تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815506340
مذاکره با غیرمجازها، ترفند جدید بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: علت اصلی افزایش نقدینگی، پوشش و اضافه شدن صورت های مالی موسسات غیرمجاز است گروه بانک و بیمه احسان شمشیری افزایش حجم نقدینگی به 872هزار میلیارد تومان در پایان شهریور، رشد پایه پولی 19درصدی نسبت به شهریور سال93 و کنترل نرخ تورم به زیر 15درصد، این پرسش را برای بسیاری از کارشناسان مطرح کرده که چرا با وجود اعلام سیاست های انضباط مالی در دولت یازدهم، همچنان شاهد رشد نقدینگی در دو سال اخیر هستیم و میزان نقدینگی از 480هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدی نژاد با 390هزار میلیارد تومان افزایش به 872هزار میلیارد تومان رسید. حال چه مسائلی باعث شده که باوجود رشد نقدینگی، تورم به حدود کمتر از 15درصد کاهش یافته است. به گزارش تعادل، برخی کارشناسان بااشاره به اضافه شدن آمار نقدینگی تعدادی از موسسات مجاز و غیرمجاز و بانک های جدید به آمار نقدینگی، معتقدند که ساماندهی نقدینگی این تعداد موسسه اعتباری و بانک همچنین رشد ضریب فزاینده از عدد4 در دولت قبل به عدد6.5 در شرایط کنونی، مهم ترین عامل رشد نقدینگی بوده است. این دسته از کارشناسان می گویند: اما باوجود رشد نقدینگی، پایه پولی رشد اندکی داشته و به خاطرافزایش ضریب فزاینده، نقدینگی چنین رشدی داشته است. اما در مقابل این نظرات برخی صاحب نظران معتقدند که کاهش مصرف بخش خصوصی و کاهش تقاضای کالا توسط مردم، عامل عمده کنترل تقاضا و تورم بوده است زیرا به دلیل احتمال لغو تحریم ها و ورود کالاهای جدید یا احتمال کاهش قیمت ها و... مردم ترجیح داده اند که مصرف را به آینده موکول کنند و همین عامل باعث کنترل تورم شده است که کمتر از رشد نقدینگی است. در نتیجه احتمال دارد که با لغو تحریم ها و رشد تقاضا در جامعه، شاهد تقاضا و تورم بیشتر باشیم. برخی دیگر از کارشناسان، بااشاره به آثار رکود نسبی اقتصاد، عوامل مختلف مانند بیکاری و کاهش اشتغال، کاهش درآمد گروه های کم درآمد و متوسط، بالارفتن بار تکفل به عدد3.6 برای ایرانیان و درنتیجه افزایش شکاف طبقاتی بین کم درآمدها و مرفهین و... را عامل کاهش مصرف و تقاضا اعلام کرده اند. ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت وگو با «تعادل» در این زمینه گفت: در گذشته آمار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و برخی بانک های جدید جزو آمار نقدینگی بانک مرکزی نبود و نقدینگی در دست آنها منتشر و به بانک مرکزی اعلام نمی شد زیرا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نداشتند اما در دولت روحانی، بانک مرکزی با جدیت از این موسسات خواست تا آمار عملکرد مالی و آمارها را به بانک مرکزی اعلام کنند و در نتیجه این آمار به سایر آمارها اضافه شد. به همین خاطر در سال92 و 93 شاهد رشد آمار نقدینگی بودیم که بخش قابل توجه آن مربوط به همین آمارهای جدید بوده است. درنتیجه بدون اینکه اثری روی تورم داشته باشد، رقم نقدینگی افزایش یافته است. اکرمی گفت: وقتی موسسه یی غیرمجاز باشد مجوز ندارد و آمار صورت های مالی را منتشر نمی کند اما بعضا برخی موسسات تعیین تکلیف شدند و درصد زیادی از موسسات غیرمجاز مقررات بانک مرکزی را به اجرا در آورده اند و صورت های مالی خود را منتشر می کنند. با اضافه شدن صورت های مالی این موسسات غیرمجاز عدد نقدینگی به حدود 800هزار میلیارد تومان رسید و بانک مرکزی تلاش می کند تا بازار غیرمتشکل پولی را به نظم درآورد و صورت های مالی غیرمجاز را در آمار نقدینگی اضافه کند. وی گفت: طی دو دهه گذشته شاهد رشد بالای نقدینگی در کشور بوده ایم و نقدینگی در اقتصاد ایران در این حجم وجود دارد و منشا آن پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده پولی است. به عبارت دیگر، میزان تبدیل شدن پول بانک مرکزی به نقدینگی، به میزان ضریب فزاینده بستگی دارد. ضریب فزاینده در دولت احمدی نژاد عدد4 بوده و در دولت روحانی به خاطر بهبود فعالیت بانک ها، به عدد6.5 افزایش یافته است. درنتیجه مشخص است که پایه پولی که عامل اصلی رشد تورم است کنترل شده اما آمار نقدینگی بیشتر شده است. لذا باوجود انضباط مالی در دولت روحانی، نقدینگی بالا رفته اما تورم به خاطر کنترل پایه پولی مهار شده است. وی افزود: قبل از اضافه شدن آمار غیرمجازها به محاسبه نقدینگی، بخشی از پول و نقدینگی تبدیل به سپرده و تسهیلات می شود و بخشی از آن در موسسات غیرمجاز دست به دست می شد که تحت نظر بانک مرکزی نبودند. وقتی که آمارغیرمجازها در محاسبه نقدینگی کل کشور اضافه شد، شاهد رشد نقدینگی بودیم. در گذشته، این موسسات غیرمجاز هیچ کدام از مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی کردند و صورت مالی را منتشر نمی کردند اما حالا بانک مرکزی با آنان وارد تعامل شده است تا مقررات بانک مرکزی را بپذیرند و نسبت های مالی و نرخ ها و نسبت سپرده قانونی را رعایت کنند و با اجرای ضوابط و مقررات بانک مرکزی اقدام به دریافت مجوز کنند و مانند یک بانک مجاز قوانین و مقررات را اجرا کنند. وی تصریح کرد: براساس توضیحی که داده شد، در صورتی که این آمارهای فعالیت و گردش مالی غیرمجازها را از رقم کل نقدینگی کاهش دهیم متوجه می شویم که رشد نقدینگی در دو سال فعالیت دولت آقای روحانی بیشتر از گذشته نبوده و حتی کمتر هم بوده است اما چون ترکیب آن اصلاح شده و پوشش آمار موسسات مالی افزایش یافته در نتیجه رقم کل نقدینگی افزایش یافته است. ابوالفضل اکرمی با اشاره به رشد 11.5درصدی نقدینگی در 6ماه نخست امسال، افزود: حجم نقدینگی تا پایان شهریورماه به 872هزار و 750میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 23.5درصد رشد داشته است. وی افزود: حجم پایه پولی با 4.8درصد افزایش 137هزار و 500میلیارد تومان محاسبه شد که نسبت به شهریور سال قبل 19.2درصد رشد نشان می دهد. ضریب فزاینده در 6ماهه نخست امسال 6.4درصد و 12ماه منتهی به شهریورماه نیز 3.6درصد رشد داشته و به عدد6.347 رسیده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سهم عوامل مختلف در رشد پایه پولی نیز گفت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی چهار درصد کاهش یافته و به 80هزار و 600میلیارد تومان رسیده است. وی ادامه داد: همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی 5.6درصد رشد یافته که عمدتا برای تنخواه بودجه بوده است. خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هفت هزار و 390میلیارد تومان است. وی افزود: کاهش سپرده قانونی ابزار سیاست پولی است که توسط بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و کاهش سپرده قانونی توان خلق پول و سرعت گردش پول را در سیستم بانکی افزایش می دهد و در شرایط عدم رونق و رکود اقتصادی می توان به خلق پول کمک کرد و ضریب فزاینده را افزایش داد. هم اکنون عدد ضریب فزاینده 6.3 است و هرقدر عدد ضریب فزاینده بالاتر باشد نشانه تامین تقاضای بازار پول است و باید توجه داشت که اثر تورمی ضریب فزاینده با رشد پایه پولی یکسان نیست. رشد پایه پولی باعث تورم بالا می شود اما رشد ضریب فزاینده یا تاثیری بر تورم ندارد یا تاثیر اندکی دارد. وی اضافه کرد: با سیاست های انضباط مالی دولت و تاکید بر وصول مطالبات و کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی بانک ها، شاهد گردش بیشتر و مناسب تر منابع بانک ها بوده ایم و باوجود بدهی دولت به بانک ها و مطالبات معوق بانکی، ضریب فزاینده از عدد4 به عدد6.3 و بالاتر رسیده که نشان دهنده افزایش کارایی بانک ها در استفاده از منابع محدود آنها بوده است. وی تاکید کرد: در دولت یازدهم صورت انتشار آمار به شدت افزایش یافته است و بانک مرکزی به شدت دنبال شفاف سازی و نظارت و ارائه آمار و ارقام است تا تحلیل و بررسی و ارزیابی کارشناسان تقویت شود. اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی آمار را از بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی دریافت و پردازش کرده و متغیرهای کلان منتشر می شود.
جمعه ، ۲۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها