تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815408017
سرمايه گذاري مشترک دولت با خارجي ها، در تضاد اصل44/ خصوصي سازي حلقه فراموش شده سند راهبردي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ آبان ۱۳۹۴ (۲۰:۴۷ب.ظ)
سرمايه گذاري مشترک دولت با خارجي ها، در تضاد اصل44/ خصوصي سازي حلقه فراموش شده سند راهبردي موج - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: دولت بايد از سال هاي گذشته سياست هاي ضد تورمي را در راستاي بهبود فضاي کسب و کار در پيش مي گرفت تا اين اصلاحات، به نفع توليد کشور تمام شود.
بهادر احراميان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درخصوص سند راهبردي وزارت صمت به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: اکثر فعالان اقتصادي در اين باور بودند، زماني که سند وزارتخانه ارائه شود، وضعيت بنگاه داري دولتي در آن مشخص شده باشد اما متاسفانه اين سند، عاري از چابک سازي دولت در حوزه هاي توليدي است.
وي ادامه داد: اخيرا از برخي از معاونت هاي وزارتخانه هاي اقتصادي حتي شنيده مي شود که دولتي ها درصدد سرمايه گذاري هاي مشترک عظيمي با طرف هاي خارجي هستند، با اين حال بايد گفت که جاي اين بخش خصوصي در کجاي اين اقتصاد دولتي است.
اين فعال اقتصادي همچنين درباره بسته خروج از رکود دولت نيز گفت: بسته جديد، همان روش تکراري سال هاي گذشته دولت است و به نوعي پول چاپ کردن بود اما استفاده از ابزارهاي مالي تنها براي رونق اقتصادي بايد به شمار بيايد تا موجب تلمبار نقدينگي در جامعه نباشد.
وي افزود: بهتر بود که دولت با شروع کار خود، همزمان با سياست هاي ضد تورمي تسهيل محيط کسب و کار را هم آغاز مي کرد و از همان زمان قيمت گذاري هاي دستوري را کنترل و حذف مي کرد.
احراميان با اشاره به اينکه ثبات قوانين نياز حياتي بنگاه هاي توليدي در کشور است تصريح کرد: تلاش براي ايجاد ثبات در قوانين به صلاح کشور بود و اگر دولت، اصلاحاتي که ما براي بهبود فضاي کسب و کار کشورمان و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي نياز داريم را عملي مي کرد، وضعيت توليدي کشور به سمت رکود و بحران هاي توليدي پيش نمي رفت.
وي در پايان گفت: دولت اگر خواهان رفع چالش هاي اقتصادي است بايد بالاخره محيط کسب و کار کشور را تسهيل کند تا شاهد توسعه، رونق توليد و رشد توليد کالاهاي صادراتگرا باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها