محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803166476
نظریه منطقه الفراغ چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: عنوان منطقةالفراغ که از عناوین ابتکاری شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) می باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت اندیشه، ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم(ص) دارد.چکیده عنوان منطقةالفراغ که از عناوین ابتکاری شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) می باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت اندیشه، ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم(ص) دارد. منطقةالفراغ، در لغت و آن چه که از کنار هم قرارگرفتن این دو کلمه دانسته می شود؛ یعنی منطقة خالی از حکم که در آن منطقه هیچ حکمی نباشد، اما پذیرش چنین چیزی خلاف روایات و بطلان آن از واضحات است و لذا می گوییم منطقةالفراغ به معنای منطقة خالی از حکم الزامی است که ولی امر می تواند در آن منطقه که دارای حکم غیر الزامی است با وجود شرایط، آن حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و این اندیشه، از آن جهت که برای ولی امر مسلمین و زعیم امت، حق قانون گذاری قائل است، ممکن است موجب بروز اشکالاتی شود که چگونه غیر خداوند می تواند قانون گذاری و تشریع نماید و حال آن که قانون گذاری از مختصات پروردگار است یا این که احکام اسلام جاودانه است، چگونه ولی امر می تواند آن را تبدیل به حکم دیگری نماید که در این نوشتار به پنج اشکال اساسی و پاسخ به آن اشکالات پرداخته شده و نظریه را از این اشکالات، مبرا نموده است. واژگان کلیدی منطقةالفراغ، قانون گذاری، حکم الزامی، حکم غیر الزامی، ولی امر، تفویض مقدمه از آن جا که اسلام دینی کامل، جهانی و همیشگی می باشد و می بایست پاسخ گوی نیازهای بشر تا روز قیامت باشد و از طرفی نیازهای انسان، به جهت توسعه و پیش رفت های موجود، متغیر است، این سؤال به ذهن می آید که چگونه می توان با یک دستور ثابت به نیازهای متغیر جامعه پاسخ داد؟ با توجه به این نیاز، می بایست یک سیستم حقوقی و تشریعی وجود داشته باشد تا بتواند با قانون گذاری مناسب و رعایت مصالح، نیازهای متغیر بشر در زمان ها و مکان های مختلف را برآورده کند و در این جهت قانون گذاری کند؛ همان گونه که سیستم تشریعی و قانون گذاری در جهت نیازهای ثابت بشریت موجود است. از همین جاست که می گوییم پیامبر اکرم(ص) دارای دو شأن بودند؛ شأنی به جهت این که نبی خداست و وظیفة تبلیغ و رساندن احکام الهی را به عهده دارد و شأن دیگر، شأن حاکمیت اوست؛ از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و دارای حکومت می باشد، چنین شأنی به وی سپرده شده است که در این بخش می تواند احکامی مناسب با شرایط زمانی و مکانی ایجاد نماید و در واقع این بخش از احکام که حوزة غیر الزامی از احکام می باشد، جهت ایجاد چنین حکمی و تغییر و تبدیل آن به حکمی الزامی برای مصالح مسلمین، به امام مسلمین و زعیم امت واگذار شده است که این همان چیزی است که نظریة منطقةالفراغ در قانون گذاری اسلامی، گویای آن است و حال آن که پیامبر اکرم(ص)، اختیار این قانونگذاری را از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و زعیم آنان است به او داده شده است. این حق قابل سرایت به هر حاکم مشروعی که حاکمیت او از سنخ حاکمیت پیامبر اکرم(ص) باشد، است که این حق شامل امامان معصوم و ولی فقیه که حاکمیت آنان الهی و مشروع است، می باشد. شالوده، بنا و پشتوانة نظریة منطقة الفراغ، نص قرآن کریم است که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء (4): 59). با آن چه گفته می شود به دست می آید که اندیشة منطقةالفراغ به زمان پیامبر اکرم و ائمه معصومین(ع) بر می گردد؛ گرچه تا زمان مرحوم شهید صدر با این عنوان شناخته شده نبود، ولی این عنوان بر این اندیشه، از ابتکارات شهید صدر(ره) است. اما چون این نظریه، حق قانون گذاری را به زعیم امت و امام المسلمین می دهد، ممکن است با نقدها و اشکالاتی مواجه شود که در این نوشتار، نقدها و اشکالاتی را بیان می داریم و به آنها پاسخ می گوییم. نقدهایی بر منطقه الفراغ و بررسی آنها نقد اول الف) تنافی این نظریه با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در اسلام این اشکال، بیان گر این مطلب است که نظریه منطقة الفراغ و این که قائل شویم که ولی امر می تواند در برخی موضوعات، قانون گذار باشد و ایجاد حکم کند، با آیات و روایات و ادله دیگری که دلالت بر جامعیت شریعت اسلام می کند منافات دارد و پذیرش نظریه منطقة الفراغ مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در دین اسلام است و حال آن که دین اسلام، از جهت اصول و فروع، دین کاملی است و خداوند همه احکامش را یا از طریق نصوص خاصه و یا از طریق بیان قواعد عامه و احکام کلیه، بیان نموده است و جای قانون گذاری برای ولی امر باقی نمانده است. برای این نقد می توان دلایلی از آیات و روایات بیان نمود. دلایلی از آیات الف) «امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم» (مائده (5):3). این آیه به صراحت، کامل بودن دین اسلام را بیان می کند و جایی برای قبول نقص در شریعت اسلام باقی نمی گذارد. ب) «و این کتاب را که بیان گر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کردیم» (نحل(16):89). هم چنین آیه 38 سوره انعام بیانگر همین مضمون است. ظاهر آیه بیان گر آن است که خداوند هر آن چه که در سعادت و کرامت انسانی مورد نیاز بوده است، به صورت عموم یا خصوص بیان فرموده است. دلایلی از روایات الف) امام باقر(ع) فرمود: «چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده است که پروردگار فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (نوری، 1407ق، ج17، ص252). ب) امام رضا(ع) فرمود: «هر چه که مورد نیاز امت بود، خداوند بیان کرد و کسی که بپندارد خداوند دینش را کامل نکرده است، کتاب خدا را نپذیرفته است و کسی که کتاب خدا را نپذیرد کافر است» (بحرانی، 1419ق، ج1، ص453). ج) «عمربن قیس» گوید از امام باقر(ع) شنیدم که می فرمود: «خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی که مورد نیاز امت باشد را وا نگذاشته است، مگر اینکه در کتابش نازل فرموده و برای پیامبرش(ص) بیان نموده است» (کلینی، 1429ق، ج1، ص59). د) امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، مگر آن که حکم آن در کتاب یا سنت بیان شده است» (همان). ﻫ) «سماعه»، یکی از شاگردان امام کاظم(ع) از او سؤال می کند: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است یا بخشی را از خودتان می گویید؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است» (همان، ص62). و) «معلی بن خنیس» از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود: «در موارد اختلاف افراد چیزی نیست، مگر اینکه برای آن چه در آن اختلاف شده اصلی در کتاب خداوند (عزّ و جل) موجود است، اما عقل های مردم به آن اصل نمی رسد» [آن را درک نمی کنند که بفهمند و اختلاف شان را حل کنند] (همان، ص60). خلاصة اشکال این که با این آیات و روایات، جایی برای تشریع و قانونگذاری فقیه باقی نمی ماند و منطقة الفراغی در تشریع اسلامی وجود ندارد. جواب مراد قائلین به فراغ قانونی، نبود مطلق حکم؛ اعم از الزامی و غیر الزامی نیست، بلکه مراد، نبود حکم الزامی است؛ یعنی در جایی که حکم الزامی وجود ندارد، ولیّ امر با وجود شرایط، می تواند حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و «شهید صدر» هم که قائل به منطقة الفراغ در قانونگذاری اسلامی است، متوجه این اشکال بوده است و لذا فرموده است: منطقة الفراغ، دلالت بر نقص، در صورت قانونگذاری یا مهمل گذاشتن حوادث و وقایع از حیث جعل قانون و حکم نیست. این منطقه به عنوان یک مرکز مانور و قدرت دستگاه قانونگذاری، در اختیار ولیّ امر گذاشته شده است. این منطقه، یک منطقه رهاشده که موجب نقص و اهمالی در شرع باشد، نیست. این منطقه را احکام آن محدود کرده و حد آن با احکام آن محدود است که حوادثی که در این منطقه است، بر همان صفت تشریعی اصلی است که به ولی امر، این صلاحیت را داده که به حسب مقتضیات، قانونگذاری ثانوی کند؛ به عنوان مثال، احیای زمین موات، به حسب قانون طبیعی خودش توسط فرد، کار مباحی است که به ولی امر، این اختیار داده شده است که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر بشود (صدر، 1417ق، ص804). پس با این بیان، منطقة الفراغ، نه تنها بیان گر اهمال و نقصی در اسلام نیست، بلکه دلالت بر جاودانگی اسلام دارد؛ همان طور که یکی از شاگردان شهید صدر اندیشة منطقة الفراغ را برای تضمین استمرار نبوت، لازم دانسته است و این اندیشه را راهی برای پرهیز از تغییر شریعت و تبیینی برای ختم نبوت می داند (حائری، 1417ق، ش11، ص115) و جالب اینکه به نظر ایشان، تشریع مستقیم نسبت به متغیرات، مانع جاودانگی دین می شود (همان، ص136). ایشان می فرماید: برخی از مصالح، متغیرند و نمی توان آنها را در چارچوب ثابتی، ضابطه مند کرد. ازاین رو، زمام امر آنها را به ولیّ امر سپرده است. در غیر این صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام، هر از چند گاه باید تغییر کنند و ازاین رو، باید نبوت و رسالت نیز تغییر کند، اما اسلام با تفویض این امور به ولی امر، خود را جاودانه کرده است (همان، ص130-129). که می گوییم خداوند، حکم خود را به صورت غیر مستقیم و به واسطة ولیّ امر بیان نموده است؛ یعنی حکم ولیّ امر در منطقة الفراغ نیز حکم خداوند است، اما حکم غیر مستقیم الهی می باشد. ب) انحصار قانون برای خداوند اشکال دیگری با طرح نظریة منطقة الفراغ که حق تشریع و قانون گذاری را با محاسبات و سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر و زعیم امت می دهد، این است که از ادلة شرعیه، به روشنی استفاده می شود که تشریع و قانون گذاری، مختص پروردگار جهانیان است و کسی غیر از پروردگار، حق قانون گذاری را ندارد. آری! فقهاء در زمان غیبت، فقط حق تشخیص حکم پروردگار را دارند و باید در پیش آمدهای اجتماعی، حکم الهی را تشخیص دهند و شکل و قالب آن را بیان کنند. به عبارت دیگر، یک حکم، مراحلی دارد که مرحلة تشریع و قانون گذاری آن از مختصات پروردگار است و مرحلة تشخیص آن حکم، از مختصات فقهاء است؛ همان طور که مرحله تعیین خط مشی این حکم با نظارت یا واگذاری ولیّ امر می تواند به عهدة مجلس شورای اسلامی یا مجمعی مانند آن باشد. در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته اند: «قانونگذاری فقط از آن خداست و به جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد. هیچ فردی؛ اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق اینکه حکمی را مقرر کند، ندارد» (سبحانی، 1430ق، ص301). هم چنین یکی دیگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است: « اصول و فروع دین، کامل است و جای قانون گذاری برای کسی باقی نمانده است» (مکارم شیرازی، 1388، ج1، ص509). گویی دانش ورانی که حق تشریع و قانون گذاری را مختص پروردگار می دانند، به آیاتی که برخی از آنها را بیان می کنیم، استدلال می نمایند. آیات 1. «حکم، تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید» (یوسف(12): 40). 2. «حکم، تنها از آن خداوند است، حق را از باطل جدا می کند و او جداکنندة [حق از باطل] است» (انعام (6):57). جواب ما هم همه این دلایل را می پذیریم و قانون گذاری را از آن پروردگار جهانیان می دانیم و نظریة منطقة الفراغ را در تعارض با این ادله نمی دانیم، لکن باید دانست که مراد از این که قانون گذاری مختص پروردگار است، چیست؟ اگر گفته شود که برای شخصی در عرض قانون گذاری پروردگار، حق قانون گذاری قائل شویم، این مردود است و همان چیزی است که ادله، به روشنی آن را رد می کنند و هیچ فقیهی چنین حقی را برای اشخاص قائل نیست. اما اگر بگوییم پیامبر و ائمه معصومین(ع) و ولی فقیه در طول قانون گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، آن هم در مواردی که خداوند، در آن موارد حکم الزامی ندارد، بخواهند با ضوابطی منطقة الفراغ را پر کنند، این همان قانون گذاری الهی است و اختصاص تشریع به پروردگار است. به بیان دیگر، قانونگذاری، مختص پروردگار است، لکن گاهی پروردگار این قانون گذاری و تشریع را به صورت مستقیم انجام می دهد که در احکام الزامی و ثابت چنین است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات به پیامبرش ابلاغ می کند و گاهی این تشریع را به گونة غیر مستقیم و از طریق پیامبر و ائمه معصومین(ع) و ولی فقیه انجام می دهد که در احکام غیر الزامی و متغیر؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة حاکم بودن آنها و چه بسا موقتی می باشد، چنین است و حکمی که آنها می دهند را حکم خود می داند. با این بیان، همه احکام از آنِ پروردگار است، چه آن احکامی که مستقیم بیان داشته و چه آن احکامی که به صورت غیر مستقیم بیان داشته است. پس این بیان که انحصار قانون برای پروردگار است، صحیح است و منطقة الفراغ در تعارض با این بیان نمی باشد. روایات تفویض به پیامبر(ص) به علاوه، روایاتی وجود دارد که خداوند در برخی موارد، تشریع و قانون گذاری را به پیامبراکرم(ص) واگذار نموده است که نمونه هایی از آن را بیان می داریم و اگر گفته شود که این روایات فقط شامل پیامبر اکرم(ص) می شود و در آن سخنی از ائمه(ع) نیست، در پاسخ می گوییم: روایات دیگری وجود دارد که بیان می دارد، آن چه که به پیامبر(ص) واگذار شده است، به ائمه(ع) هم واگذار شده است که آن روایات هم در ادامه خواهد آمد. روایات 1. امام صادق(ع) فرمود: خدای تبارک و تعالی پیامبرش را تربیت نمود و چون به آن جاکه خدا می خواست رسید ، درباره او فرمود: «تو بر خلق بزرگی استواری». سپس امر دینش را به او واگذار نمود و فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آن چه منعتان کرده باز ایستید». خدای (عزّوجل) سهام ارث را معین کرد و برای جدّ میت چیزی قرار نداد. رسول خدا شش یکِ مال میت را طعمه و بهرة او ساخت. خدای (جلّ ذکره) هم این را برای او اجازه کرد. برای همین است که خدای (عزّوجل) فرمود: «این است بخشش بی حساب ما، خواهی بده و خواهی نگهدار» (کلینی، 1429ق، ج1، ص267). 2. حضرت ابی جعفر(ع) فرمود: قانون خون بهای چشم و خون بهای جان را پیامبر(ص) وضع فرمود و نبیذ (شراب خرما) و هر مست کننده ای را او حرام کرد. مردی عرض کرد: پیغمبر وضع قانون کرد، بدون آن که دستوری نسبت به آنها آمده باشد؟ فرمود: آری تا کسانی که اطاعت رسول میکنند، از نافرمانان او مشخص شوند (همان). خلاصه اینکه از روایات دانسته شد که پیامبر اکرم(ص) دارای حق قانون گذاری می باشد که این حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته این روایات در جواب اشکال بوده که حکایت از نبود حق قانون گذاری برای غیر خداوند داشت؛ یعنی روایات در جهت اصل حق قانون گذاری بیان شد. روایات تفویض تشریع و قانون گذاری به ائمــه(ع) از آن جا که روایاتی تحت عنوان تفویض تشریع و قانون گذاری برای پیامبر اکرم(ص) بیان شد، ممکن است گفته شود، پس این تشریع و قانون گذاری مخصوص پیامبر اکرم(ص) است و جانشینان او حق تشریع و قانونگذاری ندارند، به جهت رفع این شبهه روایاتی را نقل می کنیم که بیان گر این است، آن چه خداوند به پیامبر(ص) واگذار نموده، به ائمه(ع) هم واگذار نموده است. بیان برخی از این روایات 1. امام صادق(ع) فرمود: خدای (عزّوجل) رسولش را تربیت کرد تا چنان که می خواست او را استوار ساخت. سپس به او واگذار کرد و فرمود: آن چه را رسول برای شما آورد بگیرید و از آن چه نهی تان کرد، باز ایستید و آن چه را خدا به پیغمبرش واگذار کرده به ما واگذار فرموده است (همان). 2. «موسی بن اشیم» گوید: خدمت امام صادق(ع) رسیدم و از او مسأله ای را پرسیدم، حضرت جوابم را داد. هنوز من نشسته بودم که در این هنگام مردی آمد و آن مرد نیز همان مسأله ای که من پرسیده بودم، از حضرت پرسید و حضرت به او جواب دیگری داد، بر خلاف آن چه که به من فرموده بود و سپس فرمود: ای پسر اشیم! خداوند به داود فرمانروایی را واگذار کرد ... و به ما ائمه آن چیزی را واگذار کرد که به محمد(ص) واگذار کرد. پس جزع نکن (تعجب نکن) (صفار، 1362، ص404). پس از بیان این روایات، روشن می شود که تشریع و قانون گذاری از مختصات پیامبر اکرم(ص) نیست، بلکه جانشینان او نیز حق تشریع و قانون گذاری دارند. ج) استلزام تبدیل احکام شرعی یکی از اساتید مبرّز حوزه علمیه نجف که از شاگردان شهید صدر(ره)می باشد، در دفاع از استادش و اثبات نظریة منطقة الفراغ، این اشکال را به گونه ای تقریر نموده است که به نظر می آید، تقریر اشکال به بیان ایشان صحیح نباشد. او که اشکال را توهّمی بیش نمی داند، می گوید: توهم شده که نظریة منطقة الفراغ، باب تعدیل و تبدیل در احکام و قانون گذاری اسلامی را می گشاید و به بهانة اینکه چون زمان و شرایط ما با زمان و شرایط عصر پیامبر(ص) تفاوت دارد، پس اینکه اولیاء امر، به همین بهانه بتوانند، به هر گونه ای که بخواهند احکام را تغییر دهند و این تغییر را از اجازه ای که در منطقة الفراغ برای آنها حاصل شده بدانند و رفته رفته به جایی برسد که باعث شود، اولیاء امور، شراب، قمار، و ربا را در اسلام حلال بدانند یا حکم وجوب حجاب بر زن را بردارند یا اینکه حکم کنند به تساوی حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، که اسلام در آن حقوق، تفاوت قائل شده است و تغییراتی مانند آن که اگر این گونه تغییرها و تبدیل ها در احکام شرعی داخل شود از اسلام و قرآن چیزی باقی نمی ماند (حائری، 1417ق، ش11، ص136). ناگفته پیداست که برای اشکال هم باید منفذی به مطلب باشد تا طرح شود یا اینکه حداقل بتواند در اطراف مطلب، چرخشی داشته باشد؛ در حالی که این اشکال به گونه ای که تقریر شده است، اصلاً ربطی به منطقة الفراغ ندارد؛ به طوری که اگر اشکال، قائل و مستشکلی داشته باشد، بیان گر این است که از منطقة الفراغ، حتی تعریفی اجمالی هم در ذهن نداشته است؛ زیرا در تقریر اشکال، بیان شده است که به بهانة وجود منطقة الفراغ برای ولی امر، اولیای امور بتوانند، شراب، قمار و ربا را در اسلام حلال بدانند یا این که حکم وجوب پوشش و حجاب را بردارند؛ در حالی که منطقة الفراغ در احکام الزامی (واجبات و محرمات) وجود ندارد(1) منطقة الفراغ، در احکام غیر الزامی است و مثال هایی که در تقریر اشکال آورده اند، همة در احکام الزامی است. وانگهی منطقة الفراغ، مربوط به احکام حکومتی و آن چه که پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم اسلامی بیان نموده اند، می باشد، نه آن چه که مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) است؛ در حالیکه مثال های ایشان همه و یا اکثر آنها مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) می شود، نه شأن حکومتی او و منطقة الفراغ در احکام تبلیغی پیامبر(ص) برای ولی امر نیست و نمی تواند تبدیل و تغییری ایجاد کند. به نظر می رسد که هیچ مستشکلی که اندکی با اندیشة منطقة الفراغ آشنایی داشته باشد، به خود اجازه ندهد این چنین، اشکالش را بیان کند. پس باید همین اشکال (استلزام تبدیل احکامی شرعی) را به گونه ای تقریر کرد که اشکال، برخواسته از اندیشه و تعریف منطقة الفراغ باشد. پی نوشت: 1- اگر به ذهن بیاید پس چگونه فقهاء در برخی احکام الزامی تصرف می نمایند و گاهی واجبی را تعطیل می کنند و آیا این گونه تصرفات، داخل در منطقةالفراغ نیست؟ در پاسخ می گوییم خیر، منطقةالفراغ، سخن از ایجاد حکم دارد و آن را هم در احکام غیر الزامی می داند، اما تعطیلی برخی واجبات از باب موارد حل تزاحم است که ولی امر، به خاطر تزاحم با واجب مهم تری برای مدت کوتاهی آن واجب را تعطیل می کند، نه اینکه حکم وجوب را تبدیل به حکم دیگری نماید. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج2، قم: چاپخانه مهر، 1352. 4. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج1، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1419ق. 5. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج1، قم: مؤسسة واصف، 1423ق. 6. بیهقی، احمدبن حسین، سنن الکبری، ج10، بیروت: دارالمعرفة، 1414ق. 7. حائری، سیدعلی اکبر، «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش11، 1417ق. 8. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15،1و16، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، 1408ق. 9. حرانی، حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ2، 1363. 10. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج2، نجف اشرف: مطبعة الغری، 1336ق. 11. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین7، 1430ق. 12. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق. 13. صفار، محمدبن حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد9، تهران: منشورات اعلمی، 1362. 14. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج2، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ2، 1412ق. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج7، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1390ق. 16. طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج2، بیروت: دارالکتب العربی، 1390ق. 17. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج1، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 1429ق. 18. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج1، قم: دارالنشر الامام علی بن ابیطالب7، 1388. 19. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج17، قم: مؤسسة آل البیت، 1407ق. 20. هندی واعظی، علی المتقی بن حسام الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، 1397ق. عبدالمجید قائدی: سطح چهار حوزه علمیه قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 , ادامه دارد...
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها