تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812967594
گفتگوی دولت با بخش خصوصی تشریفاتی نباشد
واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: یادداشت برپایی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یک روند امیدبخش برای شنیدن خواسته های بخش تولید و صنعتگران می باشد. تولیدگران و کارآفرینان در سال های گذشته به ویژه دوران دولت سابق با روندی تنزلی مواجه بودند که منجر به تعطیلی، ورشکستگی و نیمه فعال شدن آنها شد. هرچند که پیشینه این داستان به سال های قبل از آن بازمی گردد که نگرش قوام دار و استراتژیکی به بخش خصوصی وجود نداشت و سیستم به واسطه شرایط حساس کشور و دوران تثبیت قدرت از سپردن امورات به بخش خصوصی تقیه می کرد. این راهبرد اگرچه در سال های جنگ پذیرفتنی می نمود اما پس از آن با آغاز دوره سازندگی علی رغم فراهم بودن فرصت ها بازهم تغییری پیدا نکرد تا رئیس دولت یک تنه عنوان « سردار سازندگی» را به خود بگیرد و این فرصت طلایی برای پرورش تصدی گری بخش خصوصی هم به راحتی از دست داده شد. این در حالی بود که ژرف اندیشان دست اندرکار تدوین قانون اساسی در همان ابتدای انقلاب به خصوصی سازی و ضرورت سپرده شدن امورات تا حد ممکن به بخش خصوصی با آوردن اصل44 اندیشیده بودند اما این مهم حتی با وجود ادعای توسعه سیاسی و مشارکت جویی اجتماعی در اداره امور نیز در دوران اصلاحات مغفول ماند. اگرچه که در این دوران یکی از درخشان ترین مقاطع اقتصادی در کشور حاکم شد اما پایان بخش آن را همه با افزایش بی سابقه قیمت نفت به خاطر می آورند و این یعنی جا نیفتادن یک اقتصاد مردم محور در کشور. پس از این دوران دولتی جدید با ادعای پرطنین تر از دوره های گذشته روی کارآمد که می خواست مردم را به حقوق فراموش شده شان برساند اما در عمل به جای استفاده واقعی از توانایی مردمی و بخش خصوصی دلخوش به دلارهای فزاینده نفتی شد تا در عمل با واردات بی سابقه فاتحه بخش خصوصی را بخواند. این در حالی بود که دوران رونق درآمدهای نفتی می توانست روند تکامل و رشد بخش خصوصی را با ریسک بالا در پی بگیرد و این بخش را آماده تصدی امورات مشمول اصل 44 کند. اصلی که در دوران این دولت احیا و برجسته شد اما در عمل پرونده آن تا کنون دچار رکود و غفلت بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، دست خالی و فشار مضاعف تحریمی موجبات تأکید دولتی ها بر تصدی گری بخش خصوصی را بیشتر کرد. این تأکید اگر چه یک شعار استراتژیک بوده اما شرایط کشور نیز به شدت تحقق این امر را ایجاب کرده است. از این رو دولتی ها اهتمام خود را از آغاز کار به بخش خصوصی گذاشته اند و در استان همدان مشخصاً با به کار گرفتن استانداری اقتصادی، جذب سرمایه گذاری را دستور کار قرار داد. در بررسی مدت 2 ساله نماینده دولت در استان برای تعامل هرچه بیشتر و بهتر با بخش خصوصی گام برداشته شد. برپایی نشست های گفت وگومحور، کمک به فعال تر شدن اتاق بازرگانی استان به عنوان پارلمان بخش خصوصی و حضور مدیران ارشد استان در این نشست ها نمونه هایی از این فرآیند تأثیرگذار بوده است. اگرچه نباید از ضعف ها و تکرار برخی حاشیه های بی حاصل و درگیری های اداری در این گفت وگوها گذشت که بخشی از آن دیروز هم در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی با محوریت معدن داران مشهود بود. در این نشست بیشتر از آنکه مسئولان شنوای دغدغه های معدن داران باشند وقت و انرژی صرف همگرایی و وحدت نظر ادارات مربوط به این حوزه شد که نیاز به اصلاح و تغییر شیوه حل مسائل دارد. بخش خصوصی همواره از ساختار بزرگ بخش دولتی آسیب دیده و در سایه بوده حال که قرار است اهتمام بیشتری برای ورود این بخش به میدان به کار گرفته شود نیاز است که از تکرار رفتارهای گذشته و درگیری های فرصت سوز جلوگیری شود. به عنوان نمونه در حوزه معدن داران ازگذشته مبحث محدوده و مناطق ممنوعه مطرح بوده و هنر نمایندگان دولت جدید تکرار آن مباحث نیست بلکه چاره اندیشی اساسی برای این قبیل مسائل است. مسئولان ارشد استان باید مراقب باشند که به دام روش های تصنعی و تکرار حواشی گذشته در اهمیت به بخش خصوصی نباشد که حاصلی جز بی اعتمادی و دلسردی فعالان این بخش نخواهد داشت.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[مشاهده در: www.hamedanpayam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها