تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815554373
مبنای افزایش حقوق سال 95؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایران حال: رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشست آتی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۵ را "سخت" خواند و با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود گفت:مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد.علیرضا محجوب در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه قانون کار در ماده ۴۱ چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است ودومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بحث معیشت خانوار است. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد. پیش بینی می شود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحث های سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند. محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال ۹۵ گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد ۹۵ با حضور نماینده کارگران شده بودند.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود. معیشت کارگران نیازمند تقویت است. وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران حال]
[مشاهده در: www.iranhall.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها