واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل ونقل کالا با بیان اینکه عوارض مختلف بارنامه به زیان کامیون داران است، گفت: عوارض شامل ۳ درصد سهم سازمان راهداری، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، بیمه بار، عوارض شهرداری و عوارض آلودگی صوتی است.به گزارش اکوفارس حسین احمد ی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به بلاتکلیفی حمل و نقل و مشکلات اقتصادی این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: ساختار فعلی حمل و نقل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نیست. وی افزود: البته بیش از 90 درصد حمل کالا در کشور توسط بخش جاده ای انجام می شود و بیش از 90 درصد ناوگان جاده ای هم خصوصی است و بخش دولتی کمتر دخالت دارد، اما از نظر حمل کالا، بخش خصوصی واقعی به دلیل فعالیت نیمه خصوصی ها ، زیان می بیند. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل ونقل کالا بیان کرد: متاسفانه در بخش حمل و نقل، مدیران دولتی با فعالان عرصه نظیر انجمن ها و اتحادیه ها، هیچ جلسه و مشورتی در تصمیم سازی ها ندارند. احمدی زاده ادامه داد: باید مدیریت حمل و نقل جاده ای بار بخش به خصوصی سپرده شود، در حالی که فقط یک سری فعالیت های زیان ده و هزینه بر را به بخش خصوصی واگذار کرده اند و جاهایی که باید اثر واقعی خود را در مجموعه داشته باشد، در دست دولت مانده است. * سازمان راهداری فقط به فکر اخذ عوارض 3 درصدی خود از بارنامه است وی بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 3 درصد عوارض از محل بارنامه از راننده دریافت می کند و همه تمرکز خود را برای دریافت این 3 درصد عوارض قرار داده است، یعنی به دنبال مغایرت و آمار ها است، حتی اگر به نارضایتی صاحبان کالا و کامیون ها بینجامد، در واقع فقط دنبال کنترل همین 3 درصد خود هستند، تا تأمین شوند. رئیس اتحادیه حمل و نقل کامیونی و کالای برون شهری گفت: این در حالی است که هدف سازمان دولتی باید اصلاح ساختار باشد، نه اینکه روزانه به دنبال گرو کشی از شرکت های حمل و نقل باشد، تا فقط 3 درصد خود را تامین کند. وی افزود: دولت از یک طرف اعلام می کند نرخ های حمل بار توافقی و آزاد است اما در این شرایط به دنبال نرخ های دیگر هستند؛ در این سیستم نرخ توافقی با راننده ها، به عنوان نرخ پایه است و کمتر از این نباید نوشت تا 3 درصد سازمان کاهش نیابد. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل ونقل کالا افزود: حال اگر به علت وضعیت نامناسب بازار، هر شرکتی کمتر از نرخ توافقی سازمان دریافت کند، باید همان مابه التفاوت سه درصد که در سیستم محاسبه می شود، را به سازمان راهداری بپردازد. احمدی زاده اظهار داشت: درخواست ما این است که این عوارض 3 درصدی از روی بارنامه ها برداشته شود. * زیان کامیون داران بابت کسر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی بارنامه در کنار بیمه بار وی افزود: همچنین 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی بارنامه ها داریم که در کنار عوارض 3 درصد مذکور 11 درصد از روی بارنامه کسر می شود، حال در کنار آن عوارض بیمه بار و مالیات های سنگین سالانه را در نظر بگیرید؛ همه اینها موجب زیان برای شرکت ها است. * اخذ عوارض شهرداری از بارنامه و پرداخت عوارض آلودگی صوتی و زیست محیطی به شهرداری رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل ونقل کالا افزود: از سوی دیگر متأسفانه شهرداری ها نیز به روشهای مختلف از این محل ارقامی دریافت می کنند و عوارض مختلف می گیرند. احمدی زاده گفت: حتی شهرداری به شرکت های حمل و نقلی در خیابان های شوش، شهید رجایی و ری اعلام می کند که حضور آنها در این خیابان ها آلودگی زیست محیطی و آلودگی صوتی ایجاد می کند بنابراین از این محل نیز باید ارقامی به شهرداری بپردازند، در حال که در همین مناطق مذکور، از صبح تا شب ورود کامیون ممنوع است و آلودگی صوتی و زیست محیطی چندانی ایجاد نمی شود. وی بیان کرد: متاسفانه هر بخش به دنبال درآمد خود از محل بارنامه کامیون است و هیچ کس به دنبال اصلاح ساختار نیست تا بخش خصوصی در این عرصه رونقی بگیرد. * لزوم تغییر روش ناوگان کامیونی جاده ای از مالک محوری به شرکت محوری رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی و کالای کشور ادامه داد: لازم است سامانه حمل و نقل کامیونی کشور از سوی مالک محوری به شرکت محوری تبدیل شود. وی افزود: به هر حال در سیستم خود مالکی، سیستم تردد یک سر خالی حاکم است و دو سر بار ندارد و این موضوع موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش بهره وری می شود. رئیس اتحادیه حمل و نقل کامیونی و کالای برون شهری با تأکید بر اینکه باید انگیزه ای وجود داشته باشد تا ناوگان خودمالکی به سمت شرکت مالکی حرکت کند، گفت: شرکت محوری موجب توسعه و نوسازی ناوگان می شود و پس از آن کاهش مصرف سوخت و استقبال از حمل کالا توسط جاده بیشتر خواهد بود. احمدی زاده بیان کرد: وقتی مالک و راننده یک دستگاه کامیون را به قیمت 600 میلیون تومان خریداری می کند و تسهیلات و حمایتی هم در این باره نیست، مجبور می شود 24 ساعته کار کند، تا اقساط خود را پرداخت کند و همین امر موجب بروز سوانح رانندگی می شود . وی ادامه داد: البته در سیستم شرکت محوری، سود شرکت ها هم باید مورد توجه دولت قرار گیرد، اگر شرکتی هم کامیون، هم تجهیزات و هم کارمند داشته باشد، قطعاً با عوارض و کارمزد های فعلی مصوب دولت نمی تواند فعالیت کند؛ بخش خصوصی اگر همین سرمایه را در بانک سپرده گذاری کند، بدون هیچ ریسک و زیانی، سود مناسب دریافت می کند . رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل ونقل کالا افزود: معتقد هستیم اگر کارمزد های فعلی برداشته شود و شرکت حمل و نقلی خود قرارداد ببندد و راننده را هم تحت پوشش قرار دهد، ظرفیت ناوگان دو برابر می شود چون کامیون ها، توسط راننده های مختلف مدام فعالیت می کنند.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]