واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: به گزارش تابناک یزد ، در طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیونی، طبق ابلاغیه دولت، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی را طی بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. متن بخشنامه به کلیه دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح زیر است: در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 28/7/1394 و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می گردد: دستورالعمل تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی ماده 1- تعاریف: مؤسسات مشمول: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی غیردولتی. متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول. بانک عامل: بانک های پرداخت کننده حقوق یا مستمری مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب. ماده 2- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمری بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل بر کد ملی، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک هایی که حقوق کارکنان و مستمری بگیران آنها را واریز می نمایند) اعلام کنند. تبصره 1- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود. تبصره 2- مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانک ها برای بهره مندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاع رسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانک ها جداً جلوگیری نمایند. تبصره 3- مؤسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمری بگیران تحت پوشش خود برسانند. ماده 3- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت ها را به مؤسسه مشمول ارسال کننده درخواست ها می فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع رسانی می کند. ماده 4- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می کنند. ماده 5- کارت های تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت. ماده 6- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می کند. ماده 7- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. ماده 8- در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد. ماده 9- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه کنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می گیرد. ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد. مجدداً تأکید می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک ها نمی باشد و انتظار می رود مؤسسات مشمول با اطلاع رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک ها جلوگیری نمایند.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]