخص می شد که شرکت مورد نظر از لحاظ اعتبارات مالی و همچنین مشکلات حسابرسی در مدیران آن و سود و زیان در چه شرایطی قرار دارد و در مجموع باید طرف های اصلی یعنی صاحبان اصلی این شرکت ها شناسایی می شدند. شرایط فروش نفت ایران تغییر کرد اما فشار تحریم های نفتی و آنچه از سوی مدیران ارشد وزارت نفت به عنوان سوءمدیریت یاد می شود، باعث شد تا در سال ١٣٩١ شاهد تغییرات اساسی در نحوه و شرایط فروش نفت ایران باشیم. بدین ترتیب برای فروش بیشتر نفت شرط پالایشگر بودن یا داشتن رابطه حقوقی با پالایشگرانی که امکان تصفیه نفت خام ایران را دارند از شروط فروش نفت حذف شد و زمینه ورود خصوصی ها به شاهرگ اصلی اقتصاد ایران فراهم شد. البته در ابتدا یعنی در اوایل سال ٩١ برای فروش نفت توسط بخش خصوصی سازوکارهای مشخصی اعلام و قرار شد که براساس توافق سه جانبه بانک مرکزی، وزارت نفت و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی با تشکیل چند کنسرسیوم تخصصی روزانه حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار بشکه و تا ٢٠ درصد از فروش نفت کشور را بر عهده گیرد. طرحی که هرچند در اوایل باعث خوشحالی فعالان بخش خصوصی واقعی شد ولی در ادامه هیچ گاه عملیاتی نشد و به شیوه دیگری کار دنبال شد. حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران که استقبال زیادی از این طرح جدید کرده بود، پس از مدتی لب به گلایه از دولت وقت گشود. خسروجردی در همان سال اعلام کرد که «سنگ اندازی هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قرارداد ها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانت نامه هایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این درحالی است که ما به هیچ طریقی نمی توانیم به دولت و وزارتخانه بقبولانیم که ضمانت نامه ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامه ها داده شود» درحالی که فعالان بخش خصوصی برای ارایه طرح تازه دولت برای فروش خصوصی نفت ساعت ها وقت صرف حل مشکلات موجود می کردند، چندین محموله نفت خام بدون هیچ کدام از دردسرها و موانعی که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به آنها اشاره کرده بود، در اختیار یک فرد حقیقی به نام بابک زنجانی قرار گرفت تا با فروش خارج از قاعده این محموله های نفتی به اصطلاح تحریم ها دور زده شود اما همان گونه که مسئولان ارشد دولت یازدهم اعلام کردند، این افراد به بهانه دور زدن تحریم، مردم ایران را دور زدند و پول نفتی که متعلق به تمام ایرانی هاست را به تاراج بردند. هرچند هم اکنون نام بابک زنجانی برای تمام ایرانی ها نامی شناخته شده است، اما در سال ٩١ هیچ نام و نشانی از وی دیده نمی شد و ظاهرا چند تن از مدیران دولت وقت به وی اعتماد داشته اند تا سرمایه ملی ایرانی ها را به وی بسپارند. بر همین اساس به محض آغاز فعالیت دولت یازدهم فروش نفت به بخش خصوصی به دلیل مشکلات بسیاری که برای کشور به وجود آورده بود، متوقف و شرایط فروش همانند قبل روشن و شفاف شد. عجله سیاسی در امور اقتصادی در این زمینه سیدمحسن قمصری، مدیر حال حاضر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران که در سال ١٣٩١ به دلیل مقاومت در برابر فروش غیرمتعارف نفت از کار برکنار شد، در گفت وگویی با خبرگزاری شانا می گوید: در آن زمان ناهماهنگی زیاد بود، اما الان سیاست وزیر نفت این است که همه مسائل فروش نفت در بخش بین الملل متمرکز باشد. با حمایت وزیر نفت حتی میزان فروش نفت هم از کانال این معاونت اعلام می شود. نمونه ای از این ناهماهنگی در سال ٩١ کاملا مشهود بود. شما از توقف فروش نفت به یونان می گفتید درحالی که وزیر نفت وقت از ادامه فروش نفت به این کشور خبر داده بود، همین دوگانگی در سیاست های نفت، سبب شد تا اعتبار بخش بین الملل شرکت ملی نفت زیر سوال برود. درواقع در آن زمان یک نوع عجله سیاسی در اجرای کار اقتصادی به چشم می خورد. به گفته وی نیاز کشور به پول و اقتصاد نفتی، مدیران وقت نفت را در آن زمان مجبور کرد تا در فروش نفت عجله کنند. این عجله با سازوکار ما همخوانی نداشت و سبب تداخل در تصمیم گیری می شد. بعضی از تصمیم ها به دلیل عجله و نیاز کشور بدون کار کارشناسی کامل گرفته می شد و گاهی هم ما را دچار مشکل می کرد. درواقع به دلیل مخالفت با فروش نفت خام به غیر از مجاری قانونی، در آن مقطع از کار کنار گذاشته شدم. عجله ای که مدیران وقت کشور داشتند سبب اختلاف سلیقه می شد و آن نابسامانی اتفاق افتاد. ولی اگر آن موقع هم می توانستند به این اکتفا کنند که هر بخش تخصصی کار خودش را انجام دهد، آن حالت پیش نمی آمد. بابک زنجانی از نفرات اصلی است و تکلیف محموله هایی که فروخته هنوز مشخص نیست. زنجانی چگونه متولد شد با وجودی که چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به تخلفات بابک زنجانی سپری شده، اما همچنان سوالات بی شماری درباره نحوه شکل گیری و چگونگی حمایت از این فرد بی پاسخ مانده است. سوالاتی که بارها توسط مسئولان ارشد دولت یازدهم نیز مطرح شده است، این که در دولت دهم چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کردند. نامبرده چه ویژگی ها، امکانات و فرصت هایی در عرصه بین المللی داشته و آنها را چگونه کسب کرده است که توانسته وارد یکی از اصلی ترین شریان های حیاتی کشور یعنی فروش نفت شود. با این حال هرچه از فرآیند بررسی و رسیدگی به پرونده وی می گذرد، ابعاد تازه تری از آن فاش می شود و باید منتظر بود تا فرآیند رسیدگی به این پرونده به اتمام برسد تا تمام زوایای تاریک این جریان برای مردم روشن و شفاف شود. در این زمینه «امیرعباس سلطانی»، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، اعلام کرده است که بابک زنجانی با یادداشت یک شخص خاص به بانک مرکزی معرفی شد. مهر تایید ٥ عضو دولت احمدی نژاد بر فعالیت زنجانی رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با اشاره به اظهارات زنجانی در ٢ سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس می گوید: جلسه ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و ٤ وزیر دولت دهم تشکیل می شود که ما حصل آن تاییدیه ۴ وزیر مبنی بر ورود بابک زنجانی به معاملات نفت و بانکی کشور است. سوالی که برای مردم مطرح است اینکه فردی با تخلفات مالی و دارای چک برگشتی و ۳ شناسنامه جعلی چگونه مورد تایید ۴ وزیر کابینه دولت احمدی نژاد قرار می گیرد. بحثی که اکنون مطرح است نقش بانک مرکزی در این معامله نفتی است و ایرادی که به نقش این بانک وارد می شود این است که چرا این بانک چنین معامله ای را پذیرفته است.وی با اعلام این که بابک زنجانی نه تنها با بانک مرکزی بلکه با ۶ بانک دیگر نیز ارتباط مالی داشته است، می افزاید: متاسفانه بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال از برخی افراد که نقش دلالی داشتند استفاده می کرده است که یکی از آنها هم بابک زنجانی بود که نسبت به بقیه دلالان سهم بیشتری داشت. سلطانی با بیان این که بابک زنجانی ویترین است و افراد رانت خوار پشت سر زنجانی هستند، می گوید: نام افراد خاصی در پرونده زنجانی مطرح است که نام ۵ نفر از آنها مشخص شده است. وی با بیان این که پرونده زنجانی یک پروند عادی نیست و نباید به راحتی از کنار آن گذشت، گفت: قطعا افراد و مافیایی که پشت سر زنجانی هستند ساکت نیستند و همان گونه که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند وی در این ۲۲ ماه همکاری مناسبی با دستگاه قضا نکرده است. شاید وی در مواردی به کشور کمک هم کرده باشد اما وی از شرایط کشور و مسئولان نهایت سوءاستفاده را انجام داد. وی علاوه بر دریافت یک درصد از بابت فروش نفت از طرف دیگر حق دلالی نیز می گرفت و نفت را به قیمتی به فروش می رساند و بعد هر میزان که می خواست به وزارت نفت می پرداخت یا این که پولی پس نمی داد. رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس درخصوص این سوال که ممکن است این مافیا بعد از بابک زنجانی شخصی دیگر را جایگزین وی کنند، پاسخ می دهد: فقط نگرانی من همین است که اگر افرادی که پشت سر بابک زنجانی هستند، محاکمه و محکوم نشوند و با آنها برخوردی صورت نگیرد، شاید فردا و چند روز دیگر چند بابک زنجانی داشته باشیم. باید با کسانی که رانت سازند برخورد شود و رانت سازها همان هایی هستند که بابک زنجانی را پرورش دادند و می دهند. باید مشخص شود که در فلان ارگان یا اداره چه اشخاصی رانت سازی می کنند. اگر زنجانی محاکمه و عوامل پشت پرده محاکمه نشوند، خودبه خود در آینده نزدیک باز بابک زنجانی دیگری متولد خواهد شد. سلطانی درباره نقش افراد سیاسی در پرونده زنجانی نیز به خانه ملت می گوید: خیلی از افراد سیاسی پشت این افراد هستند. حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد سیاسی خاص در این ماجراها دست داشتند.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها