تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815176590
اختلاف نظر بر سر دریافت عوارض ازمعادن سنگان خواف
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: حمیدرضا ناسخ/چندی پیش جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به استاندار خراسان رضوی مدعی شد، اقدام شهرداری سنگان مبنی بر دریافت عوارض خدماتی از معادن آن منطقه به استناد ماده ۲۹ قانون معادن خلاف قانون است. در این نامه وی نوشته بود که شهرداری سنگان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر که به تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری رسیده است خواستار دریافت عوارض شده و دیوان عدالت اداری نیز بدون دریافت نظر از وزارت صنعت و معدن و تجارت حکم دریافت مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر تن ماده معدنی استخراجی از معادن سنگان توسط شهرداری این شهر راصادر کرده است. در همین راستا و به منظور بررسی قانونی بودن یا غیرقانونی بودن مصوبه یاد شده و رای دیوان عدالت اداری، نظرات فرماندار خواف، شهردار سنگان ورئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی را جویا شدیم. دفاع فرماندار خواف دکتر پهلوان نژاد فرماندار شهرستان خواف در گفت وگو با خراسان درباره نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و اقدام شهرداری سنگان برای دریافت عوارض از معادن گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۳ شورای شهر سنگان که به تأیید استانداری هم رسیده است قرار شد معادن سنگان بر اساس هر تن ماده معدنی مبلغ دو هزار تومان به شهرداری بپردازند. وی افزود: این مصوبه هنوز اجرایی نشده است و معادن سنگان نیز حتی یک ریال هم بابت این مصوبه پرداخت نکرده اند. وی افزود: اگر موضوع دریافت عوارض از معادن غیرقانونی بود پس چرا دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت این عوارض داده است؟ اگرمدیران معادن به رأی دیوان اعتراض دارند باید دیوان را مجاب به نقض رأی کنند. فرماندار خواف درباره اعتراض معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع هم گفت: معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نگاه بخشی به موضوع دارند و معتقدند چون معادن حقوق دولتی پرداخت می کنند نباید به شهرداری بهای خدمات بدهند، ولی سوال این است اگر یکی حقوق دولتی پرداخت کرد، آیا نباید مالیات بدهد ؟ وی افزود: قانون فقط قانون معادن نیست بلکه قانون جامع است و دیوان عدالت قانون را جامع می بیند و می گوید تمام قوانینی که در کشور جاری است مبنای حقوقی دارد و باید اجرا شود در حالی که معاون وزیر صنعت فقط قانون معادن را مدنظر قرار داده است.دکتر پهلوان نژاد افزود: استاندار و معاون فنی وی در جریان مصوبه و رأی دیوان عدالت اداری است و چند روز قبل نیز جلسه ای با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شهردار سنگان و مدیرکل امور شهری استانداری و برخی مدیران معادن برگزار شد که در آن مطرح شد اگر رأی دیوان را قبول ندارید، پس کجا را باید قبول داشته باشید؟ وی به یک شرکت معدنی اشاره کرد که تاکنون یک ریال عوارض پرداخت نکرده است و ما هم اکنون حکم دادستانی مبنی بر پلمب دستگاه های بسیاری را داریم.وی افزود: معدن کاران به سرقینی معاون وزیر مراجعه می کنند و او نیز مجبور است از حقوق معادن دفاع کند که باید هم این گونه باشد ولی مبنای ما قانون است و جلسه ای با معدن کاران برگزار و در آن دادستان شهرستان خواف را هم دعوت کردیم و دادستان نیز بحث رأی دیوان و مسائل حقوقی را به آن ها توضیح داده است ولی معدن کاران دوباره خدمت وزیر و استاندار رسیدند که پس از آن جلسه ای در چند روز پیش به دستور استاندار تشکیل شد و دو طرف نظرات خود را بیان کرند و توصیه شد که دو طرف تعامل کنند. تخریب زیر ساخت ها و محیط زیست به وسیله معادن مهندس ریاحی شهردار سنگان نیز درباره نامه معاون صنعت، معدن و تجارت و نظر وی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت عوارض توسط شهرداری سنگان گفت: معدن کاران از ۱۵ سال پیش به منطقه سنگان به عنوان «عسلویه شرق» کشور آمده اند و در حال استخراج سنگ آهن از معادن هستند. وی افزود: این معدن کاران در ابتدا بدون هیچ پول و سرمایه ای وارد منطقه شدند به گونه ای که با بیل و فرغون مردم و توسط مردم سنگ آهن استخراج می کردند و اکنون به غول های بزرگ اقتصادی تبدیل شده اند. مهندس ریاحی گفت: ۴۴ معدن در منطقه سنگان وجود دارد که همه به صورت پلاسری هستند و از عرصه های طبیعی سنگان با لودر و بولدوزر خاک را برداشت می کنند و سپس با دستگاه سپلاتور سنگ آهن آن را می گیرند و می فروشند.وی افزود: آن ها چه بسا زمین را تا ۴۰ متر حفاری می کنند و تا ارتفاع 40 متر نیز خاک باطله را در بیابان دپو می کنند و از آن جایی که سنگان و خواف در تونل باد قرار گرفته است، باد این ریزگردها را بر سر مردم و اراضی و باغ های کشاورزی آن ها می ریزد. وی افزود: کاربری اراضی سنگان زراعی و دامداری بود و مردم نیز مرزبانان باوفای شرق کشور هستند و ما مجبور به تثبیت جمعیت و از طرفی حمایت از معادن هستیم و ما برای حفظ محیط زندگی مردم و جلوگیری از آلودگی ها و عوارضی که این معادن بر زندگی مردم دارند کار کارشناسی انجام دادیم و چه بسا با مبالغ کلانی کمربند سبز برای جلوگیری از ریزگردها در اطراف شهر احداث کردیم.شهردار سنگان افزود: معادن باعث از بین رفتن مراتع و اراضی کشاورزی، ورود ریزگردها به شهر، تخریب مسیل ها، تخریب زیرساخت های شهری به دلیل عبور روزانه حدود دو هزار دستگاه تریلی ۲۲ تنی از داخل شهرهای خواف، سنگان، رشتخوارو سلامی تصادفات منجر به فوت، تخریب جاده های اصلی، آلودگی هوا، تخریب محیط زیست جانوری و... شده است و شهرداری باید زیرساخت ها را احداث و بازسازی کند. این نمی شود که به واسطه معادن همه زیرساخت ها و محیط طبیعی شهرستان خواف در معرض تهدید قرار گیرد و شهرداری ها با درآمد ناچیزی که دارند و از جیب مردم به بازسازی آن چه تخریب شده است، بپردازند. وی افزود: با روند تخریب های ناشی از فعالیت معادن شهرداری سنگان باید پول و عوارض ۳۰۰ سال مردم را جمع آوری کند تا شهر را نگهداری کند و این موضوع درست نیست که معدن کاران ثروت های میلیاردی نصیب خود کنند و هزینه تخریب زیرساخت ها و محیط از جیب مردم شهرستان خواف برود. معادن حتی یک ریال هم ندادند شهردار سنگان گفت: به همین منظور و با اقدامات کارشناسی مصوبه دریافت عوارض به ازای هر تن دو هزار تومان را در شورای شهر تصویب کردیم که این مصوبه به تصویب کمیته انطباق فرمانداری خواف ، شورای شهرستان و تأیید استانداری رسید. وی افزود: این مصوبه مربوط به سال ۹۳ بود ولی تا الان معادن یک ریال هم ندادند و ما مجبور شدیم به کمیسیون ماده ۷۷ مراجعه کنیم تا رأی این کمیسیون را بگیریم که کمیسیون ماده ۷۷ نیز رأی به دریافت عوارض داد. وی افزود: از ۱۶ معدن برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم ولی فقط دو نفر آمدند و به قانون تمکین نکردند. وی افزود: یکی از پیمانکاران معادن نیز در اعتراض به این مصوبه و رأی کمیسیون ۷۷ به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که ما نیز مستندات مان را ارائه کردیم و رأی به نفع شهرداری داده شد و حال اگر معدن کاران اعتراض دارند به رأی دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.مهندس ریاحی گفت: ما برای عبور همین تریلرهای حامل سنگ آهن نیازمند احداث کمربند ترافیکی هستیم که ۲۸ میلیارد تومان هزینه در بر دارد و ما باید بودجه ۲۸ سال شهرداری سنگان را به این موضوع اختصاص دهیم و این غیرعقلانی است.وی افزود: برخی از این معادن به عنوان مثال پروانه بهره برداری ۱۰۰ هزار تن در سال دارند ولی دو میلیون تن برداشت کردند و به عبارتی اضافه برداشت داشتند ولی حاضر نیستند مبلغی را به عنوان عوارض پرداخت کنند.شهردار سنگان افزود: در جلسه چند روز پیش معدن کاران و سازمان صنعت، معدن و تجارت و ما نقطه نظرات و مستندات خود را بیان و اظهار کردیم اگر مصوبه و رأی دیوان عدالت اداری را قبول ندارید از شهرداری سنگان شکایت کنید و به رأی دیوان نیز اعتراض کنید. مستندات و دفاعیه صنعت ،معدن و تجارت در همین خصوص، راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام شهرداری سنگان را در دریافت عوارض از شرکت های معدنی خلاف قانون معادن دانست و در گفت وگو با خراسان، اظهار داشت: آیا شهرداری می تواند از هر کارخانه ای که در محدوده شهر قرار دارد، عوارض بگیرد؟وی درباره این که شهرداری سنگان گفته است دریافت بهای عوارض از معادن بر مبنای رأی کمیسیون ماده 77 و همچنین رأی دیوان عدالت اداری بوده است، نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری درباره یک شرکت پیمانکاری صادر شده است و نه مالک معدن. رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی در همین خصوص شکایت شرکت پیمانکاری ... را که دیوان عدالت اداری درباره آن رأی صادر کرده بود، برای خراسان ارسال کرد که در آن خواستار نقض رأی کمیسیون ماده 77 شده است.وکیل این شرکت در شکایت خود مدعی شده شورای اسلامی شهر سنگان صلاحیت وضع عوارضی نداشته و تکلیف پرداخت عوارضی بر عهده مالک یا منتفع از معدن است و شرکت نه مالک معدن و نه پروانه بهره برداری به نام اوست و شهرداری سنگان به اشتباه رأی به محکومیت شخصی صادر کرده است.در همین خصوص، شعبه 30 دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی مستندات این گونه رأی صادر کرده است که اولا، رأی کمیسیون بر اساس مصوبه شورای اسلامی صادر شده و موضوع آن بهای خدمات است. ثانیا، دلیل و مدرک قابل قبولی که موجبات نقض رأی مورد اعتراض را فراهم کند، ارائه نشده است. ثالثا، مستندی که طرف شکایت و کمیسیون در اقدامات انجام گرفته و صدور رأی مرتکب نقض قوانین و مقررات شده در پرونده مشهود نیست. رابعا، مادام که مصوبه شورای اسلامی ابطال نشده دلیل بر نقض رأی نیست و بنابراین شکایت غیروارد تشخیص حکم به رد صادر می شود.در مستنداتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای خراسان ارسال کرده است همچنین 2نامه از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به چشم می آید که یکی خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور و دیگری خطاب به وزیر کشور نوشته شده است. وزیرصنعت ،معدن و تجارت از جمله در نامه به وزیر کشور خواستار جلوگیری از تحمیل هزینه های سربار بر تولید مواد معدنی شده است و به ماده 29 قانون معادن و اصلاحات آن و یک بخشنامه مربوط به سال 78 اشاره کرده و آورده است که دولت، تمامی قوانین، تصویب نامه ها و بخشنامه هایی را که به هر نحوی از انحا مبالغی (غیر از مالیات و حقوق دولتی) بر استخراج کنندگان مواد معدنی تحمیل کند، کان لم یکن تلقی داشته است و با این حال همچنان در برخی نقاط کشور همچون شهر سنگان شوراهای اسلامی به تصویب عوارض در قالب دریافت بهای خدمات اقدام کرده و با چنین رویکردی اراده قانون گذار را مخدوش داشته اند.در ادامه نامه هم از وزیر کشور خواسته شده است دستورات لازم را برای جلوگیری از وضع عوارضی را که منتج به تحمیل هزینه های سربار بر تولید مواد معدنی می گردد صادر کرده و مراتب را برای مراقبت بیشتر به استانداری های سراسر کشور ابلاغ کند.چنین نامه ای نیز خطاب به خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته شده است که در آن وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از استناد به ماده 29 قانون معادن و اصلاحات و بخشنامه هایی در این باره از معاون حقوقی رئیس جمهور خواسته است که برای دریافت هر نوع وجه اعم از عوارض و وجوه دیگر که موثر در هزینه تولید باشد (به غیر از مالیات و حقوق دولتی) ودر جهت جلوگیری از بروز تفسیرها و برداشت های ناصواب، اعلام نظر کند.با این حال اگر چه از زمان تصویب قانون دریافت بهای خدمات از سوی شهر داری سنگان به ادعای شهردار سنگان و فرماندار خواف حتی یک ریال هم معادن سنگان پرداخت نکرده اند اما شهرداری سنگان با توسل به قانون و ازجمله آرای کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری خواستار تمکین معادن درباره پرداخت عوارض شده است وپرونده هر معدنی که از مصوبه شهرداری تمکین نکند را به کمیسیون ماده 77 ارجاع می دهد تا درباره آن تصمیم گیری شود.همچنین شهرداری سنگان رای دیوان عدالت اداری را هم ملاک قرار داده و گفته است معادن می توانند در این زمینه به دیوان شکایت یا درباره رای صادره اعتراض کنند اما وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز با استناد به برخی قوانین معدنی و بخشنامه های مربوطه دریافت بهای خدمات از معادن سنگان توسط شهرداری را غیر قانونی دانسته و با نامه نگاری هایی خواستار لغو آن است.اگر چه تا کنون جلسات مختلفی هم بین دو طرف دعوی و استانداری برای حل و فصل موضوع تشکیل شده که به نتیجه خاصی نرسیده است و این جدال همچنان ادامه دارد.
جمعه ، ۲۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasanrazavi.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها